حکیم مهر: یکی از مخاطبین محترم حکیم مهر در پاسخ به یادداشت اخیر «دکتر پریسا قلوبی» در خصوص مطالبه دانشجویان دامپزشکی برای بازنگری آزمون پیشکاروزی (اینجا)، یادداشتی برایمان ارسال نمودهاند که به شرح زیر میباشد:
مسئله آزمون پیشکارورزی نیست؛ مسئله، مستند تصمیم است
سرکار خانم دکتر قلوبی
یادداشت شما درباره آزمون پیشکارورزی دامپزشکی، یک ویژگی ارزشمند دارد؛ تلاش کردهاید موضوع را از سطح یک دغدغه دانشجویی، به سطح عدالت آموزشی ارتقا دهید. این تغییر زاویه قابل تقدیر است، اما اگر هدف اثرگذاری بر تصمیمگیران باشد، شاید لازم باشد یک گام دیگر نیز برداشته شود؛ گامی که یک مطالبه صنفی را به یک مطالبه حقوقی و مبتنی بر اصول حکمرانی تبدیل میکند.
در حقوق عمومی، هیچ تصمیم اداری صرفاً به دلیل مطلوب یا نامطلوب بودن، صحیح یا ناصحیح تلقی نمیشود. پیش از هر داوری، باید به چند پرسش بنیادین پاسخ داده شود:
مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم چه نهادی است؟
اختیار خود را از کدام قانون یا آییننامه اخذ کرده است؟
تصمیم بر اساس چه فرآیند کارشناسی و با اتکاء به چه مستنداتی اتخاذ شده است؟
تا زمانی که این سه پرسش بیپاسخ بماند، سخن گفتن از عدالت یا تبعیض، بیش از آنکه یک استدلال حقوقی باشد، یک برداشت است.
از همین منظر، شاید مهمترین نکتهای که در یادداشت شما جای خالی آن احساس میشود، تفکیک میان اصل آزمون و نحوه اعمال اختیار باشد.
اصل برگزاری آزمون جامع پیشدرمانگاهی، تصمیم یک مدیر یا یک دانشگاه نیست. این آزمون در ساختار آموزشی دوره دکتری عمومی دامپزشکی پیشبینی شده و قبولی در آن شرط ورود به مرحله درمانگاهی است؛ بنابراین اصل وجود آزمون، مستند به مقررات آموزشی است و تا زمانی که همان مقررات اصلاح یا تعلیق نشود، اصل بر اجرای آن خواهد بود. از همین رو، مطالبه حذف آزمون بدون تبیین مبنای قانونی آن، احتمالاً با این پاسخ مواجه خواهد شد که آییننامه چنین اجازهای نمیدهد.
اما درست در همین نقطه، پرسش مهمتری مطرح میشود.
اگر اصل آزمون مستند قانونی دارد، آیا قانون یا آییننامه برای شرایط فوقالعاده نیز اختیار خاصی برای تغییر، تعویق یا جایگزینی شیوه ارزیابی پیشبینی کرده است؟
اگر چنین اختیاری وجود دارد، مرجع اعمال آن کدام نهاد است و بر اساس چه مستند قانونی برای برخی رشتههای دکتری حرفهای اعمال شده و درباره دامپزشکی نشده است؟
و اگر چنین اختیاری وجود ندارد، تصمیمات مشابه در سایر رشتههای دکتری حرفهای بر چه مبنای حقوقی اتخاذ شده است؟
این پرسشها از جنس اعتراض نیست؛ از جنس پاسخخواهی حقوقی است.
از سوی دیگر، مقایسه دامپزشکی با پزشکی، دندانپزشکی یا داروسازی نیز باید با احتیاط انجام شود. صرف قرار گرفتن این رشتهها در گروه دکتری حرفهای برای اثبات الزام به اتخاذ تصمیم یکسان کافی نیست. ابتدا باید روشن شود:
آیا مرجع صلاحیتدار در هر دو حوزه یکسان است؟
آیا حدود اختیارات قانونی دو دستگاه مشابه است؟
آیا آییننامههای حاکم، امکان اعمال استثنا را به یک شکل پیشبینی کردهاند؟
و آیا تفاوت در تصمیم، مستند به تفاوت در مبانی قانونی است یا تفاوت در سیاستگذاری؟
اگر پاسخ این پرسشها روشن نشود، مقایسه صرف نتایج، از منظر حقوق عمومی استدلال کاملی نخواهد بود.
