دیوان عدالت اداری شکایت از وزارت جهاد کشاورزی به علت تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های خدمات دامپزشکی را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر کرد

بیلان دو سال اخیر نظام دامپزشکی هم هنوز نیومد

ای کاش یک بار برای همیشه تکلیف جمع ضرایب و یا ضرب ضرایب را مشخص کنن

تأثیر تعرفه‌های غیرواقعی بر فرار پیرادامپزشکان:

، تعرفه‌های پایین‌تر از هزینه‌های واقعی، توانایی واحدهای صنفی دامپزشکی را در پرداخت حقوق و مزایای مناسب به کارکنان خود، از جمله پیراپزشکان (مانند تکنسین‌های دامپزشکی، دستیاران دامپزشک، پرسنل آزمایشگاه و …) محدود می‌کند. این مسئله می‌تواند منجر به موارد زیر شود:

عدم تناسب درآمد با مهارت و زحمت: پیرادامپزشکان با کسب مهارت و تخصص، در ارائه خدمات دامپزشکی نقش مهمی ایفا می‌کنند. زمانی که حقوق دریافتی آن‌ها با میزان زحمت، مسئولیت و تخصصشان تناسب نداشته باشد، انگیزه خود را برای ادامه فعالیت در این صنف از دست می‌دهند.
جستجوی فرصت‌های شغلی بهتر: در صورت عدم تأمین نیازهای مالی، پیراپزشکان به طور طبیعی به دنبال فرصت‌های شغلی با درآمد بالاتر و شرایط کاری بهتر خواهند بود. این فرصت‌ها ممکن است در سایر بخش‌های مرتبط با دام، مانند شرکت‌های تولیدکننده دارو و تجهیزات دامپزشکی، صنایع غذایی، یا حتی مشاغل خارج از حوزه دامپزشکی باشند.
کاهش کیفیت خدمات کلینیکی: خروج پیراپزشکان ماهر و باتجربه، منجر به کمبود نیروی کار متخصص در کلینیک‌ها و مراکز درمانی دامپزشکی خواهد شد. این کمبود می‌تواند بر کیفیت ارائه خدمات، سرعت عمل، دقت در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی و در نهایت بر رضایت مشتریان تأثیر منفی بگذارد.
افزایش فشار کاری بر دامپزشکان: با کاهش تعداد پیرادامپزشکان، دامپزشکان ناچارند بخش بیشتری از وظایف اجرایی و حمایتی را خودشان انجام دهند، که این امر باعث افزایش فشار کاری، کاهش تمرکز بر وظایف تخصصی و در نهایت کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود.
تضعیف بنیه علمی و عملی صنف: پیراپزشکان اغلب به عنوان دستیاران دامپزشکان عمل کرده و در طول زمان، تجربه و دانش عملی قابل توجهی کسب می‌کنند. خروج این قشر، به معنای از دست رفتن بخشی از بدنه اجرایی و علمی صنف دامپزشکی است.
تأثیر لابی و ارتباطات با بالا دستی‌ها:

“لابی نچندان عالی سازمان با بالا دستی خود” می‌تواند به معنای عدم توانایی یا عدم موفقیت بخش خصوصی دامپزشکی در متقاعد کردن نهادهای بالادستی (مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، یا حتی نمایندگان مجلس) برای تصویب تعرفه‌های واقعی و متناسب با تورم باشد. این عدم توانایی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد، از جمله:

ضعف تشکل‌های صنفی: در صورتی که تشکل‌های صنفی بخش خصوصی دامپزشکی، قدرت لابی‌گری، سازماندهی و توانایی ارائه مستندات قوی و قانع‌کننده را نداشته باشند، نمی‌توانند منافع اعضای خود را به درستی در سطوح تصمیم‌گیری پیگیری کنند.
اولویت‌بندی‌های دیگر نهادهای بالادستی: گاهی اوقات، نهادهای بالادستی به دلایل مختلف، اولویت‌های دیگری را در نظر می‌گیرند و مسائل مربوط به تعرفه‌گذاری در بخش دامپزشکی از اولویت آن‌ها خارج می‌شود.
مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها: در شرایط اقتصادی دشوار، ممکن است نهادهای تصمیم‌گیرنده در برابر افزایش قیمت‌ها مقاومت نشان دهند، حتی اگر این افزایش‌ها برای حفظ پایداری و کیفیت خدمات ضروری باشند.
عدم درک صحیح از اهمیت بخش دامپزشکی: گاهی اوقات، ابعاد اهمیت اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی بخش دامپزشکی به درستی درک نمی‌شود و همین امر منجر به عدم تخصیص بودجه و حمایت‌های لازم برای واقعی‌سازی تعرفه‌ها می‌شود.
راهکارها و اقدامات لازم:

