حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: جلسه هماهنگی پیشنهاد تعرفه‌های خدمات درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی سال ۱۴۰۵ که با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی، معاونین این سازمان و نمایندگان سازمان دامپزشکی، سازمان شیلات و امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، در نهایت به پیشنهاد افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها انجامید؛ پیشنهادی که در مقایسه با افزایش ۳۰ درصدی سال گذشته، جهش قابل توجهی محسوب میشود، هرچند رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور معتقد است که این میزان هنوز از حداقل مطلوب فاصله دارد.
حکیم مهر برای بررسی جزئیات این پیشنهاد، گفت‌وگویی اختصاصی با «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده است. او در این مصاحبه از چالش‌های پیچیده تعیین تعرفه‌ها در حوزه دامپزشکی، اهمیت حیاتی این تعرفه‌ها برای معیشت بالای ۹۰ درصد دامپزشکان شاغل در بخش خصوصی، پیچیدگی‌های حوزه ماده ۵ و انتقال وظایف حاکمیتی بدون بودجه به سازمان نظام دامپزشکی و همچنین برنامه زمان‌بندی تصویب و ابلاغ نهایی تعرفه‌ها سخن گفته است.
دکتر مطلبی همچنین تأکید کرده که هزینه‌های دامپزشکی برای بخش تولید نه هزینه، بلکه سرمایه‌گذاری است و سهم دامپزشکی از کل هزینه‌های تولید، حتی در بدبینانه‌ترین حالت، از یک درصد فراتر نمی‌رود. او ابراز امیدواری کرده که با پیگیریهای انجام‌شده، تعرفه‌های جدید در اردیبهشت‌ماه نهایی و در مهلت قانونی سه‌ماهه اول سال ابلاغ شود تا همکاران بخش خصوصی متضرر نشوند.
حکیم مهر: آقای دکتر، اساساً تعرفه‌ها چقدر اهمیت دارد؟ و اگر بخواهیم یک مقایسه با حوزه پزشکی انجام دهیم، می‌بینیم که هر سال حوزه پزشکی در تاریخ مشخصی تعرفه‌ها را تصویب و ابلاغ می‌کند، اما در حوزه دامپزشکی همیشه یک مقدار تأخیر وجود دارد. علت این چیست؟
تعرفه‌ها در چندین جنبه برای ما اهمیت دارد. یکی از جنبه‌های مهم آن، وقتی نگاه ما به ماده ۲ باشد، به این معناست که بالای نود درصد از جمعیت دامپزشکان کشور در بخش خصوصی فعالیت دارند و تعرفه‌ها مستقیماً مربوط به خدماتی است که این همکاران ارائه می‌دهند.
هزینه‌های ارائه خدمات دامپزشکی بسیار متنوع است؛ قیمت تمام‌شده خدمات درمانی، آزمایشگاهی و کلینیکی باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که با نرخ تورم سالانه همسان و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. این‌ها فاکتورها و شاخص‌هایی هستند که قطعاً در پیشنهاد تعرفه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند.
حکیم مهر: با این حال، تصویب تعرفه‌های دامپزشکی همیشه با تأخیر همراه بوده است. چرا؟
یکی از چالش‌های اصلی ما این است که در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی پیش‌بینی شده که سازمان نظام دامپزشکی باید نظر تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و اصناف مربوط به بخش تولید را نیز جویا شود. این موضوع کار ما را سخت‌تر کرده است.
حکیم مهر: یعنی بخش تولید در فرآیند تصویب تعرفه‌های دامپزشکی نقش دارد؟
بله، و این یک چالش جدی است. باید بتوانیم با ارائه ادله و توضیحات کارشناسی، بخش تولید و تشکل‌های آن‌ها را متقاعد کنیم. باید توجه داشت که هرچقدر هزینه‌های بخش دامپزشکی را در نظر بگیریم، در هر شرایطی که در بخش تولید حاکم باشد، سهم دامپزشکی از کل هزینه‌های تولید، بیش از یک درصد نیست.
