«علی بابایی کارنامی» بر ضرورت کوچک‌سازی ساختار دولت تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه‌های مصوب، باید دولت را چابک، ساختارها را اصلاح نماییم تا در آینده مورد بازخواست مردم قرار نگیریم ...
حکیم مهر: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه سلامت غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی مجلس و دولت است، سازمان دامپزشکی را متولی کلیدی شاخص امنیت غذایی و صیانت از مواد غذایی در کشور خواند.
به گزارش حکیم مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان دامپزشکی کشور «علی بابایی کارنامی» نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، در نشست شورای مدیران دامپزشکی استان مازندران که با حضور علیرضا رفیعی‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی بر سلامت غذایی جامعه به عنوان یکی از دغدغه های مجلس و نقش سازمان دامپزشکی در تحقق آن تاکید کرد.
وی با تقدیر از زحمات جامعه دامپزشکی کشور، این سازمان را متولی اصلی شاخص سلامت و امنیت غذایی و صیانت از مواد غذایی در کشور خواند و بر نقش محوری آن در سلامت جامعه تأکید کرد.
نماینده مردم ساری در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت کوچک‌سازی ساختار دولت تأکید کرد و گفت: بر اساس برنامه‌های مصوب، باید دولت را چابک، ساختارها را اصلاح نماییم تا در آینده مورد بازخواست مردم قرار نگیریم.
کارنامی از پیگیری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در کل کشور خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه با همکاری دولت و مجلس، پرونده‌ای برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگی و معیشت مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌ویژه برای نیروهای متخصص و حرفه‌ای مانند جامعه دامپزشکی، در حال جمع‌بندی نهایی است و به‌زودی در بودجه‌ریزی‌ها و قوانین مربوطه لحاظ می شود.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در تولید و تراز تجاری، گفت: هدف‌گذاری ما برای استان، رسیدن به صادرات ۴ تا ۵ میلیارد دلاری است که پشتیبانی دستگاه‌هایی مانند دامپزشکی برای تحقق این امر ضروری است.
وی بر لزوم استفاده از فرصت‌های جدید منطقه‌ای و رفع موانع تولید و تجارت تأکید کرد.
بابایی کارنامی با هشدار نسبت به تهدیدات و فشارهای اقتصادی علیه کشور، از همه دستگاه‌ها خواست تا با وحدت و دقت نظر بیشتر، از منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی ایران صیانت کنند و از ریاست سازمان دامپزشکی کشور درخواست کرد تا با سفر به استان‌ها، از نزدیک در جریان چالش‌ها و ظرفیت‌ها قرار گیرد و کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد این مشکلات را بررسی و برای رفع آن اقدام نماید.
