
حکیم مهر-دکتر محسن طاهرمیرزایی: انتشار خبر پلمب یک کلینیک دامپزشکی فاقد پروانه در منطقه یک تهران، آن هم پس از پیگیریهای مستمر شورای نظام دامپزشکی استان تهران، اقدامات قانونی ادارهکل دامپزشکی استان و صدور دستور قضایی، بار دیگر مسئله فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز را به یکی از موضوعات قابلتأمل حوزه دامپزشکی حیوانات خانگی تبدیل کرد؛ مرکزی که بدون پروانه معتبر در شمال تهران فعالیت میکرد و توقف فعالیت آن، تازه پس از طی مراحل بررسی، احراز تخلف و ورود مرجع قضایی امکانپذیر شد. این اتفاق، پرسشهای مهمتری را پیش روی «حکیم مهر» قرار داد: گستره فعالیت درمانگران غیرمجاز در تهران چقدر است؟ چرا برخورد با دامپزشک دارای پروانه گاهی آسانتر از فرد یا مرکزی است که اساساً خارج از ساختار رسمی فعالیت میکند؟ اجاره پروانه، حضور صوری مسئول فنی، مداخله دانشجویان و افراد غیردامپزشک در درمان، فروش آزادانه دارو و واکسن در فضای مجازی و فعالیت درمانی در پتشاپها و پانسیونها چگونه ممکن شده است؟
برای یافتن پاسخ این پرسشها، «حکیم مهر» به سراغ دکتر ماهان بیطرف، دبیر شورای نظام دامپزشکی استان تهران و دبیر جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک، رفت. وی در این گفتوگوی تفصیلی با انتقاد صریح از ضعف قوانین و سازوکارهای نظارتی، از دشواری برخورد با مراکز فاقد پروانه، نبود نظارت مؤثر بر فعالیتهای دامپزشکی در فضای مجازی، دسترسی آسان افراد غیرمتخصص به دارو و واکسن، ناکارآمدی نظام امتیازبندی صدور پروانه و کهنگی آییننامه رسیدگی به تخلفات سخن میگوید.
دکتر بیطرف معتقد است آییننامهای که بیش از ۲۰ سال از تدوین آن میگذرد، دیگر پاسخگوی تحولات پرشتاب حوزه درمان حیوانات خانگی نیست؛ بسیاری از تخلفات امروز در آن پیشبینی نشده، مجازاتهای موجود بازدارندگی و تناسب کافی ندارند و حتی برای اجرای آرای صادرشده از سوی هیئتهای انتظامی نیز سازوکار عملیاتی روشنی وجود ندارد. او همچنین هشدار میدهد که ادامه این وضعیت، تنها یک مشکل صنفی یا اداری نیست، بلکه میتواند سلامت حیوانات و جامعه، حقوق صاحبان آنها، امنیت اقتصادی دامپزشکان قانونمدار و در نهایت اعتبار حرفه دامپزشکی را با تهدیدی جدی مواجه کند.
حکیم مهر: آقای دکتر، اگر بخواهیم تصویری واقعی از تخلفات حرفهای در حوزه درمان دامپزشکی تهران داشته باشیم، مهمترین و پرتکرارترین تخلفاتی که امروز با آنها مواجه هستید، چه مواردی هستند؟
یکی از مهمترین تخلفاتی که با آن مواجه هستیم، فعالیت دامپزشکان بدون دریافت پروانه اشتغال است. البته این مسئله بهویژه در حوزه دامهای بزرگ و طیور بیشتر مشاهده میشود، اما در حوزه حیوانات خانگی نیز وجود دارد.
فعالیت بدون پروانه، بهخصوص در میان برخی دامپزشکان باسابقه، رواج بیشتری دارد. بعضی از این افراد پس از سالها فعالیت، دیگر ضرورتی برای دریافت پروانه احساس نمیکنند و از نظر قانونی نیز تلاش میکنند با استفاده از عناوینی مانند «مشاور» و عناوین مشابه، این تخلف را توجیه یا بهنوعی پنهان کنند.
حکیم مهر: آیا فعالیت بدون پروانه در میان اعضای هیئتعلمی دانشگاهها نیز مشاهده میشود؟
بله؛ این موضوع بهویژه در میان برخی اعضای هیئتعلمی دانشگاهها نیز بسیار رایج است. بعضی از آنها به دلیل اینکه در دانشگاه فعالیت درمانی دارند و عضو هیئتعلمی هستند، همان جایگاه دانشگاهی را برای فعالیت حرفهای خود کافی نمیدانند؛ درحالیکه فعالیت درمانی حرفهای، مستلزم دریافت پروانه مربوطه است.
در مجموع، یکی از مهمترین تخلفاتی که امروز مشاهده میکنیم، فعالیت برخی دامپزشکان بدون پروانه و همچنین فعالیت مستقل دانشجویان دامپزشکی است؛ یعنی دانشجو نه در جایگاه دستیار، بلکه بهعنوان فرد و دامپزشک اصلی، اقدام به تشخیص و درمان میکند.
حکیم مهر: اصطلاح «درمانگر غیرمجاز» دقیقاً شامل چه کسانی میشود و چه مصادیقی را میتوان در این دسته قرار داد؟
درمانگران غیرمجاز را میتوان به دو گروه تقسیم کرد. گروه نخست، همانگونه که اشاره کردم، دامپزشکانی هستند که بدون دریافت پروانه از سازمان نظام دامپزشکی فعالیت میکنند. این افراد عضو سازمان نظام دامپزشکی هستند و مرجع رسیدگی به تخلف آنها نیز سازمان نظام دامپزشکی است.
گروه دوم، افراد غیردامپزشکی هستند که در حوزه درمان مداخله میکنند. این افراد ممکن است کاملاً خارج از خانواده دامپزشکی باشند، ممکن است از پیرادامپزشکان باشند یا حتی دانشجوی دامپزشکی باشند. افرادی که عضو سازمان نظام دامپزشکی نیستند، براساس قانون موجود، رسیدگی به تخلفشان بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است.
حکیم مهر: آیا با درمانگران غیرمجاز بهصورت مؤثر و بازدارنده برخورد میشود؟
معمولاً تا زمانی که تخلف این افراد محرز نشود یا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، برخورد قانونی مؤثری، چه از سوی سازمان دامپزشکی و چه از سوی سازمان نظام دامپزشکی، صورت نمیگیرد. البته تأکید میکنم که در اینجا مشخصاً درباره حوزه دارو و درمان حیوانات خانگی صحبت میکنم.
یکی از دلایل این وضعیت آن است که سازمان نظام دامپزشکی، درست یا نادرست، در حال حاضر اصرار یا برنامه مشخصی برای انجام نظارت ندارد. این مسئله نیز دلایل مختلفی دارد و متأسفانه اختلافنظرهایی درباره مرجع مسئول نظارت وجود دارد.
حکیم مهر: این اختلافنظر درباره مسئولیت نظارت میان سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور از کجا ناشی میشود؟
برخی دوستان معتقدند که در قانون، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد دامپزشکان و مراکز درمانی بر عهده سازمان نظام دامپزشکی گذاشته شده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که مسئولیت نظارت بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است. این اختلافنظر درباره مرجع مسئول نظارت، متأسفانه به یکی از مشکلات موجود در این حوزه تبدیل شده است.
حکیم مهر: کمبود نیروی انسانی چه تأثیری بر وضعیت نظارت بر مراکز درمانی دامپزشکی گذاشته است؟
با توجه به گسترش تعداد مراکز درمانی، نیروی انسانی موجود در سازمان دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی استانها برای انجام نظارت کافی نیست. این کمبود بهویژه در شهر بزرگی مانند تهران بیشتر احساس میشود.
موضوع دیگر، ساعات کاری است. دامپزشکان شاغل در ادارات دامپزشکی معمولاً در ساعات اداری فعالیتهای خود را انجام میدهند؛ درحالیکه بسیاری از مراکز دامپزشکی خارج از ساعات اداری فعال هستند. مراکز بیمارستانی دامپزشکی نیز که اکنون تعداد آنها در تهران بسیار افزایش یافته است، بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند. در نتیجه، در بخش قابلتوجهی از ساعات فعالیت این مراکز، عملاً نظارتی وجود ندارد.