حکیم مهر: با این حساب، آیا افزایش تعرفه‌ها فشار مضاعفی بر دوش دامداران و تولیدکنندگان نمی‌گذارد؟
به هیچ وجه. من همیشه اعلام کرده‌ام که هزینه‌های حوزه خدمات بهداشتی و دامپزشکی برای بخش تولید، نه هزینه بلکه سرمایه‌گذاری است. شاخص‌های بین‌المللی هم بر این موضوع تأکید دارند. این نگاه که تعرفه‌های دامپزشکی باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید میشود، نگاه درستی نیست و همین موضوع یکی از چالش‌های اصلی ماست.
حکیم مهر: آقای دکتر، چقدر خوش‌بین هستید که این ۶۰ درصد افزایش در نهایت تصویب شود؟
ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد. شما در ابتدا اشاره کردید که در حوزه بهداشت و درمان، تعرفه‌ها در دولت تصویب میشود. ما از یک طرف می‌گوییم ساده است و خیلی سنگین نیست. مثلاً وزیر جهاد کشاورزی قرار است که آن را ابلاغ کند.
حکیم مهر: یعنی فرآیند تصویب تعرفه‌های دامپزشکی در وزارت جهاد کشاورزی ساده‌تر از سایر بخش‌ها است؟
بله، قطع یقین چه خود ما و چه کمکی که تشکل‌های ما خواهند کرد، در این مسیر است که بتوانیم بخش اصلی وزارت جهاد کشاورزی را متقاعد کنیم. ما مشخصاً ۶۰ درصد را با سازمان دامپزشکی و معاونت شیلات مطرح کرده‌ایم و موافقت آن‌ها را گرفته‌ایم و صورتجلسه کرده‌ایم. آن‌ها با ۶۰ درصد پیشنهاد موافق هستند.
حکیم مهر: پس می‌توان گفت که در سطح سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد، مشکلی برای تصویب وجود ندارد؟
بله، ما نباید کار خیلی سختی در وزارتخانه داشته باشیم. ان‌شاءالله آقای وزیر را هم متقاعد خواهیم کرد که بتوانیم به این رقم حداقل به عنوان کف برسیم.
حکیم مهر: آیا امیدوارید که وزیر جهاد کشاورزی هم با این افزایش موافقت کند؟
ان‌شاءالله. قطعا آقایان به این نکته توجه دارند که یک حرکت مناسب صورت گیرد که بخش دامپزشکی ما متضرر نشود.
حکیم مهر: آقای دکتر، فرآیند تصویب تعرفه‌های دامپزشکی چگونه است و چه نهادهایی در آن نقش دارند؟
یکی از تکالیف ما بر اساس قانون این است که تعرفه‌ها باید به تأیید و تصویب وزیر محترم جهاد کشاورزی برسد. حوزه‌های مرتبط با فعالیت ما در بدنه‌ی وزارت جهاد شامل معاونت تولیدات دامی، سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی است که بالاخره سیاست‌گذار و ناظر بر فعالیت‌های نظام دامپزشکی است. در مسیر بررسی تعرفه‌ها، این فرآیند اصولاً همیشه طی شده و باید طی شود.
حکیم مهر: چرا امسال این فرآیند با تأخیر همراه بود؟
شرایط جنگ باعث شد که قبل از پایان سال، نتوانیم جلسات مربوط به حوزه‌های تخصصی و تشکل‌ها را برگزار کنیم. هرچند که قانون تأکید کرده این تعرفه‌ها باید در سه ماه اول هر سال پیشنهاد شود و سپس بسته به نظر وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ گردد.
حکیم مهر: وضعیت ابلاغ تعرفه‌ها در سال‌های گذشته چگونه بوده است؟
پارسال علی‌رغم پیگیریهای زیادی که انجام شد، نهایتاً تعرفه‌ها در شهریورماه ابلاغ شد. سال قبل از آن هم آبان‌ماه ابلاغ شده بود. به هر حال، نقطه‌نظراتی وجود دارد که من به آن‌ها اعتقادی ندارم.
