حکیم مهر: اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس قرار بود مواد تصویب‌نامه شورای عالی اداری درباره واگذاری بخشی از وظایف اجرایی وزارتخانه به بخش غیردولتی و تغییرات در سازمان‌های وابسته را بررسی کنند، اما وزیر جهاد کشاورزی در این نشست حاضر نشد. با این حال رئیس کمیسیون کشاورزی از توقف این مصوبه خبر داد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، بر اساس دستورکار کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مقرر بود اعضای کمیسیون با حضور غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، مواد مندرج در «تصویب‌نامه شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» را مورد بررسی قرار دهند.
با این حال، پیگیری‌های خبرنگار فارس نشان می‌دهد که وزیر جهاد کشاورزی امروز در این نشست مهم کمیسیون مجلس حاضر نشده است. سی‌ام مردادماه بود که محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در ۱۱ ماده تصویب و این مصوبه را به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ کرد.طبق این مصوبه، بخش مهمی از وظایف تصدی‌گری وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی واگذار می‌شود.
سازمان‌هایی مانند امور عشایر، تعاون روستایی، شیلات و چای کشور از فعالیت‌های اجرایی خارج شده و صرفاً نقش حاکمیتی آن‌ها در ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارتخانه باقی خواهد ماند. همچنین وظایف تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل شده و ساختار سازمان دامپزشکی و دیگر شرکت‌های وابسته مانند شرکت‌های کشت و صنعت، خدمات حمایتی کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی بازطراحی یا واگذار می‌شوند.
از سوی دیگر، بخشی از وظایف مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری جدا و به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل می‌شود. هم‌زمان، وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در این حوزه به ستاد وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده می‌شود. این تغییرات با هدف تمرکز وظایف در مأموریت‌های ذاتی، حذف موازی‌کاری، تقویت نقش نظارتی و کاهش حجم تشکیلات غیرضروری انجام شده است.
بعد از ابلاغ این مصوبه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را غیر قانونی دانسته و هشدار دادند که این موضوع باعث به خطر افتادن امنیت غذایی کشور خواهد شد.
پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از وضعیت موجود در وزارت جهاد کشاورزی گفت: مشکلات عمیق ساختاری و تصمیم‌گیری‌های اخیر شورای عالی اداری باعث تضعیف انگیزه کارکنان و بلاتکلیفی سازمان‌های وابسته شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تأکید کرد که هیچ تغییر ساختاری نباید بدون نظر وزیر مربوطه انجام شود و از رئیس‌جمهور می‌خواهم هرچه سریع‌تر برای ساماندهی وضعیت و بازنگری در ابلاغیه‌ها اقدام کند.
همچنین علیرضا عباسی نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این خصوص اظهار داشت: این تصمیم در شرایطی که امنیت غذایی برای کشور حیاتی است، موجب آشفتگی در وزارت جهاد کشاورزی شده و مغایر قوانین مصوب مجلس است.
با این حال محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در توضیح نشست امروز این کمیسیون از «توقف» این مصوبه خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه امنیت غذایی کشور و جایگاه ملی و بین‌المللی سازمان‌های تابعه آن، اجرای مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تغییر ساختار این وزارتخانه فعلاً متوقف شد تا پس از بررسی کارشناسی، تصمیم‌گیری شود.
غیبت وزیر جهاد کشاورزی در نشست کمیسیون تخصصی مجلس، آن هم در شرایطی که بحث اصلاح ساختار این وزارتخانه با انتقادات جدی و نگرانی از تهدید امنیت غذایی کشور همراه است، پرسش‌برانگیز و قابل تأمل است.
کار این دولت به جایی رسیده که به جای انتظار بهبود و اصلاح و پیشرفت، باید تلاش کرد تا وضعیت و بدتر نکنند. مرا به خیر تو امید نیست؛ شر مرسان!!! 
