حکیم مهر - محسن طاهرمیرزایی: در سایه‌ی نوسانات شدید ارزی، تورم افسارگسیخته و تحولات اخیر اقتصادی، صنف داروخانه‌های دامپزشکی با بحرانی عمیق و چندلایه روبرو شده است که دیگر تنها به معنای کاهش سود نیست، بلکه تهدیدی وجودی برای تداوم فعالیت این کسب‌وکارهای تخصصی محسوب میشود. در حالی که سایر اصناف با انعطاف‌پذیری در قیمت‌گذاری، خود را با بازار هماهنگ می‌کنند، داروخانه‌های دامپزشکی در تله‌ی «قیمت‌گذاری دستوری» و «فقدان نظارت بر بازار غیررسمی» گرفتار آمده‌اند.
گزارش حاضر حکیم مهر، با استناد به روایت‌های مستقیم فعالان این صنف، چرخه‌ی معیوبی را ترسیم میکند که در آن، افزایش قیمت خرید، با قیمت فروش ثابت تقابل دارد؛ زنجیره‌ای که سرمایه در گردش داروسازان را ذوب میکند و بسیاری را ناچار به تعطیلی کرده است. از یک سو، رکود در بخش دامداری و کاهش مصرف دارو و از سوی دیگر، توزیع غیرقانونی دارو توسط شرکت‌های پخش و فروشندگان متفرقه، آینده‌ی این صنف را در سایه‌ی تردید قرار داده است.
طوفان کامل؛ ترکیبی از رکود، تورم و بی‌نظارتی
بر اساس اظهارات فعالان این صنف، مشکلات داروخانه‌های دامپزشکی ریشه در یک بحران چندوجهی دارد که پس از تحولات اخیر اقتصادی، از حالت «چالش‌های معمول بازار» به «بحران بقا» تغییر ماهیت داده است.
علی‌رغم سابقه‌ی فعالیت طولانی‌مدت برخی از این داروخانه‌داران، آخرین موج فشارها که منجر به تعطیلی برخی داروخانه‌های دامپزشکی شده، حاصل ترکیب سه عامل اصلی و درهم‌تنیده است. نخست، نوسانات ارزی و تورم است که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده‌ی کالاهای وارداتی و حتی برخی کالاهای داخلی تأثیر گذاشته است. این نوسانات، شرکت‌های داروسازی را وادار به تغییر سیاست‌های خود کرده است؛ آفرها (تخفیف‌های حجمی) کاهش یافته و شرایط بازپرداخت سخت‌تر شده است.
نکته‌ی دوم، رکود شدید در بخش تولید دام است. افزایش هزینه‌ی نهاده‌های دامی، دامداران را مجبور به کاهش جوجه‌ریزی و پرورش دام‌های پرواری کرده است. این کاهش فعالیت، مستقیماً منجر به افت شدید تقاضا برای دارو شده است. داروخانه‌ها اکنون با انبارهای پر اما فروشِ ناچیز مواجه‌اند، در حالی که هزینه‌های جاری همچنان بالا می‌رود.
اما ضربه‌ی سوم و شاید کشنده‌تر، فقدان نظارت و توزیع غیرقانونی است. مهم‌ترین چالش پیش‌روی داروخانه‌های مجاز، این است که در کشور، هیچ نظارت مؤثری بر بازار داروهای دامپزشکی وجود ندارد. هر فردی، فارغ از اینکه دامپزشک باشد یا خیر، می‌تواند با دریافت مستقیم دارو از شرکت‌های پخش و صدور فاکتور، بدون واسطه‌ی داروخانه اقدام به فروش کند. این موضوع نه‌تنها زنجیره توزیع استاندارد را مختل کرده، بلکه رقابت ناسالمی ایجاد کرده که داروخانه‌های قانونی را عملاً از بازار حذف میکند. وقتی رقیبی بدون هزینه‌های جانبی داروخانه (اجاره، پرسنل، مجوز و...) و بدون رعایت پروتکل‌های علمی، دارو را ارزان‌تر به دست مشتری می‌رساند، داروخانه‌ی قانونی عملاً محکوم به فناست.
