حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در فضایی که نظام دامپزشکی کشور سال‌هاست تحت سایه‌ی ساختارهای متمرکز و چابک‌ناپذیر با چالش‌های عدیده‌ای در زمینه‌های اداری، مالی و اجرایی دست‌وپنج نرم می‌کند، «دکتر علیرضا یوسفی» رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان در گفت‌وگویی صریح و تحلیلی با پایگاه خبری حکیم مهر، پرده از واقعیت‌های ناگفته‌ی عرصه‌ی مدیریت صنفی برداشت.
وی با نگاهی انتقادی اما سازنده به وضعیت موجود، بر این باور است که «فعالیت بدون عایدی مادی» و «تحمل هزینه‌های شخصی سنگین» برای رؤسای نظام‌های استانی، نه‌تنها توجیه‌پذیر نیست، بلکه نمونه‌ای بارز از نادیده گرفتن شأن حرفه‌ای دامپزشکی است. دکتر یوسفی با اشاره به تجربیات موفق نظام‌های هم‌پا نظیر پزشکی و مهندسی، استدلال می‌کند که تنها راه نجات از بن‌بست‌های فعلی، گذار از «تمرکزگرایی مخرب» به «استانداردسازی مبتنی بر استقلال ساختاری، مالی و اداری» است.
در این مصاحبه‌ی مفصل، وی ضمن نقد شدید کم‌توجهی به امکانات رفاهی و امنیتی رؤسای نظام‌ها، راهکارهای عملیاتی و حقوقی برای تفویض اختیار به استان‌ها را تشریح کرده و نشان می‌دهد که چگونه شفافیت مالی، جذب مشارکت‌های مردمی و مدیریت هوشمند درآمدها در سطح استان‌ها، می‌تواند منجر به شکوفایی صنف و ارتقای جایگاه اجتماعی دامپزشکان شود.
از سوی دیگر، دکتر یوسفی با یادآوری چالش‌های حقوقی و حواشی اخیر سازمان مرکزی، خواستار آزادسازی ذهنیت مدیران ارشد سازمان برای تمرکز بر «مسائل کلان و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک» شده است. وی در پایان، با تأکید بر ضرورت شفافیت کامل، از شورای مرکزی و ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور درخواست کرده است تا با برگزاری رأی‌گیری رسمی، موضع دقیق خود را در قبال این اصلاحات ساختاری روشن کنند تا تکلیف همکاران و متولیان امر یک‌بار برای همیشه مشخص گردد. این مصاحبه، دعوتی جدی برای بازنگری بنیادین در ساختار مدیریت صنفی دامپزشکی کشور و حرکت به سوی الگویی مدرن، شفاف و پاسخگو است.
حکیم مهر: با توجه به زحمات بی‌دریغ همکاران شما در سراسر کشور، به نظر می‌رسد که بسیاری از دغدغه‌های موجود در نظام دامپزشکی ریشه در چالش‌های ساختاری و اجرایی دارد. شما قبلا اشاره کرده بودید که رؤسای نظام‌های دامپزشکی استانی انگیزه‌های مادی یا سیاسی ندارند. لطفاً بیشتر در این باره توضیح دهید و بفرمایید که آیا واقعاً این سمت بدون هیچ‌گونه عایدی مالی و صرفاً بر اساس مسئولیت‌پذیری انجام می‌شود؟
بله، کاملاً صحیح است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، باید گفت که اغلب همکارانمان که در جایگاه ریاست نظام دامپزشکی استان‌ها قرار دارند، نه وابستگی و جهت‌گیری سیاسی خاصی برای تصدی این پست دارند و نه از آن عایدی مالی مستقیم کسب می‌کنند. به عبارت دیگر، هیچ‌گونه دریافتی ریالی به عنوان حقوق یا مزایای ویژه برای این سمت در نظر گرفته نشده است.