حکیم مهر: آیا فقط فردی که دامپزشک نیست، درمانگر غیرمجاز محسوب میشود یا دامپزشکی که خارج از حدود مجوز، محل فعالیت یا صلاحیت تعیینشده اقدام به درمان میکند نیز میتواند مصداق فعالیت غیرمجاز باشد؟
این مرز کاملاً مشخص است. هر فردی که دارای مدرک دکترای عمومی دامپزشکی باشد، میتواند در حوزه دامپزشکی اقدام به تشخیص و درمان کند. البته با توجه به گسترش حوزههای فعالیت دامپزشکی، امروزه اغلب دامپزشکان یک بخش یا زمینه تخصصی مشخص را برای فعالیت خود انتخاب میکنند؛ اما از نظر قانونی، علمی و حتی براساس رویههای بینالمللی، مانعی وجود ندارد که یک دامپزشک عمومی در حوزههای مختلف دامپزشکی فعالیت کند.
حکیم مهر: بنابراین دامپزشک عمومی از نظر قانونی محدود به درمان یک گروه مشخص از حیوانات نیست؟
خیر. دامپزشک عمومی میتواند در تمام زمینههای دامپزشکی، از بهداشت و درمان بیماریهای زنبورعسل گرفته تا دامهای صنعتی و مزرعه، حیوانات کوچک، طیور، آبزیان، صنایع غذایی و همچنین زمینههای مرتبط با علوم پایه فعالیت کند.
حکیم مهر: حدود مجاز فعالیت پیرادامپزشکان چیست و آیا آنها میتوانند بهطور مستقل در فرایند تشخیص و درمان مداخله کنند؟
سایر افراد، با هر عنوانی که فعالیت کنند، حق تشخیص و درمان مستقل ندارند. پیرادامپزشکان صرفاً میتوانند بهعنوان دستیار دامپزشک و برای اجرای دستورات درمانی و اقدامات تشخیصی، مانند خونگیری و سایر امور مرتبط با حوزه پزشکی، با دامپزشکان همکاری کنند. بنابراین پیرادامپزشکان نیز نمیتوانند مداخله مستقیم و مستقل در تشخیص و درمان داشته باشند.
حکیم مهر: در سالهای اخیر، افرادی بهویژه در فضای مجازی، خود را با عناوینی مانند «درمانگر»، «متخصص رفتار» یا حتی عناوین تخصصی درمانی معرفی میکنند. این پدیده چقدر جدی است و برخورد با آن چگونه صورت میگیرد؟
متأسفانه فعالیتهای دامپزشکی در فضای مجازی از نظارت، قوانین، آییننامهها و چارچوب مشخصی برخوردار نیست. تشکلهای صنفی این حوزه، از جمله جامعه دامپزشکی حیوانات خانگی، و همچنین افراد فعال در این عرصه، بارها این مسئله را مطرح کردهاند؛ اما متأسفانه از نظر من، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور گاهی حتی بهصورت عامدانه تمایلی به ورود به این حوزه ندارند.
حکیم مهر: آیا با درمانگران غیرمجاز بهصورت مؤثر و بازدارنده برخورد میشود؟
معمولاً تا زمانی که تخلف این افراد محرز نشود یا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، برخورد قانونی مؤثری، چه از سوی سازمان دامپزشکی و چه از سوی سازمان نظام دامپزشکی، صورت نمیگیرد. البته تأکید میکنم که در اینجا مشخصاً درباره حوزه دارو و درمان حیوانات خانگی صحبت میکنم.
یکی از دلایل این وضعیت آن است که سازمان نظام دامپزشکی، درست یا نادرست، در حال حاضر اصرار یا برنامه مشخصی برای انجام نظارت ندارد. این مسئله نیز دلایل مختلفی دارد و متأسفانه اختلافنظرهایی درباره مرجع مسئول نظارت وجود دارد.
حکیم مهر: این اختلافنظر درباره مسئولیت نظارت میان سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور از کجا ناشی میشود؟
برخی دوستان معتقدند که در قانون، صدور پروانه و نظارت بر عملکرد دامپزشکان و مراکز درمانی بر عهده سازمان نظام دامپزشکی گذاشته شده است. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که مسئولیت نظارت بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است. این اختلافنظر درباره مرجع مسئول نظارت، متأسفانه به یکی از مشکلات موجود در این حوزه تبدیل شده است.
حکیم مهر: کمبود نیروی انسانی چه تأثیری بر وضعیت نظارت بر مراکز درمانی دامپزشکی گذاشته است؟
با توجه به گسترش تعداد مراکز درمانی، نیروی انسانی موجود در سازمان دامپزشکی و ادارات کل دامپزشکی استانها برای انجام نظارت کافی نیست. این کمبود بهویژه در شهر بزرگی مانند تهران بیشتر احساس میشود.
موضوع دیگر، ساعات کاری است. دامپزشکان شاغل در ادارات دامپزشکی معمولاً در ساعات اداری فعالیتهای خود را انجام میدهند؛ درحالیکه بسیاری از مراکز دامپزشکی خارج از ساعات اداری فعال هستند. مراکز بیمارستانی دامپزشکی نیز که اکنون تعداد آنها در تهران بسیار افزایش یافته است، بهصورت شبانهروزی فعالیت میکنند. در نتیجه، در بخش قابلتوجهی از ساعات فعالیت این مراکز، عملاً نظارتی وجود ندارد.
حکیم مهر: آیا فقط فردی که دامپزشک نیست، درمانگر غیرمجاز محسوب میشود یا دامپزشکی که خارج از حدود مجوز، محل فعالیت یا صلاحیت تعیینشده اقدام به درمان میکند نیز میتواند مصداق فعالیت غیرمجاز باشد؟
این مرز کاملاً مشخص است. هر فردی که دارای مدرک دکترای عمومی دامپزشکی باشد، میتواند در حوزه دامپزشکی اقدام به تشخیص و درمان کند. البته با توجه به گسترش حوزههای فعالیت دامپزشکی، امروزه اغلب دامپزشکان یک بخش یا زمینه تخصصی مشخص را برای فعالیت خود انتخاب میکنند؛ اما از نظر قانونی، علمی و حتی براساس رویههای بینالمللی، مانعی وجود ندارد که یک دامپزشک عمومی در حوزههای مختلف دامپزشکی فعالیت کند.
حکیم مهر: بنابراین دامپزشک عمومی از نظر قانونی محدود به درمان یک گروه مشخص از حیوانات نیست؟
خیر. دامپزشک عمومی میتواند در تمام زمینههای دامپزشکی، از بهداشت و درمان بیماریهای زنبورعسل گرفته تا دامهای صنعتی و مزرعه، حیوانات کوچک، طیور، آبزیان، صنایع غذایی و همچنین زمینههای مرتبط با علوم پایه فعالیت کند.
حکیم مهر: حدود مجاز فعالیت پیرادامپزشکان چیست و آیا آنها میتوانند بهطور مستقل در فرایند تشخیص و درمان مداخله کنند؟
سایر افراد، با هر عنوانی که فعالیت کنند، حق تشخیص و درمان مستقل ندارند. پیرادامپزشکان صرفاً میتوانند بهعنوان دستیار دامپزشک و برای اجرای دستورات درمانی و اقدامات تشخیصی، مانند خونگیری و سایر امور مرتبط با حوزه پزشکی، با دامپزشکان همکاری کنند. بنابراین پیرادامپزشکان نیز نمیتوانند مداخله مستقیم و مستقل در تشخیص و درمان داشته باشند.