موضوع دیگری که به نظر میرسد ظرفیت بسیار بیشتری برای پیگیری دارد، کیفیت فرآیند تصمیمگیری و اطلاعرسانی است. اگر تاریخ آزمون چندین بار تغییر کرده، اطلاعیهها با تأخیر منتشر شده یا دانشجویان برای مدت طولانی در بلاتکلیفی قرار گرفتهاند، این موضوع یک واقعیت قابل اثبات است و میتواند مستقل از نتیجه نهایی مورد مطالبه قرار گیرد. حتی زمانی که دستگاه اداری اختیار قانونی برای اتخاذ یک تصمیم دارد، همچنان مکلف است آن تصمیم را با فرآیندی شفاف، قابل پیشبینی و همراه با اطلاعرسانی مناسب اجرا کند.
اما شاید مهمترین بخشی که میتواند این مطالبه را از یک اعتراض صنفی به یک مطالبه حقوقی ارتقا دهد، استفاده از ظرفیت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.
مطابق ماده ۵ این قانون، مؤسسات عمومی مکلفاند اطلاعات متضمن حقوق و تکالیف مردم را بدون تبعیض و در کوتاهترین زمان ممکن در اختیار عموم قرار دهند. همچنین ماده ۱۱ همین قانون تصریح میکند که مصوبات و تصمیماتی که برای عموم مردم یا گروهی از شهروندان حق یا تکلیف ایجاد میکنند، قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نیستند و انتشار آنها الزامی است.
علاوه بر این، شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم به صراحت اعلام میکند که تصمیماتی از قبیل معافیت، استثنا شدن، ارفاق، تمدید مهلت، ترجیح یا ایجاد تکلیف عمومی از مصادیق اطلاعاتی هستند که باید منتشر شوند و در صورت عدم انتشار، هر شخص میتواند آنها را از مرجع تصویب، مرجع ابلاغ یا مرجع اجرا مطالبه کند. همچنین اگر تنها بخشی از یک تصمیم مشمول محدودیت قانونی باشد، دستگاه موظف است بخش قابل انتشار را از بخش غیرقابل انتشار تفکیک و منتشر کند.
بر همین اساس، شاید نخستین مطالبه دانشجویان نباید حذف آزمون باشد، بلکه انتشار مستندات تصمیم باشد؛ از جمله:
مصوبه یا ابلاغیهای که مبنای نحوه برگزاری آزمون در شرایط فعلی بوده است.
مستند قانونی یا آییننامهای که اختیار اتخاذ این تصمیم را ایجاد کرده است.
گزارش کارشناسی یا ارزیابیهایی که مبنای تصمیم قرار گرفتهاند، در حدودی که قانون اجازه انتشار آنها را میدهد.
مستند تفاوت رویه میان دامپزشکی و سایر رشتههای دکتری حرفهای، در صورتی که چنین تفاوتی وجود دارد.
چنین مطالبهای، نه تنها از منظر حقوقی استحکام بیشتری دارد، بلکه دستگاه اداری را نیز به سمت پاسخگویی مستند هدایت میکند. حتی اگر در نهایت تصمیم اتخاذشده صحیح باشد، شفافیت درباره مبانی آن، خود بخشی از الزامات حکمرانی مطلوب و پاسخگویی اداری است.
شاید مهمترین تفاوت میان یک اعتراض صنفی و یک مطالبه حقوقی نیز همین باشد؛ اعتراض معمولاً نتیجه را هدف قرار میدهد، اما مطالبه حقوقی، صلاحیت، اختیار، مستندات و فرآیند تصمیمگیری را مورد پرسش قرار میدهد.