برعکس، تصدی این مسئولیت برای افراد هزینه‌بر است. همکاران ما از خودروی شخصی خود برای جابه‌جایی استفاده می‌کنند، با بنزین شخصی هزینه‌های ایاب و ذهاب را تقبل می‌کنند، از تلفن شخصی برای مکالمات کاری استفاده می‌نمایند و بخش قابل توجهی از وقت و انرژی شغلی خود را صرف امور نظام می‌کنند. در واقع، این افراد از محل کار و زندگی شخصی خود کاسته و آن را وقف مسئولیت سنگین نظام دامپزشکی می‌کنند.
حکیم مهر: با این حال، این مسئولیت‌پذیری با چالش‌های حقوقی و پاسخگویی پیچیده‌ای همراه است. حجم مسئولیت‌های حقوقی و اداری که بر عهده رؤسای نظام‌های استانی است، چگونه مدیریت می‌شود و چه فشارهایی را متوجه آنان می‌سازد؟
مسئولیتی که بر دوش رئیس نظام دامپزشکی استان است، بسیار سنگین و چندجانبه است. ایشان پاسخگوی نهادهای بالادستی در استان خود هستند و باید در قبال اقدامات خود، به ویژه در حوزه صدور پروانه‌های ماده ۲ و ماده ۵ و سایر فعالیت‌های دامپزشکی، پاسخگو باشند. این پاسخگویی شامل مراجع متعددی همچون نمایندگان مجلس، استانداری، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی است.
به بیانی دیگر، رئیس نظام دامپزشکی استان با حجم بسیار بالایی از مشغله‌های اداری و حقوقی روبروست. این در حالی است که این افراد بر اساس حس تکلیف، کمک به صنف خود و میل به انجام کارهای مثبت در نظام دامپزشکی، وارد این عرصه شده‌اند، نه برای کسب منافع مادی. بسیاری از این همکاران حتی از اعتبار شخصی و سرمایه‌های شخصی خود نیز برای پیشبرد امور استفاده می‌کنند. این نکته‌ای است که نیازمند توجه ویژه در کشور است؛ باید ریشه‌یابی شود که چرا افراد با وجود چنین هزینه‌های شخصی و عدم دریافت مزد، وارد این مسیر می‌شوند.
حکیم مهر: آیا نگرانی خاصی در مورد امنیت جانی و معیشتی این همکاران وجود دارد؟ به عنوان مثال، در صورت بروز حوادث حین ماموریت یا فشارهای ناشی از مدیریت زندگی شخصی و شغلی، چه تدبیری اندیشیده شده است؟
بله، این یکی از دغدغه‌های اصلی ماست. تصور کنید یک رئیس نظام دامپزشکی استانی می‌خواهد برای انجام امور اداری به بازرسی یا نهادی دیگر مراجعه کند؛ با چه وسیله‌ای باید برود؟ آیا با خودروی شخصی و با ریسک جانی احتمالی؟ اگر اتفاقی برای ایشان بیفتد، چه کسی پاسخگوی آن است؟ این سوالی است که باید از متولیان امر پرسیده شود.
علاوه بر امنیت جانی، مسئله معیشت و تعادل بین کار و زندگی نیز بسیار مهم است. این افراد زندگی شخصی، همسر و فرزندان دارند و باید معیشت خانواده خود را تأمین کنند. از کجا باید این هزینه‌های شخصی و زمان‌های تلف شده برای امور نظام، جبران شود؟ در قبال این حجم از مسئولیت و پاسخگویی سنگین، آیا عایدی یا حمایتی در نظر گرفته شده است؟
اگر مقایسه‌ای با سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای داشته باشیم، تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس نظام پزشکی، رئیس کانون وکلا و رئیس نظام مهندسی ساختمان، همگی در سطحی مشابه قرار دارند. آیا آن‌ها نیز با هزینه‌های شخصی و با مسئولیت‌های شخصی کار خود را انجام می‌دهند؟ به نظر می‌رسد ساختار حمایتی و تشویقی برای رؤسای نظام‌های دامپزشکی استانی به طور کامل طراحی نشده است.
