خبر افتتاح بیمارستان دامپزشکی گئوش توسط دانشگاه آزاد در تهران، با ادعای اینکه قرار است اولین مرکز بین‌المللی با استانداردهای پزشکی برای آموزش دامپزشکی باشد، حسابی سروصدا به پا کرده است ...
بیمارستان گئوش: رویای آموزش دامپزشکی یا دردسری حقوقی؟
«نقش قوانین قدیمی و تضاد نهادی و زخم کهنه آموزشی در یک نگاه»
دکتر جواد شایان‌خواه
خبر افتتاح بیمارستان دامپزشکی گئوش توسط دانشگاه آزاد در تهران، با ادعای اینکه قرار است اولین مرکز بین‌المللی با استانداردهای پزشکی برای آموزش دامپزشکی باشد، حسابی سروصدا به پا کرده است. این اتفاق، موجی از حرف‌وحدیث‌ها و نگرانی‌ها را در بین دامپزشکان و مسئولان این صنف به راه انداخته. در این نوشته، می‌خواهیم عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم؛ از مزایای آموزشی که ممکن است داشته باشد تا موانع قانونی، دل‌نگرانی‌های صنفی و حتی سکوت عجیب بعضی نهادهای نظارتی. بیا ببینیم این پروژه بزرگ، واقعاً چه داستانی دارد.
گئوش: از رویا تا واقعیت‌های تلخ
چند روز پیش، یکی از اساتید سابق که در دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه مشغول به کار است، با من تماس گرفت. صدایش خسته و دلخور به نظر می‌رسید. می‌گفت: این همه حرف از بیمارستان گئوش تهران می‌زنید، اما اینجا در ارومیه، کلینیک و بیمارستان خود دانشگاه آزاد اسلامی واحد ما هم مجوز قانونی از سازمان نظام دامپزشکی کشور را ندارد! او ادامه داد که این فقط مشکل ارومیه نیست و اکثر کلینیک‌ها یا بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌ها یا آموزشکده‌های دامپزشکی در کشور، فاقد مجوزهای قانونی لازم هستند؛ و صد البته گفته های ایشان قابلیت راست آزمایی از طرف دستگاه های ناظر و مجری قانون دارد و همینطور از وضعیت خودش و پرسنل هم گله داشت و گفت به مسئولان امر انتقال دهید :که هر روز رئیس دانشگاه می‌آید و می‌گوید خوب کار نمی‌کنید، اینجا ضررده است و کسی کیس نمی‌آورد. بیشتر از اینکه محلی برای کسب علم و دانش باشد، شده دکان پول درآوردن!
این حرف‌ها، تصویری عمیق‌تر از وضعیت فعلی وضعیت نابسامان آموزشی دامپزشکی در دانشگاه ههای کشور خبر می‌دهد.
حالا تصور کنید یک بیمارستان دامپزشکی مدرن در قلب تجریش تهران، با کلی تجهیزات پیشرفته مثل بخش‌های پری‌کلینیک، آزمایشگاه‌های مجهز، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های تصویربرداری (عکس‌برداری، سونوگرافی، OPG) و حتی MRI، بخش مراقبت‌های ویژه، نگهداری حیوانات بیمار، داروخانه و مرکز توانبخشی برای حیوانات. این تصویری است که دانشگاه آزاد از بیمارستان گئوش ارائه می‌دهد؛ جایی که قرار است از مهرماه ۱۴۰۴، پذیرای ۱۰۰ دانشجوی عمومی و ۳۰ دانشجوی متخصص دامپزشکی باشد.
مسئولان می‌گویند هدف اصلی، آموزش و تربیت دانشجویان است و این بیمارستان، عرصه‌ای درخشان برای دانشگاه آزاد خواهد بود. آن‌ها روی شعار سلامت واحد (One Health) هم تأکید دارند؛ یعنی می‌خواهند ارتباط بین سلامت حیوانات، انسان‌ها و محیط زیست را پررنگ‌تر کنند. حتی پای بخش خصوصی و مشارکت‌هایی مثل سردار قنبرزاده هم به این پروژه باز شده است.
اما، این رویای زیبا، واقعیت‌های تلخی هم دارد که جامعه دامپزشکی را نگران کرده است.
