«دکتر رامین سلامتی» افزود: به نظر من، سایر رده‌های دامپزشکی که بیش از ۶۰ درصد اعضای سازمان را تشکیل می‌دهند، در این سال‌ها بسیار مظلوم واقع شده‌اند. ما نه پروانه‌ای به آن‌ها می‌دهیم و نه فعالیتی به نام‌شان تعریف کرده‌ایم ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در پی آرای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم امکان حضور دو عضو پیرادامپزشک در شوراهای استانی سازمان نظام دامپزشکی و نیز ابطال شیوه‌نامه تعیین حسنِ شهرت شغلی و اجتماعی نامزدهای انتخابات، «دکتر رامین سلامتی» نائب‌رئیس شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور و از همراهان باسابقه این نهاد از ابتدای تأسیس، در گفت‌وگو با حکیم مهر با تأکید بر اینکه «سایر رده‌های دامپزشکی بازوی اصلی حرفه‌اند»، حذف پیرادامپزشکان را «توطئه، خیانت و عاملی برای تفرقه» دانست و تصریح کرد حضور آنان از دوره اول با مصوبه اختصاص دو نماینده در شوراهای استانی برقرار بوده و موضوعی تازه نیست.
او با اشاره به روح قانون —که به باور وی، همه اعضای دارای حق‌عضویت را ذی‌حقِ نامزدی می‌داند— گفت ۲۸ نفر از ۲۴۸ عضو انتخابی شوراهای استانی فاقد مدرک دکتری عمومی دامپزشکی‌اند و حتی در میانشان دارندگان دکتری تخصصی دامپزشکی نیز دیده می‌شود؛ ضمن آنکه در همه استان‌ها پیرادامپزشکان در ترکیب شوراها حضور ندارند.
سلامتی با اعلام آمادگی برای انتشار متن دستورالعمل سال ۱۳۷۸که به گفته او «نقشه راه» هیأت نظارت سه‌نفره و سپری در برابر نظارت سلیقه‌ای بوده، تأکید کرد آرای دیوان عمدتاً برای بخش دولتی ضمانت اجرا دارد و نظام دامپزشکی نهادِ بخش خصوصی است؛ با این همه، پیگیری حقوقی تا اصلاح نواقص قانون ادامه خواهد یافت. او همچنین به حاشیه‌سازی برخی معترضانِ ناکام در انتخابات و امكان ارتباط آن با پیگیری‌های كیفری و حقوقی سازمان علیه برخی افراد مرتبط اشاره نمود و بر نقش پررنگ و انکارناپذیر سایر رده‌های دامپزشکی در پیشبرد حرفه و لزوم حفظ مشارکت فراگیر آنان در ارکان تصمیم‌سازی تأکید کرد.
حکیم مهر: آقای دکتر سلامتی، از چه دوره‌ای در شورای مرکزی نظام دامپزشکی به عنوان عضو اصلی حضور دارید؟
فعالیت من با سازمان نظام دامپزشکی از اواخر سال ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ آغاز شد. ابتدا با دعوت آقای دکتر مسعود هاشم‌زاده با این سازمان همکاری کردم و همان سال در اولین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان تهران، بالاترین رأی را کسب کردم. از آن زمان تاکنون عضو شورای نظام استان تهران هستم. همچنین از سال ۱۳۸۶ به عنوان عضو انتخابی در شورای مرکزی نظام دامپزشکی حضور داشته‌ام. در تمام این سال‌ها عضویت من به صورت انتخابی بوده و فعالیت حرفه‌ای‌ام نیز در بخش خصوصی ادامه داشته است.
حکیم مهر: مصوبه مربوط به حضور پیرادامپزشکان یا سایر رده‌های دامپزشکی در شوراهای استانی در چه سالی تصویب شد؟
همان‌طور که مستحضرید، بازوی اصلی دامپزشکی کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، همکاران پیرادامپزشک هستند. هر موفقیتی که دامپزشکی طی ۵۰ سال گذشته به دست آورده، حاصل زحمات این عزیزان در کنار دامپزشکان بوده است. ما همه یک خانواده هستیم و به نظر من، جدا کردن این گروه‌ها اصلاً کار درستی نیست. در تاریخچه سازمان هم می‌بینیم که هیچ‌گاه چنین جدایی‌ای وجود نداشته است. در همان دوره اول، مصوب شد که پیرادامپزشکان می‌توانند دو نماینده در شوراهای استانی داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند. این موضوع از آغاز تأسیس نظام، یعنی طی ۲۵ سال گذشته، برقرار بوده و اصلاً بحث تازه‌ای نیست که اخیراً مطرح شده باشد.