از این منظر، شاید پرسش اصلی دانشجویان دامپزشکی بهتر باشد اینگونه بازنویسی شود:
تصمیمی که بر آینده تحصیلی دانشجویان اثر میگذارد، بر اساس کدام اختیار قانونی، کدام ارزیابی کارشناسی و کدام مستند مکتوب اتخاذ شده است و آیا این مستندات مطابق قانون برای ذینفعان قابل دسترس و قابل ارزیابی هستند؟
اگر پاسخ این پرسش روشن، مستند و قابل انتشار باشد، بخش مهمی از ابهامها نیز برطرف خواهد شد. اما اگر مستندات تصمیم منتشر نشده یا فرآیند تصمیمگیری شفاف نباشد، آنگاه بحث دیگر صرفاً یک اختلاف آموزشی نیست؛ بلکه به کیفیت حکمرانی اداری، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی در تصمیمات عمومی بازمیگردد.
شاید امروز، بیش از آنکه نیازمند مطالبه یک نتیجه مشخص باشیم، نیازمند مطالبه یک اصل باشیم: هیچ تصمیمی که برای گروهی از شهروندان حق، تکلیف، معافیت یا محدودیت ایجاد میکند، نباید بدون بیان مستند قانونی، فرآیند کارشناسی و دلایل آن اتخاذ یا اجرا شود. این مطالبه، نه فقط برای آزمون پیشکارورزی امروز، بلکه برای همه تصمیمات آموزشی آینده نیز سرمایهای ماندگار خواهد بود.
در ایران،برعکس سایر کشورها،دو وزارتخانه در زمینه آزمون عالی مسئولیت دارند،امیدوارم وزارتین علوم و بهداشت بیش از پیش وحدت رویه و هماهنگی داشته باشند تا شاهد تبعیض نباشیم و عدالت آموزشی نمود عینی پیدا کند مرجع رسیدگی وزارت علوم و معاونت آموزشی این وزارتخانه میباشد که ظاهراً گوشی برای شنیدن صدای حق طلبی ندارند چرا بعضی دانشگاه ها آزمون رو مجازی برگزار و برخی دیگر به زمانی نامعلوم به صورت حضوری حواله کرده اند؟وزارت علوم باید برای جلوگیری از سلیقه ای شدن ،مانند وزارت بهداشت آزمون رو با معدل کل جایگزین میکرد تا حق کسی ضایع نشه | دانشگاه زابل وقتی همه دانشگاه آزاد حضوری برگزار کرد در کرونا مجازی برگزار میکرد ممنون که حرف دل مارو گذاشتین . ما نمیدونیم واقعا که چه تفاوتی بین ما و دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی هست که انگار ما تو شرایطی بودیم که میتونیم آزمون پیش درمانگاهی رو بدیم ولی اونا شرایطش رو ندارن که بدن و این یک بی عدالتی بارز هست . ما خیلی اعتراض کردیم ولی هیچ یک از مسئولین هیچ اهمیتی ندادن . امید وارم با فقط کمی منطقی فکر کردن مسئولین متوجه شرایط پا بشن و تصمیم درست رو بگیرن با احترام به همه دستاندرکاران، اجازه دهید بیپیرایه بپرسیم: معیار تمایز میان گروههای مختلف دانشجویی در این آزمون چیست؟ اگر شرایط برگزاری برای ما فراهم است، چرا برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی فراهم نیست؟ آیا این دوگانگی، ریشه در نبودِ برنامهریزی واحد دارد یا نگاهِ غیرکارشناسی؟ ما بارها این پرسش را مطرح کردیم، اما پاسخی درخور نیافتیم. از شما میخواهیم با تکیه بر عقل و تدبیر، این تناقض آشکار را برطرف کنید. ما همچنان منتظر یک تصمیم مبتنی بر انصاف هستیم، نه تصمیمی که بر مبنای سلایق یا عادتهای گذشته گرفته شده باشد | بي پيرايه مي گوييم: براي اينكه سطح دانشجويان دامپزشكي آزاد از لحاظ علمي و هوش بسيار پايين است، شما در نظر بگيريد كه با چه رتبه اي وارد دامپزشكي آزاد شده ايد، شما جزو ضعيف هاي كلاس خودتان بوديد كه صرفا در كنكور ازاد نام نويسي كرده و وارد دامپزشكي شده ايد، در آخر اين مطلب را تا آخر عمرتان به ياد داشته باشيد كه شما نه در سطح پزشكان بوديد نه