تشتت هنجارها و فرسایش استقلال صنفی؛ واکاوی آسیب‌شناختی بن‌بست‌های حقوقی در نظام دامپزشکی ایران
دکتر مصطفی قلاوند
نظام حقوقی حاکم بر حرفه دامپزشکی ایران امروز نه با یک چالش مدیریتی ساده، بلکه با نوعی تشنج ساختاری و دیسونانس تقنینی دست‌وپنج نرم می‌کند که حاصل انباشت تضادهای بنیادین میان قوانین متقدم و متأخر است. این گزارش، کالبدشکافی دقیقی است از سازمانی که در برزخ میان نهاد مدنی و اداره دولتی گرفتار شده و به دلیل ساختار انتصابی ارکان تصمیم‌گیر و مکانیزم غیردموکراتیک تعیین رئیس سازمان، عملاً به یک نهاد اقماری دولتی با مسئولیت‌های نامحدود اما اختیارات محدود بدل گشته است. در حالی که وابستگی مالی مستقیم ناظران بهداشتی به کارفرمایان، استقلال حرفه‌ای را به مسلخ امضاهای صوری برده، این تحلیل تبیین می‌کند که چگونه ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم با تجویز تشکیل کانون‌های مسئولان فنی، می‌تواند به عنوان یک چرخش رویکرد، پایانی بر این بن‌بست ۱۷ ساله باشد. از سوی دیگر، واکاوی تبعیض‌های قضایی فاحش در دیوان عدالت اداری علیه این صنف در مقایسه با حرف پزشکی و بحران بیکاری ناشی از پذیرش بی‌رویه دانشجو، تصویری از یک ساختار فرسوده را ترسیم می‌کند که اصلاح بنیادین آن نه یک انتخاب صنفی، بلکه ضرورتی حیاتی برای صیانت از امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه است.
نظام حقوقی حاکم بر حرفه دامپزشکی در جمهوری اسلامی ایران، در برهه حساس کنونی، نه با یک چالش مدیریتی ساده یا نارسایی اجرایی زودگذر، بلکه با یک بحران هستی‌شناختی و ساختاری عمیق مواجه است که می‌توان آن را در ادبیات پیشرفته حقوق عمومی و تحلیل سیستم‌ها، وضعیت اپی‌لپسی قانونی یا تشنج ساختاری نامید. این وضعیت پاتولوژیک، محصول انباشت تاریخی تضادهای بنیادین میان نصوص قانونی متقدم نظیر قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۱۳۵۰ و قوانین متأخر نظیر قانون تأسیس نظام دامپزشکی ۱۳۷۶ و قانون بهره‌وری ۱۳۸۹، تفاسیر مضیق و موسع مراجع قضایی به‌ویژه دیوان عدالت اداری، و اصطکاک فرسایشی میان نهادهای حاکمیتی دولت‌محور و نهادهای صنفی مردم‌نهاد است. در کانون این منظومه پرآشوب و در مرکز ثقل تنظیم‌گری این حرفه، «قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۸ آبان ۱۳۷۶ قرار دارد؛ متنی قانونی که اگرچه در زمان تصویب با رویکرد مترقی تمرکززدایی و واگذاری امور تصدی‌گری به نمایندگان صنف تدوین شد، اما به دلیل وجود نقایص ژنتیکی و ابهامات ذاتی در معماری حقوقی خود، در مواجهه با طوفان تحولات حقوق اداری، اقتصادی و اجتماعی دهه‌های بعد، کارآمدی خود را به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر مقتدر از دست داده است. تحلیلگران حقوقی بر این باورند که این قانون، به جای ایجاد یک ساختار چابک و مستقل، نهادی را خلق کرده است که در برزخ میان «اداره دولتی» و «نهاد مدنی» گرفتار شده است، به گونه‌ای که سازمان از یک‌سو متولی انجام وظایف حاکمیتی سنگین و حساسی نظیر صدور پروانه‌های اشتغال، رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و انتظامی، و نظارت بر استانداردهای بهداشتی است که ماهیتاً اعمال قدرت عمومی محسوب می‌شوند و نیازمند اقتدار حاکمیتی هستند، و از سوی دیگر، فاقد ابزارهای کلاسیک اعمال حاکمیت نظیر مصونیت‌های قضایی، بودجه‌های پایدار دولتی، و استقلال سیاسی لازم برای ایستادگی در برابر فشارهای بیرونی و تعارض منافع است.
