«دکتر علیرضا یوسفی» اظهار داشت: دادستان استان صراحتاً اعلام کردند که هر دستگاهی که در اجرای این فرآیند کوتاهی کند، مرتکب ترک فعل شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در اقدامی کم‌سابقه و به تعبیر کارشناسان، تاریخی، نظام دامپزشکی استان گلستان با همراهی تمام‌قد دادستانی و اداره کل دامپزشکی، موفق شد پس از ۱۴ ماه پیگیری مستمر و جلسات کارشناسی مکرر، یکی از مهم‌ترین احکام قضایی دو دهه اخیر در حوزه سلامت و امنیت غذایی استان را دریافت کند؛ حکمی که بر اساس آن، قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی از این پس تنها در قالب سازوکار قانونی ماده ۱۹ تنظیم می‌شوند، حقوق و مزایای کارشناسان با ایجاد «حساب رابط سه‌امضایی» تضمین میشود و مهم‌تر از همه، با پایان دادن به روند نادرست فعالیت غیرحضوری برخی دامپزشکان، گامی بلند در مسیر ارتقای کیفیت نظارت بهداشتی و تحقق عدالت صنفی برداشته میشود.
این دستور که پس از بررسی دقیق آیین‌نامه‌ها، توجیه قانونی، برگزاری جلسات مشورتی با شورای معاونین اداره کل، همراهی فعالانه مدیرکل دامپزشکی و پیگیری هوشمندانه رئیس نظام دامپزشکی گلستان صادر شد، نه تنها راه را برای اجرای بدون وقفه و قاطع قانون هموار کرده، بلکه پشتوانه‌ای جدی برای صیانت از حقوق دامپزشکان مسئول فنی، شفاف‌سازی روابط مالی و اعتمادسازی میان نهادهای ناظر و کارفرمایان بخش خصوصی فراهم آورده است. از این پس، همه قراردادهای مسئولین فنی، چه در مرحله تمدید و چه جدید، باید از فیلتر کمیسیون تخصصی ماده ۱۸ عبور کرده و بر اساس سطح‌بندی حرفه‌ای دامپزشکان و در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب، تایید نهایی شوند؛ مسیری که نه تنها پایداری تولید را تهدید نمی‌کند، بلکه ضامن سلامت آن خواهد بود.
اکنون که دستگاه قضایی استان با هوشمندی حقوقی، به شکلی تاریخی به میدان آمده و ابزار اجرایی در اختیار نظام دامپزشکی قرار داده، نوبت به جامعه دامپزشکی رسیده است تا با انسجام، تعهد و کارآمدی، این فرصت طلایی را به الگویی ملی تبدیل کند.
پیگیری ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی در سکوت خبری
«دکتر علیرضا یوسفی» رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار حکیم مهر، در توضیح این اتفاق، با اشاره به اهمیت و فلسفه اصلی ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، از تلاش‌های بی‌وقفه و پشت‌پرده برای احیای این ماده قانونی خبر داد.
وی اظهار کرد: «فلسفه وجودی ماده ۱۹ این بوده که اولاً شأن و جایگاه مسئول فنی حفظ شود و ثانیاً ارتباط مالی او با کارفرما قطع گردد تا تضاد منافع از میان برود و مسئول فنی بتواند با استقلال کامل و بدون نگرانی از دریافت حقوق خود، نظارت بهداشتی را به درستی انجام دهد.»
یوسفی با بیان اینکه در سال‌های گذشته مشکلات متعددی مانع از اجرای صحیح این ماده شده است، افزود: «قطعاً بخشی از این مشکلات ناشی از قصور خود ما دامپزشکان و مسئولان بوده و بخشی نیز به کارفرمایان بازمی‌گردد. ساختار و اجرای ناقص این ماده سبب شد تا در مواردی، دامپزشکان فقط امضای خود را پای قرارداد گذاشته و نظارتی در کار نباشد.»
او ادامه داد: «در اصناف دیگر مثل نظام مهندسی، ناظر فنی بدون وابستگی مالی به کارفرما فعالیت می‌کند، اما در دامپزشکی، عدم اجرای درست ماده ۱۹ باعث بروز مشکلاتی مثل گزارش‌های نادرست، نظارت ناقص، ورود مراجع قضایی و حتی بروز اختلافات امنیتی شده است.»