حکیم مهر: یکی دیگر از مشکلات حاد، وضعیت فیزیکی و امکانات دفاتر نظام دامپزشکی در استان‌هاست. وضعیت موجود چگونه است و چه نقایصی در این بخش احساس می‌شود؟
متأسفانه در بسیاری از استان‌های کشور، نظام دامپزشکی فاقد ساختمان مناسب است. در بسیاری از موارد، نه تنها ساختمان اختصاصی وجود ندارد، بلکه حتی یک وسیله نقلیه، نگهبان یا آبدارچی نیز در اختیار نیست. این موضوع باعث شده است که حتی پذیرش از مهمانان رسمی و رده‌بالا نیز با چالش مواجه شود.
برای مثال، اگر مقامی مانند دادستان کل استان، معاون استاندار یا هر مسئول رسمی دیگری بخواهد به دفتر نظام دامپزشکی مراجعه کند، هیچ نیروی انتظامی برای پذیرش یا نیرویی برای پذیرایی (حتی تهیه یک فنجان چای) در دسترس نیست. خود همکاران موظف می‌شوند که تمام این امور را شخصاً انجام دهند. این در حالی است که ساختمان‌های موجود نیز اغلب در وضعیت اسفباری از نظر امکانات و تجهیزات هستند.
این سؤال بسیار مهمی است که چرا باید نظام دامپزشکی چنین فرمی داشته باشد؟ در حالی که جایگاه و پتانسیل این حرفه بسیار بالاتر از این موارد است و می‌تواند خدمات بسیار بهتر و مؤثرتری ارائه دهد. این شرایط فعلی، اصلاً و ابداً در شأن یک دامپزشک و شأن حرفه‌ای دامپزشکی نیست.
اگر می‌خواهیم اعتبار حرفه‌ای خود را در جامعه بالا ببریم، باید از خودمان شروع کنیم. باید از اصلاح ساختارهای داخلی آغاز کنیم، از تأمین تاسیسات و امکانات مناسب شروع کنیم. امروز اگر مراجعه‌کننده‌ای به دفتر نظام دامپزشکی در بسیاری از استان‌ها مراجعه کند، با فضایی مواجه می‌شود که هیچ اعتباری ندارد. حتی در برخی موارد، ساختمان‌های اختصاصی وجود ندارد و وضعیت چنان است که نمی‌توان روی آن حساب کرد.
حکیم مهر: در نهایت، چه راهکاری برای خروج از این بن‌بست و بهبود وضعیت نظام دامپزشکی کشور پیشنهاد می‌دهید؟
ما نیاز مبرم به یک اصلاح ساختاری بسیار جدی و اساسی در این زمینه داریم. تا زمانی که وضعیت امکانات، حمایت‌های مالی و امنیتی از رؤسای نظام‌های استانی و حتی ساختمان‌های این نهادها بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار داشت که نظام دامپزشکی بتواند رسالت خود را به نحو احسن ایفا کند. این یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای جایگاه حرفه‌ای و خدمت‌رسانی به جامعه است.
حکیم مهر: یکی از دغدغه‌های دیرینه رؤسای نظام‌های دامپزشکی استان‌ها، تغییر در ساختار متمرکز فعلی است. آیا درخواست‌های مکرر برای استانی کردن نظام دامپزشکی و برگزاری انتخابات شوراها به این دلیل بوده است؟ و آیا این خواسته در دوره پنجم شوراها و با رویکرد جدید شورای مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته است؟
بله، از ابتدای تشکیل شورای نظام دامپزشکی در دوره پنجم، اکثر رؤسای نظام‌های استانی و اعضای شوراها بر این موضوع تأکید داشتند که ساختارهای فعلی نیاز به اصلاح دارند و نظام‌های استانی باید مستقل شوند. وقتی انتخابات شورای مرکزی برگزار شد، دوستانی که وارد این شورا شدند، شعار اصلی‌شان نیز همین بود: «استقلال نظام‌های استانی».
رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور، جناب آقای دکتر مطلبی، نیز در برنامه‌های اصلی‌شان بر این موضوع تأکید داشتند. من کاملاً درک می‌کنم که در زمانی که این تغییرات پیشنهاد شد، تحولات خاصی در کشور رخ داد که باعث تأخیر در حصول به این نتیجه گردید. اما اکنون با توجه به شرایط فعلی کشور، اختلالات ایجاد شده در هماهنگی‌ها، دشواری در دسترسی‌ها و ارتباطات، و همچنین کمبودها و کاستی‌هایی که منجر به چالش‌های درآمدی برای سازمان شده است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت «استقلال ساختاری» استان‌ها نمایان شده است.
