حکیم مهر – محسن طاهرمیرزایی: استان مازندران یکی از قطب‌های مهم تولید دام و طیور در کشور، همزمان با بهره‌مندی از دانشگاه‌های متعدد، با چالش‌های ساختاری در بازار کار متخصصان این حوزه مواجه است. در این میان، بحث «تعداد بالای فارغ‌التحصیلان» در مقابل «ظرفیت‌های شغلی تعریف‌نشده» و همچنین «عدم شفافیت در تعیین حقوق و دستمزد»، ازجمله مسائلی هستند که به دغدغه اصلی مسئولین فنی بهداشتی تبدیل شده‌اند.
پایگاه خبری حکیم مهر در گفتگویی مفصل با «دکتر ناهید وثوقی» رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان مازندران، به بررسی ابعاد مختلف این معضلات پرداخته است. در این گفتگو، دکتر وثوقی به تشریح دلایل بیکاری نخبگان، چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف صنعت (از فارم‌های گوشتی و آبزیان تا سکوهای جمع‌آوری شیر) و نقش انجمن صنفی در پیگیری حقوق صنف می‌پردازد.
حکیم مهر با بررسی ادعاهای مطرح‌شده درباره «فوق اشباع نیروی انسانی»، «تفاوت فاحش بین حقوق مصوب و پرداختی» و «نیاز به ساماندهی ظرفیت‌های شغلی»، دیدگاه‌های دکتر وثوقی را نسبت به راهکارهای موجود و انتظارات از سازمان‌های نظارتی، از جمله سازمان نظام دامپزشکی و اداره دامپزشکی استان، مستند کرده است. این گفتگو تلاشی است برای روشن‌تر شدن تصویر وضعیت فعلی مسئولین فنی در استان مازندران و شنیدن صدای این قشر متخصص از زبان نماینده صنفی آن‌ها.
حکیم مهر: وضعیت فعلی مسئولین فنی بهداشتی در استان مازندران چگونه ارزیابی میشود و مهم‌ترین چالش‌های موجود چیست؟
اگر بخواهیم نگاهی دقیق به وضعیت موجود داشته باشیم، برجسته‌ترین معضلی که با آن روبرو هستیم، مسئله «عرضه و تقاضا» است. متأسفانه عرضه مسئولین فنی بسیار فراتر از تقاضای بازار است. به عبارت دیگر، تعداد فارغ‌التحصیلانی که وارد بازار کار می‌شوند، با ظرفیت جذب نیرو توسط بازار همخوانی لازم را ندارد.
این موضوع در استان مازندران ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. ما دارای یک دانشگاه بزرگ هستیم که فارغ‌التحصیلانی را از اقصی نقاط کشور جذب می‌کند و بسیاری از این افراد که اصالتاً مازندرانی هستند، پس از اتمام تحصیل به استان بازمی‌گردند. علاوه بر این، دانشگاه آزاد واحد بابل نیز در سال‌های گذشته تعداد فارغ‌التحصیلان بالایی را روانه بازار کار کرده است. اگرچه شنیده‌ها حاکی از کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در سال جاری است، اما حجم انباشته فارغ‌التحصیلان در سال‌های گذشته باعث شده است که استان مازندران نه تنها دچار اشباع، بلکه دچار «فوق‌اشباع» در این رشته شده باشد. در نتیجه، فرآیند کاریابی برای این عزیزان با دشواری‌های جدی مواجه شده است.
حکیم مهر: علاوه بر مسئله فوق‌اشباع، آیا عوامل ساختاری دیگری نیز در سخت‌تر شدن فرآیند اشتغال نقش دارند؟
بله، علاوه بر مسئله جمعیتی، یکی دیگر از چالش‌های اساسی، عدم هماهنگی و تعامل سازنده میان ادارات ذی‌ربط و مسئولین فنی است. جایگاه‌هایی وجود دارد که پتانسیل ایجاد کارآفرینی برای مسئولین فنی را دارند، اما این پتانسیل به درستی مدیریت نمیشود. برای شفاف‌سازی موضوع، باید به بحث «ظرفیت‌بندی» اشاره کنم.
