حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: در حالی که مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی به عنوان ستون فقرات نظام نظارتی سلامت در سطح کشور، نقش کلیدی در تضمین استانداردهای بهداشتی و ایمنی صنایع و مراکز درمانی ایفا می‌کنند، چالش‌های ساختاری از جمله تعرفه‌های ناعادلانه، کمبود امنیت شغلی و ضعف در پیگیری‌های حقوقی، همواره دغدغه اصلی این قشر زحمتکش بوده است.
«دکتر محمدتقی خمر» رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، در گفتگویی تخصصی و مفصل با پایگاه خبری حکیم مهر، به بررسی جامع و بی‌پرده‌ی معضلات پیش‌رو پرداخته و با واکاوی دقیق وضعیت اجرایی تعرفه‌های جدید، نشان می‌دهد که فاصله میان «تعرفه‌های مصوب» و «واقعیت‌های اقتصادی» استان‌های محروم، نیازمند بازنگری اساسی است.
این مصاحبه که در سه بخش کلیدی تدوین شده است، علاوه بر بررسی چالش‌های بیمه‌ای، آموزشی و حقوقی، بر اهمیت حیاتی تشکیل و فعال‌سازی واقعی انجمن‌های صنفی در استان‌های فاقد این نهاد تأکید دارد. دکتر خمر با تشریح تجربیات موفق سه‌ساله انجمن صنفی استان سیستان و بلوچستان، راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تخلفات پنهان کارفرمایان (مانند بازگشت بخشی از حق‌الزحمه) و تقویت جایگاه حقوقی مسئولین فنی ارائه می‌دهد. همچنین، انتقادات سازنده‌ای به عملکرد نهادهای نظارتی از جمله سازمان نظام دامپزشکی در حوزه‌های مسکن و نظارت وارد کرده و بر لزوم تغییر نگرش بازرسان از «رابطه تعارضی» به «همکاری راهبردی» تأکید می‌کند. این گفتگوی جامع، نقشه‌ی راهی روشن برای صنف مسئولین فنی بهداشتی در سراسر کشور ترسیم می‌کند تا با اتکا به اتحاد صنفی و آگاهی‌بخشی حقوقی، بتوانند از منافع مشروع خود به بهترین شکل دفاع کنند.
حکیم مهر: لطفا ارزیابی کلی خود را از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی که مسئولین فنی بهداشتی در استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه هستند، ارائه دهید. همچنین وضعیت اجرای تعرفه‌های جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید و در صورت عدم اجرای صحیح، چه راهکارهایی برای جبران این خلل وجود دارد؟
با تشکر از شما. سوالتان را می‌توان در دو محور اصلی بررسی کرد: یکی بحث تعرفه‌ها و دیگری وضعیت اجرایی شدن آن‌ها در بستر واقعی. استان سیستان و بلوچستان استانی است که با محرومیت‌های زیرساختی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از نظر پتانسیل‌های طبیعی و انسانی، دارای ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای است؛ به گونه‌ای که به این استان لقب «مرز گوشتی ایران» داده‌اند که این موضوع بی‌دلیل نیست. اما نکته کلیدی اینجاست که آنچه روی کاغذ به صورت اعداد و ارقام تعریف می‌شود، تا به واقعیت تبدیل شود، با چالش‌هایی روبرو است.
با توجه به شرایط خاص این استان، فاصله معناداری بین تعرفه‌های اعلام شده و واقعیت‌های اقتصادی استان وجود دارد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته توسط ریاست نظام دامپزشکی استان و همکاری نزدیک با انجمن صنفی مسئولین فنی در دو سال اخیر، خوشبختانه شاهد پیشرفت‌هایی در جهت اجرایی‌سازی موارد هستیم و روند به سمت تحقق اهداف مثبت است. اما تعرفه‌های تعیین‌شده، با توجه به شرایط صعب‌العبور بودن برخی مناطق، مسافت‌های طولانی و شرایط خاص اقلیمی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان، همچنان پایین‌تر از حد مطلوب و واقعی است. بنابراین، اگرچه رویکرد مثبتی در دو سال اخیر اتخاذ شده و کم‌کم به سمت مدینه فاضله حرکت می‌کنیم، اما هنوز بر روی یک‌سری چالش‌ها دست‌نیافتنی‌ها وجود دارد.