رئیس نظام دامپزشکی گلستان با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: «من سال‌هاست که به‌عنوان دامپزشک درگیر این مشکلات بوده‌ام و پس از پذیرفتن مسئولیت در نظام دامپزشکی، از همان ابتدا در شورای استان تاکید کردم اگر نتوانیم طی این دوره مسئله مسئول فنی را حل کنیم، دیگر جای سر بلند کردن نداریم.»
وی با انتقاد از برخی نگاه‌های سطحی به این موضوع گفت: «ما در سکوت کامل، بدون رسانه‌ای کردن و تبلیغات، موضوع را از استاندار گرفته تا مقام‌های قضایی، اداره کار و سایر نهادها پیگیری کردیم. هر بار که اطلاع‌رسانی شود، احتمال سنگ‌اندازی از سوی گروه‌هایی که منافعشان در خطر است، افزایش می‌یابد. به همین دلیل ترجیح دادیم کار را در سکوت، اما مصرانه پیش ببریم.»
دکتر یوسفی خاطرنشان کرد: «در بررسی‌های میدانی، موانع بسیاری شناسایی شد. برخی از آن‌ها ساختاری، برخی حقوقی و برخی نیز حاصل بی‌توجهی سال‌های گذشته بود. اما عزم ما بر این بود که حتی بدون دیده شدن، گام‌های مؤثری برای اصلاح این وضعیت برداریم.»
تخریب‌ها را به جان خریدیم، اما کار را جلو بردیم
رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان با اشاره به روند اجرایی‌سازی ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، از سکوت هدفمند شورا در این زمینه دفاع کرد و گفت: «متأسفانه برخی افراد در استان که با ما زاویه داشتند یا به‌طور کلی با ساختار نظام دامپزشکی مشکل داشتند، از این سکوت سوءاستفاده کردند و شروع به تخریب شورا کردند. آنان مدعی شدند که شورای جدید پس از گذشت ۱۴ ماه هیچ اقدامی انجام نداده و تنها به یک صنف خاص توجه دارد. این اتهامات و بی‌مهری‌ها دل مرا شکست، اما چون وظیفه خود می‌دانستم، بدون آن‌که از شورا دفاع کنم، مسیر را ادامه دادم.»
وی با بیان اینکه «نتیجه، گویای عملکرد واقعی است»، افزود: «درصد بالایی از دامپزشکان و تولیدکنندگان استان، اگر فرصتی برای گفت‌وگو داشته باشند، احتمالاً رضایت خود را از عملکرد این شورا در یک سال گذشته ابراز خواهند کرد. با این حال، افرادی که تجربه کار اجرایی ندارند یا هرگز مسئولیت اداره یک نهاد را نپذیرفته‌اند، ما را بی‌دلیل مورد حمله قرار دادند.»
دکتر یوسفی درباره دشواری‌های اجرایی‌سازی ماده ۱۹ نیز گفت: «کار کردن با مقامات قضایی، استاندار، معاون استاندار و انجمن‌های صنفی، نیازمند صبر، تعامل و اقناع‌سازی است. این‌گونه نیست که صرفاً با یک تقاضا بتوان با دادستان وقت ملاقات گرفت. اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی با ما متفاوت است و مسیر، به‌مراتب پیچیده‌تر از تصور برخی دوستان است.»
او با اشاره به چالش‌های ملی نیز افزود: «اگر قرار بود ماده ۱۹ به‌راحتی اجرا شود، در این ۲۰ سال انجام شده بود. از دهه ۸۰ این موضوع مطرح بوده اما اجرایی نشده، چون موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است. کار با گفت‌وگو و تعامل پیش می‌رود، نه با شعار.»
رییس نظام دامپزشکی گلستان تغییرات اخیر در دولت را نیز یکی از موانع پیشرفت طرح عنوان کرد و گفت: «با فوت رئیس‌جمهور وقت و تشکیل دولت انتقالی، برای مدتی استانداران بلاتکلیف بودند و ساختار تصمیم‌گیری دچار وقفه شد. همین مسئله باعث شد ما مسیر پیموده را دوباره از ابتدا آغاز کنیم. خوشبختانه با استقرار دولت جدید، همکاری خوبی از سوی مقامات استانی صورت گرفت و طرح به شکل موثری پیش رفت.»
او تأکید کرد: «به این نتیجه رسیدیم که اجرای واحد ماده ۱۹ در کل کشور ممکن است اساساً شدنی نباشد. هر استان شرایط و ظرفیت خاص خود را دارد و نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه تجویز کرد.»
