گریز مدیر کل دامپزشکی استان هرمزگان از پاسخگویی به حکیم مهر درباره پرونده‌ی خروج گوشت‌های فاسد مدفون در سایت پسماند بندرعباس!

حکیم مهر- دکتر محسن طاهرمیرزایی: بندرعباس، سایت پسماند مرکزی؛ مکانی که قرار بود پایان زندگی محموله‌ای آلوده باشد، اما به آغاز یک بحران اعتماد عمومی تبدیل شد. داستان از آنجا آغاز شد که در برخی اخبار ادعا شد، چندین تن گوشت فاسد، پس از آنکه باید در عمق خاک مدفون و از چرخه مصرف خارج می‌شد، نه تنها از خاک بیرون کشیده شدند، بلکه شائبه‌ای سنگین بر دوش دستگاه‌های نظارتی استان انداخته شد: آیا گوشت فاسد، دوباره به سفره‌های مردم بازگشت؟

اخباری مبنی بر خروج ده‌ها تن گوشت مدفون و فروش آن به رستوران‌های بین‌راهی، فضای استان را به شدت ملتهب کرد. اما آنچه در این میان حیرت‌انگیزتر از خودِ جرم، واکنش‌های متوالی و گاه متناقض مراجع ذی‌صلاح بود. از سوی یکی، ادعای «سرقت ۷۰ تن گوشت» مطرح شد و از سوی دیگر، دادستانی بندرعباس با تکذیب صریح این ادعا، بر «عدم شواهد میدانی» و «احتمال خطای محاسباتی در حجم محموله» تأکید ورزید.

در این میان، سوال اصلی اینجاست: چگونه یک محموله ۷۰ تنی، هم «غیرقابل انکار» در شایعات است و هم «نامشخص» در ادعاهای رسمی؟

اما فراتر از ابهامات عددی، یک سکوت استراتژیک و فرار از پاسخگویی در میان بود. «حکیم مهر» برای شفاف‌سازی این پرونده پیچیده و ردیابی زنجیره مسئولیت، مستقیماً به سراغ متولی اصلی نظارت بر فرآورده‌های دامی، یعنی اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان رفت. «دکتر مصطفی فخرآبادی‌پور» مدیرکل دامپزشکی استان در اولین تماس تلفنی، به جای پاسخگویی شفاف، با بهانه‌گیری‌های اداری و شک و تردید در هویت خبرنگار، از پذیرش مسئولیت روایتگریِ این پرونده طفره رفت. او وعده «بررسی هویت» را داد و دیگر تماس را پاسخ نداد.

این سکوت و گریز، سوالات حیاتی و بنیادینی را بی‌پاسخ رها کرده است؛ سوالاتی که پاسخ آن‌ها تنها می‌تواند حلقه‌های مفقوده این زنجیره را آشکار کند. این گزارش تلاش دارد تا با واکاوی دقیق این سوالات، نشان دهد که آیا «نظارت» در هرمزگان، تنها یک فرآیند کاغذی بوده است یا خط قرمزی برای سلامت مردم؟

دیوار سکوت؛ وقتی نظارت، به بازی با زمان تبدیل می‌شود

در حالی که سایه‌ی شائبه‌ی بازگشت گوشت‌های فاسد به سفره‌ی مردم، فضای استان هرمزگان را پر کرده بود، انتظار می‌رفت متولی اصلی سلامت غذایی استان، یعنی «اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان»، با شفافیت کامل در میدان باشد. اما آنچه رخ داد، فراتر از یک تأخیر اداری بود؛ نوعی «فرار از پاسخگویی» که خود، بزرگترین سوالات پرونده را پررنگ‌تر کرد.

