حکیم مهر – محسن طاهرمیرزایی: در شرایطی که ایمنی غذایی و سلامت زنجیره تولید از منابع دامی به عنوان یکی از ارکان حیاتی پایداری جامعه شناخته می‌شود، نقش «مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی» به عنوان بازوی نظارتی فنی در واحدهای تولیدی و فرآوری، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با این حال، این قشر زحمتکش که خود را «سربازان گمنام بخش بهداشت جامعه» می‌نامند، با چالش‌های ساختاری عمیقی دست‌وپنج نرم می‌کنند که فراتر از مباحث صرفاً مالی، به بن‌بست‌های نظارتی و اجرایی گره خورده است.
در گفتگوی تخصصی حکیم مهر با «دکتر صابر ابراهیم‌زاده» نایب‌رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان آذربایجان غربی، به بررسی ریشه‌ای مشکلاتی پرداخته شده است که از ابهام در محاسبه ضرایب حقوقی و نادیده گرفتن تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران (۱۳۸۸) آغاز شده و به معضلاتی جدی‌تر مانند عدم شفافیت در واریز حق بیمه (که بیش از ۷۰ درصد همکاران را در معرض بی‌بیمه‌گی یا بیمه‌های ناکافی قرار داده) و فقدان اهرم‌های فشار مؤثر برای احقاق حق رسیده است.
دکتر ابراهیم‌زاده در این گفت‌وگوی مفصل، ضمن تشریح تجربیات موفق استان آذربایجان غربی در ایجاد تفاهم‌نامه‌های نظارتی با نظام دامپزشکی و پیگیری‌های حقوقی موفق، بر یک راهکار کلیدی تأکید میکند: «واگذاری نظارت بر اجرای صحیح حقوق و مزایا به یک نهاد متولی سوم یا بخش خصوصی (مانند نظام سلامت) برای جلوگیری از تضاد منافع.»
وی همچنین با نقد ضعف‌های قانونی در تعریف ظرفیت‌های کوچک (مانند پرورش ماهی)، خواستار منعطف‌سازی قوانین و تمرکز بر نظارت دقیق در واحدهای استراتژیک است. پیام اصلی این گفتگو برای تصمیم‌گیران کشوری روشن است: مسئولین فنی به دنبال قانون جدیدی نیستند؛ آنها تنها درخواست دارند که مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت وزیران، که حقی قانونی برای آنها قائل شده، بدون واسطه‌گری‌های ناکارآمد و با نظارت دقیق اجرایی شود؛ اقدامی که می‌تواند گره کور حقوقی صنف را باز کرده و ضامن ارتقای بهره‌وری و تضمین ایمنی غذایی کشور باشد.
حکیم مهر: مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی از دیدگاه شما چیست؟ با توجه به اینکه تعرفه‌های جدید مسئولین فنی دامپزشکی برای امسال تعیین شده است، میزان واقعی اجرایی شدن این تعرفه‌ها در سطح صنف چقدر ارزیابی می‌شود؟ همچنین آیا گزارش‌هایی مبنی بر نادیده گرفتن تعرفه مصوب از سوی کارفرمایان دریافت کرده‌اید یا خیر؟
متأسفانه دو چالش عمده در این زمینه وجود دارد؛ نخست، تعارضی در سازمان دامپزشکی کشور درباره «ضرب ضرایب» و «جمع ضرایب» مرتبط با حقوق مسئولین فنی بهداشتی وجود دارد. متأسفانه برخی از کارفرمایان از این ابهامات سوء استفاده کرده و «ضرب ضرایب» را به عنوان مبنای محاسبه حقوق پایه در نظر می‌گیرند که این رویکرد صحیح نیست.
دومین چالش، نگرش برخی از کارفرمایان است که مسئول فنی را به عنوان یک «هزینه اضافی» برای فرآیند تولید می‌بینند. این نگرش منجر به این شده است که میزان حقوق دریافتی مسئولین فنی در استان آذربایجان غربی، تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از مبلغ واقعی و مصوبی است که کانون صنفی ابلاغ میکند.
