در وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای عمل شده که معمولا کارفرما به دامپزشک ناظر به دید یک نیروی خصوصی بدون حامی و کم‌ثبات نگاه می‌کند که چشم به جیب او دارد!
۱۸ سال تاخیر یا تعلل!
دکتر مرتضی راعی
بزرگ‌ترین معضل سازمان دامپزشکی در حیطه نظارت بر بهداشت عمومی، رابطه بغرنج مالی مستقیم کارفرما و مسئول فنی است. مشکلی از جنس تعارض منافع آشکار که در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به وفور مشاهده می‌گردد و همتی برای تصحیح نیست. ریشه این تعارض منافع، نگاه تولید محور این وزارتخانه است که درک عمیقی از جایگاه بهداشتی ندارد. در صورتی که این دو مقوله در کنار هم، هم‌افزا (Synergist)می‌باشند (متاسفانه نه تولید و نه بهداشت در این وزارتخانه حال و روز خوشی ندارند). این تفکر ناقص و غیرعلمی سبب شده است بعد از 18 سال آئین نامه ماده 19 علیرغم جابجایی 7 وزیر و 7 رئیس سازمان دامپزشکی، رابطه مالی مستقیم کارفرما و مسئول فنی را نتواند تکانی دهد!
در وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، مسئول فنی بهداشتی به عنوان نماینده دولت، کارشناس رسمی و جزئی از نظام سلامت عمومی کشور قلمداد می‌شود؛ در صورتی که در وزارت جهاد کشاورزی به گونه‌ای عمل شده که معمولا کارفرما به دامپزشک ناظر به دید یک نیروی خصوصی بدون حامی و کم‌ثبات نگاه می‌کند که چشم به جیب او دارد!
در کشورهای امریکا، فرانسه، آلمان، هلند، ترکیه، چین و حتی روسیه، ارمنستان و... حقوق دامپزشک ناظر یا از بودجه عمومی دولت یا از عوارض بهداشتی سلامت غذایی پرداخت می‌شود، در حالی که در ایران و یا مصر، کارفرما باید جور دولت را بکشد! در کشور ما مسئول فنی یا با حقوق ناچیز و خجالت‌آور استخدام می‌شود و یا غیر از مسئولیت فنی، مسئولیت‌های دیگری مثل فروش محصولات تولیدی و... را باید به عهده بگیرد تا حقوق مناسبی بالنسبه! دریافت کند.
چه راهکارهای برای حل این معضل وجود دارد؟
الف) سازمان دامپزشکی حقوق مسئول فنی را از بودجه عمومی دولت بدهد. این بیشتر شبیه یک رویاست! چون سازمان به کارشناسان خودش نمی‌تواند حقوق مکفی بدهد؛ وای به حال دگران!
ب) شاید روش معقول این باشد که دولت، نیم تا یک درصد از مالیات ارزش افزوده مواد غذایی خام دامی را به علاوه عوارض کشتارگاهی را به صندوقی با عضویت سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی واریز کند تا حقوق مسئولین فنی تامین شود. با این روش، هم تعارض منافع مدیریت می‌شود و هم مسئول فنی در جایگاه خود قرار می‌گیرد و هم مردم منتفع می‌شوند.
تاکنون نه وزرای جهاد کشاورزی، نه روسای سازمان دامپزشکی و سازمان نظام هنوز خیز تعیین‌کننده‌ای! (علیرغم نیت اصلاح) برای حل این معضل و برگرداندن عزت به همکاران‌مان در جایگاه مسئول فنی برنداشته‌اند. حال که دعواهای حیدری نعمتی بین سازمانین فروکش نموده است، از روسای این دو سازمان انتظار می‌رود با همکاری و بسیج همه توانایی‌ها و نظرات اندیشمندان و کاربلدان این حوزه، وزیر جهاد کشاورزی را توجیه و این موضوع را در دولت و مجلس مطرح و کار را به شکل محکمه‌پسند به اتمام برسانند.
زین دایرهٔ مینا خونین جگرم، مِی ده
تا حل کنم این مشکل در ساغرِ مینایی
۱۸ سال تعمد . 
