گفتوگوی حکیم مهر با «جعفر مرتضینیا» مؤلف کتاب مجموعه قوانین و مقررات ایمنی زیستی (حوزه اختصاصی دامپزشکی):
«جعفر مرتضینیا» افزود: امروز بیش از تقنین جدید، نیازمند تجمیع مقررات در قالب یک قانون جامع و سپس تقویت نظارت پسینی فعال و مؤثر هستیم ...
حکیم مهر - محسن طاهرمیرزایی: پراکندگی قوانین، ابهام در تفسیر و دشواری دسترسی سریع به مقررات، سه چالش اساسی است که فعالان حوزه دامپزشکی را با دغدغههای جدی حقوقی و اجرایی روبهرو کرده است؛ مسیری که «جعفر مرتضینیا» مولف کتاب «مجموعه قوانین و مقررات ایمنی زیستی (حوزه اختصاصی دامپزشکی)» آن را نیازمند یک تحول ساختاری میداند.
مرتضینیا در گفتوگوی اختصاصی با پایگاه خبری حکیم مهر، از تدوین اثری جدید در چاپ ۱۴۰۵ خبر میدهد که خود آن را یک «هندبوک» جامع میداند؛ اثری که به ادعای او، با گردآوری یکپارچه مصوبات، آییننامهها و بهویژه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جایگزینی برای جستجوهای زمانبر و پراکنده در منابع مختلف شده است.
وی با تأکید بر اینکه «مشکل اصلی کمبود قانون نیست، بلکه تورم و پراکندگی مقررات است»، معتقد است فهرستبندی این کتاب به شیوهای سلسلهمراتبی و آموزشی طراحی شده تا به مدیران فنی و دامپزشکان کمک کند تا در کمترین زمان، به درک دقیقی از «حدود و ثغور» قانون و شیوههای تظلمخواهی دست یابند.
مرتضینیا در ادامه، راهحل چالشهای نظارتی را در گذار از «رویکرد تنبیهی» به «نظارت پسینی فعال و ریسکمحور» میداند؛ راهکاری که به باور او، ضمن کاهش بار اداری برای واحدهای خوشسابقه، با اعمال مجازاتهای درجهبندی پلهای، بازدارندگی بیشتری برای متخلفان ایجاد خواهد کرد.
او در نهایت، ایمنی زیستی را زیرساختی برای امنیت ملی و پایداری تولید میداند و تأکید میکند که یکپارچگی چارچوبهای حقوقی، کلید تقویت همزمان سلامت جامعه و فضای کسبوکارهای دامپزشکی است.»
حکیم مهر: جناب آقای مرتضینیا، هدف شما از تدوین کتاب مجموعه قوانین و مقررات ایمنی زیستی (حوزه اختصاصی دامپزشکی) چه بود؟
به جهت مطالعه نظام ساختار حقوقی دامپزشکی یک کشور یا مطالعه آنچه که حق و حقوق و حدود و ثغور در آن شناخته میشود یا شیوه تظلمخواهی در محاکم و مراجع صالح و به دهها دلیل دیگر ناگزیر از مطالعه «قوانین و مقررات» آن هستیم. اثر جدید «مجموعه قوانین و مقررات ایمنی زیستی» چاپ 1405 با آخرین اصلاحات و الحاقات در دو بخش تمامی قوانین و مقررات به همراه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با حوزه دامپزشکی را در برگرفته است، این کتاب برای افراد فعال در آن مانند هندبوکی میباشد که آنها را از استفاده چندین کتاب بینیاز مینماید، استفادهکنندگان با رجوع به سرفصلهای آن که به مانند کتب درسی فهرستبندی شده در کوتاهترین زمان در موضوع مدنظر به آگاهی قانونی خواهند رسید.
حکیم مهر: اشاره کردید که این کتاب مانند یک «هندبوک» عمل میکند. با توجه به پراکندگی قوانین دامپزشکی در مصوبات مختلف، آییننامهها و بخشنامهها، چه انگیزهای شما را برای تدوین این «مجموعه واحد» در سال ۱۴۰۵ به وجود آورد و این اثر چگونه دغدغه «جستجوی زمانبر» فعالان این حوزه را برطرف میکند؟
نظام قانونی دامپزشکی در ایران، با وجود نقش مهمی که در تأمین ایمنی غذایی و سلامت بهداشت عمومی جامعه دارد، با مشکل پراکندگی و نبود انسجام در منابع روبهروست. قوانین این حوزه در قالب مصوبات مجلس، آییننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و آرای دیوان عدالت اداری در منابع مختلف پراکندهاند و همین موضوع دسترسی سریع و دقیق را، بهویژه برای فعالانی که رشته تخصصیشان حقوق نیست، دشوار میکند.