حکیم مهر: جنابعالی به دو مشکل اصلی اشاره فرمودید: یکی ابهام در ضرایب حقوق از سوی سازمان دامپزشکی و دیگری نادیده گرفتن تعرفه‌های مصوب توسط کارفرمایان. به نظر شما چه راهکارهایی برای حل ریشه‌ای این مسائل وجود دارد؟
به نظر من بهترین و کارآمدترین راهکار برای حل یک‌باره این معضل، واگذاری نظارت بر اجرای صحیح حقوق و مزایا به یک نهاد متولی سوم یا بخش خصوصی، نظیر «نظام سلامت» (یا همان نظام سبز سلامت سابق) است. اگرچه شکست‌هایی در سال‌های گذشته برای نظام سبز سلامت وجود داشته و این موضوع خاطرات ناخوشایندی را در میان مسئولین فنی زنده کرده است، اما بازگشت به آن یا پیگیری مستقیم توسط سازمان دامپزشکی بر اساس ماده ۱۹ (دستورالعمل آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی) ضروری است.
در واقع، سازمان دامپزشکی یا باید شخصاً پایش دریافتی‌ها را بر عهده بگیرد و یا این امر را به یک شرکت ثالث و بخش خصوصی بسپارد که پتانسیل‌های لازم برای انجام این کار را داراست. این نهاد می‌تواند به سادگی هر ماه لیست حقوقی و لیست بیمه همکاران را دریافت و مطابقت دهد تا از سوء استفاده‌ها جلوگیری شود.
حکیم مهر: آیا مشکل تنها محدود به بحث حقوق است یا چالش دیگری نیز در این میان وجود دارد؟
خیر، مشکل فراتر از بحث حقوق است و چالش بیمه یکی از معضلات بسیار بزرگ فعلی ماست. می‌توانم با اطمینان بگویم که بیش از ۷۰ درصد همکاران ما فاقد بیمه هستند یا اگر بیمه نیز می‌شوند، با مبنا قرار دادن حداقل حقوق کارگر و نه حقوق واقعی خود، اقدام به واریز حق بیمه می‌کنند.
برخی از همکاران شاید در کوتاه‌مدت این موضوع را بی‌اهمیت بدانند، اما در آینده و زمان بازنشستگی، این مسأله تأثیر بسیار سنگینی بر حقوق بازنشستگی آنها خواهد گذاشت. برای مثال، همکارانی که حقوق‌های هفتاد یا هشتاد میلیونی دریافت می‌کنند، ممکن است کارفرما به آنها بگوید: «این حقوق شماست و مابه‌التفاوت را نیز در قالب حق بیمه (مثلاً پنج میلیون تومان) به شما می‌دهیم.» همکار تصور میکند با دریافت این مبلغ اضافه، سود کرده است، اما ناآگاهانه است که عدم واریز حق بیمه بر مبنای حقوق واقعی، ضربه جبران‌ناپذیری به آینده شغلی و معیشتی او در دوران بازنشستگی وارد خواهد کرد.
حکیم مهر: پیشنهاد شما چیست؟
در واقع انجام این کار بسیار ساده است؛ چه از طریق نظام صنفی و چه از طریق شرکت‌های چندمنظوره. همان‌طور که مستحضرید، در آخرین ویرایش تعیین ظرفیت مسئولین فنی که در شهریورماه سال گذشته توسط سازمان دامپزشکی ابلاغ شد، صراحتاً به این نکته اشاره شده که انجمن‌ها یا شرکت‌های وابسته به آنها می‌توانند ناظر بر این امور باشند.
پیشنهاد ما این است که شرکت‌هایی تحت نظارت انجمن صنفی هر استان تشکیل شود تا یک حساب بانکی مجزا تعریف کنند. تمامی حقوق مسئولین فنی به آن حساب واریز شده و سپس توسط شرکت یا انجمن، پس از پایش و بررسی، به حساب خودِ مسئول فنی واریز شود. این ساده‌ترین و بهترین راهکار است.
