بار دیگر دامپزشکی کشور و هویت ملی و بین‌المللی آن و برنامه‌های بهداشت دام در خطر تضعیف و فروپاشی قرار گرفته است ...
ارّه نجات‌بخش یا هبوط دامپزشکی
دکتر فرهاد طاهریان
بار دیگر دامپزشکی کشور و هویت ملی و بین‌المللی آن و برنامه‌های بهداشت دام در خطر تضعیف و فروپاشی قرار گرفته است. «اره نجات‌بخش» عنوان مقاله رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در روزنامه ایران در دفاع از یک تکلیف قانونی با عنوان جراحی ساختار برخی وزارتخانه‌هاست که شوربختانه یا ... وزارت جهاد کشاورزی اولین وزارتی است که زیر تیغ جراحی یا به تعبیر ایشان اره برنده جراحی و اصلاح ساختار کلان قرارگرفته است. اهدافی که این به اصطلاح اصلاح ساختار یاد شده دنبال می‌کند و واژه‌هایی چون کوچک‌سازی، چابک‌سازی، جلوگیری از موازی‌کاری و ... پر واضح است که در عمل بهانه‌ای بیش نبوده و آگاهانه یا نادانسته منجر به انحلال هویتی سازمان دامپزشکی می‌گردد. بر این اساس و علی‌رغم موضع‌گیری‌های صورت گرفته از مقام وزارت تا نمایندگان مجلس و برخی مسئولین دامپزشکی و اندک قاطبه بخش خصوصی، لیکن به دلیل تاکید ایشان به اجرای مصوبه شورای عالی اداری و از سویی دیگر گفتمان‌های متناقض و همچنین سکوت نه چندان خوشایند خانواده بزرگ دامپزشکی بعد از آن واکنش‌های اولیه، ضروریست با کنکاشی در سند یاد شده و دیدگاه‌های مطرح شده، تنور این هبوط ناخواسته را در حد بضاعت خود داغ نگه داریم تا هویتی را که یک قرن وام‌دار آن هستیم، در میان گرفتاری‌های روزمره و هیاهوهای شغلی به فراموشی نسپاریم.
یادداشت اول: آسیب‌شناسی یک سند
1- شورای عالی اداری در جلسه (۱۴۰۳/۱۰/۵) برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را در ۶ محور، 23 هدف، ۳۳ راهبرد و ۱۳ برنامه تصویب نمود. در راستای مصوبه فوق و بند اول محور اول اصلاح نظام اداری دولت، با موضوع «اصلاح ساختار و معماری کلان دولت» این شورا در جلسه مورخه ۱۴۰۴/۳/۲۱ «سند ماموریت، وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» را تصویب می‌نماید.
2- با نگاهی به مفاد ماده ۳ سند مذکور ملاحظه می‌شود که بر اساس بندهای ۳-۱ تا ۳-۱۲، وظایف حاکمیتی سازمان‌های امور اراضی، حفظ نباتات، امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات ایران، چای کشور و شرکت‌های وابسته وزارت جهاد کشاورزی در اشکال مختلف به ستاد مرکزی و واحدهای استانی منتقل و وظایف تصدی‌گری آنها به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. اما در خصوص سازمان دامپزشکی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر موسسات پژوهشی و تحقیقاتی (مواد ۳-۸ و ۳-۹ ) به واژه بازطراحی ساختار سازمانی اشاره شده است.
3- در نگاه نخست به نظر می‌آید که متن بند ۳-۸ «ساختار سازمان دامپزشکی با توجه به واگذاری تمامی وظایف تصدی، بازطراحی می‌شود و تمشیت امور اداری و مالی آن در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز سازماندهی خواهد شد» در مقایسه با دیگر سازمان‌ها مشکل کمتری را متوجه دامپزشکی نموده است! اما با دقت در واژه‌ها و کلمات بکار رفته و آنالیز مفهومی آنها، به راحتی می‌توان به آسیب‌هایی که در صورت اجرایی شدن مصوبه، نه تنها به وظایف سازمان دامپزشکی، که به ماهیت وجودی حرفه دامپزشکی وارد می‌شود، پی برد.
الف) در متن مصوبه صراحتا اذعان شده که سازمان دامپزشکی «تمامی» وظایف تصدی‌گری خود را واگذار نموده است. بدون تردید توانمندی علمی - عملیاتی این سازمان حاکمیتی با تکیه بر دانش متخصصان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی و درک صحیح از الزامات برنامه‌های توسعه کشور بوده که سازمان دامپزشکی را در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشابه در صف اول واگذاری تصدی‌ها قرار داده و اکنون چنین سازمانی که یک قرن در عرصه ملی و بین‌المللی «اولیت» داشته و همیشه باید «اولویت» داشته باشد، با تکیه بر بخش خصوصی توانمند و هوشمند و دانشمندان و اندیشمندان خود در دانشگاه‌های داخل و خارج، فرهنگستان علوم و وزارتخانههای کلیدی که همواره باعث افتخار او بوده‌اند، برای پاسخگویی به مطالبات جوامع بهداشتی بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، باید به دنبال بازیابی جایگاه واقعی خود، حداقل در سطوح معاونت‌ها و سازمان‌های مجموعه ریاست جمهوری باشد و به همین دلیل نیز تاکنون هیچ تنزل و سقوطی را تحمل نکرده و نخواهد کرد.