چالش‌های پنهان: وقتی قانون نادیده گرفته می‌شود
مهمترین موضوع، قانونی بودن فعالیت این بیمارستان است. سازمان نظام دامپزشکی کشور، صراحتاً اعلام کرده که گئوش بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کند. دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس این سازمان، تأکید کرده که هر نوع فعالیت درمانی دامپزشکی، حتی اگر آموزشی باشد، نیازمند اخذ مجوز از سازمان نظام دامپزشکی است. این یعنی طبق قانون، این بیمارستان باید قبل از هر قدم، از این سازمان مجوز می‌گرفته است.
همینجاست که یک کشمکش حقوقی قدیمی سر باز می‌کند. دانشگاه‌ها معمولاً به ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب ۱۳۵۰) استناد می‌کنند. این ماده می‌گوید: تأسیس بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی همچنین اشتغال به مایه‌کوبی و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود. درمانگاه‌ها و بیمارستانهای وابسته به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مشمول این ماده نخواهند بود.
این تبصره به ظاهر ساده، امروز به محل مناقشه تبدیل شده است. در حالی که این قانون قدیمی، مراکز دانشگاهی را از گرفتن پروانه معاف کرده، ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹)، صراحتاً صدور مجوز تأسیس مراکز درمانی دامپزشکی (از جمله کلینیک، درمانگاه و بیمارستان) را در حیطه اختیارات سازمان نظام دامپزشکی می‌داند و هیچ استثنایی برای مراکز وابسته به دانشگاه‌ها قائل نشده است. ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی نیز تاکید دارد که موسسات آموزشی صرفاً مجاز به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی هستند و برای فعالیت درمانی نیازمند مجوز جداگانه می‌باشند. حتی اگر فعالیت مرکز صرفاً آموزشی باشد، باز هم باید با ضوابط مشخص و دریافت مجوز رسمی صورت گیرد و در صورت ارائه خدمات به عموم، مشمول مقررات عمومی می‌شوند. این تضاد قانونی، یک ابهام بزرگ ایجاد کرده است.
اینجاست که تضاد قانونی آشکار می‌شود:
۱) ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی (مصوب ۱۳۵۰): مراکز دانشگاهی را از اخذ پروانه معاف می‌دانست.
۲) ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری (مصوب ۱۳۸۹): به صراحت، وظیفه صدور مجوز برای "کلیه" مراکز درمانی دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی گذاشته و هیچ استثنائی برای مراکز دانشگاهی قائل نیست.
از دیدگاه حقوقی، قوانین جدیدتر، در صورت مغایرت، بر قوانین قدیمی‌تر حاکم هستند. بنابراین، سازمان نظام دامپزشکی معتقد است که با تصویب ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، حکم ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی (مصوب ۱۳۵۰) در این خصوص نسخ شده و کلیه مراکز درمانی دامپزشکی، اعم از دانشگاهی و غیردانشگاهی، ملزم به اخذ مجوز از این سازمان هستند. حتی اگر فعالیت مرکز صرفاً آموزشی باشد، باز هم باید با ضوابط مشخص و دریافت مجوز رسمی صورت گیرد و در صورت ارائه خدمات به عموم، مشمول مقررات عمومی می‌شوند. این تضاد قانونی، یک ابهام بزرگ ایجاد کرده است.
این بی‌توجهی به قانون، ابهامات زیادی را پیش آورده است:
- وابستگی سازمانی نامعلوم: آیا این بیمارستان واقعاً زیر نظر دانشکده دامپزشکی علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد است؟ دکتر مطلبی می‌گوید: در حال حاضر، هیچ‌گونه ارتباط سازمانی میان بیمارستان مورد بحث و دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد وجود ندارد.
- دخالت علوم پزشکی: چرا یک بیمارستان دامپزشکی توسط معاونت علوم پزشکی اداره می‌شود، در حالی که دامپزشکی در ایران زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تعریف می‌شود؟ این تداخل، بسیاری را نگران کرده که نکند پای دخالت‌های غیرتخصصی در میان باشد.