همچنین روند غلط انتخاب مسئول فنی بهداشتی توسط کارفرما که نقطه شروع عقیم ماندن اجرای آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوبه هیئت وزیران است، با شرح وظایف مشخص به سازمان دامپزشکی (صدور پروانه اشتغال)، سازمان نظام دامپزشکی (آموزش و رتبه‌بندی متقاضیان) و انجمن‌های صنفی (معرفی افراد واجد شرایط) سپرده شود.
حکیم مهر: اگر راهکار این‌قدر ساده و منطبق بر قوانین فعلی است، چرا با وجود پیگیری‌های مکرر، این طرح همچنان با چالش مواجه بوده و اجرا نمیشود؟
متأسفانه به دلیل وجود موانعی که نمی‌توان نام دقیقی بر آنها گذاشت، این طرح در چندین سال گذشته عملاً عقیم مانده است. ما بارها از سازمان‌های ذیربط، استانداری و حتی خود سازمان دامپزشکی درخواست کمک و حمایت داشته‌ایم، اما متأسفانه با عدم همکاری یا حتی ممانعت‌هایی روبرو شده‌ایم که باعث شده نتوانیم مستقیماً بر مبالغ دریافتی همکاران نظارت داشته باشیم. این موضوع باعث دلسردی شدید همکاران ما شده است.
حکیم مهر: جنابعالی به دلسردی همکاران اشاره فرمودید. با توجه به اهمیت موضوع، این چالش‌ها چه تأثیری بر ایمنی غذایی و فرآیند تولید دارند؟
همان‌طور که می‌دانید، ایمنی غذایی در شرایط فعلی حیاتی‌ترین مسئله است و این موضوع اکنون زیر سؤال رفته است. مسئله اصلی این است که هیچ قانونی وجود ندارد که کارفرما را ملزم به پرداخت حقوق مشخص و شفاف به مسئول فنی کند. وقتی همکار ما هم‌زمان برای همان کارفرمایی کار میکند که روی محصولات او نظارت دارد، تضاد منافع پیش می‌آید. چگونه می‌توان انتظار داشت فردی که حقوقش را از کسی می‌گیرد که بر او نظارت دارد، بتواند نظارتی بی‌طرفانه و دقیق داشته باشد؟
بنابراین، حضور یک بخش ثالث برای نظارت، تهیه چک‌لیست‌های ممیزی و اطمینان از اجرای صحیح فرآیندها الزامی است. از یک سو باید احقاق حق مالی همکاران صورت گیرد و از سوی دیگر، نظارت دقیق بر تولید تضمین شود تا همکاران ما با خیالی آسوده و امنیت شغلی، وظیفه خود را انجام دهند.
حکیم مهر: آیا نگرانی خاصی بابت امنیت شغلی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در شرایط فعلی وجود دارد؟
بله، این یکی از دغدغه‌های اصلی ماست. در حال حاضر، حدود ۳۴ تا ۴۰ نفر از همکاران ما در معرض تعطیلی واحدهای خود قرار دارند. این عدم امنیت شغلی ناشی از شرایط اقتصادی ناپایدار است؛ به این صورت که واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین، پس از بروز مشکلات اقتصادی، با بهانه‌های مختلف فعالیت خود را متوقف می‌کنند.
همکاران ما نیازمند امنیت شغلی هستند، دریافت حقوق مناسب و واریز صحیح حق بیمه. اما مشکل اینجاست که سازمان دامپزشکی به دلایل مختلفی (از جمله تعارض منافع میان بخش تولید و ادارات دولتی) نمی‌تواند مستقیماً وارد چرخه نظارت شود. ما بارها به استانداری اعلام کرده‌ایم که حضور دامپزشک و مسئول فنی مانع تولید نیست، بلکه باعث افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات می‌شود.