در گذشته، مدیریت برخی بخش‌ها، مانند فارم‌های گوشتی، عمدتاً در اختیار کلینیسین‌ها بود. اما امروزه با وجود سکوهای جمع‌آوری شیر یا پرورش آبزیان، نیاز مبرمی به ظرفیت‌بندی دقیق وجود دارد. متأسفانه این ظرفیت‌بندی‌ها به درستی انجام نمیشود. برای مثال، در رسته پرورش آبزیان که سالهاست در استان با آن درگیریم، سازوکارهای نظارتی و ظرفیت‌بندی‌ها صحیح پیاده‌سازی نشده‌اند.
حکیم مهر: چالش اصلی در بخش ظرفیت‌بندی و تعامل با پرورش‌دهندگان چیست که باعث بی‌ارزش شدن نقش مسئول فنی میشود؟
مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که پرورش‌دهندگان از پذیرش مسئولیت‌های قانونی خود در قبال مسئول فنی طفره می‌روند. وقتی مسئول فنی نمی‌تواند حقوق قانونی و تعیین‌شده خود را دریافت کند، عملاً جایگاه او بی‌ارزش میشود.
همکارانی دارم که برای دریافت مبالغی در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان، مجبور به پیگیری هستند و پرورش‌دهنده پاسخگو نیست. این در حالی است که وضعیت مشابهی برای کسانی که به عنوان مسئول فنی در داروخانه‌ها یا کلینیک‌ها فعالیت می‌کنند، نیز وجود دارد؛ اما دردسرهای حقوقی و دریافت مطالبات برای مسئول فنیِ تحت‌نظر واحدهای پرورشی بسیار بیشتر و دردناک‌تر است. طبق تعریف سازمان‌های مرتبط، هر واحد پرورشی موظف به استخدام مسئول فنی است، اما در عمل، هنگام دریافت حقوق، این فرد با موانع سنگینی روبرو میشود.
حکیم مهر: آیا مسئله حقوق و دستمزد، به‌ویژه تعریف حقوق ماده ۱۹، یکی از عوامل اصلی این نارضایتی‌هاست؟
دقیقاً. از سوی دیگر، موضوع «حقوق ماده ۱۹» تعریف شده است. اگر خود شما نگاهی به صنعت پرورش داشته باشید، آیا منطقی است که یک پرورش‌دهنده حاضر شود در یک دوره، بدون اینکه پرورش داشته باشد، به مسئول فنی، حقوق دهد؟ قطعاً خیر.
عددی که سازمان برای حقوق مسئولین فنی تعیین می‌کند، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. به نظر می‌رسد از ابتدا عددی فراتر از دسترس تعریف شده است. مسئول فنی با شنیدن این عدد، آن را به عنوان حقوق واقعی خود در ذهن تثبیت می‌کند و به دنبال آن می‌گردد، اما هیچ پرورش‌دهنده‌ای حاضر به پرداخت این مبالغ نیست.
این گره کور، ما را وارد یک چرخه معیوب کرده است؛ چرخه‌ای شبیه به مناقصه‌های ناعادلانه. در این فرآیند، کسانی که حاضرند با دستمزد بسیار پایین‌تر کار کنند، استخدام می‌شوند و این امر باعث میشود میانگین دستمزد به شدت کاهش یابد. در نهایت، عدد حقوق واقعی که باید پرداخت شود، کاملاً مبهم و غیرشفاف باقی می‌ماند.
این یکی دیگر از معضلات کلیدی در استان ماست. سازمان عددی را به عنوان حقوق رسمی تعیین می‌کند (مثلاً ۹۰ میلیون تومان برای امسال)، اما هیچ کارفرمایی حاضر به پرداخت چنین مبلغی نیست. در مقابل، عدد واقعی بازار بسیار پایین‌تر است؛ ممکن است حقوق واقعی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد. در چنین شرایطی، برخی همکاران ما حتی حاضرند با حقوق ۱۵ میلیون تومان نیز کار کنند، اما این مبلغ نیز برای بسیاری از فارغ‌التحصیلان جدید قابل قبول نیست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان در وضعیت دشواری قرار دارند؛ آن‌ها نه با حقوق ۱۵ میلیون تومان می‌توانند خود را قانع کنند و نه می‌توانند حقوق ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی را به راحتی دریافت کنند. این بن‌بست اقتصادی، مانع اصلی ورود نیروهای متخصص به چرخه تولید و اشتغال پایدار در استان مازندران شده است.
