حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در گفتوگو با حکیم مهر، با اشاره به ابلاغیه اخیر شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، بر ضرورت حفظ استقلال سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد و گفت: «اگر این سازمان بخواهد نقش حاکمیتی خود را به درستی ایفا کند، باید از اختیارات مالی و اداری کافی برخوردار باشد تا بتواند در شرایط بحرانی سرعت عمل لازم را داشته باشد.»
«دکتر سید مهدی قمصری» اظهار داشت: «ما هنوز دقیق نمیدانیم که چه تغییری قرار است اتفاق بیفتد و جزئیات این مصوبه برای ما روشن نیست. من در متن بند ۳ ماده ۸ ابلاغیه، تناقضی مشاهده کردم. آنجا تصریح شده است که با توجه به واگذاری تمام تصدیهای سازمان، ادغام باید صورت گیرد؛ در حالی که همه تصدیها واگذار نشده و این نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
ضرورت استقلال سازمان دامپزشکی کشور برای تصمیمگیری به موقع
وی با تأکید بر اینکه نظارتهای دامپزشکی نیازمند سرعت و دقت در تصمیمگیری است، گفت: «اگر سازمان دامپزشکی کشور بخواهد زیرمجموعه بخش دیگری باشد و گرفتار پیچ و خم ضوابط اداری شود، امکان واکنش به موقع به بحرانها از بین خواهد رفت. ما در حوزه دامپزشکی با اپیدمیهای مختلفی روبهرو هستیم و نظارتهای مستمر در طول زنجیره تولید مواد غذایی ـ از مزرعه تا سفره مردم ـ حیاتی است. بدون استقلال مالی و اداری، این نظارتها کارآمد نخواهند بود.»
قمصری افزود: «تجربه نشان داده است که در برهههایی که سازمان دامپزشکی آزادی عمل و استقلال داشته، توانسته نقش مؤثرتری ایفا کند. بنابراین هرگونه تغییری در ساختار باید به گونهای باشد که این ویژگیها تضعیف نشود.»
چابکسازی با تخصص و اختیار
رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران درباره ضرورت چابکسازی دولت نیز گفت: «من موافقم که ساختار دولتی باید کوچک شود و چه بسا کوچکتر شدن به معنای چابکتر شدن باشد. اما چابکی زمانی محقق میشود که امکانات مالی، لجستیکی و اختیارات اداری در اختیار سازمان قرار گیرد. بزرگی یک تشکیلات لزوماً کارایی نمیآورد، آنچه اهمیت دارد تخصص، اختیار و منابع کافی است.»
وی هشدار داد: «اگر عوامل غیرتخصصی بخواهند در حوزه تصمیمگیریهای بالادستی دامپزشکی دخالت کنند، خطراتی جدی متوجه کشور خواهد شد. بهویژه اینکه هنوز طرح روشنی ارائه نشده تا بدانیم هدف نهایی از این تغییرات چیست و سازمان دامپزشکی قرار است به کدام سمت حرکت داده شود. بدون این شفافیت، نمیتوان بهطور قطعی نظر داد، اما مسلم است که استقلال و اختیارات این سازمان نباید محدود شود.»