این استقلال باید شامل سه جنبه «استقلال در تصمیم‌گیری»، «استقلال مالی» و «استقلال اداری» باشد. در سایر نظام‌های صنفی و حرفه‌ای کشور، این مسیر سال‌هاست طی شده است. نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام مهندسی کشاورزی و نظام مهندسی ساختمان همگی به این نتیجه رسیده‌اند که تمرکز بیش از حد در مرکز، باعث آشفتگی و عقب‌افتادگی می‌شود. ما هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌ایم.
در همین راستا، جناب آقای رئیس‌جمهور نیز تمام اختیارات خود را به استانداران تفویض کرده‌اند. دیگر بالاتر از این سطح برای تفویض اختیار وجود ندارد؛ استانداران اکنون تمام اختیارات رئیس‌جمهور را در استان خود دارند. پس چرا در نظام دامپزشکی هنوز به این سطح از تفویض اختیار و تصمیم‌گیری استانی نرسیده‌ایم؟ نشان‌دهنده این است که سایر ارگان‌ها و نهادها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تمرزدزدایی کارآمدتر است.
در اولین جلسه آنلاین سال جدید که برگزار شد، این موضوع مجدداً مطرح گردید. شخص رئیس سازمان بارها ابراز تمایل کردند که این کار انجام شود. اعضای شورای مرکزی نیز موافق این قضیه هستند و روسای استان‌ها نیز خواهان آن هستند. بنابراین، به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که این اتفاق هرچه سریع‌تر، با فراهم‌سازی نیازها، قوانین و تمهیدات لازم، رخ دهد.
حکیم مهر: علاوه بر مباحث ساختاری، سازمان نظام دامپزشکی کشور در سال اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. لطفاً درباره این چالش‌ها و تأثیر آن‌ها بر عملکرد سازمان توضیح دهید و بفرمایید چه اقداماتی برای مدیریت این شرایط انجام شده است؟
یکی از چالش‌های اساسی سازمان نظام دامپزشکی کشور در حداقل یک سال و نیم گذشته، درگیری با پرونده‌های قضایی متعدد و اختلافات گسترده بوده است. این اختلافات چه در داخل سازمان و چه در خارج از آن، گریبان‌گیر نهاد بوده و حواشی متعددی را ایجاد کرده است. این حواشی که هم در فضای مجازی و هم در واقعیت‌های میدانی شکل گرفته، فشار بسیار زیادی را بر ستاد سازمان، رئیس محترم سازمان، معاونین ایشان و همچنین اعضای شورای مرکزی وارد کرده است.
ما باید درک کنیم و بپذیریم که این خلل جدی، در پیشبرد اهداف اصلی سازمان تأثیر منفی داشته است. با این حال، باید از زحمات همه عزیزان قدردانی کنیم. با وجود تمام این فشارها، تلاش شد که فعالیت‌های سازمان ادامه یابد و برخی از حواشی و مشکلات مرتفع گردند. برای سایر موضوعات نیز تلاش می‌شود که در آینده نزدیک حل و فصل شوند.
البته باید به این نکته نیز تأکید کرد که وقوع دو جنگ و درگیری در کشور در سال گذشته، باعث شد که برخی از این مشکلات عمیق‌تر شده و حل شدن آن‌ها زمان‌برتر گردد. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت.
در اینجا لازم می‌دانم ضمن خسته‌نباشید و خداقوت گفتن به رئیس سازمان، ستاد، معاونین و اعضای شورای مرکزی که با وجود این فشارهای مضاعف، همچنان کوشیده‌اند، از سوی دیگر، مطالبه‌گری نیز بر عهده ماست. مطالبه‌ای که به حق است: اینکه خواسته‌های مشروع و به‌موقع، از جمله اصلاح ساختار و رفع موانع موجود، هرچه سریع‌تر محقق شود.
