بازیابی اعتماد عمومی با «دامپزشکی قانونی»؛ چرا ایران به این ساختار نیاز دارد؟

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در دنیای امروز، جایی که سلامت عمومی و امنیت غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ایجاد ساختاری مستقل تحت عنوان «دامپزشکی قانونی» به یک نیاز ضروری تبدیل شده است.

به گزارش حکیم مهر، در حالی که دامپزشکی در کشور ما همواره با چالش‌ها و بحران‌های متعدد روبه‌رو بوده است، یکی از مهم‌ترین نیازهای آن، تعریف یک ساختار قانونی مشخص در راستای بررسی تخلفات و جرائم در این حوزه است. اگرچه کشورهایی همچون آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی این ساختار را به‌طور کامل توسعه داده‌اند، ایران اما هنوز در این مسیر گام‌های ابتدایی را برمی‌دارد. در این گزارش، به بررسی این ضرورت، چالش‌ها و فرصت‌ها پرداخته‌ایم و به تجربیات موفق جهانی در این حوزه اشاره خواهیم کرد.

تجارب مشابه در دنیا

در بسیاری از کشورهای جهان، دامپزشکی قانونی به‌عنوان یک بخش ضروری و جداگانه در سیستم بهداشت عمومی و نظارت بر سلامت حیوانات شناخته شده است. این نوع ساختار قانونی در بسیاری از کشورها، نه تنها به‌عنوان ابزاری برای مقابله با تخلفات و جرائم در حوزه دامپزشکی، بلکه به‌عنوان یک بخش مهم در حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از گسترش بیماری‌ها و تهدیدات بهداشتی عمل می‌کند. در اینجا به برخی از تجربیات مشابه در دنیا اشاره می‌کنیم:

در آلمان، دامپزشکی قانونی به‌عنوان یک حوزه تخصصی تحت نظارت وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی قرار دارد. در این کشور، دامپزشکان قانونی مسئول بررسی موارد مربوط به سلامت دام، کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، و تحقیق و بررسی علل مرگ و میر حیوانات هستند. این ساختار قانونی به‌طور مستقیم بر روی پیشگیری از بیماری‌ها و همچنین نظارت بر عملکرد دامپزشکان و صنایع دامی تمرکز دارد.

در بریتانیا، دامپزشکی قانونی بخشی از سیستم نظارتی جامع است که تحت نظارت «آژانس استانداردهای دامپزشکی» فعالیت می‌کند. این آژانس مسئول ارزیابی استانداردهای بهداشتی در حوزه دامپزشکی است و تیم‌های تخصصی دامپزشکی قانونی در برخورد با تخلفات در زمینه سلامت حیوانات، استفاده از داروها و مواد افزودنی غیرمجاز در دامداری‌ها فعالیت می‌کنند. این نهاد به‌ویژه در مبارزه با بیماری‌های خطرناک مانند تب کریمه کنگو و آنفولانزای مرغی نقش کلیدی ایفا می‌کند.

در ایالات متحده، دامپزشکی قانونی تحت نظارت «مرکز بهداشت عمومی دامپزشکی» (USDA) قرار دارد. این نهاد مسئول بررسی سلامت و ایمنی مواد غذایی حیوانی و گیاهی است و دامپزشکان قانونی در مواردی مانند بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان، بیماری‌های دامی کشنده، و تخلفات مربوط به استفاده از داروهای غیرمجاز در صنعت دامپزشکی مسئولیت دارند. همچنین، در این کشور دامپزشکان قانونی در تحقیقات علمی و تجزیه و تحلیل‌های قضائی درباره علل مرگ یا بیماری‌های حیوانات نقش دارند.

استرالیا یکی از کشورهایی است که دامپزشکی قانونی در آن به‌طور وسیع و منظم در سیستم بهداشت عمومی گنجانده شده است. در این کشور، دامپزشکان قانونی علاوه بر ارزیابی و بررسی بیماری‌ها و شرایط بهداشتی در حیوانات، در مسائل قضائی نیز وارد می‌شوند و به‌عنوان کارشناسان در دادگاه‌ها برای اثبات جرائم مرتبط با بیماری‌ها، تخلفات صنعتی و کشتار غیرقانونی دام‌ها حضور دارند. این سیستم به‌طور خاص در مواقع بیماری‌هایی مانند تب مالت و سایر بیماری‌های قابل انتقال از حیوان به انسان، بسیار مؤثر بوده است.

