رأی اخیر شورای رقابت؛ فرصتی برای بازنگری در مبانی حقوقی صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی

رأی اخیر شورای رقابت؛ فرصتی برای بازنگری در مبانی حقوقی صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی دامپزشکی

دکتر وحید قاسم‌آبادی

کارشناس بخش دولتی

انتشار رأی اخیر شورای رقابت درباره صدور پروانه مسئول فنی بهداشتی برای یکی از دانش‌آموختگان دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی، واکنش‌های متعددی را در جامعه دامپزشکی برانگیخته است. صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با نتیجه این پرونده، آنچه اهمیت بیشتری دارد، پرسش‌های حقوقی بنیادینی است که این رأی پیش روی نظام دامپزشکی کشور قرار داده است؛ پرسش‌هایی درباره حدود صلاحیت مراجع اداری، مفهوم صلاحیت حرفه‌ای و میزان شفافیت مقررات حاکم بر صدور پروانه‌های مسئول فنی بهداشتی.

نخست باید توجه داشت که رأی شورای رقابت، دست‌کم در وضعیت فعلی، یک قاعده عام و فراگیر محسوب نمی‌شود. این تصمیم در پاسخ به شکایت یک شخص مشخص صادر شده و مطابق مقررات مربوط، همچنان امکان اعتراض و رسیدگی در مراجع بعدی را دارد. بنابراین، نه می‌توان آن را پایان اختلاف دانست و نه آغاز یک رویه قطعی. با این وجود، این پرونده یک واقعیت مهم را آشکار کرد؛ اینکه برخی مقررات موجود ظرفیت برداشت‌های متفاوت را دارند و همین ابهام می‌تواند زمینه اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند.

مطابق قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، صدور پروانه‌های اشتغال حرفه‌ای در حوزه دامپزشکی تابع ضوابط و شرایط قانونی مشخصی است و صرف برخورداری از مدرک دانشگاهی، به تنهایی برای احراز صلاحیت حرفه‌ای کفایت نمی‌کند. همین تفکیک میان «تحصیلات دانشگاهی» و «صلاحیت حرفه‌ای» یکی از ارکان اصلی نظام‌های حرفه‌ای در حوزه سلامت به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی نیز شرایط احراز مسئول فنی بهداشتی را مشخص کرده است. هرچند در برخی عبارات این آیین‌نامه، از اصطلاح «دکترای عمومی یا تخصصی دامپزشکی» استفاده شده است، اما همین عبارت می‌تواند محل دو برداشت متفاوت باشد؛ آیا مقصود هر دارنده مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مرتبط است یا صرفاً افرادی که پس از اخذ دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دوره تخصصی دامپزشکی را طی کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد ریشه اصلی اختلاف نیز دقیقاً از همین نقطه آغاز شده است.

در متن منتشرشده از رأی شورای رقابت، استدلال اصلی بر این مبنا استوار شده که وقتی در شرایط درج‌ شده در درگاه ملی مجوزها، داشتن «حداقل دکترای عمومی دامپزشکی» ذکر شده است، دارنده دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی نیز به طریق اولی واجد شرایط خواهد بود. این استدلال، هرچند از منظر ظاهری قابل فهم است، اما تنها در صورتی می‌تواند کامل تلقی شود که میان «مدرک تحصیلی» و «صلاحیت حرفه‌ای» تفاوتی وجود نداشته باشد؛ در حالی که فلسفه قوانین حرفه‌ای در حوزه سلامت دقیقاً بر تفکیک این دو مفهوم استوار است.

در اغلب نظام‌های حرفه‌ای، مدرک تحصیلی شرط لازم محسوب می‌شود، اما شرط کافی نیست. برای نمونه، داشتن مدرک دکتری تخصصی در بسیاری از رشته‌های علوم پزشکی، به خودی خود مجوز انجام اعمال حرفه‌ای پزشکی را ایجاد نمی‌کند. در دامپزشکی نیز مسئولیت‌هایی مانند مسئول فنی بهداشتی، علاوه بر دانش تخصصی، مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای تعریف‌شده در قوانین و مقررات اختصاصی این حوزه است.