حکیم مهر: یکی از مباحث کلیدی در بحث استقلال نظام‌های استانی، بررسی مبانی قانونی و سازوکار اجرایی آن است. آیا اساسنامه فعلی سازمان نظام دامپزشکی کشور، پشتوانه‌ای برای تفویض اختیارات به استان‌ها دارد و چگونه می‌توان این استقلال را بدون نقض قوانین بالادستی پیاده‌سازی کرد؟
بله، اساسنامه تاسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، صراحتاً و به وضوح این موضوع را پشتیبانی می‌کند. در اساسنامه قید شده است که «شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، تمام اختیارات شورای مرکزی را در حیطه استان خود دارند». این یعنی اگر موضوعی در شورای استان طرح شود و تأیید گردد، نیازی به تأیید مجدد از سوی سازمان مرکزی ندارد.
طبیعی است که پرسش این باشد: «اگر شورا این اختیارات را دارد، پس وظیفه شورا چیست؟» وظیفه شورا این است که موضوعات را بررسی و مصوب کند. اگر مصوبه در سطح استان لازم‌الاجرا باشد، پس باید در استان اجرا شود. بنابراین، ایجاد این استقلال نه تنها مجاز است، بلکه سازوکار قانونی آن از ابتدا تعبیه شده است. امروزه با کمی تغییرات و وضع قوانین فرعی، می‌توان این سازوکار را به راحتی حل و فصل کرد.
حکیم مهر: نکته مهم دیگر، بحث استقلال مالی است. بسیاری نگرانند که با استانی شدن، درآمد سازمان مرکزی کاهش یابد یا شفافیت مالی از بین برود. راهکار شما برای مدیریت منابع مالی، حق عضویت‌ها و تعرفه‌ها در این ساختار جدید چیست؟
استقلال مالی یکی از ارکان اصلی این طرح است. اگر استقلال مالی استان‌ها فراهم شود، می‌توانیم ساختاری شفاف و کارآمد ایجاد کنیم. به عنوان مثال حق عضویت‌ها، تعرفه‌های تمدید پروانه و صدور پروانه‌های جدید، و همچنین کمک‌های مردمی، باید مستقیماً به حساب بانکی هر استان واریز شود. هر استان می‌تواند با استخدام حسابداران متخصص، حساب و کتاب خود را به دقت انجام دهد. به جای تمرکز تمام درآمدها در مرکز، می‌توان درصد مشخصی (مثلا درصد یا سهمی متناسب با هزینه های ستاد مرکزی) را به عنوان حق بالادستی به حساب سازمان مرکزی واریز کرد. مابقی درآمد نیز در اختیار استان باقی می‌ماند تا هزینه‌های جاری، حقوق پرسنل، تنخواه‌گردان و سایر نیازهای خود را پوشش دهد. باقیمانده موجودی در حساب‌های استان‌ها می‌ماند و استان‌ها با آگاهی و تصویب اعضای شورا، آن را هزینه می‌کنند. در نهایت، صورت‌های مالی (بیلان) شفاف بوده و مالیات مربوطه نیز توسط خود استان‌ها پرداخت می‌شود. این مدل، چیزی عجیب یا خطرناک نیست. بسیاری از نظام‌های دیگر همین روش را به کار می‌برند و هیچ مشکلی از نظر قانونی یا مالی ندارند.
حکیم مهر: آیا پیاده‌سازی این سیستم نیازمند تغییرات فنی در سامانه‌های سازمان است؟ آیا نمونه‌های مشابهی در سایر نهادها وجود دارد که بتوان از آن‌ها الگو گرفت؟
بله، سامانه‌های فعلی باید به گونه‌ای تغییر کنند که این فرآیند را تسهیل کنند. به عنوان مثال، در نظام مهندسی کشاورزی، طراحی سامانه به گونه‌ای است که به محض پرداخت تعرفه، مبلغ به سه بخش تقسیم می‌شود: سهم سازمان مرکزی (به حساب خزانه سازمان)، سهم کارشناس (به حساب کارشناس) و سهم نظام مهندسی استان (به حساب استان).