حکیم مهر: در سالهای اخیر، افرادی بهویژه در فضای مجازی، خود را با عناوینی مانند «درمانگر»، «متخصص رفتار» یا حتی عناوین تخصصی درمانی معرفی میکنند. این پدیده چقدر جدی است و برخورد با آن چگونه صورت میگیرد؟
متأسفانه فعالیتهای دامپزشکی در فضای مجازی از نظارت، قوانین، آییننامهها و چارچوب مشخصی برخوردار نیست. تشکلهای صنفی این حوزه، از جمله جامعه دامپزشکی حیوانات خانگی، و همچنین افراد فعال در این عرصه، بارها این مسئله را مطرح کردهاند؛ اما متأسفانه از نظر من، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور گاهی حتی بهصورت عامدانه تمایلی به ورود به این حوزه ندارند.
حکیم مهر: منظورتان از نبود تمایل برای ورود به این حوزه چیست؟
واقعیت این است که بنده پس از ۱۵ سال فعالیت در حوزه درمان حیوانات خانگی و انجام فعالیتهای صنفی در این حوزه، صراحتاً عرض میکنم که براساس عملکرد برخی از افراد حاضر در بخشهای تصمیمساز و تصمیمگیر دامپزشکی کشور، به این نتیجه رسیدهام که بعضی از آنها چندان هم از آسیبدیدن دامپزشکی حیوانات خانگی، حوزه درمان یا ایجاد اختلال در فعالیت دامپزشکان این حوزه ناراضی نیستند.
البته قطعاً نمیتوان نیتخوانی کرد یا نیت افراد را به اثبات رساند، اما عملکرد آنها چنین برداشتی را ایجاد میکند. اگر بخواهیم با صراحت سخن بگوییم، این واقعیت ناخوشایندی است که وجود دارد و ما با آن دستوپنجه نرم میکنیم.
برخی افراد بهراحتی درباره کار، عمر و سرمایه ما تصمیمهایی میگیرند که گاهی اشتباه و آسیبزاست؛ درحالیکه نه در برابر کسی پاسخگو هستند و نه این تصمیمها آسیبی به شغل و حرفه خودشان وارد میکند.
حکیم مهر: اگر فعالیت یک درمانگر غیرمجاز به آسیبدیدگی یا مرگ حیوان منجر شود، چه مسئولیتهایی متوجه اوست و صاحب حیوان از چه مسیری میتواند موضوع را پیگیری کند؟
اگر حیوان بر اثر قصور دامپزشکی از بین برود، این موضوع بهصورت شفاف قابلیت رسیدگی دارد و مستندات مربوط به آن باید ارائه شود. البته به دلیل نبود ساختاری تحت عنوان «دامپزشکی قانونی»، مشابه آنچه در حوزه پزشکی قانونی وجود دارد، مستندسازی در این زمینه با دشواریهایی مواجه است.
هیئتهای بدوی انتظامی میتوانند به این موضوع رسیدگی کنند. در نهایت، اگر قصور پزشکی از سوی هیئت بدوی تأیید شود و هیئت عالی انتظامی نیز آن را تأیید کند، مالک یا سرپرست حیوان خانگی میتواند از طریق مراجع قضایی، خسارت مالی و ضرر و زیان واردشده را مطالبه کند.
حکیم مهر: یکی از موضوعات مورد بحث، فعالیت همزمان برخی دامپزشکان در چند مرکز است. مقررات در این زمینه چه میگوید و از چه نقطهای فعالیت در چند محل به تخلف تبدیل میشود؟
موضوعی که شما به آن اشاره میکنید، با عنوان «پروانه شناور» قابل طرح است. این سازوکار در حوزه علوم پزشکی، که شباهتهای بسیاری نیز با حوزه فعالیت ما دارد، وجود دارد.
جامعه دامپزشکی حیوانات خانگی سالهاست این موضوع را از طریق نامههای کتبی و جلسات حضوری و شفاهی، هم به سازمان دامپزشکی کشور و هم به سازمان نظام دامپزشکی منعکس کرده است. دامپزشکان نیز به دلیل وضعیت موجود با مشکلات بسیاری مواجه شدهاند. این مسئله یکی از همان مواردی است که پیشتر عرض کردم؛ یعنی گاهی سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی تمایلی به حل مسائل این حوزه ندارند.
حکیم مهر: سازوکار «پروانه شناور» چگونه میتواند مشکل فعالیت دامپزشکان در چند مرکز را حل کند؟
این مسئله بهآسانی و با افزودن یک تبصره یا حتی یک بند به شیوهنامه قابل اصلاح است. پروانه فعالیت همکاران دامپزشک میتواند بهجای آنکه صرفاً به یک مرکز دامپزشکی محدود باشد، در محدوده یک شهر اعتبار داشته باشد.
برای مثال، اگر فردی امتیازات و شرایط لازم را از نظر صنفی، علمی و حرفهای دارد، باید بتواند در شهر تهران در مراکز مختلف فعالیت کند. با وجود این، طی دستکم ۱۰ تا ۱۵ سالی که این موضوع بهصورت کتبی و شفاهی مطرح شده، این دو سازمان هیچ تمایلی برای حل آن نشان ندادهاند.
این نیز یکی از همان مواردی است که نشان میدهد حتی مشکلات بسیار سادهای که حل آنها بهطور کامل در اختیار این دو نهاد دامپزشکی قرار دارد، بدون اقدام باقی ماندهاند و هیچ گام مؤثری برای رفع آنها برداشته نمیشود.
حکیم مهر: اجاره پروانه فعالیت در مراکز درمانی دامپزشکی تا چه اندازه رواج دارد؟
اجاره پروانه یا همکاری صاحبان پروانه با سرمایهگذاران بسیار رایج است. بسیاری از دامپزشکانی که در سایر بخشهای دامپزشکی شاغل هستند، بنا بر پیشنهاد دیگران یا به هر دلیل دیگری تصمیم میگیرند برای دریافت پروانه یک مرکز درمانی اقدام کنند.
متأسفانه شیوه امتیازبندی نیز بهگونهای است که سابقه فعالیت یک دامپزشک در حوزهای مانند صنایع غذایی، برای دریافت پروانه در بخش درمان محاسبه میشود. سابقه دامپزشکی که در بخش دولتی فعالیت کرده نیز امتیاز محسوب میشود. در واقع، اهمیتی ندارد که آن دامپزشک سابقه فعالیت درمانی داشته است یا خیر.
این افراد بهواسطه سوابق خود امتیاز لازم را به دست میآورند. سپس یک دامپزشک تازهکار یا فرد غیردامپزشکی که امکان کسب این امتیازات و دریافت پروانه را ندارد، از آنها میخواهد پروانه خود را در اختیار مرکز قرار دهند.
واقعیت این است که بنده پس از ۱۵ سال فعالیت در حوزه درمان حیوانات خانگی و انجام فعالیتهای صنفی در این حوزه، صراحتاً عرض میکنم که براساس عملکرد برخی از افراد حاضر در بخشهای تصمیمساز و تصمیمگیر دامپزشکی کشور، به این نتیجه رسیدهام که بعضی از آنها چندان هم از آسیبدیدن دامپزشکی حیوانات خانگی، حوزه درمان یا ایجاد اختلال در فعالیت دامپزشکان این حوزه ناراضی نیستند.
البته قطعاً نمیتوان نیتخوانی کرد یا نیت افراد را به اثبات رساند، اما عملکرد آنها چنین برداشتی را ایجاد میکند. اگر بخواهیم با صراحت سخن بگوییم، این واقعیت ناخوشایندی است که وجود دارد و ما با آن دستوپنجه نرم میکنیم.
برخی افراد بهراحتی درباره کار، عمر و سرمایه ما تصمیمهایی میگیرند که گاهی اشتباه و آسیبزاست؛ درحالیکه نه در برابر کسی پاسخگو هستند و نه این تصمیمها آسیبی به شغل و حرفه خودشان وارد میکند.
حکیم مهر: اگر فعالیت یک درمانگر غیرمجاز به آسیبدیدگی یا مرگ حیوان منجر شود، چه مسئولیتهایی متوجه اوست و صاحب حیوان از چه مسیری میتواند موضوع را پیگیری کند؟
اگر حیوان بر اثر قصور دامپزشکی از بین برود، این موضوع بهصورت شفاف قابلیت رسیدگی دارد و مستندات مربوط به آن باید ارائه شود. البته به دلیل نبود ساختاری تحت عنوان «دامپزشکی قانونی»، مشابه آنچه در حوزه پزشکی قانونی وجود دارد، مستندسازی در این زمینه با دشواریهایی مواجه است.