گیر افتادن در تله‌ی قیمت؛ وقتی سرمایه ذوب میشود
یکی از اصلی‌ترین دلایلی که داروخانه‌های دامپزشکی را با بحران حاد مواجه کرده، شکاف عمیق و غیرمنطقی میان «قیمت خرید» و «قیمت فروش» است. «دکتر رضا قبولی مهربانی» مالک یک داروخانه دامپزشکی، در گفت‌وگو با حکیم مهر این وضعیت را با دقتی آماری و مثال‌های عینی تشریح میکند: «در داروخانه‌های پزشکی، اگر قیمت یک دارو افزایش یابد، داروساز مجاز است قیمت فروش را همان‌روز با افزایش قیمت خرید، به‌روزرسانی کند. اما در نظام دامپزشکی، داروساز موظف است دارو را دقیقاً به قیمت لیبل‌شده (که اغلب مربوط به زمان خرید قبلی است) بفروشد، در حالی که برای جایگزینی آن، مجبور به خرید با قیمت جدید و بسیار بالاتر است. این عدم تطابق منجر به فرسایش سریع سرمایه میشود.»
دکتر مهربانی برای روشن‌تر شدن موضوع مثال می‌زند: «داروی ضد انگل (کلوزانتل) را با لیبل ۱۲۰۰ تومان خریده‌ام و دارم و حالا با لیبل ۲۵۰۰ تومان آورده‌ام. اگر قبلی را همان ۱۲۰۰ تومان بفروشم و برای جایگزینی آن ۲۵۰۰ تومان بپردازم، عملاً نیمی از سرمایه مغازه‌ام از بین رفته است. در واقع اگر بخواهم دارو را ۱۲۰۰ تومان بفروشم، یعنی داروی جدید را باید با ضرر بخرم. در شرایطی که تورم عمومی باعث شده قیمت خودرو یا قطعات یدکی در عرض چند ماه دو برابر شود، چرا در داروخانه دامپزشکی اجازه نمی‌دهیم قیمت فروش نیز به‌روز شود؟ ما می‌خواهیم مانند صنف پزشکی عمل کنیم؛ جایی که دارو به قیمت روز فروخته میشود و سرمایه‌ی داروساز هدر نمی‌رود. ما نمی‌خواهیم سودی غیرمنطقی ببریم، تنها می‌خواهیم سرمایه‌مان حفظ شود تا بتوانیم فعالیت کنیم.»
علاوه بر این، قفل شدن قیمت فروش، شرکت‌های پخش نیز با تغییر شرایط همکاری، فشار مضاعفی بر داروخانه‌ها وارد می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها که پیش‌تر آفرهای جذاب یا مهلت‌های پرداخت طولانی‌مدت (مانند سه‌ماهه) ارائه می‌دادند، اکنون با حذف این تسهیلات و تبدیل آنها به فروش نقدی، نقدینگی داروخانه‌داران را به چالش کشیده‌اند.
دکتر مهربانی توضیح می‌دهد: «شرکت‌های پخش به بهانه‌ی شرایط بازار، آفرها را حذف کرده‌اند و حتی در صورت نیاز به یک قلم دارو، سبدی از کالاهای کم‌مصرف یا غیرمرتبط را تحمیل می‌کنند. مثلاً داروخانه‌ای که تخصصش در حوزه دامی است، مجبور میشود کالاهای حوزه طیور را نیز خریداری کند تا داروی مورد نیازش را دریافت نماید. این رویه، نه‌تنها نقدینگی را می‌بلعد، بلکه زنجیره تأمین را نیز مختل میکند. همچنین، اگر دارویی در کشور مصرف نداشته باشد، باز هم تحمیل میشود تا داروی اصلی را دریافت کنیم. این اجبار، باعث انباشت کالای راکد در انبار داروخانه‌ها میشود.»
خاموشی چراغ‌ها؛ وقتی توجیه اقتصادی از بین می‌رود
ادامه فشارهای اقتصادی و عدم نظارت بر بازار، سرانجام منجر به تعطیلی برخی از داروخانه‌های فعال شده است. مالکی که سال‌ها در این صنف فعالیت داشته و به دلایل شخصی نامش ذکر نشده است، در گفت‌وگو با حکیم مهر، در بازگویی تجربیات خود می‌گوید: «در دی‌ماه پارسال مجبور شدم داروخانه‌ام را تعطیل کنم. علت اصلی این تصمیم، ترکیبی از نوسانات ارزی و کاهش شدید مصرف دارو بود که دیگر توجیه اقتصادی برای ادامه کار باقی نگذاشته بود.»