حکیم مهر: منظورتان چیست؟
وقتی تعرفه‌ها در شهریورماه ابلاغ میشود، ما به اندازه شش تا هفت ماه از درآمدی که می‌بایست برای همکاران ما در بخش خصوصی محقق شود، عقب هستیم. جالب‌تر اینکه خود سازمان نظام دامپزشکی بودجه دولتی ندارد و کمک دولتی دریافت نمی‌کند. هزینه‌های سازمان از محل تعرفه‌هایی است که همکاران ما در صدور پروانه، تمدید پروانه و موارد مختلف پرداخت می‌کنند. به همین دلیل اعتقاد راسخ داریم که این تعرفه‌ها باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد. اما خوشبختانه در جلسه‌ای که همین هفته گذشته با حوزه‌های تولید داشتیم، نهایتاً با توجه به شرایط حاضر، تفاهم و توافق بر سر افزایش ۶۰ درصدی حاصل شد. پارسال این رقم ۳۰ درصد بود.
حکیم مهر: یعنی بخش تولید با افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌ها موافقت کرده است؟
بله، اما این تنها بخشی از فرآیند است. تشکل‌های مربوط به بخش دامپزشکی خودمان هم بر اساس قانون باید تشکیل جلسه دهند. آزمایشگاه‌ها، کلینیسین‌ها و داروخانه‌داران هم باید نقطه‌نظرات خود را ارائه دهند. این نظرات با ادله‌هایی که ارائه میشود، کمک خواهد کرد شاخص‌ها و فاکتورهایی که هزینه‌ها را نشان می‌دهد، در تدوین تعرفه‌ها لحاظ شود.
حکیم مهر: می‌توانید مثالی از این شاخص‌ها بزنید؟
مثلاً در سال جاری برای آزمایشگاه‌ها یک تعرفه ثابت در نظر گرفته بودیم، اما همه مواد اولیه که قیمت‌های متفاوتی دارند و امکانات دیگری که باید برای کار آزمایش فراهم شود، آن‌ها را به عنوان شاخص جداگانه‌ای در نظر گرفتیم.
حکیم مهر: برنامه زمان‌بندی شما برای مراحل بعدی چیست؟
هفته پیش رو جلسه‌ای با اتحادیه‌های تولیدکنندگان، پرورش‌دهندگان صنعت دام، طیور و آبزیان پیش‌بینی کردیم. ان‌شاءالله هفته آینده این پیشنهادها تکمیل شود و تحویل وزارتخانه دهیم. م به صورت شخصی پیگیری خواهم کرد که در وزارتخانه هم در اردیبهشت‌ماه این‌ها نهایی شود تا در مهلت قانونی که همان سه ماه اول سال است، تعرفه‌های ما ابلاغ شود و همکاران شاغل در بخش خصوصی متضرر نشوند.
حکیم مهر: آقای دکتر، آیا در تعیین تعرفه‌ها ملاحظات خاصی هم وجود دارد؟
بله، قطعاً ملاحظاتی داریم. تعرفه‌ها دو وجهه دارند؛ یک وجهه، تعرفه‌هایی است که همکاران ما در بخش خصوصی دامپزشکی از آن استفاده می‌کنند. یعنی ناچاریم بالاخره از این طریق بگوییم تعرفه‌های مناسب وضع شود. مثلاً در صدور پرونده‌های مربوط به کلینیک، درمانگاه، آزمایشگاه و تمدید پروانه‌ها. پارسال هم شورای مرکزی مساعدت و ملاحظه لازم را داشتند و امسال هم قطع به یقین خواهد بود.
حکیم مهر: یعنی در بخش صدور پروانه، ملاحظاتی برای حمایت از همکاران بخش خصوصی در نظر گرفته میشود؟
بله، این ملاحظه به معنای حمایت از همکاران ما در بخش خصوصی است. اما از آن طرف هم، خدماتی که ما به بخش خصوصی در حوزه تولید می‌دهیم، خدماتی است که قیمت تمام‌شده آن و نرخ تورم مشخص است. باید میزانی باشد که همکاران ما با عشق و علاقه بتوانند این خدمات را به جامعه صنعت دام، طیور و آبزیان کشور ارائه کنند.
