«دکتر محمدرضا ناظم» افزود: یکی از مطالبات همیشگی صنف، ابلاغ به‌موقع تعرفه‌ها است. بهترین راهکار، واگذاری اختیار ابلاغ تعرفه‌ها به سازمان نظام دامپزشکی است؛ همان‌طور که در سازمان نظام پزشکی این مسئولیت بر عهده نهاد صنفی مربوطه است ...
حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس نظام دامپزشکی استان اصفهان در گفت‌وگویی صریح با خبرنگار حکیم مهر، با انتقاد از نبود امنیت شغلی در حرفه دامپزشکی، بر لزوم بازنگری جدی در ساختار شورای مرکزی تأکید کرد و گفت: «باید نسبت اعضای انتخابی و انتصابی در شورای مرکزی تغییر کند تا نقش و اراده بدنه دامپزشکی در تصمیم‌سازی‌ها پررنگ‌تر شود.»
«دکتر محمدرضا ناظم» همچنین یکی از اصلی‌ترین راهکارهای برون‌رفت از بحران اقتصادی دامپزشکان را واگذاری اختیار ابلاغ تعرفه‌ها به سازمان نظام دامپزشکی دانست و هشدار داد که افزایش بی‌رویه تعداد فارغ‌التحصیلان این رشته، بیش از ظرفیت صنایع و مراکز استان است و همین موضوع باعث تشکیل لیست‌های انتظار طولانی برای اشتغال شده است؛ مسئله‌ای که در کنار تعرفه‌های غیرمنصفانه، شرایط کار دامپزشکان را بیش از پیش شکننده کرده است.
حکیم مهر: ویژگی‌ها و چالش‌های دامپزشکی در استان اصفهان چیست؟
استان اصفهان با تعداد بالای متقاضیان صدور و تمدید پروانه‌های ماده ۲ و ۵ قانون افزایش بهره‌وری، یکی از استان‌های شاخص در این زمینه است. همین موضوع باعث شده که همه صنوف دامپزشکی به‌طور مستقیم درگیر فرآیندهای مربوط به صدور و تمدید مجوزها شوند و ضرورت هماهنگی و تسهیل در روند اداری بیش از پیش احساس شود.
البته بخشی از چالش‌های دامپزشکی ماهیت استانی دارند و بخشی دیگر در سطح ملی باید پیگیری شوند. متأسفانه عدم امنیت شغلی که تقریباً در همه رسته‌های دامپزشکی وجود دارد، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دامپزشکی کشور است. در سطح استان نیز موضوع مصوبه خروج درمانگاه‌های دامپزشکی از محدوده شهر همچنان یکی از مشکلات جدی است که در حال پیگیری آن هستیم.
حکیم مهر: وضعیت امنیت شغلی و اقتصادی دامپزشکان در استان چگونه است؟
صنوف دامپزشکی کشور با چالش‌های متعددی مواجه هستند که بخش عمده‌ای از آنها ریشه در عدم اجرای کامل قوانین موجود و نبود حمایت کافی از ساختار خدماتی دامپزشکی دارد و برخی دیگر نیز ناشی از نبود قانون است.
یکی از مشکلات اساسی، اجرا نشدن کامل ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بود. این ماده جایگاه مسئول فنی بهداشتی را تعریف کرده و بر لزوم حمایت از آن تأکید دارد. اما در عمل، اجرای آن در سطح ملی و در قالب سیاست‌گذاری‌های کلان وزارتخانه‌ای به‌درستی محقق نشد. همین موضوع باعث شد نقش دامپزشکان مسئول فنی بهداشتی در واحدهای تحت نظارت تضعیف شود و انگیزه آنها برای فعالیت مؤثر کاهش یابد. البته اخیراً با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ که ابلاغ شد، امیدوارم با اجرای دقیق و مستمر آن گامی به سوی ارتقا برداشته شود و این ماده قانونی ابتر نماند.