او توضیح می‌دهد که با افزایش تورم و نوسانات قیمت ارز، شرکت‌های داروسازی سیاست‌های خود را تغییر دادند؛ آفرها را کاهش دادند و شرایط بازپرداخت را سخت‌تر کردند. این موضوع مستقیماً بر تقاضای نهایی تأثیر گذاشت: «با گران شدن نهاده‌های دامی، دامداران جوجه‌ریزی و پرورش دام‌های پرواری را کاهش دادند. در نتیجه، مصرف دارو به شدت افت کرد و داروخانه‌ها با انبارهای پر اما فروشِ کم مواجه شدند. از سوی دیگر، بازپرداخت داروها از سمت دامداران بسیار طولانی‌مدت شد و فشار نقدینگی غیرقابل تحمل گردید.»
این داروخانه‌دار تأکید میکند که مشکل اصلی ما این نیست که دارو نداریم یا گران است؛ مشکل این است که هیچ نظارتی روی بازار وجود ندارد. «هر کسی، فارغ از اینکه دامپزشک باشد یا خیر، می‌تواند دارو بفروشد. شرکت‌های پخش مستقیماً به فارم‌ها یا حتی فروشندگان غیرمتخصص در اینستاگرام و پلتفرم‌های اینترنتی دارو میفروشند. وقتی رقبا بدون هزینه‌های جانبی داروخانه و بدون رعایت قوانین، دارو را ارزان‌تر از قیمت خریدِ من به دست مشتری می‌رسانند، داروخانه‌ی قانونی عملاً محکوم به فناست. ما هیچ دفاعی از خود نداریم و هیچ آینده‌ای برای این شغل قائل نیستیم مگر اینکه قانون اجرا شود.»
این دامپزشک که اکنون داروخانه‌اش تعطیل است و معیشت خود را از راه‌های دیگر تأمین میکند، انتظارات خود را از مسئولین نیز بسیار پایین می‌داند: «من ۱۵ سال در این صنف فعالیت کردم و از سازمان دامپزشکی هیچ حمایتی ندیدم. نه جایگاه قانونی ما را می‌شناسند و نه تمایلی به اعمال قانون دارند. انتظار من ساده است: قانون را اجرا کنید. قانون می‌گوید دارو فقط باید از کانال داروخانه توزیع شود. اگر این قانون اجرا شود، بازار متعادل میشود و داروخانه‌ها می‌توانند دوباره نفس بکشند. اما متأسفانه سازمان دامپزشکی نه تنها توانایی نظارت ندارد، بلکه انگیزه‌ای هم برای این کار نشان نمی‌دهد.»
فریاد بی‌پاسخ؛ از اجرای قانون تا هم‌ترازسازی با صنف پزشکی
در پاسخ به پرسش حکیم مهر درباره راهکارهای ممکن، هر دو مصاحبه‌شونده بر یک اصل مشترک تأکید دارند: «اجرای قانون موجود» و «تغییر ساختار قیمت‌گذاری.»
«دکتر رضا قبولی مهربانی» با مقایسه وضعیت داروخانه‌های دامپزشکی با پزشکی، راهکار اصلی را درخواست هم‌ترازسازی این صنف با داروخانه‌های انسانی می‌داند: «ما نیز مانند همکاران پزشکی خود، باید مجاز باشیم داروها را به قیمت روز و لیبل جدید بفروشیم. در داروخانه‌های پزشکی، به محض اعلام قیمت جدید توسط کارخانه، داروساز می‌تواند در سیستم وارد کرده و حتی از سازمان تأمین اجتماعی نیز دریافت کند. چرا در دامپزشکی این امکان وجود ندارد؟ ما پارسال که دو بار جنگ شد و یک بار یارانه‌ها برداشته شد، عملاً یک ریال هم برای هزینه‌های زندگی‌مان از داروخانه برداشت نکردیم. سرمایه‌مان ذوب شد. درخواست ما این است که اجازه داده شود جنس را به روز بفروشیم، درست مانند طلافروشان یا فروشندگان لوازم یدکی که قیمت روز را اعمال می‌کنند.»
او همچنین خواستار برخورد قاطع با شرکت‌های پخش شد که با حذف آفرها و تحمیل سبد کالایی، بازار را مختل کرده‌اند: «شرکت‌های پخش باید مجبور شوند داروها را دقیقاً با همان شرایط و قیمت‌های اعلام‌شده‌ی کارخانه، به داروخانه تحویل دهند. اگر قیمت‌ها افزایش یافته، باید هم خرید و هم فروش بر اساس قیمت جدید باشد، نه اینکه فشار افزایش قیمت بر دوش داروخانه باشد. اگر کارخانه آفری داده، شرکت پخش نباید آن را به نفع خود سواستفاده کند.»