این طراحی به صورت خودکار و هوشمند انجام می‌شود. نظام دامپزشکی کشور نیز می‌تواند به راحتی همین کار را انجام دهد. لازم نیست نگران باشیم؛ کافی است سامانه تغییر کند. در این سیستم، وقتی مصوبه‌ای در شورای مرکزی تأیید می‌شود، سهم بالادستی و ستاد به حساب ستاد واریز می‌گردد و سایر مباحث در سطح استان مدیریت می‌شود. این کار از نظر فنی کاملاً امکان‌پذیر و ساده است.
حکیم مهر: در نهایت، آیا با استقلال مالی استان‌ها می‌توانند در فعالیت‌های درآمدزا و اقتصادی نیز فعال باشند؟
البته. این استقلال به معنای محدودیت نیست، بلکه به معنای فرصت‌آفرینی است. اگر من بخواهم در استان خودم یک فعالیت اقتصادی انجام دهم، درآمدزایی کنم، قرارداد ببندم، پروژه‌ای بردارم یا وارد تولید یا فضاهای اقتصادی شوم، می‌توانم این کار را انجام دهم.
من طرح خود را به شورا ارائه می‌دهم، در صورت موافقت شورا اقدام می‌کنم. هرگونه عایدی که از این فعالیت حاصل شود، به اعتبار نظام دامپزشکی کشور است. بنابراین، وظیفه من است که سهم بالادستی را در پایان هر دوره (سالانه) و پس از حسابرسی، به حساب سازمان واریز کنم. سایر درآمدی که برای استان کسب می‌کنم، متعلق به استان خواهد بود. این سیستم بسیار شفاف، قابل مدیریت و اجرایی است و می‌تواند انگیزه‌های جدیدی برای پیشرفت استان‌ها ایجاد کند.
حکیم مهر: بیایید نگاهی دقیق‌تر به دستاوردهای عینی این تغییر ساختاری بیندازیم. بزرگترین حسن‌ها و مزایای اجرایی استقلال مالی و اداری استان‌ها از نگاه شما چیست؟ چگونه این تغییر می‌تواند بر مدیریت منابع، خدمات‌رسانی به اعضا و جذب حمایت‌های مردمی تأثیر بگذارد؟
بزرگترین مزیت استقلال استان‌ها، «شفافیت»، «کنترل کامل» و «مدیریت چابک» بر اساس نیازهای واقعی هر استان است. وقتی استان استقلال مالی و اداری داشته باشد، رئیس نظام استان دقیقاً می‌داند چقدر درآمد دارد، چقدر هزینه می‌کند و نیازهایش چیست. مثلاً امسال ممکن است نیاز به تهیه وسیله نقلیه باشد، سال بعد نیاز به بازسازی ساختمان و در سال‌های دیگر نیاز به جذب نیروی انسانی باشد. تمام این تصمیم‌گیری‌ها بر اساس درآمدهای واقعی استان و با اولویت‌بندی منطقی انجام می‌شود. اگر بخواهیم مراسمی برگزار کنیم یا خدمات رفاهی به اعضا ارائه دهیم، تصمیم‌گیری بر اساس بودجه واقعی خزانه استان و میزان اسپانسری که جذب شده، صورت می‌گیرد. همه چیز سندیت دارد، شسته‌ورفته و مرتب است.
از طرفی یکی از موانع بزرگ فعلی، بی‌اعتمادی برخی خیرین، تولیدکنندگان و حامیان است. بسیاری از آن‌ها تمایل ندارند پول را ابتدا به حساب سازمان مرکزی در تهران واریز کنند و منتظر بازگشت آن به استان باشند. اما وقتی حساب بانکی متعلق به «نظام دامپزشکی استان» باشد، با اطمینان حمایت می‌کنند. این امر نه تنها باعث افزایش اعتبار استان، بلکه در نهایت منجر به افزایش کلی درآمد سازمان در سطح کشور خواهد شد. ما نیز آماده‌ایم سهم بالادستی سازمان مرکزی را از این کمک‌ها پرداخت کنیم. به طور خلاصه، این ساختار امکان‌پذیر، شفاف و کاملاً اجرایی است.