هیئتهای بدوی انتظامی میتوانند به این موضوع رسیدگی کنند. در نهایت، اگر قصور پزشکی از سوی هیئت بدوی تأیید شود و هیئت عالی انتظامی نیز آن را تأیید کند، مالک یا سرپرست حیوان خانگی میتواند از طریق مراجع قضایی، خسارت مالی و ضرر و زیان واردشده را مطالبه کند.
حکیم مهر: یکی از موضوعات مورد بحث، فعالیت همزمان برخی دامپزشکان در چند مرکز است. مقررات در این زمینه چه میگوید و از چه نقطهای فعالیت در چند محل به تخلف تبدیل میشود؟
موضوعی که شما به آن اشاره میکنید، با عنوان «پروانه شناور» قابل طرح است. این سازوکار در حوزه علوم پزشکی، که شباهتهای بسیاری نیز با حوزه فعالیت ما دارد، وجود دارد.
جامعه دامپزشکی حیوانات خانگی سالهاست این موضوع را از طریق نامههای کتبی و جلسات حضوری و شفاهی، هم به سازمان دامپزشکی کشور و هم به سازمان نظام دامپزشکی منعکس کرده است. دامپزشکان نیز به دلیل وضعیت موجود با مشکلات بسیاری مواجه شدهاند. این مسئله یکی از همان مواردی است که پیشتر عرض کردم؛ یعنی گاهی سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی تمایلی به حل مسائل این حوزه ندارند.
حکیم مهر: سازوکار «پروانه شناور» چگونه میتواند مشکل فعالیت دامپزشکان در چند مرکز را حل کند؟
این مسئله بهآسانی و با افزودن یک تبصره یا حتی یک بند به شیوهنامه قابل اصلاح است. پروانه فعالیت همکاران دامپزشک میتواند بهجای آنکه صرفاً به یک مرکز دامپزشکی محدود باشد، در محدوده یک شهر اعتبار داشته باشد.
برای مثال، اگر فردی امتیازات و شرایط لازم را از نظر صنفی، علمی و حرفهای دارد، باید بتواند در شهر تهران در مراکز مختلف فعالیت کند. با وجود این، طی دستکم ۱۰ تا ۱۵ سالی که این موضوع بهصورت کتبی و شفاهی مطرح شده، این دو سازمان هیچ تمایلی برای حل آن نشان ندادهاند.
این نیز یکی از همان مواردی است که نشان میدهد حتی مشکلات بسیار سادهای که حل آنها بهطور کامل در اختیار این دو نهاد دامپزشکی قرار دارد، بدون اقدام باقی ماندهاند و هیچ گام مؤثری برای رفع آنها برداشته نمیشود.
حکیم مهر: اجاره پروانه فعالیت در مراکز درمانی دامپزشکی تا چه اندازه رواج دارد؟
اجاره پروانه یا همکاری صاحبان پروانه با سرمایهگذاران بسیار رایج است. بسیاری از دامپزشکانی که در سایر بخشهای دامپزشکی شاغل هستند، بنا بر پیشنهاد دیگران یا به هر دلیل دیگری تصمیم میگیرند برای دریافت پروانه یک مرکز درمانی اقدام کنند.
متأسفانه شیوه امتیازبندی نیز بهگونهای است که سابقه فعالیت یک دامپزشک در حوزهای مانند صنایع غذایی، برای دریافت پروانه در بخش درمان محاسبه میشود. سابقه دامپزشکی که در بخش دولتی فعالیت کرده نیز امتیاز محسوب میشود. در واقع، اهمیتی ندارد که آن دامپزشک سابقه فعالیت درمانی داشته است یا خیر.
این افراد بهواسطه سوابق خود امتیاز لازم را به دست میآورند. سپس یک دامپزشک تازهکار یا فرد غیردامپزشکی که امکان کسب این امتیازات و دریافت پروانه را ندارد، از آنها میخواهد پروانه خود را در اختیار مرکز قرار دهند.
حکیم مهر: چنین تخلفی هنگام بازرسی چگونه پنهان میشود و چرا اثبات آن دشوار است؟
هر زمان اداره دامپزشکی یا واحد نظارتی به مرکز مراجعه کند، معمولاً گفته میشود: «آقای دکتر در حال حاضر در درمانگاه حضور ندارند و از مرکز خارج شدهاند.» اثبات اینکه در همان لحظه اقدامات درمانی بدون حضور دامپزشک انجام میشود نیز دشوار است.
حتی اگر حیوانی در آنجا تحت درمان باشد، ممکن است گفته شود که یک پیرادامپزشک صرفاً در حال ادامهدادن درمان تجویزشده است. به همین دلیل، مستندسازی این موارد دشوار است و در وضعیت فعلی عملاً قابلیت رسیدگی مؤثری به آنها وجود ندارد.
این موضوع نیز از جمله مسائلی است که با تدوین و بهروزرسانی دستورالعملهای نظارتی و وجود اراده برای اقدام در سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، قطعاً قابلیت بررسی و حل دارد.
حکیم مهر: چه نشانهای میتواند احتمال اجارهای بودن یک پروانه را تقویت کند؟
موضوع کاملاً آشکار است. فردی که برای مثال ۲۰ سال در حوزهای دیگر فعالیت کرده و همچنان نیز در همان حوزه مشغول است، به احتمال زیاد از دریافت پروانه یک مرکز درمانی، قصد فعالیت شخصی در آن مرکز را ندارد.
ما بارها اعلام کردهایم که امتیازات باید تخصصی شوند. برای مثال، اگر فردی دورههای مرتبط با آبزیان را گذرانده است و اکنون میخواهد پروانه فعالیت در حوزه حیوانات خانگی دریافت کند، امتیاز دورههای آبزیان نباید برای دریافت این پروانه محاسبه شود.
همچنین اگر فردی ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه صنایع غذایی و دامپزشکی دارد، این سابقه نباید برای دریافت پروانه درمان دامپزشکی در حوزه حیوانات خانگی محاسبه شود؛ چراکه این فرد ۲۰ سال از حوزه درمان حیوانات خانگی دور بوده و اگر اطلاعات پایهای نیز در دوران دانشگاه کسب کرده باشد، احتمالاً پس از ۲۰ سال بخش زیادی از آن را فراموش کرده است.
حکیم مهر: آیا مقررات فعلی، امکان دریافت پروانه در حوزهای را که دامپزشک عملاً در آن مهارت یا تجربه کافی ندارد، فراهم کرده است؟
بله. همانطور که بنده امروز توانایی ویزیت یک فارم طیور یا نظارت بر یک مرکز صنایع غذایی و موارد مشابه را ندارم، با وجود سابقه طولانی فعالیت درمانی، براساس مقررات فعلی میتوانم برای دریافت پروانه در آن حوزهها اقدام کنم.
برای مثال، من اکنون میتوانم پروانه یک درمانگاه اختصاصی دامهای بزرگ را دریافت کنم؛ درحالیکه خودم معتقدم صلاحیت حرفهای لازم برای فعالیت در این حوزه را ندارم. این مسئله باید اصلاح شود، اما هیچ اقدام مؤثری برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
حکیم مهر: پیشنهاد جامعه دامپزشکی حیوانات خانگی برای اصلاح شیوهنامه صدور پروانه چیست؟
ما بارها اعلام کردهایم که شیوهنامه حوزه حیوانات خانگی باید از سایر بخشهای درمان دامپزشکی تفکیک شود و نحوه امتیازبندی آن نیز متفاوت باشد. همانگونه که امتیازبندی برای تهران و شهرستانها متفاوت است، الزامات مربوط به ساختار فیزیکی مراکز، از جمله مساحت، تعداد و نوع نیروی انسانی و سایر موارد نیز باید برای کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک متفاوت تعریف شود.