«حکیم مهر» پیش از انتشار این گزارش، مستقیماً با دکتر مصطفی فخرآبادی‌پور، مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان تماس گرفت. هدف، فراتر از یک مصاحبه خبری ساده بود؛ هدف، دریافت توضیحات فنی و قانونی درباره چرایی ورود این محموله و نحوه نظارت بر آن بود. اما پاسخ مدیرکل دامپزشکی، نه یک پاسخ فنی بود و نه یک عذرخواهی؛ بلکه ترکیبی از بی‌اعتمادی به هویت خبرنگار و وعده‌ای توخالی برای «بررسی و تماس در آینده» بود. او حتی پیش از پاسخ به ماهیت سوال، هویت ما را زیر سوال برد و پس از آن، دیگر تماسی پاسخ داده نشد. این سکوت، در حالی رخ داد که سوالات حیاتی و فنی وجود داشت که تنها اداره دامپزشکی توانایی پاسخگویی به آن‌ها را داشت. سوالاتی که بی‌پاسخ ماندن آن‌ها، شکاف عمیقی میان «ادعای نظارت» و «واقعیت اجرایی» ایجاد کرده است:

۱. اولویت‌بندی غلط در نظارت: چرا دانشگاه علوم پزشکی؟

در پرونده‌های مربوط به فرآورده‌های خام دامی، طبق قوانین جاری کشور، «سازمان دامپزشکی کشور» متولی اصلی تشخیص فساد، صدور مجوز معدوم‌سازی و نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه است. اما در این پرونده، گویی ابتدا «دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان» به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده مطرح شد. سوال اینجاست: چرا نهادی که نظارت مستقیم بر فرآورده خام دامی ندارد، وارد عمل شد و «دامپزشکی» به عنوان نهاد نظارتی اصلی در موضع دفاعی و انفعالی قرار گرفت؟ آیا این جابجایی نقش‌ها، نشان‌دهنده خلأ نظارتی در بدنه دامپزشکی است؟

۲. رمزگشایی از مجوز قرنطینه: چگونه ۷۰ تن گوشت فاسد مجوز گرفت؟

چگونه ممکن است ۷۰ تن گوشت در مرز یا انبار، از نظر فنی «فساد‌یافته» تشخیص داده شود، اما همزمان مجوزهای لازم را داشته باشد؟ سوال اصلی درباره «ابعاد صدور مجوز و قرنطینه» است. آیا آزمایشگاه‌های دامپزشکی در لحظه ورود یا قرنطینه، نشانه‌های فساد را نادیده گرفته‌اند؟ یا اینکه فرآیند بازرسی اولیه، به صورت صوری و بدون نمونه‌برداری واقعی انجام شده است؟

۳. تشخیص فساد: چه چیزی گوشت را «غیرقابل مصرف» کرد؟

علت فساد این محموله چیست؟ آیا فساد ناشی از شرایط نگهداری نامناسب در حمل‌ونقل بوده، یا اینکه گوشت از همان ابتدا کیفیت لازم را نداشته است؟ آیا «آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی» گزارشی مبنی بر کشت‌های میکروبی غیرقابل تحمل یا وجود سموم باکتریایی صادر کرده است؟ بدون دانستن «علت فساد»، نمی‌توان فهمید که آیا این یک خطای انسانی در نظارت بوده یا یک تخلف سیستماتیک در واردات؟

۴. غیبت نظارت در لحظه امحا: آیا دامپزشکی آنجا نبود؟

یکی از حساس‌ترین نقاط پرونده، لحظه «دفن» است. گزارش‌ها حاکی از آن است که عملیات دفن در سایت پسماند انجام شده. سوال حیاتی اینجاست: آیا نمایندگان و بازرسان دامپزشکی در لحظه دفن، در سایت حضور داشتند؟ آیا از نزدیک نظارت کردند که گوشت‌ها در عمق استاندارد (۲.۵ تا ۳ متر) دفن شوند و توسط ماشین‌آلات سنگین کاملاً پوشانده شوند؟ غیبت نظارت در لحظه امحا، می‌تواند یکی از ریشه‌های اصلی «خروج گوشت از خاک» باشد.

