هیچ‌گونه ترخیص یا اجازه ورود برای محموله گوشت‌های مغولستانی آلوده صادر نشده است/ موضوع از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است

حکیم مهر: رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه این سازمان در تمامی مبادی ورودی کشور، وظیفه قانونی خود را با دقت و قاطعیت انجام می‌دهد گفت: بلافاصله از ترخیص محموله گوشت مغولستانی جلوگیری شد و موضوع از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

به گزارش حکیم مهر به نقل از ایانا، «دکتر علیرضا رفیعی‌پور» با اشاره به محموله گوشت مغولستانی آلوده در مبادی ورودی ایران، گفت: هیچ‌گونه ترخیص یا اجازه ورود برای این گوشت‌ها صادر نشده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور توضیح داد: طبق ضوابط قانونی، تمامی محموله‌های وارداتی اعم از گوشت، دام زنده، نهاده‌هایی مانند ذرت، سویا و کنجاله، پیش از ورود باید تحت نمونه‌برداری، آزمایش‌های تخصصی و بررسی اسناد قرار گیرند و تنها در صورت تأیید کامل، اجازه ترخیص صادر می‌شود.

وی افزود: در مورد محموله گوشت مغولستانی، همکاران سازمان دامپزشکی در همان مرحله نخست، با بررسی دقیق، تشخیص دادند که این محموله فاقد شرایط بهداشتی لازم است؛ به همین دلیل، بلافاصله از ترخیص آن جلوگیری شد و موضوع از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

رفیعی‌پور تأکید کرد: سازمان دامپزشکی در تمامی مبادی ورودی کشور، وظیفه قانونی خود را با دقت و قاطعیت انجام می‌دهد و سلامت عمومی جامعه، خط قرمز این سازمان است. هیچ فرآورده‌ای وارد کشور نمی‌شود مگر آن‌که تمام الزامات بهداشتی و کیفی را پاس کرده باشد.

رئیس سازمان دامپزشکی همچنین خاطرنشان کرد که این رویکرد در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و در آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست اطمینان داشته باشند که سازمان دامپزشکی در برابر هرگونه تهدید بهداشتی، اقدامات لازم را بدون تعلل انجام خواهد داد.

به گزارش  ایانا، در پی انتشار خبر توقف یک محموله ۱۰۰ هزار کیلویی گوشت وارداتی از مغولستان در رشت، پس از آن‌که عراق به دلیل ناسالم بودن و عدم کیفیت، از پذیرش آن خودداری کرد، نگرانی‌هایی درباره احتمال ورود این گوشت‌ها به بازار ایران مطرح شد.

«مجتبی عالی» مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفت‌وگو با رسانه‌ها با انتقاد از وضعیت پیش‌آمده، خواستار پاسخ‌گویی وزارت جهاد کشاورزی شد و تأکید کرده بود: توقف چنین محموله‌ای در خاک ایران، آن‌هم پس از رد شدن از سوی کشور مقصد، نیازمند شفاف‌سازی و اقدام فوری از سوی نهادهای مسئول است.