حکیم مهر: نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم تقویت زیرساختهای حوزه دامپزشکی، از آمادگی کامل قوه مقننه برای بهکارگیری ظرفیتهای قانونی در جهت ارتقای سطح سلامت عمومی و پشتیبانی از برنامههای تحولآفرین این سازمان خبر داد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، «سید محسن موسویزاده»، نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با «دکتر علیرضا رفیعیپور» معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، بر ضرورت بهرهگیری از توانمندیهای تقنینی جهت ارتقای سطح سلامت عمومی و پشتیبانی قاطع از برنامههای تحولگرایانه حوزه دامپزشکی تأکید کرد.
در جریان رایزنیهای پیرامون چالشهای پیشروی تولید و واکاوی راهکارهای ارتقای شاخصهای بهداشتی، موسویزاده با اشاره به حجم گسترده و تنوع مأموریتهای سازمان دامپزشکی، فعالیتهای این مجموعه را «خطیر، دشوار و گرهخورده با امنیت ملی» توصیف کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اهمیت اقدامات این سازمان در تأمین سلامت سبد غذایی خانوار، اظهار داشت: دامپزشکی به عنوان سنگر نخست مقابله با بیماریهای مشترک میان انسان و دام، نقشی حیاتی در پایداری بهداشت عمومی ایفا میکند و گستردگی خدمات این سازمان، بهویژه در مناطق روستایی، دورافتاده و عشایری که دسترسی به خدمات تخصصی در آنها با دشواری همراه است، شایسته توجه ویژه و حمایت مستمر است.
وی با ابراز خرسندی از عملکرد فنی و اجرایی سازمان دامپزشکی کشور در کنترل بیماریهای واگیر و نظارتهای بهداشتی، بر لزوم تداوم و تقویت این اقدامات تأکید کرد و افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی دارند تا با تدوین و تصویب قوانین حمایتی، مسیر پیشبرد برنامههای دامپزشکی را هموار کرده و تعاملات میان قوه مقننه و این دستگاه حاکمیتی را به سطح بالاتری ارتقا دهند تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر در حوزه بهداشت دام باشیم.
در ادامه، دکتر علیرضا رفیعیپور، معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور، با تبیین اولویتهای راهبردی این سازمان در سال جاری، بر رویکرد حمایتی دامپزشکی نسبت به بخش تولید و اشتغال تأکید کرد.
وی تصریح نمود: سازمان دامپزشکی با درک عمیق از اهمیت پایداری تولید در اقصی نقاط کشور، همافزایی با نهادهای ذیربط و بهرهگیری از پشتیبانیهای قانونی نمایندگان محترم مجلس را در صدر برنامههای اجرایی خود قرار داده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ضرورت تسریع در روند پاسخگویی به مطالبات بهداشتی تولیدکنندگان، خاطرنشان کرد: تحقق اهداف دولت در حوزه سلامت غذایی، نیازمند چابکسازی فرآیندهای نظارتی و رفع موانع تولید است و ما متعهد هستیم که با استفاده از تمامی ظرفیتهای فنی و تخصصی و با تکیه بر حمایت قانونگذاران، دغدغههای فعالان این حوزه را مرتفع نموده و بستر لازم برای افزایش بهرهوری در زنجیره تولیدات دامی را فراهم آوریم.
آنچه جامعه دامپزشکی از این جلسات انتظار دارد خروجی عملی و قابل سنجش است نه صرفاً انتشار اخبار دیدارها و وعدههای حمایتی. وظیفه اصلی دامپزشکی، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی و مشترک بین انسان و دام، تضمین سلامت و امنیت غذایی، نظارت بر تولید، حمل، کشتار و عرضه فرآوردههای خام دامی و حمایت واقعی از تولیدکنندگان است. تا زمانی که مشکلات اساسی مانند کمبود نیرو، ضعف زیرساختها، کمبود اعتبارات، وضعیت نامناسب معیشتی و استخدامی کارکنان و چالشهای میدانی دامپزشکی برطرف نشود، برگزاری چنین جلساتی بیش از آنکه اثر ملموسی در بهبود وضعیت داشته باشد، در افکار عمومی بهعنوان اقدامات تبلیغاتی تلقی خواهد شد. امید است به جای انتشار تصاویر و اخبار جلسات، نتایج عملی این نشستها در میدان عمل دیده شود. از همکار جهادگر سازمان دامپزشکی کاش خبری می گرفتید هر وقت توانستید کشتار اسب در استان کردستان را کنترل کنید همه چیز خوب میشه 
باسلام ، با عرض پوزش که وقت شریف همه عزیزان را میگیرم ، این گزارش(یا بهتر بگویم این گفتمان)، ویترین استاندارد تعاملات قانونگذار و مجری است؛ نمایشی از توافقات کلی که در لایههای زیرین اجرایی، اغلب با واقعیتهای میدانی فاصله معناداری دارد.
۱. تکرار عبارات کلی و تهی از برنامه عملیاتی
متن سرشار از واژههای پرطمطراق است: چابکسازی، تحولآفرین، پایداری تولید، امنیت ملی. اما دریغ از یک شاخص اجرایی مشخص. در حالی که سازمان دامپزشکی با فرسودگی ناوگان تجهیزات، کمبود شدید نیروی متخصص در مناطق محروم و بودجههای قطرهچکانی دست و پنجم نرم میکند، آمادگی مجلس بدون ارائه جدول زمانی برای اصلاح قوانین یا اختصاص بودجههای ویژه، بیشتر شبیه به یک تعارف سیاسی است تا یک توافق راهبردی.