حکیم مهر: پس این ادعا که حضور پیرادامپزشکان در شوراها فقط در دوره اخیر اضافه شده، صحت ندارد؟
خیر، چنین چیزی درست نیست. اگر به اسناد و دستورالعمل‌های دوره اول مراجعه کنید، همیشه سایر رده‌ها دو نماینده در شوراها داشته‌اند. این امر بر اساس ترکیب شورای مرکزی شکل گرفته و از همان‌جا به استان‌ها تسری پیدا کرده است. خوشبختانه دونفر از شورای مرکزی فعلی یعنی دکتر مطلبی و دکتر چرخکار نیز در دوره اول عضو شورای مرکزی حضور داشتند و اولین دستورالعمل انتخابات استانی را تدوین کردند؛ البته قانون سازمان نظام دامپزشکی ابهاماتی در نگارش و تدوین دارد که همین مسئله باعث بروز برخی سوءبرداشت‌ها شده است.
حکیم مهر: قانون سازمان نظام دامپزشکی چه مشکلاتی دارد؟
قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، نخستین قانون تأسیس این سازمان بود. طبیعی است که هر نهادی پس از سال‌ها فعالیت، با گذشت زمان با نواقص و مشکلاتی در قوانین خود مواجه می‌شود. علاوه بر این، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و واگذاری بسیاری از وظایف تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، شرایط و نیازهای سازمان نیز دستخوش تغییرات اساسی شد. در این مدت، تعداد اعضای سازمان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و این تغییرات ایجاب می‌کند که قانون نظام دامپزشکی به‌روز و متناسب با شرایط جدید بازنگری شود.
یکی از ایرادات اساسی در قانون فعلی، ترکیب اعضای شورای مرکزی است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر ۹ نفر از اعضا از بخش خصوصی و ۸ نفر انتصابی هستند. این ساختار، سازمان نظام دامپزشکی را از ماهیت یک نهاد انتخابی به سازمانی با گرایش انتصابی و دولتی تبدیل کرده است. پیشنهاد بنده این است که حداقل ۱۳ نفر از اعضا انتخابی و تنها ۴ نفر انتصابی باشند. این رویکرد در پیش‌نویس اصلاح قانون که پیش‌تر تهیه کرده بودیم، دیده شده است.
متأسفانه طی ۲۵ سال گذشته، به دلیل اینکه رؤسای سازمان نظام اغلب انتصابی و نمایندگان دولت بوده‌اند، اراده جدی برای اصلاح قانون وجود نداشته است؛ چرا که این تغییرات با جایگاه و شیوه حضور خودشان در تعارض بوده است. اما اکنون با همسویی اعضای انتخابی شورای مرکزی و تمایل ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی به اصلاح قانون، امیدواریم این اصلاحات در همین دوره انجام شده و به مجلس ارائه شود.
از طرفی متأسفانه یکی از مشکلات اصلی این است که در جلسه اخیر دیوان عدالت اداری، نماینده‌ای از سازمان نظام دامپزشکی حضور نداشت تا از این موضوع دفاع کند. در قانون، واژه «دامپزشکان» به‌صورت کلی به کار رفته، اما قطعاً روح قانون‌گذار بر این بوده که هر کسی که حق عضویت می‌پردازد و عضو سازمان است، بتواند نامزد انتخابات شود. نمی‌توان به فردی گفت عضو شو، حق عضویت پرداخت کن، اما از منافع آن استفاده نکن.
به نظر من، سایر رده‌های دامپزشکی که بیش از ۶۰ درصد اعضای سازمان را تشکیل می‌دهند، در این سال‌ها بسیار مظلوم واقع شده‌اند. ما نه پروانه‌ای به آن‌ها می‌دهیم و نه فعالیتی به نام‌شان تعریف کرده‌ایم. این افراد باید در شورای نظام و شورای مرکزی حضور داشته باشند. اگر هم قانون اشکالی دارد، باید به دنبال اصلاح آن برویم.
حکیم مهر: با توجه به مصوبه اخیر در خصوص پیرا‌دامپزشکانی که با رأی اعضای استان‌ها در انتخابات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ وارد شوراهای استانی شده‌اند، و حتی برخی از آن‌ها بیشترین تعداد رأی را کسب کرده‌اند، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد؟
از لحاظ حقوقی و قضایی من صاحب‌نظر نیستم و دوستان حقوقدان باید اظهارنظر کنند. با این حال، در مشورت‌هایی که طی این چند روز با همکاران داشتم، مشخص شد که دستورالعمل مربوطه ابطال شده و این بند قطعاً در آینده اجرا نخواهد شد و اصلاح خواهد شد.