حکیم مهر: این چالش‌ها بیشتر متوجه چه قشرهایی هستند؟ آیا نهاد نظارتی مقصر است یا خود مسئولین فنی؟
چالش‌ها دو جنبه دارند؛ یک بخش مربوط به متولیان امر است، اما بخش دیگر متأسفانه مربوط به برخی از همکاران ما در صنف مسئولین فنی است. ما بارها و در محافل مختلف به همکاران گوشزد می‌کنیم، اما متأسفانه برخی از ایشان در مذاکرات با کارفرما، به اصطلاح «گاوبندی» می‌کنند و کمتر از تعرفه مصوب قرارداد می‌بندند. این مسئله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنف ماست که باعث کاهش جایگاه حرفه‌ای و درآمدی نیروهای متخصص می‌شود.
حکیم مهر: با توجه به این اوضاع، چه راهکار عملیاتی و حقوقی برای جلوگیری از این وضعیت و اجرای صحیح تعرفه‌ها پیشنهاد می‌کنید؟
راهکار اصلی، تقویت جنبه‌های حقوقی و آگاهی‌بخشی است. ما قوانینی مانند «ماده ۱۹» و طرح‌هایی مانند «نظام سبز سلامت» (که در برخی استان‌ها اجرا شده) داریم که می‌تواند ضامن حقوق مسئولین فنی باشد. اما قانون به تنهایی کافی نیست و نیازمند آگاهی‌بخشی به خود همکاران است.
ما در یک یا دو جلسه اخیر، تلاش کردیم سطح آگاهی همکاران را در دو بعد «حقوقی» و «حرفه‌ای» ارتقا دهیم. هدف این بود که همکاران درک کنند که جایگاه «مسئول فنی» صرفاً یک عنوان مالی نیست، بلکه یک مسئولیت حقوقی و فنی سنگین است که حضورشان در هر مجموعه‌ای، اعم از درمانی یا غیردرمانی، حائز اهمیت حیاتی است.
حکیم مهر: آیا مشکل اصلی، عدم آگاهی کارفرماهاست یا مقاومت خود مسئولین فنی در اجرای قوانین؟
مشکل اصلی، ترکیبی از شرایط سخت اقتصادی و ضعف اراده‌ای در برخی همکاران است. در شرایط فعلی اقتصاد، برخی همکاران به دلیل فشار معیشتی یا ترس از از دست دادن کار، بیشتر به ضرر خودشان عمل می‌کنند و با قبول تعرفه‌های پایین‌تر، عملاً به حقوق حرفه‌ای و قانونی خود تجاوز می‌کنند. البته این کار ضرر ملموسی برای کارفرما ندارد و کسی هم در آن لحظه متوجه تخلف نمی‌شود، اما در بلندمدت به جایگاه صنف آسیب می‌زند.
حکیم مهر: در نهایت، پیشنهاد نهایی شما برای حل معضل معوقات پرداخت و تضمین حقوق مسئولین فنی چیست؟
یکی از مشکلات پراهمیت، معوقه شدن حقوق مسئولین فنی است. متأسفانه در سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاده که باعث شده استحقاق حقوقی برخی همکاران به ماه‌ها (حتی تا ۶ یا ۱۰ ماه) برسد. برای حل این مشکل، پیشنهاد میکنم یک «نظام پرداخت یکپارچه» اجرا شود. به این صورت که کارفرما مبالغ تعلق‌گرفته به مسئول فنی را مستقیماً به حساب صندوق یا نهاد تعیین‌کننده واریز کند و سپس آن نهاد، حقوق را به مسئول فنی تزریق نماید. این روش هم برای کارفرما که از دغدغه پرداخت راحت می‌شود و هم برای مسئول فنی که تضمین‌کننده دریافت به‌موقع حقوقش خواهد بود، بسیار سودمند و عادلانه است.
حکیم مهر: در کنار مباحث حقوقی و تعرفه‌ها، آیا چالش‌های دیگری نیز وجود دارد که مسئولین فنی بهداشتی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟ به طور خاص، وضعیت بیمه‌ای و سایر دغدغه‌های صنفی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مشکلات موجود را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: چالش‌های سراسری که کل صنف مسئولین فنی بهداشتی کشور را درگیر کرده است و چالش‌های خاص استان سیستان و بلوچستان.