برای درک ریشه‌ای‌ترین مشکل سازمان نظام دامپزشکی، باید نخستین خشت بنای آن، یعنی ماده ۱ قانون تأسیس را با دقت میکروسکوپی و از منظر فلسفه حقوق اداری مورد واکاوی قرار داد؛ قانون‌گذار در این ماده اشعار می‌دارد: «سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود، سازمانی است دارای استقلال مالی، شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میشود». در ظاهر و در نگاه نخست، این تعریف باید ضامن استقلال و قدرت عمل سازمان در برابر مداخلات دولت باشد، اما در بافتار پیچیده و گاه متناقض حقوق اداری ایران، مفهوم «مؤسسه عمومی غیردولتی» به یک دال شناور و منشأ ابهامات ویرانگر تبدیل شده است که هویت سازمان را...)منبع مورد بحث( خدمات کشوری هستند، موجوداتی دوگانه و هیبریدی محسوب می‌شوند؛ آنها از یک سو مأمور به خدمات عمومی هستند و اقتداراتی فراتر از حقوق خصوصی دارند مانند صدور مجوزهای الزام‌آور، و از سوی دیگر، باید از نظر مالی روی پای خود بایستند و فاقد ردیف بودجه دولتی مستقیم هستند. این دوگانگی ماهوی در مورد سازمان نظام دامپزشکی به یک تله حقوقی تبدیل شده است، چرا که پژوهش‌ها نشان می‌دهد دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی، بسته به موقعیت و منافع حاکمیت، رفتاری دوگانه و پارادوکسیکال با این سازمان دارند. زمانی که پای تکالیف، پاسخگویی، محدودیت‌ها و نظارت در میان است، سازمان به عنوان یک نهاد عمومی که وظایف حاکمیتی دارد، قلمداد میشود و نهادهایی چون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، خود را محق می‌دانند که در ریزترین جزئیات عملکردی، مالی و اداری سازمان ورود کنند و آن را ملزم به رعایت قیود سخت‌گیرانه بخش دولتی نمایند؛ اما زمانی که نوبت به اعطای اختیارات، حمایت‌های قانونی، مصونیت‌ها و بودجه‌های حمایتی می‌رسد، با استناد به واژه «غیردولتی» در ماده ۱ قانون تأسیس، سازمان از چتر حمایتی دولت خارج میشود و به عنوان یک نهاد خصوصی تلقی می‌گردد. این وضعیت شترمرغی، سازمان را در موقعیت دشوار «مسئولیت نامحدود» و «اختیار محدود» قرار داده است؛ وضعیتی که هرگونه ابتکار عمل مدیریتی را در نطفه خفه می‌کند و سازمان را به زائده‌ای از بدنه دولت تبدیل می‌نماید که نه چابکی بخش خصوصی را دارد و نه اقتدار بخش دولتی را.
این بحران هویت حقوقی، تنها لایه سطحی مشکل است و ریشه‌های عمیق‌تر ناکارآمدی را باید در ساختار غیردموکراتیک و دولت‌سالار ارکان تصمیم‌گیری سازمان جستجو کرد. ماده ۵ قانون تأسیس، ترکیب شورای مرکزی را به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری سازمان مشخص می‌کند و مقرر می‌دارد:
«شورای مرکزی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سازمان متشکل از هفده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است: ۱- رئیس یا نماینده تام‌الاختیار سازمان دامپزشکی کشور. ۲- رئیس یا نماینده تام‌الاختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی. ۳- یک نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد سازندگی به عنوان نماینده ایشان. ۴- یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان. ۵- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده ایشان. ۶- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان. ۷- یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان. ۸- نه نفر از دامپزشکان صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم دامپزشکی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل. ۹- یک نفر از دامپزشکان با تجربه شاغل در وزارت کشاورزی با معرفی وزیر».