از همین رو و با توجه به تحصیلات حقوقی و تجربه کاریام در دامپزشکی، به این نتیجه رسیدم که باید یک منبع جامع، منظم و بهروز تدوین شود؛ منبعی که فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان و بدون اتلاف وقت، به آخرین وضعیت حقوقی دسترسی داشته باشند. این مجموعه با گردآوری کامل مقررات مرتبط و درج آخرین اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۵، جستجوی زمانبر را به دسترسی سریع و هدفمند تبدیل کرده است. برای نمونه، درج آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با آخرین اصلاحات مصوب 10/10/1404 در صفحه ۵۳۵، نشاندهنده همین رویکرد است. بنابراین این کتاب را میتوان یک هندبوک یا کتاب راهنمای کاربردی برای فعالان دامپزشکی دانست.
حکیم مهر: شما به «فهرستبندی به مانند کتب درسی» اشاره کردهاید. آیا هدف شما این بوده که این کتاب نه تنها یک مرجع جستجو، بلکه یک راهنمای آموزشی نیز باشد؟ چگونه این ساختار باعث میشود یک دامپزشک یا مدیر فنی در کمترین زمان به پاسخ قانونی نیاز خود برسد؟
تجربه نشان میدهد بسیاری از تخلفات و اختلافات حقوقی در حوزه دامپزشکی، نه از روی سوءنیت، بلکه به دلیل ناآگاهی از نظام جامع قوانین رخ میدهد. به همین دلیل، فهرستبندی این اثر بهصورت ساده، روان و سلسلهمراتبی طراحی شده تا علاوه بر نقش مرجع، جنبه آموزشی هم داشته باشد. این نظم به دامپزشک، مدیر فنی، مسئول بهداشتی یا مشاور حقوقی کمک میکند که موضوع موردنظر خود را سریع در فهرست پیدا کند، به مجموعه کامل مقررات مرتبط در همان بخش دسترسی داشته باشد و در نهایت، تصویری روشن و جامع از وضعیت حقوقی آن موضوع به دست آورد.
حکیم مهر: یکی از ویژگیهای متمایز این کتاب، درج آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. چرا این بخش برای تظلمخواهی و شناخت «حدود و ثغور» قانون حیاتی است؟ آیا تجربهای داشتهاید که آرای دیوان، نگاه مسئولین یا دامپزشکان را به یک قانون خاص تغییر داده باشد؟
در نظام حقوق عمومی، دانستن متن قانون بهتنهایی کافی نیست؛ نحوه تفسیر و اجرای آن نیز اهمیت اساسی دارد. آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم آرای الزامآور در حوزه اداری هستند و میتوانند بخشنامهها یا برداشتهای اجرایی را ابطال یا اصلاح کنند. در مواردی نیز همین آرا موجب تغییر مقررات و اصلاح رویه شدهاند. درج این آرا در کنار قوانین مرتبط، به مخاطب نشان میدهد که قانون در عمل چگونه تفسیر و اجرا شده است.
حکیم مهر: به عنوان مولف و کسی که با جزئیات قوانین درگیر بودهاید، فکر میکنید بزرگترین چالش فعلی در اجرای قوانین ایمنی زیستی در ایران چیست؟ آیا مشکل در «کمبود قانون» است یا «ابهام در تفسیر» و «عدم اجرای یکسان» قوانین موجود توسط مراکز مختلف؟
به نظر من، مشکل اصلی کمبود قانون نیست؛ بلکه با تورم، تعدد، پراکندگی و ابهام در تفسیر مقررات روبهرو هستیم. این وضعیت، فعالان اقتصادی و حرفهای را با دشواری مواجه میکند. بنابراین، امروز بیش از تقنین جدید، نیازمند تجمیع مقررات در قالب یک قانون جامع و سپس تقویت نظارت پسینی فعال و مؤثر هستیم.