از سوی دیگر، صنوفی مانند داروخانه‌های دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی و آزمایشگاه‌ها به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز و تورم قرار گرفته‌اند. این نوسانات به حدی است که ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت را برای این صنوف تقریباً غیرممکن کرده و نبود سیاست‌های حمایتی متناسب با واقعیت‌های بازار، آنها را در معرض زیان‌های سنگین قرار داده است.
مسئله مهم دیگر، سیاست‌های حمایتی در حوزه زنجیره‌های تولید دام و طیور است. حمایت‌های هدفمند دولت از زنجیره‌ها، اگر بدون در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی و خدماتی دامپزشکی صورت گیرد، عملاً به تضعیف و حتی زوال این بخش منجر می‌شود. یارانه‌دار کردن خدمات دارو، تشخیص و درمان برای زنجیره‌ها نه تنها ارزش واقعی خدمات دامپزشکی را کاهش می‌دهد، بلکه رقابت ناعادلانه‌ای را با بخش خصوصی به وجود آورده و امنیت شغلی دامپزشکان را به خطر می‌اندازد.
حکیم مهر: وضعیت زیرساخت‌های دامپزشکی مانند آزمایشگاه‌ها، کشتارگاه‌ها، داروخانه‌ها و… در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از نظر علمی و فنی، همکاران ما در بخش خصوصی هیچگونه کمبودی ندارند و توان بالایی در ارائه خدمات دامپزشکی دارند. اما تا زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌ها افزایش یابد یا زیرساخت‌های جدیدی در بخش خصوصی تکمیل شود. نبود ثبات شغلی عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت را از فعالان این حوزه گرفته است.
حکیم مهر: برای افزایش مشارکت اعضا در انتخابات و مجامع استانی چه برنامه‌ای داشته‌اید؟
ما در شورای نظام دامپزشکی استان تلاش کرده‌ایم جلسات را با حضور و دعوت از انجمن‌های مختلف برگزار کنیم. تاکنون تعدادی از انجمن‌ها در جلسات شرکت کرده‌اند و سایر انجمن‌ها نیز در جلسات آینده دعوت خواهند شد تا مشارکت همه فعالان صنفی تضمین شود. علاوه بر این، تشکیل برخی کمیته‌های تخصصی در استان را آغاز کرده‌ایم و در صدد هستیم کمیته‌های بیشتری را فعال کنیم.
با این حال، باید بگویم یکی از مشکلات جدی که به شدت بر میزان مشارکت اعضا اثر گذاشته است، همان موضوع عدم امنیت شغلی است. وقتی دامپزشکان امنیت شغلی ندارند و آینده کاری‌شان نامشخص است، طبیعی است که انگیزه چندانی برای مشارکت مؤثر در مجامع و فعالیت‌های صنفی باقی نماند.
حکیم مهر: رابطه و تعامل نظام دامپزشکی استان با اداره کل دامپزشکی چگونه است؟ آیا هم‌افزایی یا اصطکاکی وجود دارد؟
خدا را شکر از زمان آغاز مسئولیتم، ارتباط نظام دامپزشکی استان با اداره کل دامپزشکی بسیار نزدیک، مؤثر و سازنده بوده است. این تعامل با حضور مدیریت جدید اداره کل نیز با همان کیفیت ادامه پیدا کرده و در بالاترین سطح احترام و همکاری دو طرفه برقرار است. در همین‌جا لازم می‌دانم از اداره کل دامپزشکی استان صمیمانه تشکر کنم.
حکیم مهر: دامپزشکان جوان و تازه‌وارد در استان با چه مشکلاتی مواجه هستند و چه حمایتی از آنها صورت می‌گیرد؟
با توجه به همجواری با استان چهارمحال و بختیاری و وجود دو دانشکده دامپزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی شاهین‌شهر، هر ساله با تعداد زیادی فارغ‌التحصیل و جویای کار در رشته‌های مختلف دامپزشکی روبه‌رو هستیم. متأسفانه تعداد این فارغ‌التحصیلان بیش از ظرفیت جذب در صنایع و مراکز استان است و همین مسئله باعث تشکیل لیست‌های انتظار طولانی برای اشتغال شده است.
