صدور مجوز اماکن دامی توسط سازمان نظام دامپزشکی این سازمان را از وظایف اصلی‌اش منحرف کرده است

حکیم مهر: با واگذاری اجرای ماده ۵ قانون جامع دامپروری به سازمان نظام دامپزشکی، مسئولیت صدور مجوزهای اماکن دامی که پیش‌تر بر عهده سازمان دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی بود، به بخش خصوصی واگذار شد. این اقدام در ظاهر گامی در راستای توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی محسوب می‌شد، اما اکنون، پس از گذشت چند سال، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشی استان تهران، «دکتر رامین سلامتی» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان تهران، در این گفت‌وگو به نقد این روند پرداخته است.

آقای دکتر، ارزیابی شما از روند اجرای ماده ۵ در نظام دامپزشکی استان تهران چیست؟

متأسفانه اجرای ماده ۵ نه‌تنها دستاورد قابل توجهی برای نظام دامپزشکی نداشته، بلکه عملاً به یک دغدغه جدی تبدیل شده است. این وظیفه در حالی به نظام محول شد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی نشده بود. ما با حداقل نیروی انسانی و منابع، درگیر فرایندی هستیم که هم زمان‌بر است و هم پرهزینه.

منظورتان از پرهزینه بودن چیست؟

فرآیند صدور مجوز اماکن دامی پیچیده، نیازمند بازدیدهای میدانی، بررسی‌های فنی و رعایت دقیق موازین بهداشتی است. در بسیاری از موارد، اجرای اصولی کار مستلزم صرف وقت، هزینه و نیروی تخصصی بالاست، در حالی که تعرفه‌های مصوب، بسیار پایین‌تر از حد منطقی است.

به‌طور مشخص، میانگین هزینه واقعی صدور هر پروانه در نظام دامپزشکی استان تهران، حدود ۵ برابر مبلغ تعرفه‌ای است که در حال حاضر از متقاضی دریافت می‌شود. این روند نه‌تنها قابل ادامه دادن نیست، بلکه عملاً باعث فرسودگی منابع انسانی و ساختار نظام شده است.

متأسفانه دولت کاری را به نظام واگذار کرده است که قبلاً توسط ادارات کل دامپزشکی و با بهره‌گیری از تعداد زیادی پرسنل، امکانات دولتی، خودروهای اداری و هزینه‌های دولتی انجام می‌شد. اما امروز همان کار با همان پیچیدگی، با تعرفه‌ای ناچیز و صرفاً با شعار حمایت از دامدار به نظام واگذار شده؛ آن هم بدون تأمین امکانات لازم. اگر شرایط لازم برای اعمال ضوابط بهداشتی فراهم نشود، ادامه این روند نه تنها به نظام آسیب می‌زند، بلکه در نهایت، بزرگ‌ترین زیان را دامدار و تولیدکننده متحمل خواهد شد.

آیا این وضعیت باعث ایجاد اصطکاک با دیگر نهادها هم شده است؟

بله. در برخی استان‌ها، به دلیل اصرار نظام بر اجرای دقیق و اصولی ماده ۵ و رعایت استانداردهای بهداشتی، شاهد فشارهایی از سوی ادارات کل دامپزشکی بوده‌ایم. در مواردی حتی شکایاتی مطرح شده، در حالی‌که جایگاه ادارات کل در این زمینه، نظارتی بر نظام نیست. به اعتقاد من، حضور نمایندگان اداره کل در جلسات شوراهای استانی و کارگروه‌های ماده ۵ برای همفکری کفایت می‌کند، اما نظارت مستقیم بر عملکرد نظام در این حوزه، جایگاه قانونی ندارد.

البته خوشبختانه در استان تهران، تعامل بسیار خوبی با اداره کل دامپزشکی استان برقرار است و این چالش‌ها کمتر دیده می‌شود. اما در برخی استان‌های دیگر، گاهاً اختلاف در تفسیر حدود اختیارات و نحوه اجرای ماده ۵ باعث بروز تنش‌هایی شده که نیازمند بازنگری جدی است.

با این شرایط، آیا ادامه اجرای ماده ۵ توسط نظام دامپزشکی به‌صرفه است؟

خیر، اگر قرار نیست تعرفه‌ها اصلاح شود و زیرساخت‌ها تقویت گردد، به نظر من ادامه این روند منطقی نیست. اجرای این وظیفه با این شرایط نه تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه تمرکز و انرژی سازمان نظام را از دیگر وظایف اصلی‌اش منحرف می‌کند. اگر تغییر جدی در حمایت‌ها و ساختار ایجاد نشود، بهتر است اجرای این ماده به سازمان دامپزشکی بازگردد.

جمع‌بندی پایانی شما در این زمینه چیست؟

ماده ۵ به جای اینکه ابزاری برای توانمندسازی نظام دامپزشکی باشد، امروز به یکی از دغدغه‌های اصلی آن تبدیل شده است. ما مخالف اصل واگذاری نیستیم، اما معتقدیم واگذاری بدون ایجاد بسترهای لازم، نتیجه‌ای جز فرسایش منابع نظام و نارضایتی فعالان صنفی ندارد. اصلاح تعرفه‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و شفاف‌سازی جایگاه‌ها، پیش‌نیاز ادامه این مسیر است.