۵. انتخاب روش امحا: دفن در برابر رندرینگ

چرا برای امحای این حجم از گوشت فاسد، از روش «رندرینگ» (تبدیل به پودر گوشت و چربی در دمای بالا) استفاده نشد؟ روش رندرینگ استانداردترین و ایمن‌ترین روش جهانی برای معدوم‌سازی فرآورده‌های دامی آلوده است که در آن تمامی پاتوژن‌ها و ویروس‌ها در دمای بالا نابود می‌شوند و گوشت به یک ماده غیرقابل مصرف برای انسان تبدیل می‌گردد. اما چرا استان هرمزگان به روش پرریسک و قدیمی «دفن در خاک» اکتفا کرد؟ آیا کمبود تجهیزات رندرینگ در استان دخیل است یا صرفاً انتخابی ارزان‌تر و بی‌دقت‌تر بوده است؟

در استانداردهای بین‌المللی مدیریت پسماند عفونی و دامی، روش رندرینگ (Rendering) به عنوان ایمن‌ترین و کامل‌ترین روش برای معدوم‌سازی فرآورده‌های خام دامی آلوده شناخته می‌شود. در این فرآیند، گوشت‌ها در دمای بالا (معمولاً بالای ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد) تحت فشار قرار می‌گیرند تا تمامی پاتوژن‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا نابود شوند. محصول نهایی این فرآیند، پودر گوشت (مخاطب دام) و چربی خالص است که دیگر هیچ‌گونه خطر زیستی برای انسان ندارد و حتی می‌تواند به عنوان کود یا منبع انرژی استفاده شود.

اما در هرمزگان، چرا به جای استفاده از این تکنولوژی ایمن، به روش پرریسک و قدیمی «دفن در خاک» اکتفا شد؟ به نظر می‌رسد عدم استفاده از روش رندرینگ، نشان‌دهنده دو ضعف اساسی است: یا کمبود تجهیزات و زیرساخت‌های فنی در استان برای اجرای روش‌های مدرن، و یا عدم آگاهی کافی کارشناسان دامپزشکی در مورد استانداردهای روز مدیریت بحران بهداشتی.

۶. اصالت محموله: قاچاق یا رسمی؟

آیا این ۷۰ تن گوشت، از طریق مبادی رسمی گمرکی وارد کشور شده و مجوزهای آن تکمیل بوده است، یا اینکه محموله‌ای «قاچاق» بوده که توسط گمرک یا بازرسی‌های مرزی توقیف شده است؟ اگر محموله قاچاق بوده، چرا تا لحظه دفن در سایت پسماند، در چرخه نظارتی دامپزشکی جا خوش کرده بود؟ و اگر رسمی بوده، چگونه از نظر بهداشتی رد شده است؟ این سوال، حلقه مفقوده زنجیره ورود کالا به کشور را نشان می‌دهد.

معمای امحا؛ وقتی «دفن» جایگزین «ایمنی» می‌شود

در پرونده‌های سلامت عمومی، انتخاب روش معدوم‌سازی آلودگی‌ها، تنها یک تصمیم فنی نیست؛ بلکه بازتابی از سطح دانش فنی و تعهد اخلاقی نهادهای نظارتی است. در ماجرای گوشت‌های فاسد هرمزگان، انتخاب روش «دفن در سایت پسماند» در مقابل روش استاندارد جهانی «رندرینگ»، یکی از بزرگ‌ترین سوالات فنی این پرونده را ایجاد کرده است.

بازی جابجایی توپ: کدام نهاد مسئول است؟

یکی از جنبه‌های حیرت‌انگیز این پرونده، سردرگمی در مسئولیت‌های نظارتی است. اداره کل دامپزشکی مدعی است که نظارت بر فرآورده خام دامی بر عهده آن‌هاست و محموله را به درستی از چرخه مصرف خارج کرده‌اند. دانشگاه علوم پزشکی در اطلاعیه‌های خود تأکید می‌کند که نظارت بر «بهداشت محیطی رستوران‌ها» بر عهده آن ‌است، اما تشخیص فساد گوشت خام در صلاحیت دامپزشکی است و شهرداری بندرعباس مسئولیت نظارت بر سایت پسماند و عملیات دفن را بر عهده دارد.

این تقسیم کار مبهم، منجر به آن شد که وقتی گوشت‌ها از خاک خارج شدند، هر نهاد سعی کرد مسئولیت را به گردن دیگری بیندازد. دامپزشکی می‌گوید «ما محموله را از چرخه خارج کردیم»، شهرداری می‌گوید «ما فقط محل دفن را فراهم کردیم»، و دانشگاه علوم پزشکی می‌گوید «ما فقط رستوران‌ها را بررسی کردیم». این «پراکندگی مسئولیت»، دقیقاً همان حفره‌ای است که مجرمان از آن سوءاستفاده کردند. اگر نظارت دامپزشکی در لحظه دفن در سایت پسماند (تحت نظارت شهرداری) دقیق و مستمر بود، ورود خودروهای مشکوک و حفاری گوشت‌ها هرگز اتفاق نمی‌افتاد.