تحلیل دقیق این ترکیب نشان می‌دهد که شورای مرکزی، ترکیبی ناهمگون و نامتوازن از نمایندگان انتخابی صنف و نمایندگان انتصابی دولت است؛ حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، نیروهای مسلح، سازمان محیط زیست و مؤسسه رازی با حق رأی کامل در کنار نمایندگان منتخب، ماهیت «غیردولتی» و «صنفی» سازمان را به شدت رقیق و مخدوش کرده است. این ترکیب، شورای مرکزی را از یک پارلمان صنفی مستقل به یک «شورای اقماری دولت» تبدیل کرده است که در آن، نمایندگان دولت دارای تضاد منافع ذاتی و ساختاری با نمایندگان صنف هستند. زمانی که سیاست کلان دولت مثلاً در وزارت جهاد کشاورزی بر افزایش تولید کمی پروتئین حیوانی برای کنترل تورم و تنظیم بازار متمرکز است، نمایندگان این وزارتخانه در شورای مرکزی به طور سیستماتیک انگیزه دارند تا با هرگونه مصوبه صنفی که استانداردهای بهداشتی را سخت‌گیرانه‌تر کرده و در نتیجه هزینه‌های تولید را افزایش دهد یا سرعت تولید را کاهش دهد، مخالفت کنند. علاوه بر این، حضور سنگین دولتی‌ها به قوه مجریه یک «حق وتوی نانوشته» اما مؤثر می‌دهد؛ حتی اگر تمام نمایندگان انتخابی صنف بر سر موضوعی توافق داشته باشند، بلوک قدرتمند دولتی با حمایت رئیس سازمان که خود منصوب دولت است، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری را منحرف کند یا آن را مسکوت بگذارد.
اما حیاتی‌ترین، آسیب‌زاترین و غیردموکراتیک‌ترین بخش قانون تأسیس که تیر خلاص را بر پیکر استقلال سازمان وارد می‌کند، مکانیزم تعیین رئیس سازمان در ماده ۷ است؛ این ماده تصریح می‌کند:
«رئیس سازمان که مسئولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را بر عهده دارد، از بین سه نفر از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رای را کسب کنند، توسط وزیر جهاد سازندگی برای صدور حکم به رئیس‌جمهور معرفی میشود».
بر اساس این ماده، رئیس سازمان نه مستقیماً توسط اعضای صنف یا مجمع عمومی انتخاب میشود و نه حتی رأی نهایی شورای مرکزی برای انتخاب او کافی و نافذ است؛ فرآیند فعلی یک مکانیزم «فیلتر سه‌گانه» پیچیده است که در آن شورای مرکزی سه نفر را پیشنهاد می‌دهد، وزیر جهاد کشاورزی از بین این سه نفر یکی را انتخاب و معرفی می‌کند، و در انتها رئیس‌جمهور حکم ریاست را صادر می‌نماید.
