کد خبر: ۸۳۱۲۲
تعداد نظرات: ۲ نظر

حکیم مهر: اولین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه ها به میزبانی سازمان دامپزشکی کشور و به ریاست «دکتر علائی مقدم» معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی و دبیری «دکتر قدسی»، مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت جهادکشاورزی و با حضور «دکتر رفیعی پور» معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاونین و مدیران ستادی برگزار گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی در این جلسه مشترک دکتر علائی مقدم ضمن قدردانی از زحمات رئیس و همکاران سازمان دامپزشکی کشور، برنقش مهم دو سازمان دامپزشکی کشور و سازمان حفط نباتات در کنترل بیماریها تاکید داشت و گفت: حدود ۳۵ درصد امنیت غدایی بر عهده دو سازمان مذکور است

دکتر رفیعی پور ضمن ابراز متفاوت بودن خدمات و فعالیتهاس سازمان دامپزشکی کشور،بر در راستا و پیشرو بودن خدمات دامپزشکی در سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم تاکید کرد.

 وی گفت: سازمان دامپزشکی کشور با دریافت بودجه خدمات مرتبط را رایگان به بهره برداران ارائه میدهد و چند صد خدمت در محیطهای موجود در سراسر کشور به تولیدکنندگان،عشایر و سایر ذینفعان انجام میدهد.

 رفیعی پور در پایان بیان کرد سازمان دامپزشکی کشور به واسطه تعداد بالای سامانه ها در راستای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم،مفتخر به دریافت نماد دولت الکترونیک شده است.

در ادامه جلسه مشترک به طرح موضوعاتی از جمله: ارائه گزارش گلوگاه های مفسده خیز و راهکارهای پیشنهادی رفع و کنترل آنها در سال جاری توسط سازمان دامپزشکی کشور، تبیین چالش های ساختار سازمانی بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات،ارائه گزارشی از نحوه انتخاب بکارگیری و پیگیری گزارشهای بازرسان و همچنین وضعیت اجرای طرح سنجش رضایت مردم از کارکنان دولت کد دو بعدی در سازمان دامپزشکی کشور ارائه شد.

 

 

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
0
2
یاشاسین دکتر مروتی
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۵:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۵
0
0
صیانت از حقوق مردم یا بازنمایی ظاهری آن؟
سازمان دامپزشکی در این جلسه، خود را پیشگام در حوزه سلامت اداری معرفی کرده و از ارائه خدمات رایگان، دریافت نماد دولت الکترونیک، و وجود سامانه‌های متعدد سخن گفته است. اما از دید کارشناسان فنی شاغل در بدنه این سازمان و مؤسسات زیرمجموعه، این "سلامت اداری" اگر فاقد عدالت درون‌سازمانی باشد، بیشتر شبیه سلامت روی کاغذ است تا واقعیت میدانی.

چگونه می‌توان از صیانت از حقوق مردم حرف زد، وقتی:

دامپزشکان مؤسسه رازی برای گرفتن حق سختی کار، باید ماه‌ها مکاتبه کنند؟

میان نیروهای فنی و اداری، در پرداخت‌ها و مزایا تبعیض آشکار وجود دارد؟

فرصت‌های ارتقاء شغلی بر اساس تخصص دامپزشکی تعریف نمی‌شود؟

هیچ مکانیسم مؤثری برای پیگیری شکایات درون‌سازمانی دامپزشکان وجود ندارد؟

صورت مسئله را درست بنویسیم: سلامت اداری با نادیده گرفتن حقوق حرفه‌ای آغاز نمی‌شود
تا زمانی که نابرابری ساختاری در مدیریت نهادهای دامپزشکی وجود دارد، تا زمانی که فردی خارج از جامعه دامپزشکی بر مؤسسه‌ای با مأموریت تمام‌دامپزشکی ریاست می‌کند، و تا وقتی که دامپزشکان در بدنه سازمان خود احساس بی‌قدری، بی‌صدا بودن، و بی‌دفاعی دارند، هیچ نماد دولت الکترونیکی، هیچ سامانه‌ای، و هیچ گزارشی از "میزان رضایت مردم" نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد.

نقطه شروع واقعی سلامت اداری، احقاق حقوق شغلی و تخصصی دامپزشکان است؛ نه جلسات نمادین و گزارش‌های صوری.

اگر قرار است سلامت اداری معنای واقعی پیدا کند، باید:

ساختارهای تبعیض‌آفرین در مؤسسات تخصصی اصلاح شوند؛

مدیریت بر مبنای تخصص دامپزشکی بازتعریف شود؛

عدالت در پرداخت‌ها و ارتقاء شغلی بر اساس وظایف واقعی بازسازی گردد؛

و سازمان نظام دامپزشکی، به‌جای تشکر و عکس یادگاری، در مقام یک مدافع فعال، مسئولانه وارد عمل شود.
نظر شما
ادامه