حکیم مهر: نقش مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات چقدر ارزیابی می‌شود و آیا سازمان دامپزشکی در ترویج این فرهنگ اقدامی انجام می‌دهد؟
مسئول فنی کسی است که با نظارت دقیق، از افت کیفیت تولید (مانند افت تولید در مرغداری‌ها) جلوگیری کرده و بهره‌وری را در واحدهای تولیدی و فرآوری به حداکثر می‌رساند. در واقع، مسئول فنی سرمایه ملی را حفظ میکند. نکته بسیار مهم این است که این امر نیازمند فرهنگ‌سازی است. وظیفه سازمان دامپزشکی است که این فرهنگ را در میان کارفرمایان ترویج دهد که «مسئول فنی مانع تولید نیست، بلکه هم‌تیمی و کمک‌کننده به پیشرفت تولید و ارتقای کیفیت محصولات است.» تا زمانی که این باور در بین کارفرمایان نهادینه نشود، هم حقوق مسئولین فنی ضایع می‌شود و هم کیفیت تولید و ایمنی غذایی کشور به خطر خواهد افتاد.
حکیم مهر: با توجه به مواردی که فرمودید، آیا سازمان دامپزشکی کشور به عنوان بازوی اجرایی، توانایی یا اراده‌ای برای برخورد با کارفرمایانی که حقوق را کامل پرداخت نمی‌کنند، یا حتی کسانی که به صورت غیرقانونی (مانند گرفتن سفته، چک یا تنظیم قراردادهای پشت‌پرده) حقوق را کاهش می‌دهند، دارد؟
متأسفانه خیر. اگرچه قانون و اداره کار صراحتاً اعلام کرده‌اند که تنها قراردادهای مبتنی بر ماده ۱۹ برای مسئولین فنی اعتبار دارند، اما در عمل، قراردادهای پشت‌پرده توسط کارفرمایان تنظیم می‌شود که این موضوع روند دفاع از حقوق صنف را مختل کرده است.
وقتی موضوع به اعتراض کارفرما به سازمان‌های ذیربط می‌کشد، آنها با بهانه‌هایی مانند «عدم توجیه اقتصادی» یا «توقف تولید» وارد مذاکره می‌شوند و تأکید می‌کنند که اگر مجبور به پرداخت حقوق کامل شوند، واحدهای خود را تعطیل خواهند کرد. در چنین شرایطی، زور و نفوذ بخش تولید غالب می‌شود و ما فاقد اهرم فشار مؤثری هستیم.
حکیم مهر: آیا ضعف در قوانین و مقررات فعلی نیز دخیل است؟
بله، برخی از ضوابط تعیین ظرفیت و الزام به حضور مسئول فنی، با واقعیت‌های اقتصادی واحدهای کوچک همخوانی ندارد. درواقع این قانون ضعف‌هایی دارد که نیاز به بازنگری جدی دارد. برای مثال، در استان آذربایجان غربی، برای تمام واحدهای پرورش ماهی الزام به حضور یک مسئول فنی تمام‌وقت اعمال شده است، در حالی که تولید برخی از این فارم‌ها به ۲۰ تن هم نمی‌رسد.
لذا پرداخت حقوق ماهانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان برای یک واحد کوچک پرورش ماهی، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و بار مالی سنگینی بر دوش تولیدکننده می‌گذارد. قانون باید منعطف‌تر باشد؛ مثلاً تعیین کند که یک دامپزشک می‌تواند نظارت بر ۴ تا ۶ فارم پرورش ماهی را بر عهده بگیرد، چرا که نظارت در این بخش لزوماً ۲۴ ساعته و لحظه‌ای نیست.
حکیم مهر: پس باید بین واحدهای کوچک و بزرگ تمایز قائل شد؟ آیا اولویت صنف شما حفظ حضور مسئول فنی بهداشتی در واحدهای بزرگ و استراتژیک است؟
قطعاً بله. واحدهایی مانند کشتارگاه‌ها، واحدهای قطعه‌بندی، واحدهای فرآوری و همچنین واحدهای تخم‌گذار، مرغ مادر و گوشتی، از نظر استراتژیک بسیار حیاتی هستند و حضور مسئول فنی در آنها نه‌تنها ضروری، بلکه بسیار تأثیرگذار است. ما باید در این بخش‌ها با قاطعیت و محکمی از حقوق و جایگاه مسئولین فنی دفاع کنیم.