برای کاهش این فشار، تلاش کرده‌ایم از نیروهای جوان در قالب کمیته‌های تخصصی نظام دامپزشکی و همچنین در تحریریه نشریه نظام استان استفاده کنیم تا ضمن بهره‌مندی از توان آنها، ارتباطشان با بدنه حرفه‌ای نیز حفظ شود.
حکیم مهر: وضعیت تعرفه‌های دامپزشکی در استان چگونه است؟ آیا تعرفه‌ها به‌روز هستند و رعایت می‌شوند؟
یکی از مطالبات همیشگی صنف، ابلاغ به‌موقع تعرفه‌ها است. بهترین راهکار، واگذاری اختیار ابلاغ تعرفه‌ها به سازمان نظام دامپزشکی است؛ همان‌طور که در سازمان نظام پزشکی این مسئولیت بر عهده نهاد صنفی مربوطه است. این اقدام می‌تواند موجب چابکی، واقع‌بینی و عدالت بیشتر در تعیین تعرفه‌ها شود و از فشار اقتصادی مضاعف بر فعالان بخش دامپزشکی جلوگیری کند.
حکیم مهر: برای مقابله با دامپزشکان بدون پروانه یا مراکز غیرمجاز چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
خوشبختانه یکی از جلوه‌های بارز همسویی و تعامل مؤثر بین نظام دامپزشکی استان و اداره کل دامپزشکی، مقابله با درمان‌های غیرمجاز بوده است. این اقدام از حدود یک سال پیش آغاز شده و با جدیت ادامه دارد. تاکنون تعدادی از افراد متخلف توسط بخش خصوصی و دولتی شناسایی شده‌اند و اقدامات قضایی لازم نیز از سوی اداره کل در حال پیگیری است. این روند گامی مهم در جهت حفظ و ارتقای شأن حرفه دامپزشکی به شمار می‌رود.
حکیم مهر: مهم‌ترین اولویت نظام دامپزشکی استان در سال جاری چیست؟
مهم‌ترین اولویت نظام استان در حال حاضر، اختصاص و تأمین یک محل مناسب و در شأن این سازمان است. داشتن فضای اداری مستقل، آبرومند و کارآمد، لازمه ارائه خدمات شایسته به اعضا و پیگیری مؤثر امور صنفی و حرفه‌ای است.
حکیم مهر: چه برنامه‌ای برای ارتقای جایگاه اجتماعی دامپزشکان در استان دارید؟
از روز نخست آغاز به کار این شورا، تعامل ویژه و مستمری با ارگان‌ها و نهادهای نظارتی و اجرایی استان برقرار کرده‌ایم که خوشبختانه منجر به نتایج مثبت و سازنده‌ای شده است. هم‌اکنون در کمیته روابط عمومی بهداشتی استانداری نیز دارای کرسی هستیم و از این طریق، خدمات و نقش دامپزشکی را به‌طور مستمر معرفی و تبیین می‌کنیم.
علاوه بر این، در جلسات متعدد استانی به اهمیت نقش دامپزشکی در ارتقای امنیت بهداشتی جامعه پرداخته‌ایم. همچنین مجله الکترونیک نظام دامپزشکی استان را به صورت فصلنامه تدوین کرده و آن را به تمامی ارگان‌های استان ارسال می‌کنیم.
حکیم مهر: آیا برنامه‌ای برای توانمندسازی علمی و مهارتی اعضا (کارگاه، سمینار، حمایت از چاپ مقاله و…) در نظر گرفته‌اید؟
در شورای فعلی تلاش زیادی برای ارتقای کیفی کلاس‌های آموزشی و دوره‌های بازآموزی صورت گرفته است. همچنین مجله الکترونیک نظام دامپزشکی استان راه‌اندازی شده تا بستر مناسبی برای اطلاع‌رسانی، آموزش و تعامل علمی اعضا فراهم شود. ما باور داریم که در دانشگاه‌ها علم آموخته می‌شود، اما بخش بزرگی از مهارت‌های حرفه‌ای در فضای خارج از دانشگاه شکل می‌گیرد. امیدواریم با برگزاری دوره‌های بازآموزی منظم و هدفمند بتوانیم نقشی مؤثر در افزایش توانمندی علمی و مهارتی همکاران ایفا کنیم.