۲. تناقض نظارت و حمایت از تولید
مسئولان از رفع موانع تولید سخن میگویند. در ادبیات اداری کشور، چابکسازی نظارت اغلب کدی برای کوتاه آمدن از استانداردهای بهداشتی به بهانه تسریع در صدور مجوزهاست. سلامت عمومی نباید فدای سرعت تولید شود. وقتی چابکسازی بدون افزایش نظارتهای پسینی و تقویت آزمایشگاههای مرجع رخ دهد، نتیجه آن بازگشت بیماریهای مشترک و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور است.
۳. شکاف عمیق بین حرف تا میدان
نماینده از سنگر نخست مقابله با بیماریها دم میزند، اما آیا این نگاه در بودجهریزی مجلس برای تجهیز اکیپهای واکسیناسیون دیده شده است؟ مناطق عشایری و روستایی نیازمند تجهیزات سردخانهای، واکسنهای بهروز و پرسنل با انگیزه هستند، نه سخنرانی. تا زمانی که حقوق دامپزشک بخش دولتی با مسئولیت خطیر امنیت ملی فاصله نجومی دارد، این حمایتهای قانونی در حد یک بیانیه روی کاغذ باقی میماند.
۴. فقدان رویکرد تخصصی در مدیریت بحران
در این گزارش، هیچ اشارهای به بحران آب که مستقیماً بر صنعت دامداری و فعالیتهای دامپزشکی (از طریق تغییر اکوسیستم بیماریهای ناقلزاد) اثر میگذارد، نشده است. مدیریت سنتی، غافل از اثرات خشکسالی، همچنان درگیر بروکراسی کاغذی است.
جمعبندی و مطالبه نهایی:
این نشست، یک دیپلماسی سازمانی برای حفظ بقا در ساختار سیاسی است. اگر سازمان دامپزشکی واقعاً به دنبال تحول است، باید به جای استقبال از تعارفات نمایندگان، مطالبهگری بودجهمحور را جایگزین تعامل کلیگویانه کند.
باید تاکید کرد که حل بحرانهای این حوزه و بهویژه ساماندهی به معیشت دامپزشکان، نباید در لایههای مدیریتی متوقف شود؛ این مسائل باید مستقیماً و از طریق ریاست سازمان دامپزشکی در راستای حل ریشهای مشکلات پیگیری شود. امان از یک حرکت سازنده که در نهایت تنها نمادین باشد و هدف اصلی آن، صرفاً حفظ میز و ریاست باشد! حقیقت تلخ این است که تا زمانی که مجلس، دامپزشکی را به عنوان بخش خدماتی کمهزینه ببیند و نه زیرساخت امنیت زیستی، این حمایتها هیچ ارزش افزودهای برای سلامت سفره مردم نخواهد داشت.
باید بپذیریم که کشور دچار خشکسالی عمیقی است و در حال حاضر استفاده صحیح از منابع آبی باید در اولویت قرار گیرد.
دامداری های سنتی هیچ سودی جز هدر رفت سرمایه ملی با تثبت تلفات بالا، کاهش منابع اب، از بین رفتن مراتع و محیط زیست و گسترش بیماریهای مشترک ندارند.
دامداران سنتی با توجه به گرانی نهاده و دارو، به شیوه فوق خطرناکی اداره میشوند، بدون هیچ نظارت بهداشتی چه از نظر ابتلا به بیماری و یا رعایت بهداشت و دفع فضولات و ...
واقعا دلیلی ندارد کشور یک بار کلی هزینه کند و نهاده دامی وارد کند که در داخل کشور عملا در دامداریهای سنتی و بدون بازده سوخت شود و از طرفی جهت متعادل سازی بازار، گوشت وارد نماید.
مجلس باید در یک اقدام اصلاحی، دامداریهای سنتی را تجمیع نماید (یا حیوانات را از روستائیان بخرد یا جهت تجمیع و صنعتی شدن دامداریهای سنتی، وام بدون بهره دهد) تا سازمان دامپزشکی با همکاری دامپزشکان بخش خصوصی بتواند کاملا بر رعایت مسائل بهداشتی آن نظارت داشته باشد و از طرفی باید قبول کنیم که با این وضعیت بحرانی در کشور ما نمیتوانیم ریسک کنیم و آب با ارزشمان را صرف تولید ماده غذایی ارزانی کنیم که به راحتی از خارج از کشور با هزینه پایین تر قابل تهیه است.
البته در حال حاضر طی یک سیستم اشتباه گوشت ارزان تهیه شده از خارج از کشور با قیمت گران در اختیار مردم قرار میگیرد تا به اصطلاح تولیدکننده داخلی ضرر نکند.
اما اگر این منابع آبی در صنایع پربازده و گرانقیمت صرف شود هم ارزآوری بیشتری برای کشور خواهد داشت و باعث رونق اقتصادی میشود و هم سطح بهداشت عمومی کشور ارتقا پیدا میکند و از انتشار بیماریهای مشترک در سطح روستاهای دورافتاده و .. جلوگیری میشود. هم امنیت غذایی هم به شیوه ای عادلانه و هماهنگ تامین خواهد شد.
این مسائل در مورد کشاورزی سنتی هم صادق است که باید به سمت تولید محصولات گرانقیمت، نیازمند به آب کمتر و توسعه گلخانه برود. کشت هکتارهای هندوانه ارزانقیمت و پرمصرف از نظر منابع آبی، اصلا توجیه اقتصادی ندارد.