اما در کل، مشکل اصلی این است که «اجراکننده قانون» و «نویسنده دستورالعمل‌های بهداشتی»، سازمان دامپزشکی کشور است. وظیفه ذاتی این سازمان است که بر نحوه اجرا، صحت واریزی حقوق، عملکرد صحیح مسئول فنی و رعایت مقررات توسط کارفرما نظارت کند. متأسفانه سازمان دامپزشکی از انجام این وظیفه شانه خالی میکند و این امر باعث شده است که خلأ نظارتی و اجرایی در صنف مسئولین فنی احساس شود.
حکیم مهر: بسیاری از استان‌ها فاقد انجمن صنفی فعال هستند، اما استان آذربایجان غربی از پیشگامان این امر بوده است. لطفاً درباره اهمیت انجمن صنفی در این استان، نحوه تعامل با نظام دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی و خدماتی که به همکاران ارائه می‌دهید، توضیح فرمایید.
انجمن صنفی مسئولین فنی استان آذربایجان غربی با تلاش‌های ارزشمند همکار گرامی، جناب آقای دکتر مناف‌زاده، از سال ۱۳۸۷ تأسیس شده است. این انجمن با کسب تجربه و قدمت مناسب، پایه‌های محکمی برای دفاع از حقوق صنف بنا نهاده که ما اکنون در حال توسعه و تداوم آن هستیم.
انجمن در چندین حوزه کلیدی به همکاران خدمت‌رسانی میکند که یکی از آنها نظارت بر جابجایی و صدور پروانه است. یکی از اقدامات مهم ما، مدیریت فرآیند جابجایی همکاران است. وقتی همکاری از واحدی خارج شده و به واحد دیگری می‌رود، ما موظف می‌کنیم که «استعفا و تسویه‌حساب کامل» از همکار قبلی را ارائه دهد تا به او اجازه دهیم به شغل جدید بپردازد.
این فرآیند با هماهنگی کامل با نظام دامپزشکی استان انجام می‌شود. خوشبختانه با رویکرد مدبرانه ریاست محترم نظام دامپزشکی استان، آقای دکتر اطمینان‌فر، تفاهم‌نامه‌ای رسمی امضا شد که بر اساس آن، «تاییدیه انجمن صنفی» پیش‌نیاز صدور یا تمدید پروانه مسئول فنی است. این موضوع باعث شده است که تا زمانی که همکار قبلی تسویه‌حساب نکند، همکار جدید نتواند پروانه بگیرد. این اهرم فشار، به ما کمک کرده تا در سال ۱۴۰۴ موفق شویم حقوق و سنوات بیش از ۱۰ همکار را از کارفرمایان مطالبه کنیم؛ چرا که تعطیلی واحد به دلیل عدم دریافت پروانه، فشار اقتصادی سنگینی بر کارفرما وارد میکند.
حکیم مهر: آیا انجمن در زمینه آموزش و توانمندسازی همکاران نیز اقدامی انجام می‌دهد؟
بله، ما بخش آموزش را متحول کرده‌ایم. بر اساس تفاهم‌نامه بین شبکه دامپزشکی، نظام و انجمن، همکارانی که قصد شروع کار (به‌ویژه فارغ‌التحصیلان جدید) را دارند، باید دوره‌های عملی کارآموزی و کارورزی را در واحدهای مختلف شامل کارخانه خوراک، کشتارگاه، بسته‌بندی و مرغداری طی کنند. این امر تضمین میکند که همکاران قبل از ورود به واحد جدید، دانش عملی لازم برای نظارت صحیح را کسب کرده باشند.