این مکانیزم، رئیس سازمان را از جایگاه یک «رهبر صنفی» منتخب به یک «مدیر دولتی» منصوب تنزل می‌دهد؛ در تئوری نمایندگی، رئیس سازمان باید کارگزار اعضای صنف باشد و به آنها پاسخ دهد، اما در ساختار فعلی، سلسله‌مراتب پاسخگویی کاملاً معکوس شده است و رئیس سازمان مشروعیت، قدرت و بقای مدیریتی خود را وامدار وزیر جهاد کشاورزی و رئیس‌جمهور می‌داند، نه بدنه صنف و آرای آنها. پیامدهای این وابستگی ساختاری برای حرفه دامپزشکی ویرانگر است؛ رئیس سازمانی که حکمش را وزیر امضا و تأیید کرده است، از نظر سیاسی و اداری در موقعیتی نیست که بتواند با قدرت و جسارت در برابر سیاست‌های غلط همان وزیر بایستد. اگر وزارتخانه تصمیم بگیرد تعرفه‌های دامپزشکی را به نفع تولیدکنندگان پایین نگه دارد، رئیس سازمان نمی‌تواند چالشی جدی ایجاد کند. علاوه بر این، تبصره ۱ ماده ۷ که مقرر می‌دارد:
«در صورتی که رئیس‌جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد، شورای مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو هفته افراد دیگری را انتخاب و معرفی کند»، راه را برای اعمال نفوذ سیاسی مستقیم و تحمیل گزینه‌های همسو با دولت باز می‌کند و موجب میشود شایستگی‌های تخصصی، مقبولیت صنفی و برنامه‌های حرفه‌ای، جای خود را به لابی‌های سیاسی و وابستگی‌های جناحی بدهد. این ضعف دموکراتیک در مقایسه با سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بیشتر نمایان میشود، چرا که در نظام پزشکی، رئیس کل توسط مجمع عمومی و نمایندگان مستقیم پزشکان انتخاب میشود و حکم او صرفاً توسط رئیس‌جمهور تنفیذ می‌گردد، تفاوتی بنیادین که باعث شده نظام پزشکی قدرتی به مراتب بیشتر در معادلات نظام سلامت داشته باشد.
فراتر از چالش‌های ساختاری در رأس هرم قدرت، بدنه اجرایی و عملیاتی دامپزشکی کشور نیز با یک بحران عمیق در حوزه نظارت بهداشتی دست و پنجه نرم می‌کند؛ بحرانی که ریشه در تعارض منافع ساختاری میان «ناظر بهداشتی» یا مسئول فنی و «کارفرما» دارد. سال‌هاست که ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب ۱۳۸۷ هیئت وزیران، تلاش داشته تا این رابطه معیوب را اصلاح کند؛ این ماده مقرر می‌دارد:
«به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می‌گردد».
با این حال، در ساختار سنتی و معیوب فعلی، دامپزشک مسئول فنی که قانوناً و شرعاً وظیفه «پلیس بهداشتی» را بر عهده دارد و باید بر سلامت محصولات، ذبح شرعی و رعایت استانداردها نظارت کند، حقوق، دستمزد و مزایای خود را مستقیماً از کسی دریافت می‌کند که باید بر او نظارت کند، یعنی کارفرما. این وابستگی مالی مستقیم، استقلال رأی ناظر را از بنیان نابود می‌کند؛ دامپزشکی که می‌داند با رد کردن یک محموله گوشت یا شیر آلوده، زیان مالی سنگینی به کارفرمای خود وارد می‌کند و این کارفرما قدرت اخراج او، عدم تمدید قرارداد یا تأخیر در پرداخت حقوقش را دارد، در یک دوراهی اخلاقی-معیشتی گرفتار میشود. نتیجه سیستماتیک این وضعیت، پدیده‌ای شوم به نام «امضاهای طلایی» یا صوری است، جایی که نظارت تبدیل به یک تشریفات اداری بی‌خاصیت میشود و مسئول فنی برای حفظ امنیت شغلی و معیشت خانواده خود، چاره‌ای جز چشم‌پوشی بر تخلفات بهداشتی ندارد. تلاش‌های پیشین برای حل این معضل، از جمله تأسیس شرکت‌هایی نظیر «نظام سبز سلامت» در اواخر دهه ۸۰ برای واسطه‌گری مالی، به دلیل فقدان پشتوانه قانونی محکم و با آرای دیوان عدالت اداری که این طرح‌ها را مغایر با اصل آزادی قراردادها و فاقد مبنای قانونی مصوب مجلس می‌دانست، با شکست مواجه شد و منجر به تعلیق ۱۷ ساله اجرای واقعی ماده ۱۹ گردید.