حکیم مهر: علاوه بر چالش‌های کلی، آیا بخش‌های خاصی از صنعت دام و طیور یا صنایع وابسته وجود دارند که ظرفیت‌های بکر و بیکاری برای مسئولین فنی داشته باشند؟
بله، متأسفانه در استان مازندران ظرفیت‌های کاری متعددی وجود دارد که به درستی سازماندهی نشده‌اند. برای مثال، در بخش پرورش زنبور عسل، واحدهایی وجود دارند که طبق قانون موظف به داشتن مسئول فنی هستند، اما در بسیاری از این موارد، این جایگاه خالی است.
همچنین در سکوهای جمع‌آوری شیر، به دلیل کمبود اطلاعات یا عدم نظارت دقیق، ممکن است یک مسئول فنی تنها مسئولیت چندین سکوی مختلف را بر عهده داشته باشد. در بخش پرورش آبزیان نیز، تعداد فارغ‌التحصیلان نسبت به ظرفیت‌های شغلی تعریف‌شده بسیار بیشتر است و یک مسئول فنی ممکن است فراتر از حد مجاز، ظرفیت‌های زیادی را پوشش دهد. این موارد نشان می‌دهد که اگر سازوکار درستی برای تعریف دقیق ظرفیت‌ها وجود داشت، می‌توانستیم جای خالی بسیاری از فارغ‌التحصیلان جویای کار را پر کنیم.
حکیم مهر: در حال حاضر چه اقداماتی برای شناسایی و پر کردن این ظرفیت‌های خالی انجام میشود؟
مشکل اصلی اینجاست که متأسفانه هیچ نهاد یا شخصی به عنوان متولی اصلی، مسئولیت دقیق «ظرفیت‌بندی» و سازماندهی این واحدها را بر عهده نگرفته است. وقتی ظرفیت‌ها به درستی تعریف نشوند، ما با پدیده‌ای مواجه می‌شویم که در آن مسئولین فنی فارغ‌التحصیل شده یا در حال تحصیل هستند، اما بیکار می‌مانند.
این موضوع برای من به عنوان رئیس انجمن بسیار دردناک است. تماس‌های متعددی از همکارانم دریافت می‌کنم که اعلام می‌کنند دو سال است به دنبال کار می‌گردند اما موفق به استخدام نشده‌اند. شنیدن این اخبار و مواجهه با ناراحتی فارغ‌التحصیلان عزیز، یکی از تلخ‌ترین بخش‌های فعالیت‌های انجمن در این دو سال اخیر بوده است.
حکیم مهر: آیا چالش‌های دیگری در بخش‌های دیگر صنعت وجود دارد که مانع اشتغال مسئولین فنی بهداشتی شود؟
بله، یکی دیگر از مباحث چالش‌برانگیز، وضعیت فارم‌های گوشتی است که طی دو تا سه سال اخیر، تنش‌هایی بین مسئولین فنی و کلینیسین‌ها ایجاد کرده است. از نظر قانونی و اصول حرفه‌ای، حق با مسئولین فنی است که مسئولیت فنی فارم‌های گوشتی را بر عهده داشته باشند.
اما متأسفانه در سال‌های گذشته، به دلیل عدم آگاهی یا عدم تمایل مسئولین فنی به ورود به این بخش، مدیریت فنی این فارم‌ها عمدتاً بر عهده کلینیسین‌های محترم بوده است. اکنون که سازمان‌ها تأکید دارند که ابتدا ظرفیت‌ها باید توسط مسئولین فنی پر شود و در صورت نبود متقاضی، نوبت به کلینیسین‌ها برسد، یک چالش ایجاد شده است.
حکیم مهر: چرا اجرای این دستورالعمل جدید در بخش فارم‌های گوشتی با مقاومت مواجه شده است؟
دلیل اصلی مقاومت، قراردادهای طولانی‌مدت است. بسیاری از فارم‌های گوشتی سالهاست که با کلینیسین‌ها قراردادهای ۲ تا ۴ ساله بسته‌اند و بخش عمده‌ای از درآمد کلینیسین‌ها نیز از این محل تأمین میشود. بنابراین، تغییر ناگهانی این روند، مقاومت‌هایی را ایجاد کرده است.
اداره جهاد کشاورزی و سازمان‌های مربوطه کاملاً از حق قانونی مسئولین فنی دفاع کرده‌اند و تأکید داشته‌اند که اولویت با مسئولین فنی است. اما با این حال، پیاده‌سازی این موضوع زمان‌بر خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که ظرف یک ماه تمام قراردادهای فعلی تغییر کند. این یک فرآیند تدریجی است که نیازمند صبر و مدیریت صحیح است.