- رقابت ناعادلانه: بخش خصوصی دامپزشکی، که با هزار زحمت و هزینه کلینیک و بیمارستان راه‌اندازی کرده، حالا نگران است که بیمارستانی با امکانات گسترده و حمایت دانشگاهی، بدون طی مراحل قانونی و صنفی، وارد بازار رقابت شود و کار را برای آن‌ها سخت‌تر کند. نظراتی مثل اینگونه اقدامات تنها دست بسته دامپزشکانی که به این حرفه وابسته اند بسته تر می کند نشان‌دهنده این دغدغه است.
- اشباع بازار کار: الان خودمان به اندازه کافی فارغ‌التحصیل بیکار دامپزشکی داریم. اضافه شدن ۱۳۰ دانشجوی جدید، آن هم بدون برنامه‌ای مشخص برای جذبشان، به نظر بعضی‌ها فقط به معنای تولید بیشتر بیکار و پول‌پرستی دانشگاه است. همون دانشگاه علوم تحقیقات هم اضافی و بیش از نیاز کشور است.
وقتی نهادهای نظارتی سکوت می‌کنند ...
شاید دردناک‌تر از همه این‌ها، سکوت یا انفعال نهادهای نظارتی است. جامعه دامپزشکی از اینکه سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور، آن‌طور که باید و شاید، قاطعانه وارد عمل نشده‌اند، گلایه دارد. آیا سازمان نظام توان ایستادگی در برابر دانشگاه‌های پول‌محور را از دست داده است؟ این جملات، نشان‌دهنده سرخوردگی عمیق در میان دامپزشکان است. وقتی نهادهای ناظر، سکوت می‌کنند، این شائبه پیش می‌آید که ممکن است راه برای اقدامات غیرقانونی و خودسرانه در آینده باز شود. حتی بعضی‌ها به سکوت سازمان دامپزشکی کشوردر قبال این پروژه ملی اشاره دارند که نقش نظارتی و حاکمیتی آن را زیر سؤال می‌برد.
اراده‌ای برای آینده: موضع قاطعانه رئیس سازمان نظام دامپزشکی
در این کشمکش، نقش دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، بسیار پررنگ شده است. او نه تنها یک ناظر، بلکه به عنوان یک مدعی‌العموم حرفه‌ای، قاطعانه پیگیر اجرای قانون و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه مراکز است.
شاید در گذشته، برخی از کلینیک‌ها یا بیمارستانهای دامپزشکی وابسته به دانشگاه‌ها، توانسته‌اند در یک فضای خاکستری و با اتکا به جایگاه دانشگاهی خود، خارج از چارچوب‌های دقیق قانونی فعالیت کنند. اما اکنون، به نظر می‌رسد دوران چشم‌پوشی یا مسامحه در این زمینه به پایان رسیده است. رویکرد صریح و قاطعانه دکتر مطلبی در قبال گئوش، نشانه‌ای آشکار از اراده‌ای جدی برای جلوگیری از ایجاد معضلات آتی در این صنف است.
پافشاری او بر لزوم اخذ مجوزهای قانونی برای گئوش، و تأکید بر اینکه فعالیت درمانی دامپزشکی، حتی اگر آموزشی باشد، نیازمند اخذ مجوز از سازمان نظام دامپزشکی است، صرفاً یک موضع‌گیری اداری نیست. این رویکرد، در واقع تلاشی برای حفظ عدالت صنفی و جلوگیری از رقابت ناعادلانه‌ای است که میتواند آینده حرفه دامپزشکی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به خطر بیندازد. دکتر مطلبی، با این جدیت، پیامی روشن به تمامی دست‌اندرکاران ارسال می‌کند: دوران ابهام و عدم شفافیت در فعالیت‌های درمانی دامپزشکی، چه در بخش خصوصی و چه در مراکز دانشگاهی، به سر آمده و سازمان نظام دامپزشکی، قاطعانه پیگیر اجرای تمام و کمال قانون خواهد بودو بذر امید در دربین اعضای صنفی خود زنده خواهد کرد.
تناقض‌ها: داستان قانون و واقعیت
بیایید از طریق این جدول یک نگاه دقیق‌تر به این تناقض‌ها بیندازیم:
حتی اگر یک مرکز آموزشی باشد، اگر قرار است به مردم عادی خدمات درمانی بدهد، باید تمام قوانین و مقررات مراکز درمانی عادی را رعایت کند و نمیتواند صرفاً به بهانه آموزشی بودن از این الزامات شانه خالی کند.