اما تصویب ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، یک نقطه عطف استراتژیک و یک «چرخش پارادایمی» در تاریخ حقوقی دامپزشکی کشور محسوب میشود که می‌تواند پایانی بر این بن‌بست هفده ساله باشد. قانون‌گذار در ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت به صراحت مقرر داشته است:
«به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی... و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فرآورده‌های خام دامی... نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه میشود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد».
اهمیت حقوقی و استراتژیک ماده ۳۴ در این است که با ارتقای سطح هنجاری قاعده از «آیین‌نامه» به «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی»، بر تمامی ایرادات پیشین دیوان عدالت اداری و استدلال‌های مبتنی بر آزادی قراردادها فائق آمده است. این قانون با تجویز تأسیس «کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی»، مکانیزم «شخص ثالث» یا پرداخت‌کننده واسط را نهادینه می‌کند؛ بدین معنا که کارفرمایان دیگر مجاز نخواهند بود حقوق را مستقیماً به دامپزشک پرداخت کنند، بلکه مکلفند هزینه‌های نظارت را به حساب کانون واریز کنند و کانون پس از کسر کسورات قانونی، حقوق مسئول فنی را پرداخت می‌نماید. در آیین‌نامه اجرایی این ماده که در خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، «کانون» به عنوان «مؤسسه خصوصی و حرفه‌ای عهده‌دار خدمت عمومی که به منظور ساماندهی امور مسئولان فنی و بهداشتی در هر استان تشکیل میشود» تعریف شده است. این تغییر ساختاری، اگر به درستی و بدون انحراف اجرا شود، می‌تواند به سلطه مالی کارفرما بر ناظر پایان دهد و امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای مسئولین فنی را تضمین کند؛ چرا که کانون‌ها به عنوان یک «مرکز تسویه مالی» عمل کرده و رابطه مالی مستقیم را که ریشه فساد بود، قطع می‌کنند. با این حال، اجرای این قانون نیز با چالش‌هایی روبروست، از جمله مقاومت کارفرمایان در برابر بار مالی احتمالی و نیاز به شفافیت در عملکرد مالی کانون‌ها تا خود به بنگاه‌های رانت‌جو تبدیل نشوند.
در کنار چالش‌های قانون‌گذاری، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در دو دهه گذشته نیز نقشی تعیین‌کننده و اغلب محدودکننده در شکل‌دهی به حدود اختیارات سازمان نظام دامپزشکی ایفا کرده است. یکی از مهم‌ترین و مخرب‌ترین ضربات قضایی بر پیکره استقلال سازمان، صدور آرای وحدت رویه شماره ۷۷۲ الی ۷۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۶ بود. موضوع اختلاف در این پرونده‌ها، مرجعیت صدور پروانه تأسیس داروخانه‌ها، درمانگاه‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی بود. با وجود اینکه ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ظاهراً و با صراحت نسبی صدور این مجوزها را به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی واگذار کرده بود و مقرر می‌داشت:
«سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرایط بخش کشاورزی و منابع طبیعی هر منطقه و در قالب سیاست‌ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی... مجوز تأسیس درمانگاه‌ها، مجتمع‌های درمانی، آزمایشگاه‌ها، داروخانه‌ها، بیمارستان‌های دامی... را صادر و نظارت نمایند»
اما دیوان عدالت اداری با تفسیری نص‌گرا و دولت‌محور، رأی به ابطال اختیارات انحصاری نظام دامپزشکی داد. استدلال حقوقی دیوان در دادنامه‌های مذکور این بود که قانون بهره‌وری، ناسخ صریح وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی کشور که در مواد ۷، ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب ۱۳۵۰ ذکر شده، نیست و «نظارت بر دارو و درمان» ماهیتاً یک «امر حاکمیتی» است که طبق اصول حقوق اداری قابل واگذاری کامل به نهاد غیردولتی نیست. این آراء منجر به ایجاد یک «بروکراسی دوگانه» و سردرگمی عظیم شد، به طوری که متقاضیان تأسیس داروخانه یا کلینیک اکنون در یک مارپیچ اداری میان سازمان نظام برای پروانه تأسیس و سازمان دولتی برای پروانه فعالیت گرفتار شده‌اند و عملاً سازمان نظام دامپزشکی از یک نهاد صادرکننده مجوز مستقل، به یک دبیرخانه اداری فاقد اختیار تبدیل شد.