یکی از مهم‌ترین مباحث سراسری، بخش آموزشی است. بازخوردهایی که از همکاران در استان خودمان و سایر استان‌هایی که با آن‌ها در ارتباط هستیم (مانند خراسان رضوی، بوشهر، کرمان و اصفهان) دریافت میکنم، نشان می‌دهد که هزینه دوره‌های آموزشی نسبت به کیفیت ارائه‌شده و شرایط فعلی اقتصادی، بسیار بالا است. اگرچه مبالغ ذکر شده ممکن است برای برخی اعداد خاصی به نظر نرسند، اما برای همکاران بار مالی قابل‌توجهی دارد. به عنوان مثال، هزینه هر کلاس آموزشی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است که این موضوع باعث گلایه‌مندی بسیاری از همکاران شده است.
حکیم مهر: در خصوص وضعیت بیمه‌ای مسئولین فنی، آیا نگرانی یا ابهامی از سوی همکاران وجود دارد؟
بحث بیمه یکی از دغدغه‌های مهم است، اما بیشتر به دلیل «عدم آگاهی» همکاران ایجاد شده است. بسیاری از همکاران ما اطلاع دقیقی ندارند که حق بیمه آن‌ها تحت کدام عنوان رد می‌شود. به طور کلی دو نوع بیمه وجود دارد: یکی «بیمه کارگری» که بر اساس حداقل حقوق محاسبه می‌شود و دیگری بیمه‌ای که بر اساس اشل حقوقی و درآمد واقعی مسئول فنی محاسبه می‌گردد.
متأسفانه بسیاری از همکاران نمی‌دانند که باید برای استعلام وضعیت بیمه‌ای خود به واحد تأمین اجتماعی مراجعه کنند تا مطمئن شوند آیا بیمه کارگری برایشان رد می‌شود یا بیمه‌ای متناسب با جایگاه شغلی‌شان. خوشبختانه در استان سیستان و بلوچستان، اکثر همکاران تحت پوشش بیمه هستند؛ یا مجموعه‌ای که در آن کار می‌کنند هزینه بیمه را پرداخت می‌کند و یا خود مسئول فنی با دریافت حق بیمه از کارفرما، اقدام به تأمین اجتماعی کردن خود می‌نماید. بنابراین، در این زمینه خاص، مشکل حادی نداریم، اما «آگاهی‌بخشی» همچنان ضروری است.
حکیم مهر: آیا چالش‌های دیگری مانند ایاب و ذهاب و یا امنیت شغلی نیز در استان مطرح است؟
بله. یکی از مسائل در استان ما، بحث ایاب‌ذهاب است که خوشبختانه حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد مجموعه‌ها و شرکت‌ها این نیاز را تأمین می‌کنند و چالش بزرگی در این بخش نیست. اما مهم‌ترین چالش، «امنیت شغلی» است. قراردادهای مسئولین فنی معمولاً سالانه یا حداکثر دو ساله منعقد می‌شود. این کوتاه‌مدت بودن قراردادها باعث می‌شود مسئول فنی احساس ثبات و پشتوانه لازم را نداشته باشد. اگر مکانیسمی وجود داشت که پشتوانه‌ای محکم‌تر برای مسئول فنی فراهم کند و جایگاه او را در مجموعه تثبیت نماید، قطعاً می‌توانست بر روند فنی و نظارتی عملکرد او تأثیر مثبت بگذارد و استرس‌های شغلی را کاهش دهد.
حکیم مهر: آیا مورد دیگری به عنوان چالش‌های خاص استان مد نظر دارید؟ مثلاً در حوزه مسکن یا تعرفه‌ها؟
بله، دو نکته دیگر نیز وجود دارد: اول اینکه تعرفه‌ها نباید به صورت یکسان برای کل کشور در نظر گرفته شوند. استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط اقلیمی و سختی‌های کار، نیازمند نگاه متفاوت و حمایتی‌تری از سوی نهادهای بالادستی هستند.
دوم، بحث مسکن است. بسیاری از ارگان‌ها از امتیازات وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن، تخصیص زمین یا تعاونی‌های مسکن بهره می‌برند. اما در این زمینه، سازمان نظام دامپزشکی عملکرد ضعیفی داشته است. انتظار می‌رود این سازمان همت ویژه‌ای برای جذب یا اختصاص سهمیه‌های مسکن به کارکنان و مسئولین فنی این حوزه داشته باشد، همان‌طور که سایر سازمان‌ها اقدام می‌کنند.