حکیم مهر: شما به حوزه ماده ۵ هم اشاره کردید. این حوزه چه ویژگی‌هایی دارد؟
در کنار این‌ها، ما یک حوزه‌ای داریم که شرایط بسیار خاص و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حوزه ماده ۵ یا قانون سازمان نظام دامپزشکی است که شامل پروانه‌های مربوط به تولید دام، طیور و آبزیان میشود؛ موافقت اصولی، پروانه تفکیک و پروانه بهره‌برداری. کارشناسی، نظارت و ارزیابی این‌ها یک کار بسیار سنگین است که از بخش دولتی به سازمان نظام دامپزشکی منتقل شده است.
این وظایف قبلاً در بخش دولتی انجام می‌شد و بخش دولتی به صورت بسیار گسترده‌ای در این حوزه فعال بودند. وقتی این کار به سازمان نظام دامپزشکی منتقل شد، کار، کارمند و همه چیز منتقل شد، اما بودجه‌ای منتقل نشد. در حالی که این کار تقریباً حاکمیتی است.
حکیم مهر: این انتقال بدون بودجه چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
هم در بحث صدور مجوزها که بسیار هزینه‌بر، زمان‌بر و نیروی انسانی‌بر است و هم در بحث نظارت‌ها، الان ما ناچاریم در سازمان نظام، این بخش ماده ۵ را با ساختاری بسیار کوچک‌تر از سیستم دولتی اداره کنیم. یعنی کارشناس بازدیدکننده و ناظر ما از بخش خصوصی هستند.
پس تعرفه‌های ماده ۵ هم اهمیت ویژه‌ای دارد و تأمین و میزان تعرفه‌ای که وضع میشود، بسیار مهم است. وقتی یک کارشناس را به یک روستایی که صد کیلومتر یا دویست کیلومتر از مرکز شهرستان فاصله دارد می‌فرستید تا یک واحد تولیدی را بازدید، نقشه‌برداری و ارزیابی کند، این‌ها هزینه‌های ایاب و ذهاب بسیار سنگینی دارد. این‌ها نکات بسیار خاصی هستند که در تعرفه‌های امسال لحاظ شده است.
حکیم مهر: آیا تعرفه‌های امسال با سال‌های قبل تفاوتی دارد؟
بله، سعی خواهیم کرد برخی از آیتم‌هایی را که در سال‌های قبل به آن‌ها غافل شدیم و کم‌توجهی کردیم، در تعرفه‌های پیشنهادی امسال لحاظ شود. هدف این است که انگیزه‌ای ایجاد شود که همکاران دامپزشکی ما در مناطق کم‌برخوردار، روستایی و محروم با عشق و علاقه حاضر باشند بازدیدها و نظارت‌های لازم را انجام دهند و این کار برایشان از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.
حکیم مهر: یعنی حمایت از تولید هم در این تعرفه‌ها دیده شده است؟
قطعاً. حمایت از تولید و در کنار تولید بودن، مد نظر ماست. ما خودمان را بخشی از متولیان تولید پروتئین کشور می‌دانیم. در حوزه امنیت غذایی و دامپزشکی، نقش غالب را داریم. بنابراین باید همه جهات در کنار هم قرار بگیرند تا هم هزینه‌های نظارتی و ستادی ما تأمین شود و هم مهم‌تر از همه، همکاران دامپزشکی ما در بخش خصوصی از نظر اقتصادی توجیه داشته باشند.
حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...