راهکار چیست؟ از تقابل تا تعامل
برای اینکه پروژه گئوش واقعاً به یک فرصت طلایی تبدیل شود و نه تهدید، نیاز به همکاری و همدلی همه طرف‌هاست:
اول حل مشکل، بعد حرکت
- گرفتن فوری مجوز: دانشگاه آزاد باید همین حالا و قبل از هر کار دیگری، تمام مجوزهای لازم را از سازمان نظام دامپزشکی کشور بگیرد. این یعنی سازمان باید امکانات و تیم تخصصی بیمارستان را تأیید کند.
- تشکیل یک کارگروه مشترک و نشست کارشناسی: ضروری است که سازمان نظام دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور، وزارت علوم، و دانشگاه آزاد اسلامی به صورت رسمی کارگروهی مشترک تشکیل داده و در نشستی کارشناسی، به تعریف دقیق جایگاه حقوقی و حرفه‌ای این بیمارستان بپردازند و ابهامات را برطرف کنند.
- تفکیک فعالیت‌ها: تا زمانی که مجوز رسمی و شفافیت کامل به دست نیامده، فعالیت‌های درمانی گئوش باید صرفاً به آموزش‌های آزمایشگاهی، شبیه‌سازی یا کیس‌های آزمایشی محدود شود و از ورود به بازار درمان عمومی حیوانات خارج از فضای آموزشی خودداری گردد.
تغییرات ساختاری و نظارتی لازم
- بازنگری در قوانین مراکز آموزشی: باید قوانین و آیین‌نامه‌های موجود جوری بازنگری شوند که هم نیازهای آموزشی دانشگاه‌ها را پوشش دهند و هم حقوق بخش خصوصی و عدالت را حفظ کنند.
- ایجاد یک مرجع ملی برای تأیید اعتبار: سازمان نظام دامپزشکی میتواند با تأسیس یک کمیته تخصصی برای اعتبارسنجی بیمارستانهای دامپزشکی (آموزشی و درمانی)، جلوی فعالیت‌های خودسرانه و موازی را گرفته و شاخص‌های کیفیت و عملکرد را تدوین و اجرا کند.
- سنجش نیاز بازار و پذیرش دانشجو: تعداد دانشجویان باید بر اساس نیاز واقعی کشور و ظرفیت بازار کار تعیین شود، نه صرفاً بر اساس توانایی‌های دانشگاه. دانشگاه‌ها باید با بخش خصوصی و دولتی همکاری کنند تا فرصت‌های شغلی واقعی برای فارغ‌التحصیلان ایجاد شود.
- تقویت نظارت و فعال بودن نهادها: سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور باید با قاطعیت و با استفاده از تمام ابزارهای قانونی، بر فعالیت این بیمارستان و هر مرکز مشابهی نظارت کنند و در صورت عدم رعایت مقررات، قاطعانه برخورد قانونی نمایند.
بهره‌برداری از فرصت‌ها
- قطب تحقیقاتی بین‌رشته‌ای: این بیمارستان میتواند به یک مرکز قوی برای پژوهش‌های مشترک در مورد بیماری‌های مشترک انسان و حیوان تبدیل شود؛ آن هم با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی. این واقعاً میتواند به پیشرفت علمی کشور کمک کند.
- همکاری با بخش خصوصی: به جای رقابت، دانشگاه میتواند با کلینیک‌ها و بیمارستانهای خصوصی معتبر قراردادهای کارآموزی برای دانشجویان ببندد. این کار هم به آموزش بهتر کمک می‌کند و هم ارتباط و همدلی بین بخش خصوصی و دانشگاه را بیشتر می‌کند.
حرف آخر: قانون، عدالت، و آینده دامپزشکی ایران
بیمارستان گئوش یک نماد است؛ نمادی از کشمکش همیشگی بین «آموزش دانشگاهی» و «قوانین صنفی» در دامپزشکی ایران. ساخت یک زیرساخت آموزشی و پژوهشی پیشرفته، بسیار حیاتی است، اما نباید به قیمت زیر پا گذاشتن سه اصل مهم تمام شود:
- حاکمیت قانون: باید تمام قوانین مربوط به مجوزهای درمانی دامپزشکی، به‌خصوص ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری، کاملاً رعایت شود.
