«دکتر آراسب دباغمقدم» افزود: زمانی که قرار است ساختار نظارت تغییر کند، ابتدا باید مسئلهای که این تغییر برای حل آن طراحی شده، بهروشنی مشخص باشد. در اینجا با محصولاتی بدون متولی یا رهاشده مواجه نیستیم؛ این محصولات پیشتر در شبکه نظارتی سازمان دامپزشکی قرار داشتهاند...
حکیم مهر- دکتر محسن طاهرمیرزایی: در حالی که سازمان غذا و دارو اعلام کرده است از ابتدای مهرماه، صدور مجوزهای بهداشتی و نظارت بر فرآوردههای دامی خارجشده از حالت خام را بر عهده خواهد گرفت، «دکتر آراسب دباغمقدم» این تصمیم را فاقد پشتوانه علمی روشن دانست و هشدار داد که محدودکردن نقش سازمان دامپزشکی میتواند پیوستگی نظارت بهداشتی بر زنجیره تولید مواد غذایی با منشأ دامی را مختل کند؛ آن هم در شرایطی که بخشهایی از بازار مواد غذایی کشور همچنان با کمبود جدی نظارت، رهگیری و شناسنامهدارشدن محصولات مواجهاند.
به گزارش حکیم مهر، اعلام سازمان غذا و دارو مبنی بر انتقال مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر برخی فرآوردههای دامی فرآوریشده از سازمان دامپزشکی، با واکنشهایی در جامعه دامپزشکی همراه شده است. بر اساس این تصمیم، محصولاتی مانند خمیر مرغ، عسل بستهبندیشده، تخممرغ مایع پاستوریزه، جوجهکباب آماده، گوشتهای مارینهشده و سوریمی، از ابتدای مهرماه باید برای دریافت مجوزهای بهداشتی و طی مراحل نظارتی به سازمان غذا و دارو مراجعه کنند.
مسئله اصلی در این میان، تنها جابهجایی مرجع صدور یک مجوز اداری نیست؛ بلکه تعیین حدود صلاحیت دو دستگاهی است که هر دو در تأمین سلامت عمومی و ایمنی مواد غذایی نقش دارند. سازمان دامپزشکی مسئولیت نظارت بر سلامت دام، کنترل بیماریهای دامی و مشترک، کشتارگاهها و زنجیره استحصال و عرضه فرآوردههای خام دامی را بر عهده دارد و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر بخش مهمی از مواد غذایی فرآوریشده و کنترل سلامت محصول در سطح تولید و مصرف است.
دکتر آراسب دباغمقدم، عضو مدعو فرهنگستان علوم و عضو کمیته تخصصی بهداشت عمومی و زئونوزهای سازمان نظام دامپزشکی ایران، در گفتوگو با حکیم مهر، تصمیم اعلامشده را نه پاسخی به یک خلأ نظارتی مشخص، بلکه اقدامی برای گسترش قلمرو اجرایی وزارت بهداشت ارزیابی کرد.
وی گفت هنوز این تصمیم اجرایی نشده و قرار است از ابتدای مهرماه عملیاتی شود؛ بنابراین سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی و دانشکدههای دامپزشکی فرصت دارند با همکاری علمی و اجرایی، دیدگاههای کارشناسی خود را درباره پیامدهای آن ارائه کنند.
به اعتقاد دباغمقدم، پیش از هرگونه انتقال مسئولیت باید به این پرسش پاسخ داده شود که تصمیم جدید قرار است کدام مشکل حلنشده در نظام ایمنی غذا را برطرف کند. او تأکید کرد فرآوردههای مورد اشاره، برخلاف بسیاری از مواد غذایی موجود در بازار، از قبل دارای متولی، ضوابط، شبکه نظارتی و فرایند صدور مجوز بودهاند.