حکیم مهر: آیا نظام دامپزشکی مرکزی از نظام‌های استانی به اندازه کافی حمایت میکند؟
هر سازمان عالی اگر به دنبال ارتقای ساختار حرفه‌ای خود باشد، باید از سازمان‌های زیرمجموعه‌اش حمایت مادی و معنوی داشته باشد؛ این اصل در هر نظام حرفه‌ای موفقی صادق است. بدون چنین حمایتی، ارتقا و پیشرفت ممکن نخواهد بود. امیدواریم جناب آقای دکتر مطلبی و تیم همراهشان نیز با همین رویکرد، در جهت تقویت و حمایت از نظام‌های دامپزشکی استانی اقدامات مؤثری انجام دهند.
حکیم مهر: جایگاه دامپزشکی کشور در ساختار حاکمیتی و قانون‌گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه وضعیت موجود برای دامپزشکی رضایت‌بخش نیست، در حالی که دامپزشکی نقشی اساسی در بهداشت عمومی و امنیت غذایی کشور دارد و با محوریت کیفیت تولید عمل میکند. یکی از مشکلات جدی، حکم شورای عالی اداری در خصوص ساختار وزارت جهاد کشاورزی است که متأسفانه باعث شده سازمان دامپزشکی کشور در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد و از بسیاری از اختیارات و ظرفیت‌های لازم محروم بماند. ما باید تمرکز خود را بر امور اصولی و راهبردی قرار دهیم تا بتوانیم جایگاه واقعی دامپزشکی را در ساختار حاکمیتی و اجرایی کشور تثبیت کنیم.
حکیم مهر: چه انتظاری از مسئولان ارشد کشور برای ارتقای حوزه دامپزشکی دارید؟
همان‌طور که گفتم بسیاری از مشکلات صنف دامپزشکی ریشه در نبود قانون مدون یا قوانین ناصحیح دارد. به خاطر دارم در اولین جلسه رؤسای نظام‌های استانی، جناب آقای دکتر مطلبی در سمت مشاور وزیر جهاد کشاورزی وقت سخنرانی کردند و بر ضرورت اصلاح قانون نظام دامپزشکی کشور تأکید داشتند. به نظر من اکنون بهترین زمان برای اصلاح این قانون است.
به‌طور مشخص، باید نسبت تعداد اعضای انتخابی و انتصابی در شورای مرکزی بازنگری شود. با توجه به اینکه بخش خصوصی میدان‌دار اصلی عملیات دامپزشکی در کشور است، لازم است سهم بیشتری در تصمیم‌گیری‌های نظام دامپزشکی کشور داشته باشد. اصلاح این نسبت از الزامات ارتقای سازمان نظام دامپزشکی است.
از سوی دیگر، صدور پروانه‌های ماده ۵ به نظام دامپزشکی تفویض شده اما متأسفانه هیچ بودجه‌ای برای انجام این وظیفه تخصیص داده نشده است. اکنون زمان پیگیری جدی این موضوعات فرا رسیده و من از همه مسئولان ارشد کشور درخواست همراهی دارم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بیست ساله همینو میگین ولی عمل نمیکنین 
بله درست می فرمایید
فارغ التحصیل جویای کار
آب از سرچشمه گل آلود است.
دادن دو فرصت شغلی به یک نفر نتیجه...
پیشنهاد:
صدور پروانه برای مراکز واکسیناسیون وابسته به درمان را متوقف کنید فرصت بلقوه به بلفعل تبدیل می شود و کار ایجاد می شود.
البته که تخلف اصلی از سازمان است..
مرکز واکسیناسیون پروانه و مسئول فنی نیاز دارد نه مجوز..مثل داروخانه یا آزمایشگاه...
با این روش قانونی و معقول ده ها و صده شغل ایجاد می شود.