در مورد شبهاتی که مطرح می‌شود مبنی بر زیر سؤال رفتن انتخابات، باید بگویم چنین چیزی صحت ندارد، زیرا در کل استان‌ها از مجموع بیش از ۲۴۰ عضو شوراهای استانی، کمتر از ۳۰ نفر پیرادامپزشک عضو هستند؛ یعنی در بعضی استان‌ها هیچ نماینده‌ای نداشته و در بعضی استان‌ها یک نفر و در بعضی استان‌ها دو نفر هستند. حق اخذ اجراییه فقط برای افراد علی‌البدل است و تمام افرادی که ذی‌حق هستند، یعنی اعضای علی‌البدل، می‌توانند درخواست اجراییه بدهند. تنها اعضای علی‌البدل حق درخواست و اعتراض دارند و می‌توانند وارد شورا شوند. فرد دیگری که ذی‌نفع نبوده، چنین حقی ندارد. طبق قانون، فقط ذی‌نفع می‌تواند درخواست کند.
همچنین استنکاف از رأی دیوان عدالت اداری صرفاً برای بخش دولتی الزام‌آور است، زیرا مجازات عدم اجرای آن تنها انفصال از خدمات دولتی است. سازمان نظام یک نهاد بخش خصوصی است و خوشبختانه رئیس فعلی آن نیز شاغل در بخش دولتی نیست. بنابراین، تبعات عدم اجرای این رأی بیشتر متوجه وزارتخانه است تا سازمان نظام.
حکیم مهر: آیا آماری از ترکیب رده‌های شرکت‌کننده در انتخابات وجود دارد؟
بله، به جرأت می‌توان گفت که در خصوص انتخابات اخیر شوراهای استانی و شورای مرکزی، آمار دقیقی وجود دارد. یکی از ابتکارات دوره مسئولیت آقای دکتر زارعی، تقویت بخش انفورماتیک سازمان بود که نتایج آن برای تحلیل دو انتخابات اخیر بسیار مفید واقع شده است.
حکیم مهر: چه تعداد پیرادامپزشک در حال حاضر عضو شوراهای استانی هستند و در هر استان چند درصد را شامل می‌شوند؟
بررسی‌های ما نشان می‌دهد که از بین ۲۴۸ عضو انتخابی شوراهای استانی، تنها ۲۸ نفر فاقد مدرک پایه دکتری عمومی دامپزشکی هستند. البته در میان این افراد، پیرا‌دامپزشکانی نیز حضور دارند که دارای مدرک دکتری تخصصی دامپزشکی هستند. همچنین باید توجه داشت که در ترکیب شوراهای نظام دامپزشکی همه استان‌ها، الزاماً پیرادامپزشکان حضور ندارند.
حکیم مهر: نظر شما درباره ابطال مصوبه دیگر دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شورای مرکزی نمی‌توانسته دستورالعمل تعیین صلاحیت شغلی و اجتماعی کاندیداها را تدوین کند، چیست؟
این پیشنهاد احتمالاً از سوی شورای مرکزی به وزیر محترم جهاد سازندگی وقت ارائه و سپس از سوی ایشان به هیأت وزیران ارسال و تصویب شده است. باید دید آیا شاکیان اساساً از محتوای این دستورالعمل آگاهی داشته‌اند یا خیر؟ کمتر کسی از نسخه نخست و ابلاغی این دستورالعمل اطلاع دارد.
در واقع، این دستورالعمل محتوای ویژه یا سختگیرانه‌ای نداشت، بلکه به منزله یک نقشه راه برای سه عضو محترم هیأت نظارت بود تا از نظارت استصوابی و سلیقه‌ای جلوگیری شود. در متن صریح قانون اعلام شده که «تعیین صلاحیت» بر عهده هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است که ترکیب آن شامل نماینده شورای مرکزی، نماینده قوه قضاییه و نماینده وزیر جهاد سازندگی (کشاورزی) می‌باشد. این هیأت برای اقدامات خود نیاز به معیار و خط‌کش دارد، و به همین منظور شورای مرکزی وقت نسبت به تدوین این دستورالعمل اقدام کرد.