ضرورت اجرای متوازن قانون: هم آموزش دامپزشکان، هم ضمانت اجرایی قوی
رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان با اشاره به مطالعات و بررسی‌های صورت‌گرفته در زمینه اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، تأکید کرد که مشکل در نبود قانون نیست، بلکه در نبود ضمانت اجرایی مؤثر و بازوی حمایتی قوی برای اجرای آن است.
دکتر یوسفی در این باره گفت: «ما در استان گلستان همه ظرفیت‌ها را سنجیدیم و به این نتیجه رسیدیم که قوانین لازم وجود دارد، اما به مرحله اجرا نمی‌رسد. برای این کار، ابتدا تمام مقامات و مسئولان استان را توجیه کردیم. اما طبیعی است که هر اقدام اصلاحی بلافاصله با مقاومت روبرو میشود، چون تولیدکننده هم به‌دنبال کاهش هزینه‌های خود است و توجیهاتی برای خود دارد، همان‌طور که دامپزشکان هم توجیهات خود را دارند.»
وی با انتقاد از ضعف‌های موجود در بدنه کارشناسی دامپزشکان شاغل به عنوان مسئول فنی گفت: «یکی از دلایل عدم توفیق در اجرای درست ماده ۱۹ این است که برخی از همکاران ما مسئول فنی واحدهایی می‌شوند که کارایی لازم برای آن ندارند. بسیاری از آن‌ها نه آموزش دیده‌اند، نه سطح‌بندی شده‌اند. وقتی کارفرما می‌بیند فردی که به‌عنوان مسئول فنی معرفی شده، نه توانمندی دارد و نه نقشی در بهبود تولید ایفا می‌کند، منطقی است که نسبت به پرداخت حقوق او مقاومت نشان دهد.»
به گفته رئیس نظام دامپزشکی گلستان، بر همین اساس تصمیم بر آن شد که ابتدا دامپزشکان بر اساس ماده ۱۸ همان آیین‌نامه سطح‌بندی شوند و سپس پیش از ورود به محل کار، آموزش‌های لازم متناسب با نوع واحد بهداشتی مورد نظر را دریافت کنند.
وی افزود: «این طرح را با دادستان استان در میان گذاشتیم و اعلام کردیم که قانون هست؛ مشکل در اجرای آن است. اجرای قانون نیاز به اراده، شجاعت و قبول تبعات دارد. ما در شورای نظام دامپزشکی استان گلستان این آمادگی را داریم که پای اجرای آن بایستیم، حتی اگر هزینه‌هایی داشته باشد.»
دکتر یوسفی در ادامه تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم فقط از یک طرف حمایت کنیم. باید یک‌بار خود را جای مسئول فنی بگذاریم، یک‌بار هم جای کارفرما. دامپزشک باید آموزش‌دیده، توانمند و متعهد به حضور مؤثر در محل باشد. از سوی دیگر، کارفرما نیز باید حقوق او را بر اساس قانون پرداخت کند. اجرای موفق ماده ۱۹ تنها زمانی امکان‌پذیر است که هر دو طرف تعهدات خود را بشناسند و رعایت کنند.»
صدور دستور تاریخی دادستان گلستان برای ساماندهی مسئولین فنی دامپزشکی استان
رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان در ادامه از صدور یک دستور قضایی مهم و تاریخی در حوزه دامپزشکی خبر داد و اعلام کرد که این دستور، حاصل ماه‌ها تلاش، گفت‌وگو و پیگیری مستمر با مقامات قضایی استان بوده است.
دکتر یوسفی در این‌باره گفت: «ما جلسات متعددی با معاون اقتصادی دادستان استان که دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی نیز هستند، برگزار کردیم. پس از بررسی‌های فنی، حقوقی و مطالعه مکرر آیین‌نامه‌ها، آمادگی ذهنی برای ورود به این موضوع فراهم شد. این فرآیند در سکوت کامل رسانه‌ای حدود ۱۴ ماه زمان برد.»
وی با اشاره به دیدار مهم با شخص دادستان استان گلستان اظهار داشت: «آقای دادستان با آگاهی کامل از جزئیات آیین‌نامه‌ها، با ما وارد گفت‌وگو شدند. یکی از نکات محوری که مورد تأکید قرار گرفت، موضوع تضاد منافع بود. همان‌طور که مطرح شد، نمی‌توان از فردی انتظار نظارت مؤثر داشت در حالی‌که از طرفِ شخصِ موردِ نظارت حقوق دریافت می‌کند. خوشبختانه ایشان این موضوع را به‌خوبی درک کردند و با صدور دستوری قاطع، مسیر اجرای صحیح قانون را هموار ساختند.»
