حکیم مهر: در پی انتشار تعرفه‌های جدید خدمات دامپزشکی در بخش دولتی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است (اینجا)، سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌‌‌ای، توضیحات تکمیلی درباره محدوده اجرا و مرجع قانونی تعرفه‌های حرفه‌ای دامپزشکی را ارائه می‌دهد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا، بر اساس این اطلاعیه، تعرفه‌های مصوب دولت صرفاً ناظر بر خدماتی است که در واحدهای دولتی تحت نظر سازمان دامپزشکی کشور ارائه می‌شود و همان‌گونه که در قوانین بالادستی تصریح شده، حوزه فعالیت بخش خصوصی همچنان تابع فرآیند قانونی مستقلی است که مطابق تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، همه‌ساله توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.
در ادامه این توضیحات، سازمان اعلام می‌کند که با توجه به هم‌پوشانی اسمی برخی خدمات میان ساختار دولتی و مراکز خصوصی، احتمال بروز برداشت‌های نادرست وجود دارد؛ ازاین‌رو تأکید می‌شود که تعرفه‌های دولتی ملاک محاسبه خدمات بخش خصوصی نیست و روال جاری تعرفه‌گذاری مراکز ماده ۲ همان است که تاکنون و طبق قانون اجرا می‌شده است. این موضوع در نامه رسمی «دکتر عباسعلی مطلبی» به رؤسای نظام دامپزشکی استان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته و در آن تصریح شده است که مبنای عمل مراکز خصوصی، تعرفه‌های ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی است (اینجا).
سازمان نظام دامپزشکی با تاکید به اهمیت حفظ آرامش و ثبات در بخش خصوصی، از تمامی ادارات کل دامپزشکی استان‌ها و فعالان حرفه‌ای می‌خواهد در محاسبات و مکاتبات خود، تفکیک کامل میان تعرفه‌های دولتی و خصوصی را رعایت کنند و در صورت مشاهده هرگونه ابهام یا تفسیر ناصحیح، مراتب را به دبیرخانه سازمان منعکس کنند تا با هماهنگی مراجع ذی‌ربط، نسبت به رفع مشکل اقدام شود.
این سازمان در پایان تأکید می‌کند که چارچوب قانونی تعرفه‌های خصوصی کاملاً روشن و معتبر است و انتشار تعرفه‌های بخش دولتی هیچ تغییری در روال قانونی تعرفه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد نمی‌کند. سازمان نظام دامپزشکی اعلام می‌دارد که همچون گذشته، از حقوق حرفه‌ای همکاران و مراکز خصوصی صیانت کرده و هرگونه سوءبرداشت محتمل را پیگیری و اصلاح خواهد کرد.
پی‌نوشت حکیم مهر:
در تعرفه‌های اعلامی سازمان دامپزشکی کشور مواردی ذکر شده است که کاملاً در حیطه وظایف سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد و از سازمان نظام دامپزشکی انتظار می‌رفت که در بیانیه خود به این موارد صراحتاً اشاره نموده و به آن اعتراض نماید. به عنوان مثال، صدور پروانه‌های مراکز درمانی دامپزشکی، داروخانه‌های دامپزشکی، آزمایشگاه‌های دامپزشکی و مراکز مایه‌کوبی توسط سازمان نظام دامپزشکی صورت میگیرد و عدم اعتراض این سازمان به اعلام تعرفه برای صدور/تمدید پروانه این مراکز از سوی سازمان دامپزشکی کشور، به نوعی پذیرفتن تلویحی این موضوع قلمداد می‌گردد. به نظر می‌رسد سازمان نظام دامپزشکی در مسیر از دست دادن وظایف خود و واگذاری آن به سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است و ادامه این مسیر می‌تواند فاصله این سازمان با بخش خصوصی را بیش از پیش افزایش داده و از اهداف خود دورتر نماید.
............. هر کسی قسمتی از تن نظام را پاره کرده و با خود می برد ................... 
لطفا آدرس بدید درخصوص تعرفه صدور پروانه های مراکز موضوع ماده ۲ کجا و چه کسی مسوول تعیین تعرفه هاست؟ تعرفه های نظام دامپزشکی به حد کامل زیانبار و ضعیف و ناچیز خصوصا در بخش مایه کوبی هست ....دیگه تعرفه های سازمان دامپزشکی را که تحقیر آمیز است کجای دلمون بگذاریم. بعنوان دامپزشک بخش خصوصی موافقم که صدور و تمدید پروانه های دامپزشکی مانند گذشته توسط سازمان دامپزشکی صورت بگیرد نظام دامپزشکی که هیچ گونه خاصیتی برای ما ندارد و تعرفه ها های صدور و تمدید آن نجومی است | حرف حق | ببخشید دیگه خیلی دیر شده! نطام دامپزشکی باید برای صدور و تمدید پروانه های بخش خصوصی از این تعرفه ها که تصویب هیأت وزیران را دارد استفاده کند و دریافت تعرفه های بالاتر از آن که چنین مصوبه ای ندارد جرم است و قابل پیگیری در مراجع قضایی است | خدمتتون عرض کنم که به واسطه همون سند اگر از کلینیسینی به دلیل گران فروشی شکایتی صورت بگیرد، مصوبه هیئت وزیران مبنا قرار میگیرد که به نفع شما اصلا نیست، تفکیک باید وجود داشته باشد ولی هدف ما افزایش وصولی صندوق به نفع همکاران دولتیمون هستش که در فیش حقوقی خودشون اثرش رو ببینند و برای بازنشستگی شون هم منبعی برای تامین داشته باشند. این نرخ ها نه به نفع بخش خصوصی است ونه به نفع سازمان. | چشم ارباب 
سلامت باشید