حکیم مهر: با این توضیحات، وقوع تخلف انتخاباتی را محتمل می‌دانید؟
خیر، هیچ تخلفی صورت نگرفته است. طبق قانون، تشخیص «حسن شهرت شغلی و اجتماعی» بر عهده سه عضو هیأت نظارت بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سه نفر وظیفه خود را انجام داده‌اند. خوشبختانه رییس فعلی نظام عضو هیات نظارت بر انتخابات بوده و تا جایی که من اطلاع دارم سعی شد کسی رد صلاحیت نشود. ابطال یا بقای متن دستورالعمل تأثیری در این تصمیم‌گیری‌ها نداشته و حتی در مکاتبات صادره نیز به آن اشاره نشده است.
باید در نظر داشت که سه عضو هیأت نظارت مرکزی، چه در پایتخت و چه در هر نقطه کشور مستقر باشند، امکان حضور مستقیم در استان‌ها، شهرستان‌ها و محل زندگی و کار داوطلبان را ندارند. در این دستورالعمل، حسن شهرت بر اساس استعلام از شورای استانی، استعلام محرمانه از بالاترین مسئول محل اشتغال داوطلب و توافق سه عضو هیأت نظارت تعریف شده بود. این روند، به دلیل مستند شدن، منطقی به نظر می‌رسد و افراد را نسبت به اعمال‌شان پاسخگو می‌کند و مانع از اعمال قصد و غرض شخصی می‌شود. به علاوه، در صورت ابطال این مصوبه، اعضای هیأت نظارت ناچار خواهند بود همین مسیر را به‌صورت غیررسمی و شاید با شرایط سختگیرانه‌تر، مانند تحقیقات محلی، اجرا کنند.
حکیم مهر: آیا امکان انتشار دستورالعمل مورد بحث وجود دارد؟
بله، برای تنویر افکار عمومی و اطلاع همه اعضا، این دستورالعمل در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
حکیم مهر: این دستورالعمل توسط شورای مرکزی دوره قبل تدوین و منتشر شده است؟
خیر. این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۰، همزمان با اولین دوره شورای مرکزی تدوین و ابلاغ شد و کلیه انتخابات و فعالیت‌های ۲۴ ساله نظام دامپزشکی بر اساس همین دستورالعمل برگزار شده است. نکته قابل توجه این است که شورای مرکزی دوره قبل، با درک حساسیت‌های موجود و با شناسایی برخی افراد مخرب و مسموم در صنف و پیش‌بینی حرکات آن‌ها، تلاش کرد کمترین حاشیه را در برگزاری انتخابات ایجاد کند و شیوه‌نامه‌های انتخاباتی را صرفاً بر اساس شیوه‌نامه‌های دوره قبل اجرا نمود.
حکیم مهر: اساساً افرادی که شکایت کردند چه کسانی هستند و چرا دو سال پس از برگزاری انتخابات شوراهای استانی این موضوع را مطرح کردند؟
واقعیت این است که در هر دوره، تعدادی از افراد موفق به کسب رأی نمی‌شوند. متأسفانه در دوره اخیر، سازمان نظام دامپزشکی با پرونده‌هایی مواجه شد که برخی از آن‌ها شامل موضوعات اقتصادی و نیازمند پیگیری قضایی تشخیص داده شد. برخی از این افراد با نیات و اغراض شخصی و مبهم، به جای تدبر از عدم اقبال صنف در انتخابات نسبت به ایشان، اقدام به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری نمودند.
در موضوع پرونده كیفری مفتوح كه با ارزشی بیش از میلیارد ها تومان در حال رسیدگی و پیگیری است، ابعاد متفاوت و غیرقابل اغماضی وجود دارد. روشن است که پرونده‌ای با این حجم اقتصادی، تبعات زیادی دارد و تضاد منافع و کارشکنی‌های متعددی را به دنبال می‌آورد. در دوره آقای دکتر زارعی، پیگیری‌های مؤثری انجام شد و مسیر بازگشت پول نظام هموار بود، اما اکنون کمی با تأخیر مواجه شده‌ایم.
با این حال، مطمئن هستم با توجه به صحبت‌هایی که با آقای دکتر مطلبی، ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور داشتیم و موضع قاطعی که شورای مرکزی دارد، این پرونده با قدرت پیگیری خواهد شد و هیچ خللی به آن وارد نخواهد شد. بسیاری از شبهاتی که در خصوص برهم زدن انتخابات یا ایجاد حاشیه در سازمان نظام دامپزشکی مطرح می‌شود، در واقع پوششی برای هدف اصلی آن‌ها و از بین بردن چند صد میلیارد تومان پول سازمان نظام دامپزشکی و منحرف کردن مسیر سازمان می‌باشد. امیدوارم قوه قضاییه در این پرونده که ارزش آن به چند صد میلیارد تومان می‌رسد و متعلق به تمام اعضای سازمان است، رسیدگی نموده و هر آنچه نظر قانون بود، همگی مکلف به پذیرش آن هستند. متاسفانه تا آن زمان، این هجمه‌ها و تخریب‌ها ادامه خواهد یافت ولی امیدوارم که متهمین نیز به قانون تمکین نموده و دست از تخریب سازمان نظام و دامپزشکی کشور بردارند.
