تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای دولتی‌تر شدن هر چه بیشتر سازمان نظام دامپزشکی ناکام ماند (+سند)

حکیم مهر: چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، پیش‌نویس لایحه قانونی الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را جهت تصویب فوری در جلسه هیئت وزیران ارسال کرد.

به گزارش حکیم مهر، متن الحاقات پیشنهادی به شرح زیر بود:

ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (۳۲) و تبصره ذیل آن به قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۸ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۳۲- وزارت جهاد کشاورزی بر حسن اجرای این قانون نظارت دارد.

تبصره- نظارت بر انطباق عملکرد سازمان با قوانین و مقررات مربوطه و رسیدگی به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی و قضائی و همچنین شکایات واصله در خصوص ارکان سازمان، تصمیمات، آراء صادره و نیز تجدید نظر نسبت به آنها، بر عهده وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.

مخالفت کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی هیئت دولت با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی

کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی هیئت دولت در جلسه‌ای، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار داد و با توجه به ایرادات وارد شده، با آن مخالفت نمود.

به گزارش حکیم مهر، متن نامه دبیر هیئت دولت به وزیر جهاد کشاورزی در این‌خصوص به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای نوری وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام پیشنهاد شماره ۲۰/۷۸۴۱۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص «لایحه الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶»، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۷ کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی هیئت دولت مطرح و با توجه به ایرادات وارد شده به متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر، مورد موافقت قرار نگرفت:

۱- شخصیت حقوقی مستقل نظام‌های حرفه‌ای

۲- شکل‌گیری قانون بر پایه نوعی خودتنظیم‌گری و خودانتظامی

۳- پیش‌بینی الزامات ارکان و سازوکارهای نظارتی لازم در قانون یاد شده

۴- مغایرت با سیاست کلی واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی

۵- مداخله بیش از حد دولت در نظام‌های حرفه‌ای و تضعیف اختیارات سازمانی

۶- تبدیل سازمان به یک نهاد کاملاً دولتی و ضرورت ایجاد ساختار برخلاف سیاست‌های کلی

۷- کاهش سرعت در تصمیم‌گیری و در نتیجه ناکارآمدی ساختار

۸- روشن نبودن رابطه نظارت وزارت جهاد کشاورزی با سایر مراجع نظارتی بویژه مراجع قضایی

۹- ضرورت به‌روزرسانی کل قانون حاکم و انطباق آن با مسایل جدید و تقویت ابعاد نظارتی از این مسیر

۱۰- نبود اطلاعات دقیق راجع به عملکرد سازمان طی سال‌های گذشته و ضرورت تغییر رویکرد نظارتی

با توجه به مراتب فوق، پیشنهاد از دستور کار خارج و بایگانی شد. در عین حال چنانچه اصلاح کلی قانون مدنظر نباشد یا تقویت ابعاد نظارتی موجود از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی مطرح باشد، پیشنهاد مشخص مبتنی بر سند مطالعاتی پشتیبان و بر اساس آسیب‌شناسی موضوعی و با ارایه اطلاعات دقیق و روشن و با رعایت ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت ارایه شود.

سید کامل تقوی‌نژاد

دبیر هیئت دولت