متأسفانه تقریباً تمام یا دستکم بیشتر پیشنهادهای تشکلهای صنفی به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی مورد توجه قرار نمیگیرد. حتی در برخی موارد، اگر پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد، مفادی کاملاً برخلاف آن پیشنهاد در آییننامهها درج میشود.
حکیم مهر: یکی از انتقادهای بخش خصوصی این است که گاهی برخورد با دامپزشک دارای پروانه آسانتر از فردی است که اساساً خارج از ساختار رسمی و بدون مجوز فعالیت میکند. این انتقاد را قبول دارید؟
بله، کاملاً درست است. برخورد با دامپزشکان دارای پروانه بسیار آسانتر است. براساس بررسیها و پیگیریهایی که انجام دادهام، در گذشته بازرسان دامپزشکی در جایگاه «ضابط قضایی» قرار داشتند، اما ظاهراً این اختیار از بین رفته است و امروز بازرسان دامپزشکی دیگر ضابط قضایی محسوب نمیشوند. همین مسئله برخورد با مراکز غیرمجاز را بسیار دشوار کرده است.
حکیم مهر: سلب عنوان ضابط قضایی از بازرسان دامپزشکی، در عمل چه محدودیتی برای برخورد با مراکز بدون پروانه ایجاد کرده است؟
اگر فردی بدون دریافت پروانه، یک کلینیک دامپزشکی راهاندازی کرده باشد، بازرسان نمیتوانند مستقیماً وارد آن مرکز شوند. آنها ابتدا باید مراحل قانونی را طی کنند و حکم قضایی بگیرند؛ درحالیکه در گذشته شرایط به این شکل نبود و بازرسان حتی میتوانستند مستقیماً چنین مرکزی را پلمب کنند. امروز برخورد با این مراکز حتماً باید با حضور مرجع قضایی انجام شود و به همین دلیل، فرایند رسیدگی بسیار دشوارتر شده است.
هر زمان اداره دامپزشکی یا واحد نظارتی به مرکز مراجعه کند، معمولاً گفته میشود: «آقای دکتر در حال حاضر در درمانگاه حضور ندارند و از مرکز خارج شدهاند.» اثبات اینکه در همان لحظه اقدامات درمانی بدون حضور دامپزشک انجام میشود نیز دشوار است.
حتی اگر حیوانی در آنجا تحت درمان باشد، ممکن است گفته شود که یک پیرادامپزشک صرفاً در حال ادامهدادن درمان تجویزشده است. به همین دلیل، مستندسازی این موارد دشوار است و در وضعیت فعلی عملاً قابلیت رسیدگی مؤثری به آنها وجود ندارد.
این موضوع نیز از جمله مسائلی است که با تدوین و بهروزرسانی دستورالعملهای نظارتی و وجود اراده برای اقدام در سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، قطعاً قابلیت بررسی و حل دارد.
حکیم مهر: چه نشانهای میتواند احتمال اجارهای بودن یک پروانه را تقویت کند؟
موضوع کاملاً آشکار است. فردی که برای مثال ۲۰ سال در حوزهای دیگر فعالیت کرده و همچنان نیز در همان حوزه مشغول است، به احتمال زیاد از دریافت پروانه یک مرکز درمانی، قصد فعالیت شخصی در آن مرکز را ندارد.
ما بارها اعلام کردهایم که امتیازات باید تخصصی شوند. برای مثال، اگر فردی دورههای مرتبط با آبزیان را گذرانده است و اکنون میخواهد پروانه فعالیت در حوزه حیوانات خانگی دریافت کند، امتیاز دورههای آبزیان نباید برای دریافت این پروانه محاسبه شود.
همچنین اگر فردی ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه صنایع غذایی و دامپزشکی دارد، این سابقه نباید برای دریافت پروانه درمان دامپزشکی در حوزه حیوانات خانگی محاسبه شود؛ چراکه این فرد ۲۰ سال از حوزه درمان حیوانات خانگی دور بوده و اگر اطلاعات پایهای نیز در دوران دانشگاه کسب کرده باشد، احتمالاً پس از ۲۰ سال بخش زیادی از آن را فراموش کرده است.
حکیم مهر: آیا مقررات فعلی، امکان دریافت پروانه در حوزهای را که دامپزشک عملاً در آن مهارت یا تجربه کافی ندارد، فراهم کرده است؟
بله. همانطور که بنده امروز توانایی ویزیت یک فارم طیور یا نظارت بر یک مرکز صنایع غذایی و موارد مشابه را ندارم، با وجود سابقه طولانی فعالیت درمانی، براساس مقررات فعلی میتوانم برای دریافت پروانه در آن حوزهها اقدام کنم.
برای مثال، من اکنون میتوانم پروانه یک درمانگاه اختصاصی دامهای بزرگ را دریافت کنم؛ درحالیکه خودم معتقدم صلاحیت حرفهای لازم برای فعالیت در این حوزه را ندارم. این مسئله باید اصلاح شود، اما هیچ اقدام مؤثری برای اصلاح آن صورت نگرفته است.
حکیم مهر: پیشنهاد جامعه دامپزشکی حیوانات خانگی برای اصلاح شیوهنامه صدور پروانه چیست؟
ما بارها اعلام کردهایم که شیوهنامه حوزه حیوانات خانگی باید از سایر بخشهای درمان دامپزشکی تفکیک شود و نحوه امتیازبندی آن نیز متفاوت باشد. همانگونه که امتیازبندی برای تهران و شهرستانها متفاوت است، الزامات مربوط به ساختار فیزیکی مراکز، از جمله مساحت، تعداد و نوع نیروی انسانی و سایر موارد نیز باید برای کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک متفاوت تعریف شود.
متأسفانه تقریباً تمام یا دستکم بیشتر پیشنهادهای تشکلهای صنفی به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی مورد توجه قرار نمیگیرد. حتی در برخی موارد، اگر پیشنهادی مورد توجه قرار گیرد، مفادی کاملاً برخلاف آن پیشنهاد در آییننامهها درج میشود.
حکیم مهر: یکی از انتقادهای بخش خصوصی این است که گاهی برخورد با دامپزشک دارای پروانه آسانتر از فردی است که اساساً خارج از ساختار رسمی و بدون مجوز فعالیت میکند. این انتقاد را قبول دارید؟
بله، کاملاً درست است. برخورد با دامپزشکان دارای پروانه بسیار آسانتر است. براساس بررسیها و پیگیریهایی که انجام دادهام، در گذشته بازرسان دامپزشکی در جایگاه «ضابط قضایی» قرار داشتند، اما ظاهراً این اختیار از بین رفته است و امروز بازرسان دامپزشکی دیگر ضابط قضایی محسوب نمیشوند. همین مسئله برخورد با مراکز غیرمجاز را بسیار دشوار کرده است.
حکیم مهر: سلب عنوان ضابط قضایی از بازرسان دامپزشکی، در عمل چه محدودیتی برای برخورد با مراکز بدون پروانه ایجاد کرده است؟
اگر فردی بدون دریافت پروانه، یک کلینیک دامپزشکی راهاندازی کرده باشد، بازرسان نمیتوانند مستقیماً وارد آن مرکز شوند. آنها ابتدا باید مراحل قانونی را طی کنند و حکم قضایی بگیرند؛ درحالیکه در گذشته شرایط به این شکل نبود و بازرسان حتی میتوانستند مستقیماً چنین مرکزی را پلمب کنند. امروز برخورد با این مراکز حتماً باید با حضور مرجع قضایی انجام شود و به همین دلیل، فرایند رسیدگی بسیار دشوارتر شده است.
حکیم مهر: آیا نمونه مشخصی از دشواری برخورد با مراکز غیرمجاز در تهران وجود دارد؟
بله. مرکزی که در منطقه یک تهران پلمب شد، حدود هفت، هشت یا شاید ۱۰ سال بدون پروانه و با قدرت به فعالیت خود ادامه میداد. برخورد با این مرکز و اثبات تخلفات آن نیز بسیار دشوار بود. خوشبختانه با همت مدیرکل محترم دامپزشکی استان تهران در دوره فعلی و پیگیریهای شورای نظام دامپزشکی استان تهران، سرانجام فعالیت آن مرکز به پلمب منجر شد.
