یکی از همکاران دامپزشک با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار بازنگری ویژه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت فعالیت مطب‌های دامپزشکی در واحدهای مسکونی شد ...
حکیم مهر: یکی از همکاران دامپزشک با ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری، خواستار بازنگری ویژه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ با موضوع: «مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رأی صادر شده در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تأسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.» و اعاده آن به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
به گزارش حکیم مهر، متن این دادخواست به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
هوالمُعین
محضر مبارک ریاست عالی‌قدر دیوان عدالت اداری، دامت تأییداته
موضوع: استدعای اعمال ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی به دلیل خلاف موازین شرع
ریاست محترم دیوان عدالت اداری؛
احتراماً، معروض می‌دارد دادنامه معترض‌عنه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر مبنای تمایزات شکلی میان حرفه پزشکی و دامپزشکی و با استناد به آیین‌نامه انتظامی مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران صادر گردیده، در مقام اجرا آثاری به بار آورده که آشکارا خلاف مصلحت عمومی بوده و به نحو بیّن، حقوق عامه را تضییع و مصالح عالیه کشور را تهدید می‌کند.
نخست آنکه رأی صادره با سلب امکان تأسیس مراکز دامپزشکی در اماکن مسکونی، دسترسی عمومی مردم به خدمات حیاتی دامپزشکی را دشوار ساخته و در عمل خط مقدم پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام و نیز نظارت بر سلامت مواد غذایی دامی را تضعیف کرده است. این امر خطر شیوع بیماری‌های زئونوز، تهدید امنیت غذایی و آسیب به سلامت جامعه را به همراه دارد و چنین پیامدهایی به‌طور آشکار مصداق تضییع حقوق عمومی و خلاف مصالح عالیه نظام است.
ثانیاً رأی معترض‌عنه با سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال ۱۳۹۳ که بر اولویت پیشگیری بر درمان، کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامت و تأمین امنیت غذایی تأکید دارد، در تعارض مستقیم قرار گرفته است. افزون بر این، با تکالیف مقرر در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مغایرت دارد، زیرا این برنامه صراحتاً بر تقویت خدمات پیشگیرانه و ارتقای دسترسی عمومی به خدمات سلامت تأکید نموده و رأی مورد اعتراض این مسیر را مسدود ساخته است.
ثالثاً، دکترین جهانی «سلامت واحد» که توسط سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان جهانی بهداشت، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت حیوانات و برنامه محیط زیست سازمان ملل تصویب شده و نقشه راه رسمی آن برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ منتشر گردیده است، بر هم‌پوشانی و یگانگی سلامت انسان، حیوان و محیط تأکید دارد. رأی معترض‌عنه با ایجاد مانعی ساختگی میان پزشکی انسانی و دامپزشکی، بر خلاف این استاندارد علمی و جهانی حرکت کرده و توان کشور را در صیانت از سلامت و امنیت زیستی به شدت تضعیف می‌کند.
رابعاً، رویه تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز به نحو مستمر دامپزشکی را در زمره گروه پزشکی قرار داده است. از جمله در قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی، دامپزشکان در عداد دارندگان مدرک دکتری گروه پزشکی قرار گرفته‌اند؛ در قانون سپاه بهداشت و قانون خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب ۱۳۶۷، تکالیف مشابه خدمت عمومی بر پزشکان و دامپزشکان تحمیل گردیده است؛ در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، معافیت‌های مالیاتی مطب پزشکان و دامپزشکان یکسان دانسته شده است؛ و در قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶، حضور نماینده وزارت بهداشت در شورای مرکزی آن الزامی گردیده است. این مجموعه قوانین به روشنی حاکی از اراده مستمر مقنن در هم‌طراز دانستن دامپزشکی با حرفه پزشکی است و رأی معترض‌عنه با چشم‌پوشی از این بنیان تقنینی و تمسک به آیین‌نامه‌ای مادون، برخلاف جریان مسلم اراده قانون‌گذار صادر شده است.
