صفحه خبر (ویژه چپ)
کد خبر: ۸۵۱۹۶
تعداد نظرات: ۲ نظر
اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته (بخش هجدهم):

نقدی بر سبک شمردن قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی توسط مراکز تصمیم‌گیری - دکتر محسن مشکوة

برخی مسئولین و دست‌اندرکاران کم و بیش تنها به مؤلفه تامین کمی (تولید و واردات) توجه داشته و به سایر مؤلفه‌های امنیت غذایی بویژه سلامت غذایی چندان توجهی نداشته و یا به هر دلیلی به آن اعتقادی ندارند ...

اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته (بخش هجدهم):

نقدی بر سبک شمردن قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی توسط مراکز تصمیم‌گیری

دکتر محسن مشکوة

در خبرها آمده بود: سازمان دامپزشکی کشور مکلف شده نتایج آزمایشگاهی فراورده‌های خام دامی و نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان را بر اساس گواهی شرکت‌های بازرسی‌کننده بین‌المللی معتبر در مبدأ مورد استناد قرار داده و از انجام آزمایش مجدد در مبادی ورودی کشور خودداری کند. در بند ۴ تصویب‌نامه تصریح شده است که سازمان دامپزشکی کشور موظف است نتایج آزمایشگاهی فراورده‌های خام دامی (تازه و منجمد) و همچنین نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان را برابر با گواهی صادره ازسوی شرکت‌های بازرسی‌کننده بین‌المللی معتبر که در مبدأ و مطابق دستورالعمل ابلاغی  IHR نمونه‌برداری و آزمایش شده‌اند، ملاک عمل قرار دهد.

- رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با حکیم مهر اعلام نمود: «حذف آزمایش مجدد نهاده‌ها و فرآورده‌های دامی وارداتی، تصمیمی برای عبورازشرایط جنگی است/ هدف ما تسهیل در واردات نهاده‌های دامی با حذف آزمایش‌های تکراری است که در این شرایط سخت قابل توجیه می باشد.» وی در ادامه تصریح کرد: «آزمایشات شرکت‌های بازرسی بین‌المللی که متناسب با استانداردهای دامپزشکی ایران و ابلاغیه‌های ما به دامپزشکی دنیا است، رعایت می‌شود و تمامی مستندات لازم دریافت می‌شود. و با این رویکرد، سلامت و کیفیت نهاده‌ها تضمین شده و بدون اتلاف وقت در اختیار مرغداران و دامداران قرار می‌گیرد تا فرآیند تولید گوشت ادامه یابد.»

- دکتر داوود امان‌الهی مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این روند با مأموریت ذاتی سازمان در حوزه سلامت و امنیت غذایی مغایرت ندارد، تصریح کرد: «خیر، هیچ خللی در امنیت غذایی ایجاد نخواهد شد، زیرا سازوکارهای نظارتی همچنان برقرار است.» دکترامان‌الهی توضیح داد: «نخست اینکه درکشتارگاه‌های کشور مبدأ، ناظر بهداشتی مستقر است و فرآیند تولید تحت کنترل قراردارد. دوم اینکه شرکت تولیدکننده و همچنین سازمان دامپزشکی کشور مبدأ، گواهی بهداشتی، نتایج آزمایشگاهی و سایراسناد رسمی را صادر می‌کنند. سوم اینکه یک شرکت بازرسی‌کننده بین‌المللی دارای نمایندگی درکشورهای مختلف، طبق قرارداد منعقده، اسناد و سلامت محموله را تأیید می‌کند و این تأییدیه تا زمان ترخیص در مقصد معتبر است. علاوه براین، در زمان ترخیص نیز مأموران بهداشتی ما محموله را از نظر ظاهری و انطباق اسناد بررسی می‌کنند و درصورت مشاهده هرگونه مغایرت یا ابهام، امکان انجام آزمایش مجدد وجود دارد. بنا براین نظارت حذف نشده بلکه هدف، جلوگیری از موازی‌کاری و تسریع فرآیند است.» وی درباره دلایل اجرای این مصوبه گفت: «کوتاه‌تر شدن مسیر زمانی ترخیص کالا، به‌ویژه در شرایط تحریم، از مهم‌ترین اهداف این تصمیم است. در مدل قبلی، اگر در مقصد عدم انطباقی مشاهده می‌شد، بازگرداندن کالا و مسائل مالی ناشی از آن به دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکل مواجه می‌شد، اما در مدل جدید وجود یک واسطه بین‌المللی مسئولیت‌پذیر، ریسک‌ها را کاهش می‌دهد.»