نگرانی ما این است که اگر تعرفه‌ها پایین بماند، خدای نکرده شاهد این باشیم که خیلی از واحدهای خدمات‌دهنده دامپزشکی تعطیل شوند و همکاران ما به جای خدمات دامپزشکی، وارد حوزه‌های غیرمرتبط شوند. هدف ما این است که این فعالیت‌ها استمرار داشته باشد و توسعه یابد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
چرا رییس نظام حرفی از حذف چرخه قدیمی دارو وواکسن توسط سازمان دامپزشکی نمیزند .............................. در شرایطی که تورم هر روز قیمت دارو، واکسن و تجهیزات را جهشی تغییر می‌دهد و بسیاری از اصناف حتی به صورت هفتگی نرخ خدمات خود را به روز می‌کنند، اصرار نظام دامپزشکی بر تعرفه‌گذاری سالانه و آن هم با تأخیر چندماهه، نه تنها کمکی به بهره‌بردار نمی‌کند بلکه جامعه دامپزشکی را به سمت هرج‌ومرج، اختلافات صنفی و افت کیفی خدمات سوق می‌دهد. .......................................... لطفا در کنار موارد مطرح شده و پیگیریهای صورت گرفته،رسیدگی به وضعیت نظام دامپزشکی استانها و به خصوص روسای نظام دامپزشکی استانها را مد نظر داشته باشید،متاسفانه نظام دامپزشکی کشور هیچگونه نظارتی بر عملکرد رییس شوراهای نظام دامپزشکی استانها ندارد و توجهی به مشکلات و کاستی ها و کارشکنی ها و عدم توجه به مقررات و عدم توجه به اعضا نظام دامپزشکی استانها از سوی رییس نظام دامپزشکی استانها ندارد،ایا این جزو وظایف ذاتی نظام دامپزشکی کشور نمیباشد که در صورت وجود تخلف و کم کاری و عدم رضایت اعضای استان از رییس شورای نظام استانی،اقدامات لازم راصورت دهد نه اینکه بی تفاوت باشد. من تعرفه روخودم تعیین میکنم | خواب دیدی خیره خونه خاله نیست که | دقیقا حرف همکار محترم درسته. ما هم تعرفه رو خودمان مشخص میکنیم. ........................ | آفرین بر شما در زمانیکه اقای دکتر مطلبی به عنوان رییس نظام دامپزشکی کشور منصوب شدند در اولین اقدام شماره موبایل و ایمیل خود را اعلام کردند تا همه اعضا از این طریق مسائل و مشکلات استان خود را اعلام نمایند تا رسیدگی لازم صورت گیرد اما متاسفانه گویا این موضوع به فراموشی سپرده شده ........................ | 😄😄😄😄 ............................ تعرفه خدمات بهداشتی دامپزشکی برای گوشت و مرغ و تخم مرغی که خودش دیگر تعرفه ندارد بیشتر به شوخی تلخی شباهت دارد که شما با دامپزشکان می کنید .......................... دیگه کی می خواهید تعرفه ها را ابلاغ کنید ؟ ماه دوم سال هستیم! | تعرفه های خدمات دامپزشکی 18 فروردین 1405 توسط هیات وزیران تصویب شده، 29 فروردین 1405 برای مدیران کل استان ها ابلاغ شده. کسی منتظر تعرفه نیست. ما تعرفه رو با قیمت گوشت همیشه مشخص کردیم. ویزیت در محل برابر و ویزیت در درمانگاه | کدام استانی؟؟؟؟ فاجعه تبدیل نظام صنفی دامپزشکان به کانون دکتردامپزشک ستیزی طبقات تخصص و کارشناس و کاردان در طی سال های اخیر ......................... پقتی صاحبان کارتلهای اقتصادی بر اساس رانت و تعارض منافع در مجامع صنفی تحصیل کرده های دامپزشکی و پزشکی و پرستاری فرمانفرمایی می کنند ،نتیجه این خواهد شد که ارزش هدمات و فرکانس دستمزد انها از نظافتچی های راه پله های اپارتمان ها هم کمتر شده است!!! علی برکت الله... 
کارفرما میگه مقدور نیس اگر نمیخواین جایگزین میکنیم این چه وضعیتیه ......؟
.........
مسئول فنی چون از بخش خصوصی است ضعیف است می‌توان هر بلایی سرش اورد قانون برای او نوشته نمیشود
قانون برای طرفی که پول دارد قدرت دارد نوشته میشود
از نظام چه میخواهید وقتی دستورالعمل ماده ۱۹دست کارفرما را همه جوره باز گذاشته
هم برای انتخاب مسئول فنی دستشون باز است
هم برای پول دادن چنان دستورالعمل مغلطه وار نوشتن که راحت بپیچونه
هم جهت اخراج جایگزینی دستشان را باز گذاشتن
پس از نظام نخواهید از سرمنشا که سازمان دامپزشکی است بخواهیم