وی اظهار داشت: «زمانی که قرار است ساختار نظارت تغییر کند، ابتدا باید مسئلهای که این تغییر برای حل آن طراحی شده، بهروشنی مشخص باشد. در اینجا با محصولاتی بدون متولی یا رهاشده مواجه نیستیم؛ این محصولات پیشتر در شبکه نظارتی سازمان دامپزشکی قرار داشتهاند و برای آنها ساختار اجرایی و بهداشتی ایجاد شده است.»
پرسش درباره اولویتهای مغفولمانده نظارت غذایی
دباغمقدم با اشاره به وضعیت برخی مواد غذایی پرمصرف در بازار گفت اگر هدف اصلی، رفع خلأهای نظارتی و حفاظت بیشتر از مصرفکننده است، بخشهایی از بازار وجود دارند که بهمراتب بیش از فرآوردههای دامی ساماندهیشده به مداخله فوری نیاز دارند.
وی بازار آجیل، خشکبار، برنج، نان، کشک، لواشک و برخی محصولات عرضهشده در بازارهای سنتی را از نمونههایی دانست که بخشی از آنها بدون بستهبندی استاندارد، شناسنامه تولید، تاریخ تولید و انقضا، شماره ثبت یا قابلیت رهگیری مناسب عرضه میشوند.
این متخصص بهداشت مواد غذایی افزود: «بخش بزرگی از برنج مصرفی کشور همچنان در گونیهایی عرضه میشود که ممکن است تنها یک نام تجاری روی آنها درج شده باشد، بدون آنکه منشأ محصول، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، کد واحد تولید یا اطلاعات لازم برای رهگیری آن بهروشنی مشخص باشد. اگر مسئله، سلامت مصرفکننده است، چنین حوزههایی باید در اولویت ساماندهی قرار گیرند.»
او همچنین وضعیت محصولات کشاورزی را یکی دیگر از خلأهای مهم نظام ایمنی غذا دانست و گفت در بسیاری از موارد، امکان رهگیری یک میوه یا سبزی از محل عرضه تا مزرعه تولیدکننده، نوع سم مصرفشده، زمان سمپاشی و بهرهبردار مسئول وجود ندارد. به گفته وی، نبود یک زنجیره کامل رهگیری، در صورت وقوع مسمومیت یا شناسایی باقیمانده بیش از حد مجاز سموم، تعیین منشأ آلودگی و مسئولیت اشخاص یا دستگاهها را دشوار میکند.
دباغمقدم معتقد است تمرکز بر محصولاتی که از قبل دارای ساختار مجوزدهی و نظارت هستند، در کنار باقیماندن چنین خلأهایی، این پرسش را ایجاد میکند که آیا تصمیم جدید واقعاً بر اساس ارزیابی مخاطرات و اولویتهای سلامت عمومی اتخاذ شده است یا با هدف انتقال بخشی از اختیارات اجرایی و مجوزدهی دنبال میشود.
چندپارگی نظارت در ساختار وزارت بهداشت
یکی دیگر از محورهای انتقاد دباغمقدم، پراکندگی مسئولیتهای مرتبط با سیاستگذاری تغذیه و نظارت بر مواد غذایی در بخشهای مختلف وزارت بهداشت است. به گفته وی، دفتر بهبود تغذیه جامعه، معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی، واحدهای بهداشت محیط و سازمان غذا و دارو، هرکدام بخشی از وظایف این حوزه را انجام میدهند و هنوز سازوکار کاملاً یکپارچهای برای پوشش همه حلقههای تولید، توزیع و عرضه مواد غذایی شکل نگرفته است.
وی هشدار داد افزودن یک حوزه جدید به ساختاری که در درون خود با تعدد مراکز تصمیمگیری و اجرا روبهروست، بدون تعیین دقیق حدود مسئولیتها، میتواند به افزایش همپوشانی، سردرگمی تولیدکنندگان و ایجاد نقاط کور نظارتی منجر شود.