اظهارات دوست عزیز آقای دکتر امان الهی در مورد نظارت بهداشتی بر گوشت های وارداتی در مبدأ بجا و مستدل اما آیا نظارت مشابهی در مورد سایر فرآورده‌های خام دامی و نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان وارداتی امکان‌پذیر است؟ آیا اساساً انجام فرایندهای نمونه برداری و انجام آزمون‌های دامپزشکی در مبادی ورودی کالاهای فوق‌الذکر موجب طولانی‌تر شدن مسیر ترخیص آن‌ها می شود و اگر چنین است، آیا بهتر نبود بجای مصوبه اخیر در روند نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های دامپزشکی تسریع بعمل می‌آمد؟

چندی است که شاهد مصوبه‌ها، صدور بخشنامه ها و اقداماتی از این دست، در هرچه بیشتر سبک شمردن قوانین، مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی توسط مراکز تصمیم‌گیری هستیم از آن جمله:

1- عدم ضرورت اعزام دامپزشکان به عنوان ناظر بهداشتی که پس از مدتی به دلیل تحمیل هزینه‌های قابل توجه ناشی از کاهش کیفیت و بهداشت گوشت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان، مجدداً اعزام دامپزشکان برقرار گردید.

2- مصوبه اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته "ساماندهی تمشیت امور اداری و مالی سازمان دامپزشکی کشور در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز" که بر اساس اظهارات ریاست سازمان دامپزشکی کشور در نشست اخیر خبری خود با اصحاب رسانه: تشکیلات تفصیلی سازمان بر پایه دانش‌محوری و مهارت‌محوری تعریف شده و پست‌های سازمانی بر این اساس تنظیم شده‌ است.

3- نامه مورخ 02/012/1403 وزیر جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن همه قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی که از سال 1351 تا کنون در امور مربوط به صدور پروانه‌های بهداشتی اماکن دامی ابلاغ شده است و اصرار سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها بر اجرای آن (در این نامه برای واحدهای دامداری و آبزی‌پروری موجود و فعال روستایی و غیرصنعتی، مجوزهای صادره از واحدهای زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی به منزله مجوزهای بهداشتی تلقی شده و رعایت حرایم بهداشتی برای تمدید آن‌ها و همچنین سایر واحدهای دامپروری و آبزی‌پروری صنعتی و نیمه‌صنعتی الزامی نمی‌باشد).

4- حذف برخی از اصول، ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی به بهانه رفع موانع تولید در راستای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور با برنامه صدور الکترونیکی همه مجوزها، تحت مدیریت دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار.

نگاه غیرتخصصی و غیرکارشناسی در حوزه بهداشت دام، فرآورده‌های دامی و نهاده‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، اعمال اصول، ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه‌ای را به عنوان زیرساخت و بستر بهداشتی برای سرمایه‌گذاری و تولید پایدار، برنمی‌تابد. با این‌گونه نگاه گوش شنوایی برای شنیدن مبانی علمی، حقوقی و منطقی وجود نداشته بلکه اصول، ضوابط و مقررات بهداشتی را مانعی برای سرمایه‌گذاری، تولید پایدار و امنیت غذایی معرفی کرده، با شعار مقررات‌زدایی، استاندارهای بهداشتی ارائه شده و پذیرفته شده را کم‌رنگ و کم‌اهمیت جلوه می‌دهد.

از رخداد کرونا (کووید 19) در ضرورت اعمال ضوابط و مقررات بهداشتی قرنطینه‌ای که میراث آن هنوز پابرجاست درسی گرفته نشد، انتظار می‌رفت از رخداد اخیر بیماری تب برفکی درسی گرفته شود. در مباحث بهداشتی آزموده را آزمودن خطاست. مصوبه اخیر نیز کم و بیش مشابه عدم ضرورت اعزام دامپزشکان به عنوان ناطر بهداشتی گوشت‌های وارداتی، به همان سرنوشت دچار خواهد شد.

برخی مسئولین و دست‌اندرکاران کم و بیش تنها به مؤلفه تامین کمی (تولید و واردات) توجه داشته و به سایر مؤلفه‌های امنیت غذایی بویژه سلامت غذایی چندان توجهی نداشته و یا به هر دلیلی به آن اعتقادی ندارند.