حکیم مهر: اشاره کردید به تعامل با سازمان‌های نظارتی. به طور مشخص، تعامل انجمن صنفی استان شما با سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی چگونه است و چه انتظاراتی از این دو نهاد دارید؟
در استان سیستان و بلوچستان، خوشبختانه تعامل بسیار خوب و همسویی بین انجمن صنفی، اداره کل دامپزشکی استان (مدیرکل محترم) و رئیس نظام دامپزشکی (دکتر گلدرزهی) وجود دارد. آن‌ها در بسیاری از موارد از ما حمایت کرده‌اند و با صبر و حوصله به صحبت‌های ما گوش داده‌اند. زمانی که چالش‌هایی را مطرح می‌کنیم یا راهکارهایی ارائه می‌دهیم، با رویکردی همراه و سازنده پاسخ داده‌اند و تا حد توان از منافع همکاران دفاع کرده‌اند.
حکیم مهر: با وجود این همسویی، آیا انتظاری در زمینه «نظارت و بازرسی» از سازمان دامپزشکی دارید؟
بله، انتظار اصلی ما در سطح کلان (نه فقط در استان ما، بلکه در تمام استان‌ها) این است که نگاه بازرسان سازمان دامپزشکی نسبت به مسئولین فنی تغییر کند. متأسفانه گاهی اوقات بازرسان، مسئول فنی را به عنوان یک فرد «خارج از مجموعه» و در تقابل با سیستم می‌بینند. در حالی که مسئول فنی، بخشی جدایی‌ناپذیر از تیم بهداشتی و فنی مجموعه است. ما انتظار داریم که بازرسان و مدیران سازمان دامپزشکی، با نگاه اغماض‌آمیز و سازنده‌تری به ما نگاه کنند و درک کنند که ما در کنار آن‌ها، هم‌مسیر و هم‌هدف هستیم. ایجاد ارتباط بیشتر و مراوده صمیمی‌تر بین بازرسان و مسئولین فنی می‌تواند فضای حاکم بر نظارت را از حالت «تکلیف‌محور و تنبیهی» به حالت «همکاری و ارتقای کیفیت» تغییر دهد.
حکیم مهر: جمع‌بندی می‌فرمایید که در استان سیستان و بلوچستان این فضای همکاری به خوبی برقرار است؟
دقیقاً. در استان و شهر ما، الحمدلله فضای حاکم کاملاً همسو و هم‌تراز است و این همبستگی به نفع صنف و سلامت عمومی تمام شده است.
حکیم مهر: بسیاری از استان‌ها هنوز از تشکیل انجمن صنفی غافل هستند. با توجه به تجربه شما، تشکیل انجمن صنفی چه اهمیتی دارد و چه خدمات ملموسی را تاکنون ارائه داده‌اید؟
وجود هرگونه تشکل مدنی یا صنفی، صرف‌نظر از نوع شغل، همواره مثمرثمر است. هدف اصلی ما از تشکیل انجمن در سیستان و بلوچستان، «یکسان‌سازی جایگاه همکاران» بود؛ به این معنا که همکاران یکدیگر را بشناسند، با حقوق و تعهدات قراردادی خود آشنا شوند و بدانند که کارفرما چه مسئولیتی در قبال آن‌ها دارد.
در سه سال اخیر، انجمن صنفی استان توانسته است خدمات ارزشمندی ارائه دهد؛ از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی جهت ارتقای سطح دانش فنی همکاران و پیگیری‌های حقوقی که من به عنوان عضوی از شورای استان نظام دامپزشکی، صدای رسای مسئولین فنی هستم و چالش‌های آن‌ها را در سطوح بالاتر پیگیری میکنم. همچنین در زمینه حل اختلافات، خوشبختانه در پرونده‌های متعدد که بین کارفرما و مسئول فنی ایجاد شده بود، با پیگیری‌های انجمن در هیئت‌های بدوی و شکایات، اکثر موارد به خیر گذشت.
حکیم مهر: با توجه به این موفقیت‌ها، چه توصیه‌ای به استان‌هایی دارید که هنوز انجمن صنفی فعال ندارند؟
توصیه اکید من به همکاران در استان‌های فاقد انجمن صنفی این است که دست در دست هم داده و نسبت به تشکیل و فعال‌سازی انجمن اقدام کنند. انجمن صنفی نباید صرفاً یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) صرفاً اداری باشد که چند نفر در آن مشغول به کارند؛ بلکه باید نهادی باشد که همکاران آن را «از جنس خودشان» بدانند و به آن تکیه کنند. یقیناً با فعال‌سازی واقعی انجمن، همکاران می‌توانند نتایج ملموس‌تری در بهبود وضعیت شغلی و حقوقی خود کسب کنند.