سوال‌‌های بی‌جواب مدیرکل دامپزشکی

با وجود این شکاف‌های نظارتی آشکار، وقتی «حکیم مهر» برای دریافت توضیحات فنی درباره چرایی انتخاب روش دفن و غیبت نظارت در لحظه امحا، با دکتر مصطفی فخرآبادی‌پور، مدیرکل دامپزشکی استان هرمزگان تماس گرفت، با دیواری از سکوت و بهانه‌گیری مواجه شد.

مدیرکل دامپزشکی به جای ارائه مستندات فنی مبنی بر «ضرورت انتخاب روش دفن در آن شرایط خاص» یا «بررسی دلایل عدم استفاده از رندرینگ»، حتی حاضر به شنیدن سوالات پایه‌ای درباره فرآیند نظارت خود نشد. این رفتار، نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که شاید پاسخ‌ها در دسترس نبوده‌اند، یا بدتر از آن، شاید پاسخ‌ها به نفع نهادهای نظارتی نبوده‌اند.

پرونده گوشت‌های فاسد هرمزگان، فراتر از یک تخلف بهداشتی، به یک «بحران روانی و اجتماعی» برای مردم این استان تبدیل شده است. وقتی متولیان امر (دامپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، دادستانی) نتوانند با شفافیت کامل و ارائه مستندات فنی، ترس مردم را برطرف کنند، فضای خالی اطلاعاتی توسط «شایعات» پر می‌شود.

ادعاهای منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه‌های محلی مبنی بر «فروش ۷۰ تن گوشت فاسد به رستوران‌های بین‌راهی»، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به کاسبان و رستوران‌داران سالم هرمزگان وارد کرد. حتی اگر دادستانی تکذیب کند که «هیچ دلیل قضایی برای اثبات فروش گوشت به رستوران‌ها وجود ندارد»، اما اثر روانی این شایعه بر رفتار مصرف‌کننده باقی می‌ماند. مردم دیگر به رستوران‌های بین‌راهی اعتماد نمی‌کنند و این یعنی ورشکستگی تدریجی کسب‌وکارهای کوچک و آسیب به معیشت خانواده‌های رستوران‌دار.

سوال اینجاست: چرا نهادهای نظارتی در روزهای اول، به جای ارائه «اطلاعات شفاف و مستند» برای آرام کردن افکار عمومی، دست به «تکذیب‌های کلی و بدون ارائه مدرک» زدند؟

تکذیب بدون ارائه مستندات (مانند گزارش‌های آزمایشگاهی دقیق از رستوران‌ها یا تصاویر بازرسی‌های میدانی)، نه تنها اعتماد را برنمی‌گرداند، بلکه شک مردم را عمیق‌تر می‌کند.

پرونده گوشت‌های فاسد دفن‌شده در هرمزگان، با بازداشت پنج متهم و توقیف ۱۹ خودرو، در ظاهر به یک «برخورد قضایی» محدود می‌شود. اما اگر عمیق‌تر بنگریم، این پرونده نشان‌دهنده یک «فشار نظارتی سیستماتیک» در لایه‌های مدیریتی و فنی استان است.

سلامت مردم، خط قرمزی است که با «بازداشت چند راننده» یا «توقیف چند خودرو» تامین نمی‌شود. این پرونده، زنگ خطری است برای تمام نهادهای نظارتی استان. اگر «نظارت» فقط یک فرآیند کاغذی باشد و «پاسخگویی» به معنای «فرار از مصاحبه» تفسیر شود، هزینه‌اش را همه ما، به ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه، با جان و مال خود خواهیم پرداخت.

«حکیم مهر» در پیگیری این پرونده و شفاف‌سازی حقایق، متوقف نخواهد شد تا زمانی که تمام سوالات شش‌گانه‌ی مطرح شده، پاسخ‌های مستند و قانع‌کننده دریافت کنند.