هستيد و نه خواهيد بود. | خطاب به 14:13 | @ کریم ابطحی ما خواهان امتیاز ویژه نیستیم،بلکه خواستار رفع تبعیض و عدالت آموزشی هستیم طبق بخشنامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به شماره د/500/451 مورخ 6/2/1405 آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی سه رشته پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی با معدل کل جایگزین شد ۱. خطای بنیادین در صورتبندی مسئله: آب در هاون کوبیدن حقوقی | انتسابِ ما لم یقل، نقد حقوقی نیست | هوش مصنوعی ابزار خوبیه به شرطی که قبل از هر چیزی متنی که امضا میکنید و میفرستید رو یک بار بخونید تا روی توهمات پاسخ نداده باشه از اعضای کارگروه دامپزشکی وزارت به ویژه دکتر قمصری خواستار رسیدگی به این مطالبه میباشیم | فکر نکنم ایشاندیگر در کارگروه باشند ... از رسانه محترم خواستار پیگیری مطالبه ما دانشجویان از مراجع مربوطه میباشیم. یه سوال از وزیر علوم و اعضای کارگروه دامپزشکی وزارت علوم دارم:آیا خون دانشجویان سایر رشته های مقطع دکتری حرفه ای رنگین تر خون از دانشجویان دکتری حرفه ای دامپزشکی است؟ لطفاً تبعیض قائل نشوید اگر خود را مرید علی ابن ابی طالب میدانید | ادعای و خود بزرگ پنداری دانشجویان دامپزشکی که بیشتر از سایر رشته هاست. این حس باعث این بی سرو سامانی میشود | ناشناس 08:19 | ابوالفضل عزیز به عنوان دانشجویان دکتری حرفهای دامپزشکی، از مسئولان درخواست داریم شرایط آزمون پیشدرمانگاهی را با عدالت و واقعبینی بررسی کنند. این آزمون طی ۶ ماه گذشته ۵ بار به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاده(تا پیش اخرین تاریخ، با بیانیه های رسمی و غیر رسمی ۴ تاریخ متفاوت به دانشجویان اعلام شد و بعد به صورت تایید نشده رها شدند) و این بلاتکلیفی، در کنار حجم بسیار بالای دروس پرهکلینیک، دروس ترمی، امتحانات پایانترم و حتی قطعی برق، فشار روحی و روانی شدیدی به دانشجویان وارد کرده است. از سوی دیگر، برای رشتههای پزشکی و دندانپزشکی شرط معدلی در نظر گرفته شده، اما دانشجویان دامپزشکی از این امکان محروم ماندهاند که این موضوع با اصل عدالت آموزشی همخوانی ندارد. همچنین با لغو بسیاری از پروازها، آسیب به مسیرهای حملونقل و ناامنی ناشی از حملات، رفتوآمد دانشجویان به شهرهای محل آزمون نیز با خطر جدی همراه است(بخصوص افرادی مثل من که واحد مبدا آن ها جز مناطق جنوبی کشور است و نیازی به توضیح و تفسیر در این مورد نیست که چقدر خطرناک است). در چنین شرایطی انتظار آمادگی برای آزمونی با این حجم، منطقی و منصفانه نیست. از پایگاه خبری حکیم مهر نیز بابت انعکاس صدای دانشجویان و حمایت از مطالبات ما صمیمانه سپاسگزاریم. با تشکر از پاسخ شما. مطالبه ما دانشجویان و مکتوب کردنش در رسانه برای این هست که شما به عنوان رسانه مطالبه ما و سوالات ما رو به مراجع بالاتر و مربوطه برسونید. سلام و عرض ادب درخواستها در شرايط خاص سياسي(تجمع بدون تنش) امنيتي (جنگ و احتمال آسيب)بهداشتي(كرونا) و روحي رواني ( سفر از مبدا مثلا شهرهاي جنوبي به تهران يا… و هزينه اسكان و…) معمولا مطرح مي شوند و به معناي صدور يا ايجاد قانون جديد نبوده و مقطعي بر اساس مقتضيات مي باشند با احترام به همه دستاندرکاران، | تفاوت در آیین نامه ها، کل صحبت حول محوری بود که گفته استعلام بگیرید و درخواست صورت جلسات رو هم بکنید ما خواستار عدلتیم!!!!