- عدالت صنفی: نباید رقابت ناعادلانه‌ای با بخش خصوصی که ستون اصلی خدمات درمانی دامپزشکی است، ایجاد شود.
- شفافیت در ساختار: روابط سازمانی بیمارستان با دانشکده دامپزشکی و سایر نهادها باید کاملاً روشن و شفاف باشد تا هیچ ابهامی باقی نماند.
در پایان بایستی گفت اگر این اختلافات حل نشود و شفافیت و تعهد به قانون شکل نگیرد، نه تنها اعتماد جامعه دامپزشکی از بین می‌رود، بلکه ممکن است منجر به مرگ تدریجی دامپزشکی ملی ما شود. حتی ممکن است مدارک فارغ‌التحصیلان این مراکز توسط سازمان‌های بین‌المللی مثل OIE به رسمیت شناخته نشود. راه‌حل این نیست که پروژه‌های نوآورانه را تعطیل کنیم، بلکه باید قوانینی منعطف و شفاف وضع کنیم تا آموزش و کار حرفه‌ای بتوانند در کنار هم و قانونمند زندگی کنند. گئوش آزمونی برای توانایی نظام دامپزشکی ایران در حفظ حاکمیت قانون و اخلاق حرفه‌ای است. شکست در این آزمون، نه‌تنها یک پروژه، بلکه آینده کل این حرفه را تهدید می‌کند.
آخرش هم دانشکده دامپزشکی دامپزشکی علوم و تحقیقات به علوم پزشکی منتقل میشه 
از سوی دیگر، منشور اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام دامپزشکی ایران، در بندهای ناظر به "رعایت احترام به همکاران"، "پرهیز از تخریب چهره حرفه‌ای سایر شاغلان حوزه دامپزشکی"، و "تشویق فعالیت‌های نوآورانه در راستای ارتقای بهداشت و آموزش" صراحت دارد. در حالی که پروژه گئوش، صرف‌نظر از هرگونه اختلاف‌نظر شخصی یا فنی، به‌لحاظ ماهوی یک تجربه ضروری در زمینه پرکردن خلأ آموزش عملی دامپزشکی کشور است. در سطح جهانی، مطابق اسناد رسمی انجمن دامپزشکی آمریکا (AVMA) و انجمن آموزش دامپزشکی اروپا (EAEVE)، بیمارستانهای خصوصی آموزشی تحت نظارت مراکز دانشگاهی یا به‌صورت مستقل، بخش جدایی‌ناپذیر از اکوسیستم تربیت دامپزشک در قرن ۲۱ محسوب می‌شوند. در کشورهای ترکیه، اسپانیا، و حتی مالزی، تعداد بیمارستانهای دامپزشکی خصوصی با کارکرد آموزشی در حال افزایش است و مورد حمایت دولت‌ها و نهادهای تخصصی نیز قرار می‌گیرند.
در این میان، سکوت گزارش درباره وضعیت زیرساخت‌های دولتی آموزش دامپزشکی در ایران، از جمله فقدان تجهیزات به‌روز، ازدحام دانشجو در مراکز محدود، و خروج هزاران فارغ‌التحصیل فاقد مهارت بالینی، نوعی تجاهل عامدانه در تحلیل ریشه‌ای مسأله است. چرا یک رسانه تخصصی، به‌جای مطالبه‌گری از نهادهای عمومی در تأمین بودجه و زیرساخت، تیغ تیز نقد را صرفاً متوجه یک پروژه نیمه‌خصوصی می‌کند؟ چرا از منافع دانشجویان، آینده حرفه، و ارتقای مهارت‌های بالینی سخنی در میان نیست؟
در پایان، نقد باید مسئولانه، مستند، و متوازن باشد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دامپزشکی که با سلامت انسان و حیوان در ارتباط است. گزارش‌هایی از این دست، نه تنها مانع از شفاف‌سازی نمی‌شوند، بلکه با ایجاد فضای بدبینی، نوآوری، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی به بخش خصوصی را تهدید می‌کنند. رسالت رسانه در حوزه دامپزشکی، نقد مبتنی بر شواهد، تحلیل منصفانه، و حمایت از ظرفیت‌سازی‌های علمی است نه تخریب پنهان با پوشش شبه‌بی‌طرفانه.