ب) در ادامه متن مصوبه به «بازطراحی ساختار دامپزشکی» اشاره شده است. در نظام‌های مدیریتی، بازطراحی ساختار یا به مفهوم دیگر اصلاحات ساختار شامل توزیع وظایف و اختیارات، ادغام یا انحلال واحدها، تغییر در سلسله مراتب اداری، ساماندهی اموال غیر منقول (ساختمان‌های اداری و...) می‌باشد. در چنین اصلاحاتی علاوه بر آسیب شدید به زیرساخت‌های حقوقی و فنی، هضم و چند پاره شدن بدنه سازمانی، انتزاع آزمایشگاه‌های دامپزشکی، ادغام قرنطینه‌های دامی در سایر سازمان‌های وزارتی و به مزایده گذاشتن ساختمان‌های اداری دامپزشکی، امری متصور و پیش‌بینی شده می‌باشد. اما نکته‌ای که فراموش شده، این است که سازمان دامپزشکی از سال‌ها پیش با مهندسی مجدد فرآیندهای خود به سوی افزایش کارآیی، کاهش موازی‌کاری، شفافیت و پاسخگویی و ارتقای کیفیت و در یک کلام حکمرانی خوب گام برداشته و اکنون نه نیازمند بازطراحی و تنزل ساختار، که شایسته ارتقای جایگاه تشکیلاتی می‌باشد. دامپزشکی برای برطرف کردن کاستی‌ها و کژی‌ها نه دلخوش به اصلاحات تشکیلاتی و نه در رویای یک منجی می‌باشد. این خانواده بزرگ با تکیه بر پیشینه تاریخی و منزلت اجتماعی که دارد، راه خود را برای ساختن آینده‌ای روشن در جهانی با سلامت واحد پیدا نموده و در این مسیر، مصلحت‌اندیشی‌های جناحی و تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته را بر نمی‌تابد.
پ) تمشیت امور اداری و مالی در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز: در علم حقوق تمشیت به مفهوم برنامه‌ریزی، مدیریت، سازماندهی و نظارت و کنترل برای رسیدن به اهداف می‌باشد. در چنین بازطراحی شاهد حاکمیت بی چون و چرای ستاد وزارت و ساختاری ناآشنا و نامتجانس با کارکردهای بهداشتی بر نظام مستقل بودجه و بودجه‌ریزی دامپزشکی، تخصیص منابع و منابع انسانی متخصص آن (دولتی و غیر دولتی) و عدم اختیار سازمان بر هزینه‌کرد منابع عظیم درآمدی خود که صرفا و به صورت مستقیم و غیرمستقیم به منظور اجرای وظایف قانونی خود کسب نموده، خواهیم بود. لذا ادغام ساختار و ذیحسابی مستقل در عین مغایرت با مفاد قانون سازمان دامپزشکی، در اندک زمانی موجب کاهش ظرفیت دامپزشکی و دامپزشکان در ارائه خدمات بهداشت عمومی و سلب اختیار و سرعت عمل این سازمان حاکمیتی در فوریت‌های محیطی، بلایا، دفاع شهری، پدافند غیرعامل، حملات بیوتروریستی و بیماری‌های نوپدید و بازپدید، و در یک کلام قربانی شدن اصل «پیشگیری» در مسلخ «تولید» می‌باشد. دامپزشکی کشور در حافظه اپیزودیک و معنایی خود تجارب تلخ و نگرانی‌های ناشی از تفوق نیروهای غیرمتخصص و غیرمربوط و غیرمرتبط را در بدنه سازمانی خود ثبت و ضبط نموده و مخاطرات چنین تصمیماتی را همواره گوشزد نموده است.
اکنون اما در آستانه آزمونی دیگر، شایسته و بایسته است تا فرهیختگان دامپزشکی کشور، از لشگری و کشوری، نمایندگان و وزرا، اساتید و دانشگاهیان و محققان و دانشمندان با پایبندی به عهد و میثاق و قسم‌نامه خود، با خانواده دامپزشکی بیعتی مجدد نمایند و با پیگیری مستمر و ادله کارشناسی نزد رؤسای محترم قوای سه‌گانه و وزارتخانههای ذیربط، از رخداد چنین مصوبه‌ای و تبعات زیان‌بار آن جلوگیری نمایند.
از جور تبر، زار بنالید سپیدار
کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی، از تیشه هیزم‌شکن و اره نجار
دکتر فرهاد طاهریان
سی‌ام مرداد ۱۴۰۴