برای جلوگیری از فرار پیرادامپزشکان و حفظ پویایی صنف دامپزشکی، لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:

تقویت تشکل‌های صنفی: فعالان بخش خصوصی باید با اتحاد و انسجام بیشتر، تشکل‌های صنفی خود را تقویت کنند و از ظرفیت‌های کارشناسی و حقوقی آن‌ها برای پیگیری مطالباتشان بهره ببرند.
ارائه مستندات قوی: تشکل‌ها باید با ارائه گزارش‌های کارشناسی دقیق، مستند و مبتنی بر آمار و ارقام واقعی (هزینه‌های جاری، تورم، نرخ ارز و…)، اهمیت بازنگری تعرفه‌ها را به نهادهای بالادستی اثبات کنند.
تأکید بر نقش پیرادامپزشکان: در مذاکرات، باید بر نقش حیاتی پیرادامپزشکان در ارتقاء کیفیت خدمات دامپزشکی و لزوم پرداخت حقوق عادلانه به آن‌ها تأکید شود.
بازنگری در ساختار حقوق و دستمزد: در صورت تصویب تعرفه‌های واقعی، لازم است بخشی از درآمد مازاد صرف بهبود وضعیت شغلی و رفاهی پیراپزشکان شود تا انگیزه آن‌ها برای ماندن در این صنف افزایش یابد.
ارتباط مؤثر با رسانه‌ها: اطلاع‌رسانی عمومی در مورد مشکلات صنف و اهمیت خدمات دامپزشکی می‌تواند فشار افکار عمومی را به سمت مسئولین افزایش دهد.
پیگیری قضایی: همانطور که حکم دیوان عدالت اداری نشان داد، پیگیری حقوق صنفی از طریق مراجع قانونی، می‌تواند مؤثر باشد.
قاصدک

تحلیل تأثیرات قانونی، تناسب تعرفه‌ها با تورم، اقدامات لازم برای واقعی‌سازی تعرفه‌ها، وظایف رئیس سازمان دامپزشکی و پیش‌بینی روند آینده بخش خصوصی می‌پردازیم:

۱. تأثیر قانونی تعرفه‌ها بر صنف مذکور:

تعرفه‌های خدمات دامپزشکی، به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خدمات ارائه شده توسط بخش خصوصی، تأثیرات قانونی مستقیمی بر این صنف دارند:

شفافیت و قانونمندی: تعیین تعرفه‌ها بر اساس قوانین و مقررات، موجب شفافیت در معاملات و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در قیمت‌گذاری می‌شود. این امر به حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت کمک می‌کند.
ایجاد رقابت سالم: تعرفه‌های مشخص و عادلانه، زمینه را برای رقابت سالم بین واحدهای صنفی فراهم می‌کند. در صورتی که تعرفه‌ها واقعی و متناسب با هزینه‌ها باشند، واحدهای خدماتی با تکیه بر کیفیت خدمات و کارایی، با یکدیگر رقابت خواهند کرد، نه با کاهش قیمت به بهای افت کیفیت.
جلوگیری از اجحاف: تعیین سقف و کف برای قیمت‌ها از طریق تعرفه‌ها، از اجحاف در حق صاحبان حرفه و یا مشتریان جلوگیری می‌کند.
مبنای استناد در اختلافات: در صورت بروز اختلاف بین ارائه‌دهندگان خدمت و مشتریان، تعرفه‌های مصوب به عنوان مبنای قانونی برای رسیدگی و حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تأثیر بر سرمایه‌گذاری: تعرفه‌های پایدار و منطقی، اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی فراهم می‌کند. در صورت عدم تناسب تعرفه‌ها با هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یافته و یا با ریسک بالایی همراه خواهد بود.
۲. تحلیل تناسب تعرفه‌ها با تورم:

عدم ابلاغ تعرفه‌های به‌روزرسانی شده، به خصوص در سال‌های اخیر که کشور با تورم قابل توجهی روبرو بوده است، منجر به عدم تناسب فاحش بین تعرفه‌های موجود و هزینه‌های واقعی ارائه خدمات شده است.