حکیم مهر: این تغییر ساختاری چه تأثیری بر عملکرد و دغدغه‌های سازمان مرکزی خواهد داشت؟
وقتی استقلال استانی محقق شود، ذهنیت ریاست محترم سازمان و اعضای شورای مرکزی از درگیری‌های روزمره، دخل و خرج‌های ریز و مسائل اجرایی جزئی آزاد می‌شود. آن‌ها دیگر درگیر این نیستند که «پول کجاست؟» یا «هزینه‌های جاری چگونه تأمین می‌شود؟»؛ در عوض، تمرکز اصلی بر مسائل کلان خواهد بود، از جمله اصلاح قوانین و مقررات، ایجاد امتیازات ویژه برای اعضای صنف، رایزنی مؤثرتر با وزارتخانه‌ها، دولت و مجلس شورای اسلامی.
سازمان مرکزی با آرامش بیشتری می‌تواند بر کارهای استانی نظارت کلی داشته باشد. برای مثال، صدور پروانه‌ها که اکنون گاهی با ابهاماتی همراه است، توسط کارگروه‌های نظارت بر صدور پروانه در استان‌ها، تحت نظارت اداره کل دامپزشکی و با فیلترهای لازم از سوی جهاد کشاورزی انجام می‌شود. ما اجازه نداریم خلاف قانون عمل کنیم و نهادهای نظارتی بالادستی نیز بر این فرآیند نظارت دارند. بنابراین، سازمان مرکزی نیازی به استعلام‌های مکرر و ورود در جزئیات ندارد و می‌تواند به راحتی بر مسائل استراتژیک تمرکز کند.
حکیم مهر: با توجه به تأکیدات مکرر شما و سایر همکاران، آیا گمانه‌زنی‌هایی درباره نیت واقعی تصمیم‌گیران مرکزی وجود دارد؟ درخواست شما از سازمان مرکزی نظام دامپزشکی برای شفاف‌سازی در این خصوص چیست؟
ما مکاتبات رسمی داشته‌ایم و صحبت‌های شفاهی متعددی نیز انجام شده است. صراحتاً از رئیس محترم سازمان، که شخصیتی پاک و باسابقه دارند و شعارشان نیز موافقت با این تغییر بوده است، درخواست شفافیت کردیم. اعضای شورای مرکزی نیز در کلام اعلام موافقت می‌کنند.
اما درخواست اصلی ما این است که این موضوع به رأی‌گیری رسمی در شورای مرکزی کشیده شود. اگر رأی آورد عالی است و اگر نیامد اشکالی ندارد، اما تکلیف مشخص شود. ما نیاز داریم بدانیم دقیقاً چه کسانی در شورای مرکزی موافق و چه کسانی مخالف این تغییر ساختاری هستند.
این شفافیت برای ما حیاتی است تا بدانیم با چه کسانی باید همکاری کنیم و چه کسانی ممکن است در این مسیر ممانعت‌گری کنند یا موضوع را به تعویق بیندازند. ما نیاز داریم بدانیم واقعاً چند نفر موافق و چند نفر مخالف هستند تا بتوانیم رویکرد خود را در برخورد با اعضای شورا تنظیم کنیم. این یک درخواست منطقی و برای شفاف‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری است. امیدوارم با سلامت و درک متقابل، این مسیر هموار شود و شکیبایی در پیش بگیریم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
تشکر از دکتر، تأثیر مصاحبه، اشاره به لزوم ساختارمند شدن موضوع | قاصدک = هوش مصنوعی! | بابا ولمون کن تو رو خدا ضرورت‌های اجرایی ماده ۱۹ مسئول فنی دامپزشکی و چالش‌های ساختاری پیش‌ِرو | قاصدک = هوش مصنوعی! ماده ۱۹ فقط با پرداخت توسط سازمان دامپزشکی کشور با اخذ وجوه حقوق مسئولین فنی قابل انجام است و هر راه دیگری باطل و راه کج 
اینها نمی خواهند نظام دامپزشکی مستقل وبالنده شود
................................
امیدواریم یک اولین رییس نظام از بخش خصوصی را داشته باشیم تا بتوانیم دنبال استقلال پویایی نظام دامپزشکی وصنف باشیم