مفاد دستور قضایی:
- تشکیل ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی با هدف نظارت دقیق‌تر.
- ایجاد حساب رابط سه امضایی با امضای رئیس نظام دامپزشکی استان، مدیرکل دامپزشکی استان و معاون اقتصادی دادستانی (نحوه پرداخت حقوق و مزایای مسئول فنی در ماده ۶ آیین‌نامه کنترل بهداشتی توضیح داده شده و مسئله عجیبی نیست).
- الزام درج شماره حساب در قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی.
- تشکیل پرونده، سطح‌بندی دامپزشکان و آموزش پیش از به‌کارگیری در نظام دامپزشکی.
- امضای اولیه قرارداد در نظام دامپزشکی، تأیید نهایی توسط مدیرکل دامپزشکی و سپس صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی.
- نظارت مستقیم اداره کل دامپزشکی بر عملکرد طرفین قرارداد (کارفرما و دامپزشک) با اختیارات قانونی برای برخورد با متخلفان.
تغییر بنیادین در ساختار اجرای ماده ۱۹
دکتر یوسفی تأکید کرد: «دادستان استان صراحتاً اعلام کردند که هر دستگاهی که در اجرای این فرآیند کوتاهی کند، مرتکب ترک فعل شده و با آن برخورد قانونی خواهد شد. این حمایت صریح قضایی، پس از سال‌ها، نویدبخش یک تغییر بنیادین در ساختار اجرای ماده ۱۹ است.»
وی افزود: «دادستان هیچ قانون جدیدی ایجاد نکرد؛ بلکه با درایت و اشراف حقوقی، قوانین موجود را احیا کرد و برای اجرای آن‌ها ضمانت اجرایی داد. این دستور، نقطه عطفی در تاریخ دامپزشکی استان گلستان است و حاصل تلاش‌های بی‌وقفه‌ای است که برای احقاق حقوق دامپزشکان مسئول فنی به ثمر نشست.»
اجرای دقیق قانون و پایان مسئول فنی غیرحضوری در گلستان با دستور تاریخی دادستان
در پی صدور دستور قضایی تاریخی از سوی دادستان محترم استان گلستان، روند جدید ساماندهی مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی، کشتارگاهی و کارگاهی استان وارد فاز اجرایی شد.
رئیس نظام دامپزشکی گلستان، با تاکید بر اهمیت این اقدام اظهار کرد: «بدون شک، این دستور یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین دستوراتی است که طی دو دهه گذشته در حوزه دامپزشکی صادر شده است. من به‌عنوان خدمتگزار جامعه دامپزشکی استان، از صمیم قلب قدردان دادستان محترم استان هستم و پیشانی ایشان را می‌بوسم.»
وی همچنین از نقش کلیدی معاون محترم دادستان، مدیرکل دامپزشکی استان دکتر کاووسی، شورای معاونین اداره‌کل، اعضای شورای نظام دامپزشکی استان و همه همکارانی که در سکوت و با صبوری در این مسیر همکاری کردند، تقدیر کرد و افزود: «تلاش همه این عزیزان منجر به صدور دستوری شد که پشتوانه اجرای کامل قانون است. اکنون ما دیگر از اجرای قانون واهمه‌ای نداریم؛ چون دادستان استان پشتیبان ماست.»
پایان مسئول فنی غیرحضوری؛ الزام به حضور و کارآمدی
دکتر یوسفی با اشاره به تغییرات اجرایی جدید گفت: «از این پس، هیچ‌گونه مسئول فنی غیرحضوری در استان گلستان نخواهیم داشت. کسانی که قصد ادامه فعالیت به صورت غیرحضوری دارند، بهتر است انصراف دهند. دامپزشکان از این به بعد سطح‌بندی می‌شوند، آموزش‌های لازم را می‌بینند و در چارچوب قانونی و قراردادهای رسمی مشغول به کار خواهند شد.»
وی تاکید کرد: «هیچ تغییری در قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ایجاد نخواهیم کرد. قراردادها، نمونه‌ها و دستورالعمل‌ها موجود است، فقط اکنون جرأت اجرای قانون و ضمانت اجرایی آن ایجاد شده است.»
روند جدید قرارداد و پرداخت حقوق مسئولین فنی:
- افتتاح حساب رابط سه‌امضایی (رئیس نظام دامپزشکی، مدیرکل دامپزشکی استان و معاون اقتصادی دادستان).
- انعقاد قرارداد رسمی بین دامپزشک، کارفرما و رئیس نظام دامپزشکی؛ تأیید نهایی توسط مدیرکل.