در چنین شرایطی، انتقال مرجع صدور مجوز لزوماً به معنای ارتقای نظارت نیست. ممکن است تولیدکننده با مرجع جدیدی برای دریافت مجوز مواجه شود، اما همچنان روشن نباشد مسئولیت کنترل مخاطرات دامی، بیماریهای مشترک، آلودگیهای مرتبط با مرحله پرورش و کشتار و همچنین سلامت محصول نهایی، چگونه میان دستگاهها تقسیم خواهد شد.
اختلاف بر سر تعریف علمی «فرآوری»
بخش مهم دیگری از ابهام موجود، به تعریف «فرآورده دامی فرآوریشده» بازمیگردد. سازمان غذا و دارو محصولاتی مانند جوجهکباب طعمدار، گوشت مارینهشده، عسل بستهبندیشده و تخممرغ مایع پاستوریزه را خارج از تعریف فرآورده خام دامی تلقی کرده است؛ اما دباغمقدم معتقد است نمیتوان هر نوع بستهبندی، طعمدارکردن یا عملیات ساده نگهداری را بدون توجه به ماهیت و شدت تغییرات ایجادشده، معادل فرآوری دانست.
وی گفت: «اینکه به گوشت مرغ مقداری پیاز یا ادویه اضافه شود و سپس محصول را صرفاً بر همین اساس فرآوریشده بدانیم، از نظر علمی محل بحث است. پیش از هر تصمیم اجرایی باید مشخص شود منظور از فرآوری چیست، چه سطوحی دارد و کدام تغییر واقعاً ماهیت محصول را از حالت اولیه خارج میکند.»
دباغمقدم برای توضیح این موضوع به نظام طبقهبندی غذایی «نووا» اشاره کرد؛ نظامی که مواد غذایی را بر اساس ماهیت، میزان و هدف فرآوری در چهار گروه قرار میدهد. در این طبقهبندی، برخی عملیات مانند سردکردن، انجماد، خشککردن، پاستوریزاسیون یا بستهبندی، در صورت حفظ ماهیت اصلی غذا و اضافهنشدن ترکیبات مشخص، میتوانند در محدوده غذاهای فرآورینشده یا با حداقل فرآوری قرار گیرند.
بر همین اساس، وی قرارگرفتن محصولاتی مانند عسل صرفاً بستهبندیشده یا برخی محصولات پاستوریزه در یک طبقه واحد با تمام غذاهای فرآوریشده را نیازمند بازنگری کارشناسی دانست.
البته نظام «نووا» اساساً برای طبقهبندی تغذیهای مواد غذایی بر پایه میزان فرآوری طراحی شده و بهتنهایی تعیینکننده حدود قانونی صلاحیت دستگاههای اجرایی ایران نیست؛ اما استناد دباغمقدم به آن نشان میدهد که پیش از تعیین مرجع نظارت، لازم است تعریف علمی و حقوقی روشنی از سطوح فرآوری تدوین و درباره آن میان متخصصان دامپزشکی، علوم غذایی، بهداشت عمومی و حقوق غذا توافق شود.
قوانین موجود نیز نیازمند تفسیر منسجماند
بررسی مقررات نشان میدهد موضوع از نظر حقوقی نیز ساده و یکبعدی نیست. در قانون سازمان دامپزشکی کشور، نظارت بهداشتی بر کشتارگاهها و کارخانههای تولید و تهیه فرآوردههای خام دامی از وظایف این سازمان شناخته شده است. در آییننامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی نیز محصولاتی که برای نگهداری یا مصرف، تغییر شکل داده و از حالت خام خارج شدهاند، از تعریف «فرآورده خام دامی» مستثنا شدهاند.
در مقابل، در آییننامه مبارزه با بیماریهای دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها، رعایت شیوهنامههای سازمان دامپزشکی برای فعالان حوزه استحصال، جمعآوری، نگهداری، فرآوری، بستهبندی، توزیع، عرضه و حملونقل فرآوردههای با منشأ دامی الزامی اعلام شده است.