از سوی دیگر، مالک داروخانه‌ی تعطیلی‌شده، راهکار را در «نظارت دقیق و حذف بازار سیاه» می‌داند: «قانون الان نوشته شده است؛ دارو باید فقط از طریق داروخانه فروخته شود. اما در اجرا، هیچ نظارتی وجود ندارد. اگر سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور وارد صحنه شوند و جلوی توزیع غیرقانونی دارو توسط شرکت‌ها به فارم‌ها، اینستاگرام و فروشندگان متفرقه را بگیرند، تعادل بازار بازخواهد گشت. ما نیاز به حمایت نداریم، نیاز به اجرای قانون داریم.»
زنگ خطر
بحران داروخانه‌های دامپزشکی، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از فرسایش زیرساخت‌های سلامت دام کشور است. تا زمانی که «قانون اجرا نشود» و «قیمت‌گذاری یک‌طرفه» ادامه یابد، احتمال تعطیلی تعداد بیشتری از این مراکز تخصصی و جایگزینی آنها با فروشندگان غیرمتخصص، افزایش خواهد داشت. این وضعیت نه‌تنها معیشت داروسازان را تهدید میکند، بلکه سلامت زنجیره‌ی تولید دام و در نهایت سلامت عمومی جامعه را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. مسئولین ذی‌صلاح پیش از آنکه چراغ‌های بیشتری خاموش شود، باید به فریاد این صنف گوش دهند و راهکارهای عملیاتی برای نجات آن ارائه نمایند.
همکار عزیزمون حرف حق رو زده. بازرسای سازمان به قدری محدود می کنن داروخانه ها رو و به قدری در این شرایط سخت اقتصادی برای داروخانه دارها کار اضافی می تراشند که حد نداره. | ضعف قانون هستش که نمیتونند ورود کنند من کلینیک دارم ولی این بحث در مورد داروخونه ها انصافا حقه و داره بهشون ظلم میشه. البته همونطور که اعتراض هست به توزیع داو خارج چرخه ، درمان بدون نسخه هم در دادوخونه ها نباید انجام بشه | یک سری از کلینیک ها هم دارو انسانی و دامی دپو می‌کنند | شما کلینیسین ها هم نباید حتی یک قلم دارو و مکمل داشته باشید تو مطب های پزشکی جز بتادین و جعبه کمک های اولیه چیزی نگه نمیدارن حتی فروش شامپو و محصولات پوستی ممنوعه. نتیجه مدرک گرایی و فروش قانونی مدارک دانشگاهی از طریق مراکز آموزشی پولی و انلاین و بی ارزش شدن علم، گسترش عژمونی و تسلط غالب متقابلن فرصت طلب پولدار در جوامع درحال فروپاشی است!!! | دکتر ربطی نداره، کم کاری ارگان ها رو نذارید پای این مورد زمانیکه راه درامد سازمان نظام دامپزشکی، تمدید و صدورپروانه باشد، نتیجه همین میشود.تضعیف صنف و رقابت منفی و تعطیلی مراکز | دو قلم رو اشاره کردیدا، خیلی بیشتر از اینها هستش، شما رانت اطلاعاتی داخلش رو دست کم گرفتید علت؛ | کاملا درست فرمودند : لطفا لایک بفرمایید خبر رو و بازدید رو بالا ببرید ببینم کسی از سازمان و نظام جهت حمایت بیدار میشه یا خیر. گذر روزگار و تجربه نشسته در موهای سپید من به من آموخت؛ در این کشور برنده کسی نیست که اهل دانش و سواد و‌سلامت نفس و قانون‌مداری باشه! برنده کسی است که درس های دوران تحصیلش را با پول و تقلب و دودره بازی پاس بکنه و در بازار فریب حرافی های مسئولان در ارزش بودن سلامت حرفه ای و تلاش و صداقت در کار ،نخوره! کار دولتی اش را آب باریکه و دریچه و درگاه تجارت بیرون از اداره اش بکنه، از هیچ نهی و خلاف قانونبی نترسه و برای ارتقای روسای بالادستش به ظاهر سختگیر و در عمل کانال ارتزاق شبکه های فعال داخل و خارج از اداره اش باشه! و چشمش را بر روی همه ی قوانین و مقررات ببنده و صرفا خوشایند صاخبان قدرت و ثروت داخل و بیرون سازمانش را در نظر بگیره!