موفق و موید باشید
۱. نقض اصل برائت و قانون مطبوعات
- گزارش با عنوان «دردسری حقوقی»، بدون استناد به حکم قطعی قضایی، پیش‌داوری غیرمنصفانه ایجاد کرده است.
- طبق اصل برائت (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری)، تا زمانی که مرجع قضایی تخلفی را تأیید نکرده، طرح چنین ادعاهایی تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود.
۲. غفلت از الگوهای جهانی نظارتی
- در ترکیه، اسپانیا و مالزی، بیمارستانهای آموزشی خصوصی مشروط به اخذ مجوز از نهادهای ناظر ملی فعالیت می‌کنند.
- سند OIE (2023)تأکید دارد که حتی مراکز آموزشی باید تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور باشند. گزارش اصلی این الزام جهانی را نادیده گرفته است.
۳. نقد یکجانبه و پنهان‌کردن مشکلات سیستمیک
- تمرکز انحصاری روی گئوش، نقش نهادهای دولتی در کمبود زیرساخت‌های آموزشی را کمرنگ کرده است.
- چرا بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران (بدون پروانه نظام دامپزشکی) به اندازه گئوش مورد نقد قرار نگرفته است؟ ادعا شده که انحصار این دانشکده مربوط به کدام دانشکده دامپزشکی است و فقط یکی میتواند باشد در خطاست مالیکت رو برای تمامی دانشکده های دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نظر بگیرید.
۴. راهکارهای جایگزین نادیده گرفته شده
- گزارش دکتر شایان خواه می‌توانست به مدل‌های موفق جهانی مانند Public-Private Academic Partnership (PPAP) اشاره کند.
- پیشنهادهایی مثل نظارت مشترک سازمان نظام دامپزشکی بر بیمارستان یا تفکیک خدمات آموزشی از درمان عمومی مغفول مانده است.
۵. تخریب سرمایه اجتماعی حرفه دامپزشکی
- استفاده از عباراتی مثل «پول‌پرستی دانشگاه» و «تولید بیکار»، اعتماد عمومی به کل حرفه را تضعیف می‌کند.
- این رویکرد نقض منشور اخلاقی سازمان نظام دامپزشکی (بند ۷: حفظ شأن جمعی حرفه) است.
در انتها خاطرنشان میکنم گزارش مذکور با نگاه تک‌بعدی، عدم استناد به احکام قضایی و غفلت از راهکارهای عملی، نه‌تنها به شفاف سازی کمک نکرده، بلکه فضای گفتمان سازنده را تخریب کرده است. یک نقد حرفه‌ای باید همزمان به چالش‌ها و فرصت‌ها بپردازد.
در پایان همکاران رو به خویشتن داری دعوت میکنم چرا که مسئله مطرح شده به اندازه ای در فضای مجازی بولد شده حائز اهمیت نیست.
کاملاً درست می‌فرمایید که هر نقد یا گزارشی باید مستند، متوازن و با احترام به قوانین نشر منتشر شود اما اجازه دهید به دقت بررسی کنیم که آیا این گزارش، با این اصول در تضاد است یا نه
اصل قانونی و حقوق رسانه:
