حکیم مهر: این روزها همکاران فعال در بخش خصوصی دامپزشکی (درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی، داروخانه‌های دامپزشکی، آزمایشگاه‌های دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی و...) با مشکلات اقتصادی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند.
به گزارش حکیم مهر، شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه، تحریم‌های ظالمانه دشمن، عدم انطباق تعرفه‌های بخش خصوصی دامپزشکی با واقعیات جامعه، شیوع سویه جدید تب برفکی و کاهش جمعیت دامی، مشکلات ناشی از فشار شوراهای شهر و شهرداری‌ها بر مراکز دامپزشکی، ممنوعیت فعالیت مراکز دامپزشکی در مناطق مسکونی و افزایش هزینه اجاره ساختمان‌های اداری و تجاری برای دامپزشکان، افزایش مالیات همکاران دامپزشک و...، همگی موجب تحمیل شرایط دشوار اقتصادی بر بخش خصوصی دامپزشکی شده که این وضعیت، گاهاً حتی منجر به تعطیلی این مراکز گردیده است.
یکی از هزینه‌هایی که در سال‌های اخیر موجب افزایش هزینه‌های مراکز دامپزشکی بخش خصوصی گردیده است، افزایش شدید تعرفه‌های صدور/تمدید پروانه مراکز موضوع ماده دو قانون افزایش بهره‌وری (درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های دامپزشکی، داروخانه‌های دامپزشکی، آزمایشگاه‌های دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی و...) از سوی سازمان نظام دامپزشکی بوده است.
چندی پیش تعرفه‌های جدید خدمات دامپزشکی بخش دولتی از سوی هیأت وزیران تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد (اینجا). در بخشی از تعرفه‌های ابلاغی، تعرفه‌های صدور/تمدید پروانه‌های مراکز درمانی، آزمایشگاهی، داروخانه و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی نیز اعلام گردیده بود که به شرح زیر می‌باشند (هر چند در حال حاضر صدور این پروانه‌ها، قانوناً از سوی سازمان نظام دامپزشکی صورت می‌گیرد):
حکیم مهر از اعضای محترم شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی درخواست می‌کند، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی حاکم بر بخش خصوصی دامپزشکی و در راستای حمایت از اعضای سازمان نظام دامپزشکی و حقوق صنفی ایشان، نسبت به همسان‌سازی تعرفه‌های اعلامی سازمان نظام دامپزشکی برای صدور/تمدید پروانه مراکز موضوع ماده دو با تعرفه‌های ابلاغی هیأت وزیران اقدام و بدین ترتیب، گامی برای کاهش مشکلات اقتصادی این قشر خدوم و ادامه حیات اقتصادی همکاران بخش خصوصی بردارند.
خیلی دیره. خیلی عالی و پیشنهاد خوبی است طبق قانون،سازمان نظام دامپزشکی، حتی با رضایت متقاضی هم نمیتوانست وجه بیشتری دریافت کند والا تعرفه ها در حد بیست سی هزار تومنه ولی عملا زیر سی چهل میلیون تومن برات درنمیاد، کسی نیست به این کارهای نظام رسیدگی کنه؟؟ چرا مستند موافقت نمایندگان صنوف و صورتجلسه منتشر نمیشه 
افزایش دفعه قبل در سال ۱۴۰۱ ابتدا ۲۰ درصد بود اما افزایش چند برابری بدلیل پیشنهاد نمایندگان صنوف مربوطه بوده است .نمایندگان دولت و دولتی های انتخابی ، با توجیهات ایشان به پیشنهاد رای مثبت دادند.
بیشک شورا هر پیشنهاد سازنده از مجاری قانونی که به شورا واصل شود مورد نقد ، بررسی و حتی موافقت قرار خواهد داد.
اما اگر هریک از آنان منکر مساله هستند می‌توانند مراجعه کنند