ضربه قضایی دیگر بر پیکره اقتصادی صنف، رأی شماره ۲۴۶ هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۶ بود که مواد ۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی را هدف قرار داد. در این رأی، دیوان با رسیدگی به شکایت بخش خصوصی مبنی بر ابطال الزام به پرداخت تعرفه‌های مصوب، استدلال کرد که وضع هرگونه «عوارض»، «دریافت وجه» یا «تعرفه اجباری» برای خدمات بخش خصوصی توسط یک نهاد غیردولتی نیازمند «تصریح قانونی» از سوی مجلس است و آیین‌نامه هیئت وزیران یا مصوبات داخلی سازمان، صلاحیت ایجاد چنین محدودیتی بر آزادی اراده طرفین و مداخله در روابط مالی کارگر و کارفرما را ندارند. این رأی عملاً «آنارشی تعرفه‌ای» را در بازار خدمات دامپزشکی رقم زد؛ با ابطال الزام‌آوری تعرفه‌ها و مکانیسم‌های پرداخت، دست کارفرمایان برای تحمیل قراردادهای ناعادلانه، یک‌طرفه و با مبالغی بسیار پایین‌تر از عرف به مسئولین فنی باز شد و سازمان نظام دامپزشکی قدرت چانه‌زنی و اهرم فشار خود را در تعیین کف حقوق از دست داد. این وضعیت تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم و ایجاد مبنای قانونی جدید در ماده ۳۴، ادامه داشت و خسارات جبران‌ناپذیری به معیشت دامپزشکان وارد کرد. تبعیض قضایی آشکار دیگری نیز در آرای جدیدتر دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ هیئت عمومی، مشاهده میشود که فعالیت مطب‌های دامپزشکی در اماکن مسکونی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم قضایی، برخلاف رویه حاکم بر مطب‌های پزشکی انسانی که طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ مجاز به فعالیت در اماکن مسکونی هستند، دامپزشکی را از دایره «حرف وابسته به پزشکی» خارج و آن را یک فعالیت تجاری صرف و مزاحم تلقی کرد. این تفسیر قضایی نشان‌دهنده عدم درک عمیق سیستم قضایی از ماهیت «بهداشت عمومی» و «پیشگیری» در حرفه دامپزشکی و نقش حیاتی کلینیک‌های حیوانات کوچک در کنترل بیماری‌های مشترک در محیط‌های شهری است؛ نتیجه این تصمیم، تعطیلی اجباری بسیاری از کلینیک‌ها، تحمیل هزینه‌های سنگین تغییر کاربری یا اجاره املاک تجاری به دامپزشکان و در نهایت افزایش قیمت خدمات برای مردم بود.
از سوی دیگر، نظام انضباطی و رسیدگی به تخلفات در سازمان نظام دامپزشکی نیز از یک خلاء قانونی بزرگ و خطرناک رنج می‌برد که در ماده ۲۳ قانون تأسیس نهفته است. این ماده بیان می‌کند:
«هیات عالی انتظامی در مرکز متشکل از هفت نفر برای مدت چهار سال به شرح ذیل تشکیل می‌شوند: ۱- رئیس سازمان (به‌عنوان رئیس هیات عالی انتظامی)...».