اگر موضوع فارم‌های گوشتی را که بسیار پیچیده و زمان‌بر است کنار بگذاریم، ظرفیت‌های بزرگی در بخش‌های دیگر وجود دارد که با یک ساماندهی دقیق قابل استفاده هستند. من بر بخش‌هایی مانند پرورش آبزیان و سکوهای جمع‌آوری شیر تأکید دارم.
اگر یک شخص مسئول یا متولی در استان حاضر شود و سازوکار دقیق تعریف ظرفیت‌ها را در این بخش‌ها اجرایی کند، می‌توانیم تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان را در این جایگاه‌ها به کار بگیریم. هدف ما این است که شاهد نباشیم فارغ‌التحصیلان (چه خانم و چه آقا) پس از چند سال تحصیل، بدون شغل مناسب بمانند.
حکیم مهر: چه توصیه‌ای به تصمیم‌گیران یا متولیان امور دارید تا این چرخه معیوب بیکاری متخصصین شکسته شود؟
تجربه دو سال فعالیت من در هیئت مدیره انجمن نشان داده است که مشکل، نبود نیرو نیست، بلکه مشکل، «تعریف نکردن ظرفیت‌های شغلی» است. اگر مسئولیتی را کسی بپذیرد و مکانیزم‌های نظارتی و ظرفیت‌بندی را در بخش‌های آبزیان، سکوهای شیر و سایر بخش‌های غیر از گوشتی فعال کند، می‌توانیم کار مفیدی برای اشتغال‌زایی این قشر زحمتکش انجام دهیم. این مسیری است که همکارانم نیز بر آن تأکید دارند و امیدوارم متولیان امر به آن توجه کنند.
حکیم مهر: به مشکل «فوق اشباع» و تعداد بالای فارغ‌التحصیلان اشاره کردید، آیا راهکاری برای کاهش این تعداد یا مدیریت ورود نیرو به بازار کار وجود دارد؟ مثلاً آیا باید دانشگاه‌ها ظرفیت خود را کاهش دهند یا رشته‌ای تعدیل شود؟
باید بگویم که این موضوع یک بحث کلان و سیاست‌گذاری‌شده است و متأسفانه من به عنوان یک عضو جامعه حرفه‌ای، صلاحیت اظهار نظر قطعی درباره دلایل پشت این تصمیمات را ندارم. اما واقعیت این است که دانشگاه‌ها با هدف ایجاد اشتغال و کارآفرینی دانشجو می‌پذیرند و همین دانشجوها بعدها به عنوان استاد دانشگاه یا نیروی متخصص در جامعه حضور می‌یابند.
از نظر من، ایده‌آل این بود که ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها کاملاً منطبق بر «ظرفیت کاری واقعی جامعه و استان» تعیین می‌شد. یعنی قبل از تعیین ظرفیت، بازار کار سنجیده می‌شد و بر اساس آن عدد مشخصی برای پذیرش در نظر گرفته می‌شد، نه اینکه ناگهان با اعدادی مانند ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر در یک استان مواجه شویم که قطعاً برای یک استان بسیار زیاد است.
من نمی‌دانم منطق پشت این اعداد چه بوده، اما امیدوارم با تصمیمات جدیدی که شنیده‌ام (مانند کاهش تعداد پذیرش در سال‌های اخیر)، شاهد بهبود وضعیت باشیم. اگر این روند ادامه یابد، شاید در سال‌های آینده نتیجه مثبتی بگیریم، چرا که متضرر شدن این تعداد زیاد از فارغ‌التحصیلان، آسیب جدی به جامعه وارد می‌کند.
حکیم مهر: در بخش دیگر به مسئله حقوق و دستمزد اشاره کردید. اخیرا جدول تعیین حقوق پایه برای مسئولین فنی منتشر شد. آیا کارفرمایان آن را رعایت می‌کنند؟
اعداد و جداولی اعلام شده است، اما مشکل اینجاست که این اعداد صرفاً جنبه اعلامی دارند و در عمل اجرا نمی‌شوند. این اعداد ممکن است مبنایی برای بستن قراردادها قرار گیرند، اما هیچ کارفرمایی (پرورش‌دهنده) حاضر به پرداخت این مبالغ نیست. بنابراین، صرفِ وجود این اعداد، تضمینی برای دریافت حقوق واقعی نیست.
