در صورت اجرای مصوبه شورای عالی اداری، سازمان دامپزشکی کشور عملاً منحل خواهد شد!

حکیم مهر: «علیرضا عباسی» نایب‌‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کرج در مجلس، گفت: نمی‌توان به‌نام کوچک‌سازی دولت، مسئولیت‌های تخصصی و حاکمیتی را از سازمان‌های ذی‌ربط سلب و به ستاد وزارتخانه واگذار کرد. این کار نه قانونی است، نه عقلانی و نه به نفع مردم.

به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، نشست بررسی اشکالات و پیامدهای منفی ناشی از اجرای مصوبه شورای عالی اداری درباره ساختار وزارت جهاد کشاورزی با حضور «علیرضا عباسی» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مدیران اجرایی ملی و استانی، کارشناسان و برخی از انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست مهرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات خانه ملت برگزار شد.

در این نشست، انتقاداتی جدی به نحوه اجرای این اصلاحات وارد شد و اعضای حاضر در این نشست آن را مغایر با قانون، غیرکارشناسی و تهدیدی برای امنیت حیاتی و غذایی کشور دانستند.

جمعی از مدیران، کارشناسان و مسئولان سابق وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تشریح پیامدهای منفی مصوبه شورای عالی اداری، نسبت به تبعات انحلال یا تضعیف سازمان‌های مهم حاکمیتی هشدار دادند.

«علیرضا عباسی» نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، هدف این نشست را بررسی ابعاد فنی، حقوقی و کارشناسی مصوبه اخیر شورای عالی اداری در خصوص "چابک‌سازی و اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی" برشمرد‌.

وی ضمن انتقاد شدید از مصوبه اخیر، گفت: در برنامه هفتم توسعه، به‌صورت مشخص تنها به بازنگری در ساختار دو سازمان اشاره شده است: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (در ماده ۳۳ بند ۳) و تشکیل سازمان پیشرفت و آبادانی روستا (در ماده ۵۱ بند الف). اما آنچه در مصوبه شورای عالی اداری آمده، عملاً انحلال ۱۰ تا ۱۲ سازمان تخصصی و مهم از جمله سازمان دامپزشکی، حفظ نباتات، منابع طبیعی و آبخیزداری و... است.

عباسی با اشاره به اینکه برخی از این سازمان‌ها دارای قانون تشکیل مصوب مجلس هستند، تصریح کرد: دولت برای هرگونه تغییر در ساختار نهادهایی که با قانون مجلس شکل گرفته‌اند، باید مجوز قانونی اخذ کند. در حالی که در این مورد هیچ‌گونه مصوبه‌ای از مجلس وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: این مصوبه نه‌تنها با قانون و سیاست‌های کلان مغایرت دارد، بلکه بدون هماهنگی با نهاد قانون‌گذاری و بدون نظرخواهی از کارشناسان و بدنه وزارتخانه تصویب شده است.

وی تأکید کرد: نمی‌توان به‌نام کوچک‌سازی دولت، مسئولیت‌های تخصصی و حاکمیتی را از سازمان‌های ذی‌ربط سلب و به ستاد وزارتخانه واگذار کرد. این کار نه قانونی است، نه عقلانی و نه به نفع مردم.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور که با چالش‌های متعددی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، امنیت حیاتی و غذایی مواجه هستیم، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بدون پشتوانه قانونی، بیش از آن‌که چابک‌سازی تلقی شود، تضعیف ظرفیت‌های حاکمیتی و تخصصی کشور است.