واقعیت این است که متأسفانه امروز به دلایل قانونی، دست سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی برای برخورد قهری، جدی و سریع با مراکز بدون پروانه تا حد زیادی بسته شده و چنین برخوردی بسیار دشوار است.
حکیم مهر: درباره مسئولان فنی غیرحضوری، حدود مسئولیت چگونه تعریف میشود؟ آیا اساساً عنوانی به نام «مسئول فنی غیرحضوری» وجود دارد؟
اساساً چیزی تحت عنوان «مسئول فنی غیرحضوری» وجود ندارد. دامپزشک مسئول درمانگاه باید در مرکز حضور داشته باشد یا همکار دامپزشک دارای مجوز در محل حاضر باشد. با وجود این، متأسفانه در برخی مراکز چنین حضوری وجود ندارد و سامانهها و سازوکارهای نظارتی نیز معمولاً بهدرستی عمل نمیکنند.
حکیم مهر: اگر دامپزشکی مسئول فنی یک مرکز باشد اما در ساعات مقرر حضور واقعی نداشته باشد، چه مسئولیت انتظامی یا قانونی متوجه اوست؟
براساس مقررات، دامپزشک مسئول درمانگاه یا همکار دامپزشک دارای مجوز باید در مرکز حضور داشته باشد؛ اما مشکل اینجاست که فعالیت همزمان دامپزشکان در مراکز مختلف و مسئولیتهای متعدد آنان، در شیوهنامهها بهدرستی دیده نشده است. متأسفانه شیوهنامههایی که یکی پس از دیگری ابلاغ میشوند، معمولاً ضعفها و نقایص بیشتری نسبت به شیوهنامههای قبلی دارند.
حکیم مهر: چرا شیوهنامههای موجود پاسخگوی شرایط کنونی حوزه درمان دامپزشکی نیستند؟
حوزه درمان دامپزشکی، بهویژه درمان حیوانات خانگی، روزبهروز در حال پیشرفت و گسترش است و بهطور طبیعی نیازها و مشکلات جدیدی نیز در آن به وجود میآید؛ اما شیوهنامهها متأسفانه بهشکلی ایستا تدوین و اجرا میشوند و معمولاً از این تحولات عقب میمانند.
حکیم مهر: شورای نظام دامپزشکی استان تهران اصولاً چگونه تخلفات حوزه درمان را شناسایی و پیگیری میکند؟
رسیدگی به تخلفات معمولاً پس از ثبت شکایت از سوی صاحبان حیوانات خانگی آغاز میشود. شکایت همکاران دامپزشک از یکدیگر بسیار محدود است و معمولاً همکاران علیه یکدیگر شکایت ثبت نمیکنند؛ مگر آنکه اختلافات درون یک مرکز مطرح باشد یا موضوع شکایت، بیشتر جنبه صنفی و غیرعلمی داشته باشد. امروز شکایات مرتبط با درمان حیوانات خانگی، بخش عمده پروندههای هیئتهای انتظامی در تهران و سایر کلانشهرها را تشکیل میدهد.
حکیم مهر: آییننامه رسیدگی به تخلفات تا چه اندازه پاسخگوی پروندههای امروز حوزه درمان حیوانات خانگی است؟
متأسفانه آییننامه رسیدگی به تخلفات مربوط به بیش از ۲۰ سال پیش است و واقعاً کارایی لازم را برای شرایط سال ۱۴۰۵ ندارد. بسیاری از مواردی که امروز اتفاق میافتد، اساساً در این آییننامه پیشبینی نشده است. از سوی دیگر، مجازاتهای در نظر گرفتهشده بازدارندگی کافی ندارند و تناسب مناسبی میان تخلفات و مجازاتهای تعیینشده وجود ندارد. مرجع اجرای آرای صادرشده نیز بهشکل شفاف مشخص نشده است. البته مرجعی برای اجرا اعلام شده، اما سازوکار عملیاتی لازم برای آن پیشبینی نشده است.
حکیم مهر: نبود سازوکار اجرایی برای آرای انتظامی در عمل چه مشکلاتی ایجاد میکند؟
برای مثال، ممکن است یک مرکز به سه ماه محرومیت از فعالیت محکوم شود؛ اما مشخص نیست این رأی دقیقاً چگونه باید ابلاغ و اجرا شود. آیا در روز اجرای حکم باید نماینده سازمان نظام دامپزشکی و اداره دامپزشکی در محل مرکز حضور داشته باشند و تعطیلی آن را اعلام کنند؟ نظارت بر تداوم تعطیلی مرکز چگونه باید انجام شود؟ پس از پایان مدت محرومیت، بازگشایی مرکز با چه سازوکاری صورت میگیرد؟
برای هیچیک از این مراحل، آییننامه مشخصی درباره نحوه اجرای آرای هیئتهای بدوی وجود ندارد. ما در این زمینه به یک دایره اجرائیات نیاز داریم؛ اما باز هم متأسفانه تعلل بخشهای بالادستی دامپزشکی را مشاهده میکنیم. سازمان نظام دامپزشکی طی این ۲۰ سال هیچگاه آییننامهای برای اجرای آرای هیئتهای بدوی خود نداشته است.
حکیم مهر: آیا میان تخلفات تعریفشده در آییننامه و مجازاتهای پیشبینیشده نیز خلأ قانونی وجود دارد؟
بله. اگر بخواهم دقیقتر توضیح دهم، در مواد ۳ و ۴ آییننامه، به تخلفات متعددی اشاره شده است؛ اما در ماده ۲۰ که به مجازات این تخلفات میپردازد، تنها برای تخلفات مندرج در ماده ۵ مجازات تعیین شده است. بسیاری از تخلفات سنگین در مواد دیگر ذکر شدهاند، اما عملاً برای آنها مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر، در ماده مربوطه صرفاً برای تخلفاتی که در ماده ۵ آییننامه رسیدگی به تخلفات آمده است، مجازات تعیین شده است. بنابراین این آییننامه هم ناقص است، هم بهروز نیست و هم ساختار اجرایی مشخصی برای اجرای آرای آن وجود ندارد.
حکیم مهر: بازرسیها، شکایات صاحبان حیوانات و گزارش همکاران، هرکدام چه نقشی در نظارت بر صلاحیت حرفهای دامپزشکان دارند؟
متأسفانه در عمل، نظارت مؤثری بر صلاحیت حرفهای وجود ندارد. آنچه اکنون وجود دارد، یک نظام امتیازبندی بسیار ابتدایی، کهنه و غیرپویاست. در چارچوب این امتیازبندی، بسیاری از افرادی که ممکن است شایستگی دریافت پروانه را داشته باشند، موفق به دریافت آن نمیشوند؛ در مقابل، برخی افراد که شاید شایسته دریافت چنین پروانهای نباشند، براساس همین امتیازات میتوانند پروانه بگیرند. این وضعیت بههیچوجه مورد تأیید تشکلهای بخش خصوصی و شاغلان این حرفه نیست.
حکیم مهر: آیا ضعف نظارت فقط به احراز صلاحیت حرفهای دامپزشکان محدود میشود؟
خیر. این ضعف هم در زمینه تأیید صلاحیت حرفهای دامپزشکان وجود دارد و هم در نظارت بر صلاحیت فیزیکی مراکز درمانی مشاهده میشود. برخلاف حوزه پزشکی، هیچگونه نظام رتبهبندی مشخصی برای مراکز درمانی دامپزشکی وجود ندارد. شیوهنامههای موجود نیز بسیار ضعیف و غیرواقعبینانه هستند. متأسفانه ارادهای جدی برای اصلاح و بهروزرسانی این شیوهنامهها و بهرهگیری از تجربه واقعی بخش خصوصی وجود ندارد.
