حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: اگرچه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برنامه هفتم توسعه یک تکلیف قانونی محسوب میشود، اما به اعتقاد «پیمان فلسفی» عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، نحوه اجرای این اصلاحات به مراتب مهمتر از اصل تکلیف است، چرا که بیتوجهی به اصول چابکسازی و کوچکسازی، واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و در عین حال حفظ هویت سازمانهای حاکمیتی، میتواند تبعاتی جدی برای بخشهای کلیدی همچون سازمان دامپزشکی کشور به دنبال داشته باشد.
پیمان فلسفی در گفتوگو با حکیم مهر با اشاره به اینکه تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی در برنامه هفتم توسعه به عنوان یک تکلیف قانونی تعریف شده است، اظهار کرد: «اصلاحات ساختاری باید با رعایت اصولی همچون کوچکسازی، چابکسازی و واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی و همچنین حفظ وظایف و مأموریتهای حاکمیتی صورت گیرد. نکته کلیدی این است که هویت سازمانی دستگاههای حاکمیتی کشور نباید خدشهدار شود.»
وی افزود: «آنچه ما در مجلس شورای اسلامی همواره بر آن تأکید کردهایم، حفظ هویت سازمانی دستگاههایی مانند سازمان دامپزشکی کشور است. این سازمان یکی از مهمترین دستگاههای حاکمیتی به شمار میرود و باید جایگاه و نقش آن در ارتقای بهداشت دام، سلامت جامعه و امنیت غذایی، بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: «اگرچه قانون برنامه هفتم بر چابکسازی و واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تأکید دارد، اما این موضوع نباید به تضعیف سازمان دامپزشکی یا کاهش قدرت آن منجر شود. ما اجازه نخواهیم داد که اقتدار این سازمان حاکمیتی کاهش یابد؛ بلکه باید روز به روز بر قدرت و جایگاه آن افزوده شود.»
فلسفی خاطرنشان کرد: «نحوه افزایش اقتدار سازمانها مهم است. باید سازمانهای اداری و دولتی را چابک کنیم و در عین حال اقتدار آنها را نهتنها حفظ کنیم، بلکه تقویت نماییم. به همین دلیل، هر جا که وظایف تصدیگری بر عهده بخش خصوصی است، باید بدون تردید واگذار شود؛ اما وظایف حاکمیتی نظیر ساحت نظارتی، حمایتی و هدایتی باید در چارچوب سازمان باقی بماند تا کارآمدی و بهرهوری بیشتر محقق شود.»