خامساً، رویه قضایی نیز مؤید همین معناست. رأی وحدت رویه شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ چهاردهم مهرماه ۱۳۷۱ و نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه، همگی بر ماهیت غیرتجاری و علمی حرفه‌های پزشکی و حرف وابسته به آن، از جمله دامپزشکی، تصریح دارند. بنابراین محروم ساختن دامپزشکان از شمول قانون محل مطب پزشکان، مغایر با دکترین تثبیت‌شده قضایی است.
سادساً، از منظر تطبیقی نیز روشن است که در نظام‌های حقوقی پیشرفته همچون ژاپن، چین، برزیل، آلمان و فرانسه، کلینیک‌های دامپزشکی در بافت شهری و حتی مناطق مختلط مسکونی–خدماتی به رسمیت شناخته می‌شوند و صرفاً مشمول ضوابط نظارتی همچون لزوم ورودی مستقل، عایق‌بندی صوتی و مدیریت پسماند هستند. ممنوعیت مطلقی که در رأی معترض‌عنه مقرر گردیده است، نه تنها با استانداردهای جهانی در تعارض است بلکه مصداقی از تصمیم نامتناسب و افراطی است.
سابعاً، رأی معترض‌عنه به سبب ممنوعیت فعالیت در اماکن مسکونی، ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عدم تناسب ماهوی با اماکن تجاری، یک بن‌بست عملی و قانونی ایجاد کرده است که عملاً امکان استقرار مراکز دامپزشکی را از میان برده و چنین حکمی مصداق بارز رأی غیرقابل‌اجرا و نقض اصل تناسب در تحدید حقوق مشروع شهروندان است.
ثامناً، از حیث فقهی، پیامدهای رأی صادره مصداق بارز تضییع حق‌الناس است، چرا که سلامت و امنیت غذایی از حقوق مسلم مردم است و هیچ مقامی مجاز به تضییع آن نمی‌باشد. علاوه بر این، رأی معترض‌عنه با ایجاد ضرر نوعی و عمومی، ناقض قاعده «لاضرر» است و با ترجیح مصلحتی فرعی همچون کاربری شکلی املاک بر مصلحت اهم یعنی صیانت از سلامت عمومی، قاعده عقلی و شرعی «تقدیم اهم بر مهم» را نقض کرده است.
تاسعاً، همانگونه که در سیاست‌های کلی نظام و بیانات مقام معظم رهبری مکرراً تأکید شده، امنیت غذایی و بهداشت عمومی نه صرفاً یک ضرورت رفاهی، بلکه یکی از ارکان بنیادین امنیت ملی کشور محسوب می‌شوند. رأی معترض‌عنه با ایجاد مانع بر سر راه استقرار مراکز دامپزشکی، عملاً نظام پایش و هشدار سریع کشور در برابر بیماری‌های مشترک انسان و دام و تهدیدات زیستی را تضعیف می‌نماید و این امر، ولو بدون سوءنیت، کشور را در معرض خطرات جدی و جبران‌ناپذیر قرار می‌دهد. از این حیث، رأی مذکور مصداق بارز ترک توجه به آثار امنیتی و تضییع حقوق عامه در بعدی حیاتی است. بر مبنای قاعده فقهی «لاضرر» و اصل «تقدیم اهم بر مهم»، حفظ امنیت ملی و سلامت عمومی بر مصلحت جزئی کاربری اراضی مقدم است و نقض رأی در راستای صیانت از این مصالح واجب می‌نماید.
بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اجرای دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آشکارا موجب تضییع حقوق عمومی، تهدید مصالح عالیه کشور و اخلال در نظام سلامت و امنیت غذایی گردیده است، مستنداً به ماده ۹۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری استدعای بازنگری ویژه در رأی مذکور و اعاده آن به هیأت عمومی جهت صدور رأی متناسب با مصالح عمومی، صیانت از حقوق عامه و اراده مسلم مقنن را دارم.
والامر الیکم و من الله التوفیق
و هو المستعان
....................