نتیجه اینکه:

1- حمایت و تقویت ساختار تشکیلاتی سازمان دامپزشکی کشور با نگرش کارآمدی، استقلال کاری (منابع انسانی، مالی و تجهیزاتی)، بی‌طرفی، امانت‌داری و قضاوت حرفه‌ای به منظور ایفای نقش مؤثر آن در انجام مأموریت‌های خطیر سازمانی حاکمیتی مشتمل بر تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی در راستای تحقق امنیت زیستی، ایمنی زیستی، امنیت و سلامت غذایی با حفظ اعتماد جامعه و مصرف‌کنندگان مواد غذایی با منشاء دامی، مورد انتظار است.

2- با توجه به اینکه شرکت‌های بازرسی‌کننده بین‌المللی و نمایندگی‌های آن‌ها به عنوان بخش خصوصی در انجام نمونه‌برداری‌ها (حجم/ تعداد نمونه/ روش نمونه‌گیری) و آزمون‌ها برابر قراردادهای منعقده فی‌مابین خود و صادرکننده با در نظر گرفتن منافع اقتصادی خود، اسناد و سلامت محموله را تأیید می‌کنند به منظور شناسایی، تعیین و کنترل ویژگی‌های ارگانولپتیکی/ ظاهری، فیزیکی، شیمیایی، میکروبیولوژیکی و رادیونوکلئیدی در آزمایشگاه‌های معتبر در متن قراردادهای منعقده در رعايت IHR {Iran Health Requirement الزامات بهداشتي ايران}، دقت و اهتمام بیشتری به عمل آید.

 

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی:
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۰
0
4
با سلام خدمت جناب آقای دکتر مشکوه، همکاران و خوانندگان گرامی
عالی نوشتید، ممنون که هنوز نگران بهداشت و سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان نهایی هستید ولی همانطور که فرمودید گوش شنوایی نیست و حفظ پست و مقام سازمانی، برای آقایان، مهمترین اصل و هدف نهایی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۱
0
2
نگرانی‌ها و عدم تطابق احتمالی: فرمایش دکتر با واقعیت میدانی که شاید سازمان برنامه که سهل است هیچ نگاهی به آسیب ها نداشته باشد

اولویت سلامت و امنیت غذایی: مهم‌ترین نگرانی در این مصوبه، تضمین سلامت و امنیت غذایی جامعه است. قوانین و مقررات بهداشتی دامپزشکی دقیقاً برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا و مواد مضر به کشور وضع شده‌اند. هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی و حتی اقتصاد کشور داشته باشد.
نظارت کافی بر شرکت‌های بازرسی: این مصوبه به شدت به اعتبار و دقت “شرکت‌های بازرسی‌کننده بین‌المللی معتبر” وابسته است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که:معیار “معتبر” بودن این شرکت‌ها چیست؟ آیا سازمان دامپزشکی فرآیند دقیقی برای ارزیابی و تأیید صلاحیت این شرکت‌ها دارد؟
نحوه نظارت سازمان دامپزشکی بر عملکرد این شرکت‌ها چگونه خواهد بود؟ صرفاً اتکا به گواهی آن‌ها بدون نظارت کافی، ریسک بزرگی است.
آیا دستورالعمل ابلاغی IHR و استانداردهای دامپزشکی ایران توسط این شرکت‌ها به طور کامل و دقیق رعایت می‌شود؟ مستندات دریافت شده تا چه حد قابل اتکا هستند؟مسئولیت‌پذیری در صورت بروز مشکل: در صورت وقوع هرگونه مشکل بهداشتی یا ورود بیماری ناشی از این نهاده‌ها یا فرآورده‌ها، مسئولیت مستقیم متوجه کدام نهاد خواهد بود؟ آیا سازمان دامپزشکی مسئولیت نهایی را می‌پذیرد یا آن را به شرکت‌های بازرسی بین‌المللی منتقل خواهد کرد؟
تضعیف بخش نظارتی داخلی: این رویکرد ممکن است منجر به تضعیف بخش‌های نظارتی و آزمایشگاهی داخلی سازمان دامپزشکی شود، که این خلاف سیاست‌های تقویت بخش‌های تخصصی داخلی است،مگر اینکه وظایف جایگزین و مهم‌تری به آن‌ها محول شود.
نظر شما
(به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست)
captcha
ادامه