مجموع این مقررات نشان میدهد حتی اگر محصولی بر اثر فرآوری از تعریف محدود «فرآورده خام دامی» خارج شود، پیوند آن با مخاطرات دامی، بیماریهای قابل انتقال و نظارت دامپزشکی بر مراحل پیشین زنجیره الزاماً از بین نمیرود. ازاینرو، هرگونه تقسیم وظایف جدید باید ضمن توجه به تعریف قانونی محصول نهایی، استمرار کنترل مخاطرات از مرحله پرورش و تولید اولیه تا فرآوری و عرضه را نیز تضمین کند.
خطر گسست نظارت از مزرعه تا سفره
نگرانی اصلی جامعه دامپزشکی این است که تفکیک اداری محصولات بر اساس خام یا فرآوریشدهبودن، به تفکیک عملی حلقههای بههمپیوسته زنجیره سلامت غذا منجر شود. آلودگی یک فرآورده گوشتی ممکن است در مزرعه، خوراک دام، دوره پرورش، مصرف دارو، کشتار، حملونقل، نگهداری، فرآوری یا عرضه شکل گرفته باشد. کنترل محصول نهایی بدون دسترسی به اطلاعات و نظام مراقبت مراحل پیشین، نمیتواند همه مخاطرات را پوشش دهد.
این مسئله بهویژه در مورد بیماریهای مشترک انسان و حیوان، باقیمانده داروهای دامپزشکی، مقاومت میکروبی، آلودگیهای میکروبی و مخاطرات ناشی از حملونقل و کشتار اهمیت دارد. به همین دلیل، رویکرد «سلامت واحد» بر همکاری بخشهای سلامت انسان، سلامت حیوان و محیطزیست و استمرار نظارت در سراسر زنجیره غذا تأکید میکند.
دباغمقدم تأکید کرد راهکار منطقی، کنارگذاشتن یکی از دو دستگاه نیست، بلکه باید وظایف سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو بر اساس ماهیت مخاطرات و نقاط مختلف زنجیره، بهصورت شفاف و مکمل تعریف شود. در غیر این صورت، انتقال مسئولیت ممکن است به جای رفع موازیکاری، شکل تازهای از تداخل وظایف و ابهام در پاسخگویی ایجاد کند.
انتقاد از سکوت بخش دانشگاهی دامپزشکی
دباغمقدم بخش مهمی از مسئولیت وضعیت موجود را متوجه گروههای بهداشت مواد غذایی دانشکدههای دامپزشکی دانست. به اعتقاد وی، دانشگاه تنها نباید به تولید مقاله و ارتقای شاخصهای علمی بسنده کند، بلکه باید در مسائل روز جامعه و تصمیمهایی که مستقیماً با سلامت عمومی و آینده حرفه دامپزشکی مرتبطاند، نقش فعال داشته باشد.
وی گفت: «سازمان دامپزشکی برای دفاع کارشناسی از مسئولیتهای خود به پشتوانه علمی دانشکدههای دامپزشکی نیاز دارد. گروههای بهداشت مواد غذایی باید درباره تعریف فرآوری، سطوح آن، مخاطرات محصولات با منشأ دامی و نحوه تقسیم مسئولیت میان دستگاهها، نظر علمی و مستند ارائه کنند.»
به گفته او، مسئولیت اجتماعی دانشگاه اقتضا میکند که مسائل واقعی نظام ایمنی غذا در انتخاب موضوعات پژوهشی، پایاننامهها و فعالیتهای علمی مورد توجه قرار گیرند و اعضای هیئت علمی در زمان طرح تصمیمهای مهم اجرایی، نتایج دانش تخصصی خود را در اختیار نهادهای تصمیمگیر قرار دهند.