در بازار و ادارات زیرپا بکشه و خودش را خنگ و نادان و کم سواد جلوه بده و دستش را برای گرفتن و بردن قوی تر بکنه!!!... خدا خودش به همه ی ما رحم کنه و عاقبت ما را در این سقوط شدید اخلاقی و علمی و اداری و تجاری سالم ختم بخیر کند.آمین | در اکثر اوقات می‌بینید و از کنارش رد میشید، و بسیاری می‌گویند واقعا ، دست مریزاد نظام دامپزشکی بی رویه پروانه صادر میکند بدون در نظر گرفتن نیاز شهرستان بدون درمانگاه از طرفی سازمان دامپزشکی اگر تخلفی دید باید ارجاع بدهد به همان نظام و نظام دامپزشکی به تخلفات رسیدگی نمیکند همش تقصییر نظام است سازمان دامپزشکی این وسط چه کاره است زنجیره تولید هم که قدرت فرا سازمانی بهشون دادن باز هم تقصییر سازمان نیست تقصییر افرادی است که .اگذاری را قبول کردند | واگذاری به نظام بهتر از اختیارات سازمان دامپزشکی هست زیرا که نظام ساختاری غیردولتی است و منافع دولت و وزیر جهاد و رانت و خواسته های عمه صغری در آن تاثیری ندارد. یک مشکل بزرگ رو فراموش کردن اشاره کنند و اون هم زنجیره ها هست. integration ها یا همون شرکت های بزرگ دامداری و مرغداری که خود دولت بهشون اجازه میده علاوه بر دامداری، داروخانه و کلینیک هم داشته باشن و در نتیجه دارو رو مستقیم از کارخانه میخرن یک دامپزشک استخدام میکنن یه مبلغ ناچیز مثلا ماهی 20 تومن بهش میدن تا از مجوز داروخانه یا کلینیک استفاده کنن به نام این دامپزشک، دارو میخرن! | دکتر احمدی بهتر میتونه جواب بده 
اما نکته تلخ‌تر بی‌تفاوتی سازمان دامپزشکی است. اجازه دهید مصداق عینی بگویم: در شیراز، درست در خیابانی که فاصله چندانی با اداره کل دامپزشکی شهرستان شیراز ندارد، چندین داروخانه دامپزشکی با چشم باز و بدون هیچ ترسی از برخورد، مشغول ارزان‌فروشی غیرعادی و فروش انبوه داروها و واکسن‌های قاچاق هستند. آن هم به قیمت‌هایی که حتی از نرخ خرید قانونی یک داروخانه مجاز هم کمتر است. اگر اداره دامپزشکی شیراز از این تخلفات گسترده بی‌خبر است، یعنی افراد فاقد صلاحیت و نظارت‌ناپذیر بر صندلی‌های حساس نشسته‌اند که باید هرچه سریعتر کنار بروند. و اگر خبر دارند اما اقدامی نمی‌کنند، دیگر نمی‌توان نامی جز «شریک جرم» بر آن نهاد. وای بر این سیستم نظارتی که چشم دیدن تخلف را ندارد و گوش شنیدن فریاد صنف قانونی را نمی‌شنود.
از سوی دیگر، سازمان نظام دامپزشکی نیز با صدور بی‌رویه مجوزهای تأسیس داروخانه بدون در نظر گرفتن ظرفیت بازار و نیاز واقعی، عملاً به جان این صنف افتاده است. این حجم از مجوزها نه تنها اشتغال پایدار ایجاد نکرده، بلکه رقابت را به جنگی نابرابر و غیرحرفه‌ای تبدیل کرده است. هدف از مجوزدهی فرار از بار مسئولیت بیکاری فارغ‌التحصیلان است، نه حل ریشه‌ای بحران.
خلاصه اینکه سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی هر دو در یک مسیر اشتباه حرکت می‌کنند: یکی نظارت نمیکند، دیگری بیش از حد مجوز می‌دهد. حاصلش تعطیلی داروخانه‌های قانونی و رونق بازار سیاه و قاچاق است. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها معیشت دامپزشکان، بلکه سلامت دام و طیور و در نهایت سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. دیگر بس است؛ قانون را اجرا کنید یا صندلی‌ها را به اهلش بسپارید.