از همین منظر، به نظر می‌رسد دفاع حقوقی سازمان دامپزشکی نیز می‌توانست با تمرکز بیشتری بر همین مفهوم استوار شود. اگر استدلال اصلی صرفاً بر این مبنا باشد که «نام رشته مورد نظر در مقررات ذکر نشده است»، طبیعی است که چنین دفاعی در برابر استدلال مبتنی بر تبعیض یا محدودیت دسترسی به مجوز، قدرت اقناعی کمتری خواهد داشت. در حالی که اگر مبنای دفاع، تفاوت میان صلاحیت حرفه‌ای و صلاحیت علمی و جایگاه مسئول فنی در نظام سلامت عمومی باشد، موضوع وارد سطح متفاوتی از تحلیل حقوقی خواهد شد.

البته این پرونده صرفاً از زاویه عملکرد شورای رقابت قابل بررسی نیست. بخشی از مسئولیت نیز متوجه ساختار مقررات‌گذاری در حوزه دامپزشکی است. مطابق مکاتبات منتشر شده در همین پرونده، موضوع تعیین و اعلام شفاف رشته‌های مجاز برای صدور برخی مجوزها، طی سال‌های گذشته به طور کامل نهایی نشده است. هرگاه مقررات با ابهام همراه باشند، مراجع مختلف ناگزیر از تفسیر خواهند شد و طبیعی است که این تفاسیر همیشه یکسان نباشد. به همین دلیل، شاید مهم‌ترین پیام این پرونده نه تأیید یا رد یک شخص، بلکه ضرورت بازنگری در مقررات باشد.

به نظر می‌رسد امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام دامپزشکی کشور به بازتعریف دقیق برخی مفاهیم حقوقی نیاز دارد؛ مفاهیمی مانند «دامپزشک»، «دامپزشک متخصص»، «رشته تخصصی دامپزشکی»، «صلاحیت حرفه‌ای» و حدود اختیارات هر یک از دارندگان مدارک دانشگاهی. هرچه این مفاهیم شفاف‌تر باشند، احتمال شکل‌گیری اختلافات مشابه نیز کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، تعامل فعال‌تر میان سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، هیئت مقررات‌زدایی و سایر مراجع مرتبط می‌تواند از تبدیل اختلافات کارشناسی به پرونده‌های حقوقی جلوگیری کند. تجربه نشان داده است که اصلاح مقررات، بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از حل اختلاف در مراجع قضایی یا شبه‌قضایی است.

در کنار این موارد، بازنگری در آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط نیز ضروری به نظر می‌رسد؛ به گونه‌ای که شرایط احراز مسئولین فنی بهداشتی با ادبیاتی روشن، بدون ابهام و با قابلیت تفسیر واحد تنظیم شود. شفافیت مقررات، علاوه بر حفظ حقوق متقاضیان، قدرت دفاع حقوقی سازمان دامپزشکی را نیز در مواجهه با پرونده‌های مشابه افزایش خواهد داد.

در نهایت، فارغ از نتیجه نهایی این پرونده، آنچه اهمیت دارد حفظ انسجام نظام نظارت بهداشتی کشور است. مسئول فنی بهداشتی صرفاً یک عنوان شغلی نیست؛ بلکه یکی از ارکان تضمین سلامت فرآورده‌های با منشأ دامی و صیانت از سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود. از این رو، هرگونه توسعه یا محدودسازی شرایط احراز این مسئولیت باید بر پایه قوانین شفاف، مستند و مبتنی بر فلسفه حقوقی نظام سلامت صورت گیرد.

شاید بتوان گفت مهم‌ترین دستاورد این پرونده آن است که بار دیگر ضرورت بازنگری در برخی مقررات دامپزشکی را یادآوری کرد. اگر این فرصت به اصلاح قوانین، رفع ابهام‌ها و تقویت مبانی حقوقی نظام دامپزشکی منجر شود، حتی اختلاف‌های امروز نیز می‌توانند زمینه‌ساز استحکام بیشتر نظام حرفه‌ای دامپزشکی در آینده باشند.