حکیم مهر: آیا بستری برای ارتباط بین همکاران جهت یافتن فرصت‌های شغلی فراهم شده است؟
بله، انجمن بستر و گروهی را ایجاد کرده است که همکاران بتوانند نیازهای اشتغالی خود را به یکدیگر منتقل کنند. به این صورت که همکاران در حال خروج از یک واحد، می‌توانند واحدهای در حال نیاز به مسئول فنی را به همکاران جدید معرفی کنند. این شبکه ارتباطی باعث کاهش نرخ بیکاری صنفی شده است.
حکیم مهر: در نهایت، انجمن چگونه در حل مشکلات حقوقی و شکایات همکاران با کارفرمایان عمل میکند؟
انجمن هر سال مجمع عمومی برگزار میکند تا مشکلات، انتقادات و پیشنهادات همکاران را بررسی کنیم. هسته اصلی این مشکلات، همان بحث حقوق و مزایاست. ما در انجمن نقش یک «وکیل مدافع» را برای همکاران ایفا می‌کنیم. زمانی که همکارانی با کارفرمایان خود دچار اختلاف می‌شوند، به انجمن مراجعه می‌کنند و ما از طریق مراجع قانونی شامل اداره کار، شبکه دامپزشکی و سازمان بیمه، پیگیری‌های قانونی لازم را برای احقاق حق آنها انجام می‌دهیم.
حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...
من می‌خواهم تأکید کنم که مسئولین فنی دامپزشکی، «سربازان گمنام ایمنی غذایی جامعه» هستند. شاید بخش‌هایی مانند علوم پزشکی به دلیل دید عمومی بیشتر، برجسته‌تر باشند، اما ما در مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها، کلینیک‌های دام‌های بزرگ و واحدهای تولیدی، در خط مقدم حفاظت از بهداشت جامعه فعالیت می‌کنیم.
توجه ویژه به این قشر زحمتکش و حمایت از آنها، می‌تواند ایمنی غذایی کشور را چندین پله ارتقا دهد. ما درخواست قانون جدید یا مزایای فراتر از حد معمول نداریم؛ خواسته ما تنها و تنها «اجرای صحیح و قاطع قانون» است.
مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت وزیران درباره تعرفه‌ها و حقوق مسئولین فنی، حقی است که برای ما تعیین شده است. اگر مسئولین کشوری دستور دهند که این مصوبه به طور کامل و بدون تبعیض برای تمامی همکاران در سراسر کشور اجرا شود، مشکل عمده صنف ما حل خواهد شد و این خواسته‌ای منطقی و قانونی است.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بله وقتی یکی مثل آقای ............ نشسته تو اداره کل ........... و مسول فنی هارو انگار داره خرید و فروش میکنه و فقط هوای کارفرماها رو داره همین میشه. نظارت امری حاکمیتی است (به قانون سازمان دامپزشکی کشور توجه شود) کارمند دولت هم همین قدر هم نمیگیره | کارمند تعرفه قانونیشو میگیره با مزایا و ....مسئول فنی همبشه باید همیشه از خطای کارفرماش بگذره جون مردم و خودشو به خطر بندازه حقوقشم نمیگیره.......کاش اگر سازمان نمیتونه نظارت سازماندهی پروانه رو فقط برای تسهیلات کارفرما گذاشته....منحل بشه!شاید ارگان های دیگه برای ناظر بهداشتی ارزش قائل باشن شرکت تحت نظارت انجمن صنفی دیگه چه صیغه ای است آقای دکتر ابراهیم زاده عزیز؟ فردا اگه همین شرکت تحت نظارت ادعایی شما، حقوق مسئول فنی رو بالا کشید و کلاهبردار در آمد، تکلیف با کیه؟ حقیقت و فاجعه ای دردناک که در هیچ دوره ای نه حاکمیّت دولتی(سازمان دامپرشکی کشور) و نه سازمان نظام دامپزشکی اقدامی جهت رفع این خلا و بحران صنفی انجام نداده اند .... .....................