حکیم مهر: با توجه به اینکه کارفرمایان این مبالغ را پرداخت نمی‌کنند، آیا مسئولین فنی بهداشتی حق دارند علیه آن‌ها شکایت کنند یا اقدام حقوقی انجام دهند؟
متأسفانه در عمل امکان شکایت مؤثر وجود ندارد؛ دلیل آن هم همان مسئله «عرضه و تقاضا» است که پیش‌تر توضیح دادم. وقتی تعداد متقاضیان کار بسیار زیاد است، یک مسئول فنی می‌گوید: «من با این عدد حقوق پایین قبول نمی‌کنم»، اما کارفرما پاسخ می‌دهد: «چشم، من فرد دیگری را دارم که حاضر است با همین عدد پایین یا حتی کمتر کار کند.»
در چنین بازاری، قدرت چانه‌زنی دست کارفرماست و متقاضی مجبور میشود برای شغل، تن به شرایط نامطلوب بدهد. بنابراین، شکایت کردن در چنین فضایی، معمولاً منجر به نتیجه نمیشود، زیرا جایگزین برای نیروی انسانی ارزان‌قیمت به وفور یافت میشود.
حکیم مهر: بسیاری از انجمن‌های صنفی در استان‌های دیگر هنوز به صورت فعال شکل نگرفته‌اند، اما استان مازندران از داشتن یک انجمن منسجم برخوردار است. اهمیت این انجمن در دفاع از حقوق صنف چیست و شما در دوران مدیریت خود چه اقدامات ملموسی برای دفاع از مسئولین فنی انجام داده‌اید؟
اهمیت انجمن صنفی، تا حد زیادی به مشارکت و همبستگی اعضا بستگی دارد. وقتی اعضا حمایت‌گر باشند و در کنار یکدیگر حرکت کنند، انجمن به کانالی قدرتمند تبدیل میشود. در غیر این صورت، اگر هر فرد به تنهایی به اداره مراجعه کند، احتمالاً حرف او جدی گرفته نمیشود. اما وقتی ما به عنوان یک تشکل صنفی از یک کانال رسمی و کلاسیک صحبت می‌کنیم، می‌توانیم طرح‌های شکایت، درخواست‌ها یا پیشنهادات خود را با جدیت پیگیری کنیم. این ساختار باعث میشود صدای ما شنیده شود.
حکیم مهر: مهم‌ترین دستاوردهای انجمن در این مدت چه بوده است؟ آیا موفق شده‌اید تغییری در قوانین یا رویه‌های اجرایی ایجاد کنید؟
مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام دادیم، تمرکز بر بخش فارم‌های گوشتی است. حدود سه سال پیش، جلساتی را با اداره دامپزشکی برگزار کردیم و توانستیم بحث «ظرفیت‌بندی» را مجدداً پیگیری کنیم. در سال‌های گذشته، این موضوع نادیده گرفته می‌شد، اما با پیگیری‌های انجمن، سازمان ظرفیت‌های جدیدی را مشخص کرد.
اگرچه هنوز چالش‌هایی وجود دارد، اما وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. در گذشته، پیدا کردن فارم گوشتی برای مسئولین فنی بسیار دشوار بود، اما اکنون اداره دامپزشکی حق قانونی مسئولین فنی را به رسمیت شناخته است. اولویت‌بندی به گونه‌ای شده است که ابتدا باید ظرفیت مسئولین فنی پر شود و تنها در صورت نبود متقاضی، نوبت به کلینیسین‌ها برسد.
حکیم مهر: آیا دستاوردهای دیگری نیز در زمینه ارتقای جایگاه اجتماعی یا تشویق مسئولین فنی بهداشتی داشته‌اید؟
بله، در زمینه‌های دیگر نیز تلاش کردیم. برای مثال، در مراسم‌های مربوط به روز دامپزشکی، اگرچه ظرفیت‌های تعریف‌شده برای تقدیر از مسئولین فنی محدود بود (شاید دو نفر)، اما با پیگیری‌های انجمن توانستیم این تعداد را به پنج یا شش نفر افزایش دهیم تا از تلاش این عزیزان قدردانی شود.
البته این‌ها تنها بخشی از اقدامات ماست. کارهای زیادی برای انجام وجود دارد و امیدوارم در هیئت‌های مدیره آینده، این روند پیگیری‌ها با جدیت بیشتری ادامه یابد.