حکیم مهر: اگر بخواهید سه تخلف یا رویه آسیبزای حوزه درمان را که امروز بیش از همه سلامت حیوانات، حقوق صاحبان حیوانات و اعتبار حرفه دامپزشکی را تهدید میکنند نام ببرید، به کدام موارد اشاره میکنید؟
نخستین مورد، دخالت افراد غیردامپزشک در امور دامپزشکی است؛ این مداخلات هم در پتشاپها، هم در مراکز پرورش و نگهداری حیوانات و هم در روند توزیع دارو و واکسن مشاهده میشود. متأسفانه امروز دارو و واکسن دامپزشکی بهآسانی در اختیار بسیاری از پرورشدهندگان، پتشاپها، متخلفان و افرادی قرار میگیرد که مراکز نگهداری یا پانسیون حیوانات را اداره میکنند.
حکیم مهر: چرا مراکز نگهداری و پانسیون حیوانات را یکی از نقاط پرخطر میدانید؟
یکی از مکانهایی که ممکن است در آن، بدون وجود نظارت، بدترین اتفاقها برای حیوانات خانگی رخ دهد و سلامت آنها به خطر بیفتد، همین مراکز نگهداری و پانسیونها هستند. با وجود این، هیچ سازوکار مشخصی برای نظارت بر این مراکز پیشبینی نشده است و سازمان دامپزشکی کشور سالهاست که به هر دلیلی نمیخواهد این مراکز را ببیند. بسیاری از این مراکز به دارو و واکسن دسترسی دارند. برخی از آنها برای انجام امور درمانی با افراد غیردامپزشک همکاری میکنند و بعضی نیز با دامپزشکان فاقد پروانه همکاری دارند.
حکیم مهر: در مقابل، فعالیت این مراکز به یک نیاز واقعی در جامعه پاسخ میدهد. چگونه میتوان میان این نیاز و ضرورت نظارت تعادل برقرار کرد؟
این یک واقعیت است که چنین نیازی در جامعه وجود دارد. فردی حیوان خانگی دارد و بنا به هر دلیلی میخواهد حیوان خود را برای مدتی به پانسیون بسپارد. ممکن است بخواهد حیوانش در یک مرکز معتبر و دارای مجوز نگهداری شود یا آن را برای تربیت و آموزش به چنین مرکزی بسپارد. بنابراین اصل نیاز به این مراکز قابل انکار نیست؛ اما یکی از بزرگترین مشکلات این است که هیچ نظارتی بر اقدامات درمانی و روند توزیع و مصرف دارو در آنها وجود ندارد.
این نقص بارها بهصورت کتبی و شفاهی به سازمان دامپزشکی کشور اعلام شده است. همچنین بارها تأکید کردهایم که روند توزیع دارو و واکسن در حوزه حیوانات خانگی با نواقص بسیار جدی مواجه است؛ اما رسیدگی به این موضوع هیچگاه از دغدغههای اصلی مسئولان این حوزه نبوده است.
حکیم مهر: دسترسی غیرمجاز به دارو و واکسن دامپزشکی تا چه اندازه گسترده شده است؟
همه میدانیم که امروز تقریباً هر فردی که اراده کند، میتواند به دارو و واکسن دامپزشکی دسترسی پیدا کند. دارو و واکسن در بسیاری از صفحات اینستاگرامی به فروش میرسد. حتی برخی فروشگاههای آنلاین معتبر و دارای مجوز از نهادهای مربوط، بدون برخورداری از مجوز تخصصی لازم، داروهای دامپزشکی عرضه میکنند. در بزرگترین فروشگاههای آنلاین قانونی کشور نیز داروهای مجاز دامپزشکی و حتی داروهای قاچاق دامپزشکی بدون مجوز تخصصی فروخته میشود.
حکیم مهر: مقابله با فروش اینترنتی غیرمجاز داروهای دامپزشکی به چه اقداماتی نیاز دارد؟
رسیدگی به این موارد بسیار آسان است. شاید کافی باشد مرجع مسئول دامپزشکی نامهای برای نهادهای نظارتی و فروشگاههای دارای مجوز ارسال و موضوع را بهطور جدی پیگیری کند. البته سازمان دامپزشکی باید پیش از آن، دستورالعمل مشخصی برای این حوزه تدوین کند تا چارچوب عرضه مجاز و غیرمجاز داروهای دامپزشکی روشن باشد. با وجود این، همانگونه که عرض کردم، ارادهای جدی برای انجام این کار وجود ندارد و وضعیت فعلی توزیع و فروش دارو و واکسن دامپزشکی واقعاً بسیار نامناسب است.
حکیم مهر: دومین تخلفی که اعتبار حرفه دامپزشکی را تهدید میکند، چیست؟
دومین مورد، فعالیت دامپزشکان غیرمجاز و فاقد پروانه است که پیشتر نیز درباره آن صحبت کردیم. نبود نظارت مؤثر بر فعالیت این افراد، یکی از مشکلات اصلی حوزه درمان است و بهطور مستقیم اعتبار حرفه دامپزشکی را تهدید میکند.
برای مقابله با این مشکل باید موانع قانونی و اجرایی نظارت بر مراکز فاقد پروانه برطرف شود و سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، سازوکاری سریع، جدی و کارآمد برای شناسایی و برخورد با دامپزشکان و مراکز غیرمجاز ایجاد کنند.
حکیم مهر: سومین رویه آسیبزا از نظر شما چیست؟
سومین مورد، مشکلاتی است که شهرداریها برای فعالیت مراکز دامپزشکی ایجاد کردهاند. این مشکلات باعث شدهاند شرایط اقتصادی فعالیت در حوزه درمان دامپزشکی نامناسب شود. قطعاً هرجا که یک حرفه از نظر اقتصادی دچار مشکل شود، بهتدریج زمینه شکلگیری تخلفات، مخاطرات و آسیبهای مختلف نیز فراهم خواهد شد. بنابراین حل مشکلات مراکز درمانی دامپزشکی با شهرداریها و ایجاد شرایط قانونی و اقتصادی باثبات برای فعالیت آنها، تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه با حفظ سلامت حیوانات، حقوق صاحبان حیوانات و اعتبار حرفه دامپزشکی ارتباط مستقیم دارد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بله. مرکزی که در منطقه یک تهران پلمب شد، حدود هفت، هشت یا شاید ۱۰ سال بدون پروانه و با قدرت به فعالیت خود ادامه میداد. برخورد با این مرکز و اثبات تخلفات آن نیز بسیار دشوار بود. خوشبختانه با همت مدیرکل محترم دامپزشکی استان تهران در دوره فعلی و پیگیریهای شورای نظام دامپزشکی استان تهران، سرانجام فعالیت آن مرکز به پلمب منجر شد.
واقعیت این است که متأسفانه امروز به دلایل قانونی، دست سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی برای برخورد قهری، جدی و سریع با مراکز بدون پروانه تا حد زیادی بسته شده و چنین برخوردی بسیار دشوار است.
حکیم مهر: درباره مسئولان فنی غیرحضوری، حدود مسئولیت چگونه تعریف میشود؟ آیا اساساً عنوانی به نام «مسئول فنی غیرحضوری» وجود دارد؟
اساساً چیزی تحت عنوان «مسئول فنی غیرحضوری» وجود ندارد. دامپزشک مسئول درمانگاه باید در مرکز حضور داشته باشد یا همکار دامپزشک دارای مجوز در محل حاضر باشد. با وجود این، متأسفانه در برخی مراکز چنین حضوری وجود ندارد و سامانهها و سازوکارهای نظارتی نیز معمولاً بهدرستی عمل نمیکنند.
حکیم مهر: اگر دامپزشکی مسئول فنی یک مرکز باشد اما در ساعات مقرر حضور واقعی نداشته باشد، چه مسئولیت انتظامی یا قانونی متوجه اوست؟
براساس مقررات، دامپزشک مسئول درمانگاه یا همکار دامپزشک دارای مجوز باید در مرکز حضور داشته باشد؛ اما مشکل اینجاست که فعالیت همزمان دامپزشکان در مراکز مختلف و مسئولیتهای متعدد آنان، در شیوهنامهها بهدرستی دیده نشده است. متأسفانه شیوهنامههایی که یکی پس از دیگری ابلاغ میشوند، معمولاً ضعفها و نقایص بیشتری نسبت به شیوهنامههای قبلی دارند.