حکیم مهر: یکی از دغدغه‌های اصلی همکاران، ترس از تخلفات کارفرماست؛ مثلاً کارفرما تحت عنوان ماده ۱۹ قرارداد می‌بندد، اما در عمل از مسئول فنی می‌خواهد مابه‌التفاوت پول را پس بدهد. آیا انجمن صنفی بازوی اجرایی برای مقابله با چنین تخلفاتی دارد؟
استراتژی انجمن در این زمینه، «آگاهی‌بخشی حقوقی» و «مستندسازی» است. ما به همکاران توضیح داده‌ایم که تنها قراردادی که بارگذاری شده و منجر به صدور پروانه بهره‌برداری می‌شود، ملاک محکمه قانونی است. قراردادهای پشت‌پرده یا شفاهی که مبنی بر برگرداندن بخشی از حق‌الزحمه است، از نظر قانونی فاقد اعتبار اجرایی هستند و همکاران نباید از چنین فشارهایی بترسند.
حکیم مهر: اما در عمل، چگونه می‌توان از حقوق همکاران در برابر فشارهای پنهان کارفرما دفاع کرد؟ آیا انجمن قدرت اعمال قانون مستقیم را دارد؟
ما رویکرد «مستندسازی و دفاع حقوقی» را پیش گرفته‌ایم. در استان ما، تقریباً هر یک ماه و نیم یک‌بار، جلسات ویژه‌ای تحت عنوان «ماده ۱۹» برای پیگیری مطالبات همکاران برگزار می‌شود. در این جلسات، انجمن صنفی حضور فعال دارد و با ارائه مستندات و استناد به مواد قانونی، از همکاران دفاع می‌کند.
در پاسخ به سوال شما درباره «بازوی اجرایی»، باید گفت که تا جایی که بنده از قوانین و رویه اداره کار آگاهم، انجمن صنفی به تنهایی و مستقیماً قدرت اعمال مجازات یا اجرای قانون را ندارد. انجمن نمی‌تواند به تنهایی طرح دعوا کند، اما می‌تواند به عنوان شاکی کیفری یا مدعی حقوقی وارد عمل شود. نقش اصلی انجمن، آماده‌سازی پرونده‌های مستدل و حمایت از همکار در مراجع قضایی و اداری است تا صدای رسای او باشد.
حکیم مهر: اگر نکته یا پیام پایانی دیگری دارید، بفرمایید.
از زحمات شما و پیگیری‌هایتان صمیمانه تشکر میکنم. همچنین از فضای مجازی پایگاه خبری «حکیم مهر» به عنوان یکی از سکوی قدرتمند اطلاع‌رسانی قدردانی میکنم؛ من خود یکی از طرفداران پر و پا قرص این رسانه هستم و مطالب آن را مطالعه میکنم.
در نهایت، برای تمام همکارانم در زندگی شخصی و حرفه‌ای، سلامتی، موفقیت و برکت آرزومندم. ان‌شاءالله امسال سالی پر از برکت، آرامش و سلامتی برای همه ما باشد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
چالش مسئول فنی ارتباط مستقیم مالی کارفرما و مسئول فنی است، نه خود مسئول فنی که تحت فشار قرار میگیره !هروقت کارفرما حقوق مصوب طبق تعرفه رو به نظام یا سازمان پرداخت کرد اون موقع این تعرفه های رویایی عملی میشه.....!لطفا همه چیز رو گردن خود مسئول فنی که بدون پشتوانه است نندازید! | شفاف سازی میکنم، مشکل دریافت حقوق طبق تعرفه نیست، اجرای وظایف اصلی مسئول فنی با امنیت شغلیش همراه باشه راهکار فقط پرداخت حقوق مسئول فنی توسط صندوقی در سازمان دامپزشکی کشور (ادارات کل؛ بخش دولتی) است که توسط کارفرما واریز می شه مثل همون کاری که قوه محترم قضائیه در مورد اخذ دستمزد کارشناسی کارشناس رسمی دادگستری از خواهان پرونده های قضایی انجام می ده ! تمام. بقیه اش سفسطه و حاشیه رفتنه! 