حکیم مهر: با توجه به تغییرات سریع فناوریهای زیستی و خطرات نوپدید (مانند بیماریهای مشترک انسان و دام)، کدام بخش از قوانین فعلی نیازمند بازنگری فوری است؟ آیا سازمان دامپزشکی در بهروزرسانی مقررات خود با سرعت تحولات علمی پیش میرود یا عقبتر از عمل است؟
با توجه به تحولات سریع در زیستفناوری، بازنگری جدی در برخی حوزهها ضروری است؛ از جمله ایمنی زیستی آزمایشگاهها، ضوابط نقلوانتقال عوامل بیماریزا، مقررات مربوط به بیماریهای نوپدید و مشترک انسان و دام با رویکرد سلامت واحد، و نیز فناوریهای نوین تشخیصی و ژنتیکی.
گاهی سرعت پیشرفت علم از سرعت اصلاح مقررات بیشتر است. هرچند سازمان دامپزشکی کشور در سالهای اخیر برای بهروزرسانی ضوابط تلاشهایی داشته و نمونههایی مانند مدیریت و کنترل تب برفکی در مدت کوتاه (حدود سه ماه) و یا نگاه به نوشتن دستورالعملهای دامپزشکی به دو دسته «زمان صلح» و «زمان جنگ/بحران» نشاندهنده نقش فعال حاکمیتی این مجموعه است، اما همچنان نیاز به سازوکارهای چابکتر برای انطباق مقررات با تحولات علمی احساس میشود.
حکیم مهر: گاهی اوقات قوانین سختگیرانه ایمنی زیستی میتواند به عنوان یک مانع برای توسعه کسبوکارهای دامی و کشاورزی تعبیر شود. از نظر شما، نقطه تعادل مناسب بین «نظارت دقیق ایمنی» و «تسهیلگری برای تولیدکنندگان» کجاست؟ چه پیشنهادهایی برای اصلاح رویکردهای نظارتی دارید؟
ایمنی زیستی و فرآیند تولید، نه تنها در تضاد با یکدیگر قرار ندارند، بلکه پیوندی ناگسستنی و همافزا دارند. هر واحد تولیدی که از رعایت این اصول غفلت کند، هرگز به پایداری نخواهد رسید؛ و از سوی دیگر، اعمال نظارتهای بهداشتی بدون درک عمیق از ظرافتها و پیچیدگیهای عرصه تولید، عملاً راه به جایی نخواهد برد. اتخاذ رویکردی نظارت پسینی فعال با حذف تمامی تشریفات اداری زائد و کاهش چشمگیر با جایگزین ساختن رویکرد صرفاً تنبیهی با سازوکارهای اصلاحی، پیشگیرانه و انگیزشی. به جای استفاده از روش سنتی و کم تاثیر جریمه مالی برای برخورد با تخلفات از گزینههایی که بازدارندگی بوجود آورند استفاده کنیم. مثلاً از سیستم مجازات درجه بندی پلهای اعم از تعلیق تا ابطال مجوز و عدم اعطای صلاحیت حرفهای در حوزه بهداشتی استفاده کنیم.
لذا پیشنهاد اینجانب، ایجاد یک نظام نظارت پسینی فعال است؛ بدین معنا که تمرکز و شدت نظارت بر واحدهای تولیدی با درجه ریسک بالاتر افزایش یابد و در مقابل، از بار اداری بر مجموعههای خوشسابقه و دارای عملکرد مطلوب به طرز محسوسی کاسته شود و در مقابل هزینهی انجام تخلف را برای متخلفان افزایش دهد.
حکیم مهر: در نهایت، اگر بخواهید یک پیام کلیدی به مدیران ارشد سازمان دامپزشکی کشور یا سیاستگذاران حوزه سلامت و دامپزشکی داشته باشید که باعث بهبود فضای حقوقی و ایمنی زیستی کشور شود، آن پیام چیست؟
ایمنی زیستی بخشی از زیرساخت امنیت ملی در حوزه سلامت و بهداشت جامعه است. لذا آمادگی در برابر تهدیدات زیستی نیازمند نظام تشخیص و هشدار فوری، توسعه شبکههای تشخیصی و توانمندی در تولید واکسن و دارو و توان مدیریتی کنترل بحران بهداشتی با تدوین و یکپارچگی چارچوب حقوقی شفافتر، منسجمتر با نظارت فعال در آن ممکن میشود تا هم سلامت جامعه بهتر تضمین شود و هم تولید ملی و فضای کسبوکار تقویت گردد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
فوق العاده بود. حیف مطالب شما عمیق تر از درک مسئولین سازمان دامپزشکی است. 