- صدور و تمدید پروانه بهداشتی بر اساس همین قراردادها.
- استخدام حسابدار پاره‌وقت برای مدیریت این فرایند و هماهنگی با بانک برای تسهیل امور بانکی دامپزشکان.
قرار نیست هیچ عدد نجومی‌ای تعیین شود
رئیس نظام دامپزشکی گلستان در پایان خاطرنشان کرد: «قرار نیست هیچ عدد نجومی‌ای تعیین شود یا فشاری به کارفرمایان وارد شود. همه چیز طبق آیین‌نامه‌ها و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خواهد بود. بسیاری از تولیدکنندگان استان، خود دامپزشک هستند و نگاهشان کارشناسانه و توجیه‌پذیر است. ما ابتدا خود را جای کارفرما می‌گذاریم و سپس در چارچوب قانون از حقوق دامپزشک دفاع میکنیم. این همکاری دوطرفه، پایه‌گذار یک نظام حرفه‌ای و عادلانه خواهد بود.»
تثبیت قانون؛ همه قراردادها در چارچوب جدید تمدید خواهند شد
دکتر یوسفی، با اشاره به روند آتی قراردادهای مسئولین فنی بهداشتی در استان گفت: «از این پس، تمام قراردادهای جدید و تمدیدی در چارچوب دستور قضایی صادر شده تنظیم خواهند شد. دامپزشکانی که در حال حاضر قرارداد دارند، باید تا پایان مدت قرارداد، به مفاد آن پایبند باشند. اما در زمان تمدید، موظفند قرارداد خود را در قالب جدید و با رعایت کامل ضوابط قانونی منعقد کنند.»
وی افزود: «در یک بازه زمانی مشخص، حدوداً بیست روز تا یک ماه، تمامی مسئولین فنی فعلی و متقاضیان جدید باید در قالب کمیسیون ماده ۱۸ مورد سطح‌بندی تخصصی قرار بگیرند. سطح‌بندی افراد، مبنای تعیین حقوق و مزایا در قراردادهای جدید خواهد بود و این امر بر اساس معیارهای علمی، فنی و تجربه حرفه‌ای انجام میشود.»
آرامش خاطر کارفرمایان؛ ضوابط شفاف و حقوق مشخص
دکتر یوسفی در ادامه خطاب به کارفرمایان تأکید کرد: «جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. ما طبق قانون و ضوابط سازمان دامپزشکی کشور عمل میکنیم و هیچ عدد نجومی یا خارج از عرفی مطرح نیست. قراردادها بر مبنای دستورالعمل‌های رسمی بسته می‌شوند. ضمن اینکه ما دامپزشک توانمند، حرفه‌ای و متعهد به کارفرمایان معرفی خواهیم کرد که مفید و موثر در محیط کار باشند.»
وی این تحول را یک فرصت طلایی برای استان دانست و اظهار کرد: «این رویداد را باید برگ زرینی در تاریخ دامپزشکی استان و کشور بدانیم. نامه دادستان محترم استان را باید چون سندی تاریخی ارج نهیم. اگر این بار نتوانیم از این فرصت بهره ببریم، شاید دیگر چنین فضای حمایتی‌ای برای اجرای قانون در اختیار نداشته باشیم. دستگاه قضایی، با قاطعیت و آگاهی، پشتیبانی خود را از قانون‌مداری اعلام کرده و این مسئولیت را دوچندان کرده است.»
نظارت مستمر و برخورد قانونی با تخلفات
دکتر یوسفی در پایان گفت: «نظارت بر اجرای دقیق این طرح، بر عهده اداره کل دامپزشکی استان است. اگر دامپزشکی در محل کار حاضر نشود یا کارفرما شرایط استاندارد شغلی را فراهم نکند یا حقوق پرداخت نشود، اداره کل با پشتوانه دستور دادستان محترم، اختیار برخورد قانونی دارد. با شناختی که از مدیرکل محترم داریم، ایشان با تعهد اخلاقی و قانونی پای کار ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد کوچک‌ترین تخلفی در این مسیر صورت گیرد.»
قبلا هم این جور قرارداد ها در بعضی استان ها بسته شد ولی کارفرما به مسئول فنی میگه واریز میکنم به حساب شما مجددا مابقیشو پس میدم وگرنه قطع همکاری و اخراج!دکتر یوسفی زمانی میتونید به معنای واقعی عملی کنید که اختیار جذب و اخراج مسئول فنی رو از کارفرما بگیرید. 