حکیم مهر: به ترکیب اعضای شورای اول اشاره کردید. آیا می‌توان گفت بیشترین ترکیب شورای مرکزی در آن زمان را افراد بخش دولتی تشکیل می‌دادند؟
بله، کاملاً درست است. اساساً با روابطی که داشتند، در تدوین و تصویب ضوابط و مقررات نقش پررنگی ایفا کردند. شاید به همین دلیل، بسیاری از مشکلات امروز بخش خصوصی ناشی از آن است که در آن ضوابط و مقررات به نیازهای بخش خصوصی توجهی نشده بود. برخی از همین افراد هنوز هم در این دوره به‌عنوان عضو انتصابی یا مشاور در سازمان حضور دارند.
به طور کلی، با توجه به حضور و توجه اعضای سازمان در انتخابات، هر دوره شاهد کاهش حضور نیروهای شاغل در سازمان دامپزشکی کشور و افزایش تعداد فعالان بخش خصوصی در شوراها بوده‌ایم. در این دوره، تنها یک نفر از کارکنان سازمان دامپزشکی کشور به‌عنوان عضو منتخب در شورای مرکزی حضور دارد.
حکیم مهر: نظر شما در خصوص حضور نیروهای دولتی در ترکیب شوراهای استانی و مرکزی چیست؟
بنده معتقدم سازمان نظام دامپزشکی خانه همه اعضاست. همان‌طور که از سایر رده‌ها، از پیرادامپزشکان تا متخصصین، می‌توانند در شورای مرکزی عضو شوند، هر دامپزشکی نیز، صرف‌نظر از محل و زمینه شغلی، اگر توانمند و کارآمد باشد و امکان خدمت‌رسانی به صنف دامپزشکی را داشته باشد، باید گوشه‌ای از کار را به عهده بگیرد. ما در بخش دولتی افرادی داریم که حتی بیش از بخش خصوصی به فکر کمک و ارتقای این بخش هستند؛ افراد خوش‌فکر، کاربلد و قانونمند که نباید آن‌ها را از خود برانیم. مهم این است که همه، تفکر ارتقای صنف و حرفه را داشته باشند.
حکیم مهر: این روزها بسیاری از اعضا درباره تعرفه‌های خدمات دامپزشکی سؤال می‌کنند. این تعرفه‌ها چه زمانی ابلاغ می‌شود و چرا با گذشت بیش از پنج ماه از سال، علی‌رغم وعده‌ها و پیش‌بینی‌های اولیه، هنوز ابلاغ نشده است؟
بر اساس اطلاعات واصله، تعرفه‌ها سال گذشته و در دوره ریاست قبلی شورای مرکزی، آقای دکتر زارعی، بر پایه کار کارشناسی حوزه فنی و با پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی به وزارتخانه ارسال شده است. ما نیز منتظریم تا بر اساس آنچه گفتید و با توجه به روابط حسنه ریاست کنونی با مقامات وزارتخانه و ریاست جمهوری، این تعرفه‌ها هرچه سریع‌تر ابلاغ شود.
حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر، چه پیامی برای جامعه دامپزشکی دارید؟
پیرادامپزشکان بازوی نظام دامپزشکی هستند. در دوره‌ای که آقای دکتر آقامیری ریاست سازمان را بر عهده داشتند و بنده نیز مسئولیت داشتم، مصوب کردیم که در هر استان یک نفر پیرادامپزشک جذب شود که همگی منشأ خدمات ارزشمندی شدند. امروز، حذف پیرادامپزشکان از سازمان نظام دامپزشکی و شوراهای استانی، جز یک توطئه، یک خیانت و اقدامی برای ایجاد تفرقه در صنف، چیز دیگری نیست و من به‌شدت با این امر مخالفم.
باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا در فضای صنفی هیچ‌گونه تخریبی دیده نشود. قطعاً همه اعضای شورای مرکزی و عمده شوراهای استانی مخالف این مصوبه هستند و از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری خواهند کرد تا ان‌شاءالله این موضوع اصلاح شود. مطمئن باشید کسانی که این اقدام را دنبال کردند، اهداف دیگری در سر داشته‌اند.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