افزایش هزینه‌های استهلاک و نگهداری: تورم به طور مستقیم بر هزینه تهیه تجهیزات، مواد مصرفی، دارو، واکسن، ملزومات آزمایشگاهی و همچنین هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق پرسنل، قبوض آب، برق و گاز تأثیر می‌گذارد. تعرفه‌های ثابت و قدیمی، توانایی پوشش این هزینه‌های فزاینده را ندارند.
کاهش انگیزه برای به‌روزرسانی دانش و تجهیزات: زمانی که درآمد حاصل از ارائه خدمات، کفاف هزینه‌های اولیه و جاری را ندهد، طبیعتاً انگیزه برای سرمایه‌گذاری در جهت به‌روزرسانی دانش تخصصی، شرکت در دوره‌های آموزشی، خرید تجهیزات پیشرفته و یا توسعه فضای فیزیکی از بین می‌رود.
مهاجرت نیروی متخصص: با عدم تناسب درآمد با هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی، بسیاری از دامپزشکان و کارشناسان بخش خصوصی، به دلیل عدم صرفه اقتصادی، به سمت مشاغل دیگر یا مهاجرت سوق داده می‌شوند که این امر به تضعیف بدنه کارشناسی صنف منجر می‌شود.
افزایش قاچاق و خدمات غیرمجاز: در شرایطی که تعرفه‌ها واقعی نباشند، ممکن است برخی افراد به سمت ارائه خدمات غیرمجاز یا استفاده از دارو و واکسن‌های قاچاق با قیمت پایین‌تر سوق داده شوند که این امر سلامت جامعه و بهداشت عمومی را به شدت تهدید می‌کند.
۳. اقدامات لازم سازمان دامپزشکی برای واقعی شدن تعرفه‌ها:

سازمان دامپزشکی کشور به عنوان متولی اصلی امور دامپزشکی، مسئولیت خطیری در قبال واقعی‌سازی تعرفه‌ها بر عهده دارد. اقدامات لازم عبارتند از:

تشکیل کمیته تخصصی به‌روزرسانی تعرفه‌ها: تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی (دامپزشکان و تشکل‌های صنفی)، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان برای بررسی دقیق هزینه‌های واقعی ارائه خدمات.
جمع‌آوری داده‌های دقیق هزینه‌ای: انجام مطالعات میدانی و جمع‌آوری داده‌های مستند در خصوص هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای واحدهای مختلف دامپزشکی (کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، مراکز مایه کوبی و غیره) با در نظر گرفتن میانگین تورم سالانه و نرخ ارز.
شفاف‌سازی مبنای محاسبه تعرفه‌ها: ارائه مستندات و شاخص‌های دقیق بر اساس تورم عمومی، نرخ ارز، هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد کارشناسان و غیره که مبنای محاسبه تعرفه‌های جدید قرار گرفته است.
تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ تعرفه‌ها: ایجاد سازوکار قانونی و اداری برای تسریع در فرآیند بررسی، تصویب و ابلاغ تعرفه‌های جدید، به گونه‌ای که با فاصله زمانی کمتری نسبت به ابتدای سال یا بر اساس شاخص‌های اعلام شده، تعرفه‌ها به‌روزرسانی شوند.
نظارت مستمر بر اجرا: پس از ابلاغ تعرفه‌ها، سازمان دامپزشکی باید نظارت دقیقی بر رعایت آن‌ها توسط واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان داشته باشد.
ایجاد سازوکار اعلام عمومی تعرفه‌ها: تعرفه‌های مصوب باید به صورت عمومی و در دسترس همه فعالان و ذینفعان قرار گیرد.
۴. وظیفه رئیس سازمان دامپزشکی:

رئیس سازمان دامپزشکی در این فرآیند نقش محوری دارد و وظایف وی شامل موارد زیر است:

راهبری و هماهنگی: هدایت و هماهنگی کلیه فعالیت‌های مربوط به تعیین، بازنگری و ابلاغ تعرفه‌های خدمات دامپزشکی.
پیگیری در سطوح عالی: پیگیری جدی و مستمر موضوع تعیین تعرفه‌ها در سطوح عالی وزارت جهاد کشاورزی و دولت برای جلب همکاری و تسریع در فرآیندهای قانونی.
تعامل با بخش خصوصی: برقراری ارتباط مؤثر و مستمر با تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی برای درک واقعی مشکلات و نیازهای آن‌ها.
تأکید بر اهمیت صنفی: تبیین اهمیت و ضرورت واقعی‌سازی تعرفه‌ها برای ارتقاء سطح خدمات دامپزشکی و حفظ سلامت جامعه در مجامع و رسانه‌ها.
نظارت بر حسن اجرای وظایف: نظارت بر عملکرد معاونت‌ها و ادارات زیرمجموعه سازمان دامپزشکی در راستای تحقق اهداف تعیین شده برای تعرفه‌ها.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای حل مشکلات تعرفه‌ای و دفاع از حقوق بخش خصوصی دامپزشکی.
۵. پیش‌بینی روند آینده بخش خصوصی:

با توجه به شرایط فعلی و حکم دیوان عدالت اداری، اگر اقدامات لازم برای واقعی‌سازی تعرفه‌ها به سرعت و به طور مؤثر انجام نپذیرد، روند آینده بخش خصوصی دامپزشکی را می‌توان به صورت زیر پیش‌بینی کرد:

کاهش شدید کیفیت خدمات: با عدم پوشش هزینه‌ها توسط تعرفه‌های ناکارآمد، واحدهای صنفی مجبور به کاهش هزینه‌های خود خواهند شد که این امر مستقیماً بر کیفیت ارائه خدمات، دقت در تشخیص، استفاده از تجهیزات مناسب و سطح تخصص نیروی انسانی تأثیر منفی خواهد گذاشت.
ورشکستگی و تعطیلی واحدها: بسیاری از واحدهای دامپزشکی، به ویژه واحدهای کوچک و فاقد توان مالی قوی، در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار خواهند گرفت.
کاهش سرمایه‌گذاری و توسعه: جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش دامپزشکی کاهش یافته و امکان توسعه و نوسازی مراکز خدماتی محدود خواهد شد.
محدود شدن دسترسی مردم به خدمات با کیفیت: در نهایت، این وضعیت به ضرر تولیدکنندگان دام و طیور و همچنین عموم مردم خواهد بود، چرا که دسترسی به خدمات دامپزشکی با کیفیت محدود شده و هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از بیماری‌ها افزایش خواهد یافت.
رشد زیرزمینی و غیرقانونی خدمات: نبود نظارت کافی و تعرفه‌های غیرواقعی، می‌تواند منجر به رشد قارچ‌گونه خدمات غیرمجاز و زیرزمینی شود که این امر به شدت سلامت جامعه و امنیت غذایی را به مخاطره می‌اندازد.
کاهش اعتماد عمومی: عدم شفافیت در قیمت‌گذاری و کیفیت متغیر خدمات، می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به صنف دامپزشکی شود.
حکم دیوان عدالت اداری یک تلنگر جدی برای مسئولین است تا با نگاهی واقع‌بینانه به مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی، اقدامات عاجل و مؤثر را برای تدوین و ابلاغ تعرفه‌های واقعی و متناسب با شرایط اقتصادی روز انجام دهند. این امر نه تنها به نفع فعالان این حوزه، بلکه به طور کلی به نفع سلامت جامعه و توسعه پایدار بخش تولید خواهد بود.
با تشکر
قاصدک

امیدواریم از وزیر شکایت شود وحکم قطعی در این ارتباط صادر گردد تا تعرفه ها در زمان مقرر هر ارسال ابلاغ گردد

دیده بان شفافیت به اعضا ودست اندرکاران شماخیر بدهد لطفا به دستورالعمل های ابکی ونیم بند وغیر قانونی سازمان دامپزشکی هم ورود کنید تا دست این نابودگران بخش خصوصی هم کوتاه شود
دستورالعمل تولید یکپارچه که صنف دامپزشکی را درحال نابود کردن
ماده ۱۹که یک جمعیت عظیم را بلاتکلیف گذاشته وکارفرما راازاد گذاشته در برخورد وتحقیر واخراج و…برای کسی که باید جلو تخلفاتش را بگیرد
خداوند بدخواهان را به سزای اعمالشان برساند
دوباره دستورالعمل ماده ۲ودخالت دوباره دولتی ها در امور
............. دولتی ها را کم کند که صنف را نابود کردند
رییس دامپزشکی همه اش از مرغدار ودامدار وابزی پرور ‌زنبوردار وحمایت صددرصدمینماید ،اقا شما رییس اتحادیه تولیدکنندگان هستید به دامپزشکی چیکار دارید

ببخشیداا، ولی ایا در جریان هستید که سازمان نظامِ خودتون هم تعرفه‌ها رو تازه اول اردیبهشت فرستاده برای وزارتخونه....

مراکز واکسیناسیون دامپزشکی که هر سال بعلت کم کاری نظام دامپزشکی مجبور به عقد قرارداد با تعرفه سال قبل با ادارات دامپزشکی می شوند یک پیشنهاد:
بعلت قصور نظام دامپزشکی و بر اساس همین رای دیوان از نظام دامپزشکی شکایت شود تا خسارت وارده از اموال و دارایی های نظام دامپزشکی پرداخت گردد.

نکته جالب آرای دیوان عدالت این است : وقتی علیه، مشتریان ، کارکنان یا ذی نفعان سازمان های دولتی است، فی الفور و بدون تشریفات اجرا می شود، اما اگر علیه دستگاه ها و به نفع ذی نفعان و کارکنان باشد، هی بچرخ تا بچرخیم می شود تا مستهلک شده و از حیز انتفاع ساقط شوند!!!

امکانش هست متن دادخواست رو دقیق منتشر کنید؟