حکیم مهر: به عنوان سوال پایانی، اگر درخواست یا انتظاری از رئیس سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان نظام دامپزشکی دارید، چیست؟
این سوال بسیار دشواری است، زیرا درخواست‌های ما بسیار زیاد است. اما اگر بخواهم خلاصه بگویم، درخواست اصلی ما از مسئولان بالادستی این است که به مسئله «تعریف ظرفیت کاری» در استان مازندران توجه جدی کنند. ما با مشکل بیکاری بالایی روبرو هستیم. شاید شغل وجود داشته باشد، اما این شغل برای فارغ‌التحصیلان «تعریف نشده» و ساماندهی نشده است. انتظار داریم که ساماندهی واقعی در استان انجام شود.
در کنار این موضوع، مهم‌ترین خواسته ما، اجرایی کردن «عدد حقوقی مصوب» است. ما نیاز داریم که سازمان‌های نظارتی چنان فشاری بر کارفرمایان وارد کنند که این حقوق به طور کامل پرداخت شود. در حال حاضر، کارفرمایان با پرداخت مبالغ بسیار پایین‌تر، نرخ دستمزد را به شدت کاهش می‌دهند. این روند که حقوق‌ها را به تدریج به سطوح غیرمنطقی و پایین می‌کشاند، برای جامعه دامپزشکی بسیار نگران‌کننده و آسیب‌زا است.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بسیار عالی و واقع بینانه است ولی در این کشور ودر این برهه مدیران شعارده به جای پیگیری حقوق حقه همکاران به دنبال سناریو سازی برای نمود خودشان هستند محرومیت از مطب امتیاز کار در شرایط نامتعارف ازمایشگاهی و.... حق همطرازی البته پیگیری های مجددانه عزیزان در دوره های گذشته برای تصویب قانون فوق العاده خاص و اجرایی نمودن ان و این اواخر افزایش تعرفه های دولتی سازمان دامپزشکی بعد از گذشت نیم قرن ،هرچند بسیار ناچیز بود ولی قابل تقدیر است زمانی که سازمان و نظام ،کارفرما را ملزم به واریز حقوق به حساب سازمان یا نظام کردند، و ارتباط مالی مستقیم مسئول فنی و کارفرما حذف کردند! فارغ التحصیلان هم مدرکشان را به کارفرما خواهند داد!سازمان و نظام هردو بحث نظارت بهداشتی را به یک تشریفات اداری بدل کردند و عملا چیزی به نام نظارت وجود ندارد چطور میشه نظارتی وجود داشته باشه وقتی حقوق یک پلیس رو دزد پرداخت میکنه باید اداره پلیس بسته شود.....بله بیکاری بهتر از به سخره گرفتن ۶ سال تلاش و درس است.... سازمان دامپزشکی واقعا بی در و پیکر ترین سازمانی هست که در مملکت وجود دارد واقعا جای تاسف داره!!! | حق وکلام آخر رو گفتی!!!!!!!! نیروی دولتی نشسته تو محل کار پشه پر میزنه . بعد نیروی خصوصی زیر دست کارفرمای ناجوانمرد با حداقل حقوق. یک سوال دارم یک کاردان در یک اداره دولتی با ۵ سال سابقه کار چقدر میگیره. | خداروشکر ۳۰ تومن دریافت میکنی من مسئولفنی ماه به ماه حقوق ۲۰ تومنیمو میگیرم سازمان هم فقط به فکر دادن پروانه به کافرماست تا یه وقت وام تسهیلات میلیاردی کارفرما قطع نشه!همین کارفرما حقوق منو به زور میده افزایش حقوق هم اضافه نکرده!انگار سازمان بیشتر کارمند کارفرماهای بخش خصوصی هستند یک زمانی مبالغ دریافت و به نطام واگذار شد ات هم به اسم نطام سبز سلامت ولی بعد این پول ها سر از کحا دراورد تحقیق گنید و به جیب همکاران نرفت | ما کمتر از نظام مهندسی نیستیم که پول رو مستقیم کارفرما به نظام مهندسی واریز میکنه!