ماده ۳۰ قانون مطبوعات درباره نشر اکاذیب تنها زمانی مصداق دارد که رسانه یا فردی در رسانه گزارشی عمداً و بدون سند، خلاف واقع را منتشر کند این گزارش با استناد به اظهارات رسمی دکتر عباسعلی مطلبی، رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور، مبنی بر عدم صدور مجوز قانونی برای گئوش همچنین با اشاره به تضاد روشن میان قوانین مصوب ۱۳۵۰ و ۱۳۸۹ (ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی در برابر ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری)، کاملاً مستند است ما واقعیت حقوقی (فقدان مجوز) را منعکس کردیم، نه اتهام بی‌اساس. هدف بنده شفاف‌سازی و مطالبه اجرای قانون است که رسالت ذاتی رسانه محسوب می‌شود، نه تشویش اذهان عمومی یا لطمه به اعتبار اگر مرکز گئوش مجوز قانونی دارد، بسیار خوشحال خواهیم شد که مستندات رسمی و شماره مجوز آن ارائه شود تا این ابهام برطرف شود و جامعه دامپزشکی نیز از این شفافیت بهره‌مند گردد و در همین رسانه منتشر خواهد شد
اخلاق رسانه‌ای و منشور اخلاق دامپزشکی:
اینکه گزارش فاقد توازن روزنامه‌نگاری حرفه‌ایاست، نقد عجیبی است مقاله، هم به امکانات پیشرفته و اهداف آموزشی گئوش اشاره دارد و هم به چالش‌های قانونی و صنفی آن می‌پردازه این یعنی توازن. نقد ما متوجه سیستمو نحوه اجرای قوانیناست، نه افراد همانطور که منشور اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام دامپزشکی بر رعایت احترام به همکاران تأکید دارد، بر رعایت قانون و حفظ شان جمعی حرفه نیز تأکید دارد آیا تشویق فعالیت‌های نوآورانه باید به قیمت زیر پا گذاشتن قانونتمام شود؟ خیر! نوآوری وقتی ارزش دارد که در چارچوب قانون و شفافیت حرکت کند
الگوهای جهانی و خلأ آموزش عملی:
اشاره شما به الگوهای جهانی مانند AVMA، EAEVE، ترکیه، اسپانیا و مالزی کاملاً درست و بجاست این کشورها هم بیمارستانهای خصوصی آموزشی دارند ولی و اما نکته کلیدی که شما نادیده گرفتید، همینجاست: در تمام این الگوهای موفق جهانی، فعالیت این مراکز تحت نظارت و با اخذ مجوز از نهاد تخصصی ملی مربوطه به مانند سازمان نطام دامپزشکی صورت می‌گیرد. سند OIE (۲۰۲۳) نیز صراحتاً تأکید دارد که حتی مراکز آموزشی باید تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور باشند. آیا گئوش زیر نظر معاونت علوم پزشکی (غیرمتخصص) فعالیت می‌کند یا سازمان نظام دامپزشکی؟ پاسخ روشن است نقد ما به اصل آموزش عملی نیست، بلکه به نحوه تأسیس و فعالیت بدون مجوز رسمی و شفاف و زیر نظر غیرمتخصصاست
سکوت در مورد زیرساخت‌های دولتی:
شما نقد کردید که چرا گزارش به زیرساخت‌های دولتی نپرداخته است مقاله حاضر، به صورت متمرکز به یک مورد خاص (گئوش) پرداخته است که در حال حاضر به دلیل عدم شفافیت قانونی و صنفی، ایجاد چالش کرده است. اگر نقد ما به این پروژه، راه را برای مطالبه‌گری از نهادهای عمومی نیز باز کندو با انانها هم برخورد قاطع حسب قوانین یا بازنگری و...خواهد شد ، بسیار خوشحال خواهیم شد رسالت رسانه، نقد ساختارها برای بهبود وضعیت و حمایت از منافع جمعی حرفه و دانشجویان است نه صرفاً منفعت یک پروژه خاص که در ابهام قانونی قرار دارد
در پایان بایستی بگم نشر اکاذیب زمانی معنا دارد که مطلبی خلاف واقع منتشر شده باشد. آیا سازمان نظام دامپزشکی نگفته که این مرکز مجوز ندارد؟
پس بحث حقوقی، کاملاً مبتنی بر واقعیت مستند است، نه افترا!!!!