مشکل اصلی در تبصره ۲ ماده ۲۳ و ابهام در مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای این هیئت است؛ قانون‌گذار در خصوص مرجع تجدیدنظر قضایی از عبارت کلی «مراجع قضایی» استفاده کرده است که این ابهام متنی باعث ایجاد تفاسیر متضاد و سرگردانی شده است. دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ماهوی نمی‌داند و دادگاه‌های عمومی حقوقی نیز غالباً فاقد تخصص لازم هستند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرده است که چون هیئت عالی انتظامی در تهران مستقر است، «دادگاه عمومی حقوقی تهران» مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی است. این تفسیر عملاً اصل دسترسی آسان و عادلانه به عدالت را نقض می‌کند، زیرا دامپزشکان سراسر کشور را مجبور می‌کند برای اعتراض به یک رأی انتظامی، بارها به تهران سفر کنند. مقایسه این وضعیت با ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ عمق تبعیض را آشکار می‌کند؛ در آن قانون صراحتاً آمده است:
«آراء قطعی هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد».
پزشکان پرونده‌هایشان در «دادگاه تجدیدنظر استان» که مرجعی عالی و تخصصی‌تر است و در محل اقامت خودشان رسیدگی میشود، در حالی که دامپزشکان باید در دادگاه عمومی حقوقی تهران سرگردان شوند؛ این تفاوت، یک تنزل رتبه قضایی آشکار و تحقیرآمیز برای صنف دامپزشکی است.
در غایتِ امر، تمامی این نارسایی‌های حقوقی در بسترِ نامتوازنِ عرضه و تقاضای نیروی کار تشدید میشود؛ وضعیتی که ریشه در استنکاف از اجرای ماده ۲۱ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارد. این ماده مقرر می‌دارد:
«وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود، ساماندهی نمایند».
اما در عمل، این ماده قانونی به طور سیستماتیک نقض شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دانشگاه‌ها، به‌ویژه واحدهای متعدد دانشگاه آزاد اسلامی، سالانه حدود ۱۷۰۰ تا ۲۵۰۰ فارغ‌التحصیل دکترای دامپزشکی تولید(!) می‌کنند، در حالی که ظرفیت جذب واقعی بازار کار حدود ۴۰۰ تا ۵۵۰ نفر است. این «مازاد عرضه» وحشتناک، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دامپزشکی را به ارقامی نگران‌کننده رسانده است که طبق برخی گزارش‌ها بالاترین نرخ بیکاری در بین مقاطع دکتری حرفه‌ای است. وجود خیل عظیم بیکاران، قدرت چانه‌زنی شاغلین را در برابر کارفرمایان نابود می‌کند و عملاً اجرای قوانینی مثل ماده ۳۴ را دشوار می‌سازد، زیرا کارفرمایان می‌دانند که اگر یک مسئول فنی شرایط آنها را نپذیرد، ده‌ها دامپزشک بیکار دیگر آماده جایگزینی او هستند. سازمان نظام دامپزشکی در این میان فاقد «حق وتو» در شورای گسترش آموزش عالی است و اعتراضات مکرر آن نادیده گرفته میشود، امری که نشان‌دهنده غلبه نگاه درآمدزایی دانشگاه‌ها بر منافع ملی و صنفی است. خروج از این بحران چندلایه، نیازمند اصلاحات بنیادین قانونی از جمله تغییر ساختار انتخاب رئیس سازمان، اجرای دقیق ماده ۳۴ برای قطع رابطه مالی، رفع تبعیض قضایی در دادگاه‌ها و توقف پذیرش بی‌رویه دانشجو است، وگرنه امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه همچنان قربانی این ساختار معیوب باقی خواهد ماند.
آخه شورا با ۳ نفربازنشسته و ۳ نفر که ۵ شغله اندو ۳ نفر اداری چی کار میشود باهاش کرد 
همکار در عین حالی که بسیار نثر و ادبیات خیلی پیشرفته‌ای داره آخر سر کلیات متنتون این میشه که آخی حیوونی سازمان دامپزشکی مظلوم واقع شده یه چیزی هم یعنی طلبکار میشه یعنی همه بدهکار میشن بهش.