اون طرح نظام سبز هم آزمایشی بود و خود کارفرماها شاکی شده بودند ! خلاصه که سازمان اگر میخواد نظارت وجود داشته باشه و مسئول فنی هم بیاد و کار کنه بهتره حقوق رو مستقیم دریافت کنه وگرنه این شغل نظارت بهداشتی فنی صرفا یک تشریفات اداریه! شما اونوقت خبر بالا رو بگذارید کنار این خبر از نظام پرستاری!!!! | نظام پرستاری وزارت بهداشت هستند، کشاورزی و جهاد و پیرادامپزشک نیست دوست عزیز. خیلی از دامپزشکان به دلیل سختی کار یا عدم ورزیدگی حاضر به فعالیت در فارم ها نیستند و به دنبال مسئول فنی شدن هستند. این واقعیت را به عینه در قشر دامپزشکان میشه دید. بیایید تعصب بی جا را کنار بگذاریم. هر چند که کارفرمایان اکثرشون بی انصافی می کنند و حقوق مناسب و آبرومندانه پرداخت نمی کنند. ولی ما هم باید یه تکونی به جامعه خودمان که قشر تحصیل کرده هم هستند بدهیم و فارم را تجربه کنیم. برخی عزیزان واقعا اعتبار و آبرو برای دامپزشکی هستند و برخی هم فقط ادعا دارند ولی در عمل وارد گود نمی شوند و فقط به اصطلاح دنبال نازکی کار و کلفتی نان هستند. یک بام و دو هوا که نمیشه. اول باید از خودمون شروع کنیم بعد توقع از بقیه داشته باشیم. به امید روزهای بهتر | به نظرتون تنها عدم ورزیدگی هستش یا اینکه بیماری های دام هم ریسک بالایی برای سلامتی شخص داره؟ | واقعا خیلی برام جالبه این نظر شما،خیلی برامون سوال شد که شما خودتون وارد گود شدین دیگه حتما،اونوقت حقوقتون رو میشه بفرمائید؟؟واقعا یکی که یک ساله فارغ‌التحصیل شده الان وارد گود بخواد بشه بهش ۹۰میلیون رو میدن؟؟خجالت نمیکشین از این نظراتی که میدین؟؟همه مگه میشه که تنبل باشن؟؟تا خود کوه طور دامپزشک جوون بدبخت حاضره بره ولی آیا بهش میان حقشو بدن؟؟سازمان دامپزشکی بیشتر از اینکه حامی دامپزشک باشه یه نهادی هستش که در خدمت کارفرما کار میکنه.قطعا شما یا خبر نداری یا از همون سازمان و نظام هستی.والله میشناسیم بنده خداهایی که واسه چندر غاز کیلومترها از خونه و خانواده زدن،بعد شما میای میگی کم‌کار هستن و وارد فارم!! نمیشن؟؟مسخره‌ست 
مسئول کسی است که اراده و اختیار تام دارد، اما در این شغل اختیار مسؤل فنی بهداشتی ذیل ماده ۲ و ۳ قانون کار در قالب قرارداد کار کارگری-کارفرمایی سلب و مسؤل فنی بهداشتی تابع و کارگر کارفرما میشود.
مشکل همکاران مسؤلین فنی بهداشتی آشکار هست و آگاهانه حل نخواهد شد. مشکل همکاران مسؤلین فنی بهداشتی حل شود هزینه ی نظارت برای حاکمیت و دستگاه متولی نظارت بالا میرود. مسئله مالی نیست، مسئله جایگاه نظارتی ناظر هست که عامدانه باید مخدوش و عقیم بماند، تا امکان نظارت واقعی سلب شود.
تا زمانی که مسؤل فنی بهداشتی با شرح وظایف حاکمیتی نظارت، حقوق بگیر و مستخدم کارفرماست، نه امکان نظارت وجود دارد، نه مطالبات صنفی همکاران احقاق میشود.
این شغل تعارض منافع ساختاری آشکار دارد، و همکاران نمی‌توانند به وظایف نظارتی خود عمل کنند، پیامد آن حقوق مصرف کننده تضییع میشود، این مسؤلیت متوجه سازمان دامپزشکی کشور هست که باید پاسخگو باشد؟؟
باید تأسف خورد به این مکانیسم غلط نظارت که سالهاست در کشور حاکم هست، و مسؤلین آگاهانه سکوت پیشه کرده اند.
ناظر حقوق بگیر و مستخدم نظارت شونده(کارفرما ) هست!!
پایین میاد، در بخش پیشگیری هزینه درمان هم کم میشه