پیشنهاد اول از سوی همدان

دکتر آرش سامی، رئیس شورای نظام دامپزشکی همدان، در گفت‌وگو با «حکیم مهر»، به اهمیت و ضرورت تعریف دامپزشکی قانونی اشاره کرد و از تلاش‌های انجام شده در این راستا صحبت نمود. وی توضیح داد که شورای نظام دامپزشکی استان همدان برای اولین بار این پیشنهاد را مطرح کرده و در حال حاضر در حال رسیدگی به تخلفات صنفی و شکایات مردمی در این زمینه است. این در حالی است که در بخش دولتی چنین ساختاری وجود ندارد و شکایات به بخش‌های مختلف ارجاع می‌شود.

وی همچنین بیان کرد که "دامپزشکی قانونی یک بحث جهانی است که در کشور ما تا به حال راجع به آن کاری نکرده‌ایم. ما اکنون یک هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی داریم، ولی در خارج از آن و به موازات آن، شکایات مردمی هم رسیدگی می‌شود." این در حالی است که برخی مسائل نظیر مسمومیت گله‌های دامی یا مشکلات مربوط به «پت انیمال‌ها»، نیازمند رسیدگی تخصصی هستند که در حال حاضر این موارد به هیئت بدوی ارجاع می‌شود، اما این هیئت فاقد واحد اجرایی مستقل برای مقابله با تخلفات دامپزشکی است.

دکتر سامی تاکید کرد که برای رسیدگی به تخلفات و جنایات مرتبط با دامپزشکی، مانند کوتاهی دامپزشکان یا مشکلات در کیفیت خدمات ارائه شده، وجود یک ساختار قانونی مشخص و مستقل ضروری است. این ساختار می‌تواند نظیر «پزشکی قانونی» عمل کرده و کارشناسان مربوطه را تربیت کند تا تخلفات را به‌طور تخصصی بررسی و مدیریت نماید.

ایجاد دامپزشکی قانونی: نیاز به اصلاح و بازنگری در قوانین

در ادامه صحبت‌های دکتر سامی، او بر لزوم بازنگری در آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات صنفی دامپزشکی تاکید کرد. وی افزود که "ما باید از بخش دولتی کمک بگیریم و این خلا قانونی را پر کنیم." به باور او، باید در جلسات کارشناسی به‌طور جدی بحث و بررسی شود که وظایف و فرآیندهای مربوط به دامپزشکی قانونی چگونه باید تنظیم شود و چه نتایجی از این ساختار قانونی انتظار می‌رود.

وی همچنین اشاره کرد که "ما نیاز داریم که دامپزشکی قانونی را مانند پزشکی قانونی داشته باشیم. این یک مبحث علمی است که به روز است و کشور ما به‌شدت به آن نیاز دارد." به نظر دکتر سامی، این ساختار می‌تواند نقش حیاتی در بررسی و مقابله با تخلفات مختلف از جمله تخلفات بهداشتی و زیست‌محیطی ایفا کند.

در نهایت به نظر می‌رسد که تجربیات جهانی نشان می‌دهند که داشتن یک ساختار قانونی برای دامپزشکی در هر کشوری، نه تنها موجب ارتقاء سلامت عمومی و بهبود کنترل بیماری‌ها می‌شود، بلکه به‌عنوان یک ابزار مهم در مبارزه با تخلفات و جرائم دامی و بهداشتی عمل می‌کند. تجربه کشورهای مختلف در خصوص دامپزشکی قانونی، ضرورت ایجاد یک سیستم مشابه در کشور ما را بیشتر می‌کند، تا از این طریق بتوانیم به بهبود کیفیت خدمات دامپزشکی و ارتقای سلامت عمومی در کشور کمک کنیم.

با توجه به حجم بالای فعالیت‌ها و تأثیر دامپزشکی بر سلامت جامعه، نیاز به یک نهاد قانونی مشخص برای رسیدگی به تخلفات و جنایات در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. همانطور که دکتر سامی اشاره کرد، دامپزشکی قانونی به‌عنوان یک ابزار قوی و علمی، می‌تواند از بروز مشکلات بهداشتی و سلامت‌محیطی جلوگیری کند و به‌عنوان مرجعی برای نظارت بر کار حرفه‌ای دامپزشکان عمل کند. برای تحقق این هدف، باید در قوانین موجود بازنگری و اصلاحات لازم صورت گیرد تا ساختار قانونی برای دامپزشکی قانونی به‌طور رسمی در کشور شکل گیرد.