ارادتمند شما جواد شایان‌خواه
ب نکات مطرح‌شده توسط جنابعالی بسیار حائز اهمیت است. اجازه بدهید به دغدغه‌های شما با دقت بیشتری بپردازیم:
نقض اصل برائت و قانون مطبوعات:
همانطور که پیش‌تر ذکر شد گزارش هیچ‌گاه ادعا نکرد گئوش متخلف قطعی است. بلکه بر اعلامیه رسمی سازمان نظام دامپزشکی (مستند به گفته رئیس سازمان) مبنی بر لزوم اخذ مجوز تأکید کرداین نه پیش‌داوری بلکه انعکاس واقعیت اداری و قانونی است. اصل برائت (ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری) مربوط به مرجع قضایی است رسانه وظیفه شفاف‌سازی و مطالبه اجرای قانون را دارد، نه قضاوت قضایی اگر مرکزی بدون مجوز رسمی فعالیت کند، اعلام این وضعیت، نقض برائت نیست، بلکه اطلاع‌رسانی یک نقص قانونی است
غفلت از الگوهای جهانی نظارتی و الزام OIE:
شما به درستی به الگوهای جهانی اشاره کردید و این نکته که حتی در ترکیه، اسپانیا و مالزی، بیمارستانهای آموزشی خصوصی مشروط به اخذ مجوز از نهادهای ناظر ملی فعالیت می‌کنند این همان چیزی است که مقاله بر آن تأکید دارد! !!سند OIE (۲۰۲۳) نیز صراحتاً تأکید دارد که مراکز آموزشی باید تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور باشند پس اگر گئوش یک الگوست چرا همین الزام جهانی را رعایت نکرده و بدون مجوز قانونی از سازمان نظام دامپزشکی وارد عمل شده؟ نقد ما بر عدم رعایت همین الزام جهانی است که شما نیز به آن اشاره کردید
نقد یکجانبه و پنهان‌کردن مشکلات سیستمیک:
مقاله صریحا ه این نکته اشاره کرد که اکثر کلینیک‌ها یا بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌ها یا آموزشکده‌های دامپزشکی در کشور، فاقد مجوزهای قانونی لازم هستند (مستند به نقل‌قول از یکی از اساتید) که اینجانب هم گفتم که صحت سخنان این استاد قابلیت راست آزمایی از طرف نهاد های ناظر و ذی ربط دارد ولاغیر بنابراین، نقد یکجانبه نیست و به مشکلات ساختاری در کل سیستم آموزش دامپزشکی در دانشگاه‌ها اشاره داردتمرکز اصلی روی گئوش به‌دلیل ابعاد بزرگ، سرمایه‌گذاری کلان، ادعاهای بین‌المللی و آغاز فعالیت بدون هماهنگی و مجوز رسمی بود، نه تبعیض اگر بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران یا سایر مراکز نیز بدون پروانه سازمان نظام دامپزشکی فعالیت می‌کنند، این خطا را توجیه نمی‌کند، بلکه بر ضرورت ورود قاطع سازمان نظام به کل این معضل قدیمی تأکید می‌کند
راهکارهای جایگزین نادیده گرفته شده:
مقاله در بخش راهکار چیست؟ از تقابل تا تعامل به صراحت به مدل‌های همکاری و پیشنهادهایی برای نظارت مشترک، تفکیک خدمات آموزشی از درمان عمومی، بازنگری در قوانین و ایجاد مرجع ملی تأیید اعتبار اشاره کرده است این پیشنهادها، کاملاً با مدل‌های موفق جهانی مانندPubl-Private Academic Partnership (PPAP) همسو هستند پس، ادعای نادیده گرفتن راهکاردقیق نیست.
مقاله اینجانب
به دنبال تعامل قانونی و شفاف است، نه صرفاً نقد
تخریب سرمایه اجتماعی حرفه دامپزشکی و استفاده از عبارات تحریکی:
عبارت پول‌پرستی دانشگاه یا تولید بیکار از سوی یک استاد دانشگاه و از دغدغه‌های رایج در جامعه دامپزشکی نقل شده است
رسانه با ذکر منبع و نقل قول، به دغدغه‌های موجود در جامعه پرداخته، نه اینکه خود، به تخریب بپردازد برعکس فعالیت‌های غیرقانونی و بی‌رویه بدون توجه به بازار کار، خود میتواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند و سرمایه اجتماعی حرفه را تضعیف نماید حفظ شأن جمعی حرفه، در گرو حاکمیت قانون و عدالت است و شفافیت در فعالیت‌هابه جای بدبینی، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند
در پایان بایستی بگم در فضای نقد و نقادی میتوانیم ایرادات رو پیدا کنیم و رفع و رجوع کنیم و اینکه من همه را دوس دارم و به قول ریس جمهور سابق میگم زنده باد مخالف من و اون دوست واقعی منه برادر بزرگوار که میاد نقد میکنه فقط جسارت این رو هم داشته باشه با جزئیات هویتی خودش رو معرفی کنه ترسی نیست و نه دشمنی هست و نه خدای نکرده مشکل تراشی برای همدیگر اینجا اومدیم تعامل کنیم و هم فکری کنیم برای رفع مشکل نه تهمت و جنگیدن علیه هم
ممنونم وقت گذاشتید نقد کردید
ارادتمند جواد شایان‌خواه
ارادتمند جواد شایان خواه