پیشنهاد برگزاری مناظره علمی و تدوین نظر کارشناسی مشترک
دباغمقدم پیشنهاد کرد گروههای بهداشت مواد غذایی دانشکدههای دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی در نخستین گام، سندی علمی و مشترک درباره مفهوم فرآوری، سطوح آن و مصادیق فرآوردههای دامی تدوین کنند. این سند میتواند مبنای گفتوگو با وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و معاونت حقوقی ریاستجمهوری قرار گیرد.
برگزاری میزگرد یا مناظرهای تخصصی با حضور نمایندگان دو دستگاه، استادان بهداشت مواد غذایی، متخصصان حقوق غذا، اپیدمیولوژیستها و نمایندگان بخش تولید، پیشنهاد دیگر او برای روشنشدن ابعاد اختلاف است.
وی همچنین خواستار آن شد که پیش از اجرای تصمیم، ارزیابی مشخصی از پیامدهای آن انجام شود: آیا انتقال مسئولیت باعث کاهش تعداد مجوزها و فرایندهای اداری خواهد شد یا مجوز تازهای به مراحل موجود میافزاید؟ تکلیف مسئول فنی و ناظر بهداشتی چه خواهد شد؟ مسئولیت رهگیری آلودگی از کارخانه به کشتارگاه و مزرعه بر عهده کدام نهاد خواهد بود؟ در صورت وقوع بیماری یا آلودگی، چه دستگاهی پاسخگو خواهد بود؟ و اطلاعات نظارتی دو سازمان چگونه بهصورت برخط و یکپارچه تبادل خواهد شد؟
ضرورت بازنگری پیش از اجرا
موضوع نظارت بر فرآوردههای دامی را نمیتوان به رقابت اداری میان دو دستگاه تقلیل داد. سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو هر دو در حوزه سلامت عمومی مسئولیت دارند، اما برخورداری از صلاحیتهای مکمل زمانی به افزایش ایمنی غذا منجر میشود که مرز وظایف، سازوکار تبادل اطلاعات و مسئولیت پاسخگویی آنها بهروشنی مشخص باشد.
انتقال ساده مرجع صدور مجوز، بدون حل ابهامهای علمی و حقوقی، ممکن است نهتنها مشکلی را برطرف نکند، بلکه شبکهای را که باید از مزرعه تا سفره پیوسته باشد، در میانه زنجیره به دو بخش جداگانه تقسیم کند.
پیش از فرارسیدن زمان اعلامشده برای اجرای ضوابط، انتظار میرود سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، دانشکدههای دامپزشکی و تشکلهای تولیدی، تعریفی مشترک از محصولات مشمول، حدود صلاحیتها و نحوه نظارت تدوین کنند. سلامت غذا بیش از آنکه به توسعه قلمرو اداری دستگاهها نیاز داشته باشد، به همکاری علمی، تقسیم مسئولیت شفاف و پاسخگویی مشترک نیازمند است.
بفکر گوشت های منجمد تامبلری (افزایش حجم با آب) باشید که کل بازار رو فراگرفته ، چرا جلو گیری نمیکنید ؟
اگر مناط اعطای صلاحیت، کنترل مخاطرات بهداشتی ناشی از فرآورده های با منشأ دامی در سراسر زنجیره باشد، صرف تغییر در عنوان یا نحوه عرضه محصول، فی نفسه به معنای زوال آن مناط نیست. در چنین فرضی، این سؤال مطرح میشود که تجزیه صلاحیت بر چه مبنای قانونی استوار است و آیا وحدت ملاکِ مسئولیت و پاسخ گویی نیز همچنان حفظ میشود یا خیر.
به نظر بنده قبل از ورود به اختلاف درباره مفهوم فرآوری، ابتدا باید روشن شود که از حیث حقوق عمومی، موضوع حکم تغییر کرده است یا صرفاً اوصاف آن، زیرا اگر موضوع همان باشد، اصل بر بقای آثار و احکام مترتب بر آن است، مگر آنکه قانون گذار به نحو صریح ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.