حکیم مهر: چرا شیوهنامههای موجود پاسخگوی شرایط کنونی حوزه درمان دامپزشکی نیستند؟
حوزه درمان دامپزشکی، بهویژه درمان حیوانات خانگی، روزبهروز در حال پیشرفت و گسترش است و بهطور طبیعی نیازها و مشکلات جدیدی نیز در آن به وجود میآید؛ اما شیوهنامهها متأسفانه بهشکلی ایستا تدوین و اجرا میشوند و معمولاً از این تحولات عقب میمانند.
حکیم مهر: شورای نظام دامپزشکی استان تهران اصولاً چگونه تخلفات حوزه درمان را شناسایی و پیگیری میکند؟
رسیدگی به تخلفات معمولاً پس از ثبت شکایت از سوی صاحبان حیوانات خانگی آغاز میشود. شکایت همکاران دامپزشک از یکدیگر بسیار محدود است و معمولاً همکاران علیه یکدیگر شکایت ثبت نمیکنند؛ مگر آنکه اختلافات درون یک مرکز مطرح باشد یا موضوع شکایت، بیشتر جنبه صنفی و غیرعلمی داشته باشد. امروز شکایات مرتبط با درمان حیوانات خانگی، بخش عمده پروندههای هیئتهای انتظامی در تهران و سایر کلانشهرها را تشکیل میدهد.
حکیم مهر: آییننامه رسیدگی به تخلفات تا چه اندازه پاسخگوی پروندههای امروز حوزه درمان حیوانات خانگی است؟
متأسفانه آییننامه رسیدگی به تخلفات مربوط به بیش از ۲۰ سال پیش است و واقعاً کارایی لازم را برای شرایط سال ۱۴۰۵ ندارد. بسیاری از مواردی که امروز اتفاق میافتد، اساساً در این آییننامه پیشبینی نشده است. از سوی دیگر، مجازاتهای در نظر گرفتهشده بازدارندگی کافی ندارند و تناسب مناسبی میان تخلفات و مجازاتهای تعیینشده وجود ندارد. مرجع اجرای آرای صادرشده نیز بهشکل شفاف مشخص نشده است. البته مرجعی برای اجرا اعلام شده، اما سازوکار عملیاتی لازم برای آن پیشبینی نشده است.
حکیم مهر: نبود سازوکار اجرایی برای آرای انتظامی در عمل چه مشکلاتی ایجاد میکند؟
برای مثال، ممکن است یک مرکز به سه ماه محرومیت از فعالیت محکوم شود؛ اما مشخص نیست این رأی دقیقاً چگونه باید ابلاغ و اجرا شود. آیا در روز اجرای حکم باید نماینده سازمان نظام دامپزشکی و اداره دامپزشکی در محل مرکز حضور داشته باشند و تعطیلی آن را اعلام کنند؟ نظارت بر تداوم تعطیلی مرکز چگونه باید انجام شود؟ پس از پایان مدت محرومیت، بازگشایی مرکز با چه سازوکاری صورت میگیرد؟
برای هیچیک از این مراحل، آییننامه مشخصی درباره نحوه اجرای آرای هیئتهای بدوی وجود ندارد. ما در این زمینه به یک دایره اجرائیات نیاز داریم؛ اما باز هم متأسفانه تعلل بخشهای بالادستی دامپزشکی را مشاهده میکنیم. سازمان نظام دامپزشکی طی این ۲۰ سال هیچگاه آییننامهای برای اجرای آرای هیئتهای بدوی خود نداشته است.
حکیم مهر: آیا میان تخلفات تعریفشده در آییننامه و مجازاتهای پیشبینیشده نیز خلأ قانونی وجود دارد؟
بله. اگر بخواهم دقیقتر توضیح دهم، در مواد ۳ و ۴ آییننامه، به تخلفات متعددی اشاره شده است؛ اما در ماده ۲۰ که به مجازات این تخلفات میپردازد، تنها برای تخلفات مندرج در ماده ۵ مجازات تعیین شده است. بسیاری از تخلفات سنگین در مواد دیگر ذکر شدهاند، اما عملاً برای آنها مجازات مشخصی در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر، در ماده مربوطه صرفاً برای تخلفاتی که در ماده ۵ آییننامه رسیدگی به تخلفات آمده است، مجازات تعیین شده است. بنابراین این آییننامه هم ناقص است، هم بهروز نیست و هم ساختار اجرایی مشخصی برای اجرای آرای آن وجود ندارد.
حکیم مهر: بازرسیها، شکایات صاحبان حیوانات و گزارش همکاران، هرکدام چه نقشی در نظارت بر صلاحیت حرفهای دامپزشکان دارند؟
متأسفانه در عمل، نظارت مؤثری بر صلاحیت حرفهای وجود ندارد. آنچه اکنون وجود دارد، یک نظام امتیازبندی بسیار ابتدایی، کهنه و غیرپویاست. در چارچوب این امتیازبندی، بسیاری از افرادی که ممکن است شایستگی دریافت پروانه را داشته باشند، موفق به دریافت آن نمیشوند؛ در مقابل، برخی افراد که شاید شایسته دریافت چنین پروانهای نباشند، براساس همین امتیازات میتوانند پروانه بگیرند. این وضعیت بههیچوجه مورد تأیید تشکلهای بخش خصوصی و شاغلان این حرفه نیست.
حکیم مهر: آیا ضعف نظارت فقط به احراز صلاحیت حرفهای دامپزشکان محدود میشود؟
خیر. این ضعف هم در زمینه تأیید صلاحیت حرفهای دامپزشکان وجود دارد و هم در نظارت بر صلاحیت فیزیکی مراکز درمانی مشاهده میشود. برخلاف حوزه پزشکی، هیچگونه نظام رتبهبندی مشخصی برای مراکز درمانی دامپزشکی وجود ندارد. شیوهنامههای موجود نیز بسیار ضعیف و غیرواقعبینانه هستند. متأسفانه ارادهای جدی برای اصلاح و بهروزرسانی این شیوهنامهها و بهرهگیری از تجربه واقعی بخش خصوصی وجود ندارد.
حکیم مهر: اگر بخواهید سه تخلف یا رویه آسیبزای حوزه درمان را که امروز بیش از همه سلامت حیوانات، حقوق صاحبان حیوانات و اعتبار حرفه دامپزشکی را تهدید میکنند نام ببرید، به کدام موارد اشاره میکنید؟
نخستین مورد، دخالت افراد غیردامپزشک در امور دامپزشکی است؛ این مداخلات هم در پتشاپها، هم در مراکز پرورش و نگهداری حیوانات و هم در روند توزیع دارو و واکسن مشاهده میشود. متأسفانه امروز دارو و واکسن دامپزشکی بهآسانی در اختیار بسیاری از پرورشدهندگان، پتشاپها، متخلفان و افرادی قرار میگیرد که مراکز نگهداری یا پانسیون حیوانات را اداره میکنند.
حکیم مهر: چرا مراکز نگهداری و پانسیون حیوانات را یکی از نقاط پرخطر میدانید؟
یکی از مکانهایی که ممکن است در آن، بدون وجود نظارت، بدترین اتفاقها برای حیوانات خانگی رخ دهد و سلامت آنها به خطر بیفتد، همین مراکز نگهداری و پانسیونها هستند. با وجود این، هیچ سازوکار مشخصی برای نظارت بر این مراکز پیشبینی نشده است و سازمان دامپزشکی کشور سالهاست که به هر دلیلی نمیخواهد این مراکز را ببیند. بسیاری از این مراکز به دارو و واکسن دسترسی دارند. برخی از آنها برای انجام امور درمانی با افراد غیردامپزشک همکاری میکنند و بعضی نیز با دامپزشکان فاقد پروانه همکاری دارند.
حکیم مهر: در مقابل، فعالیت این مراکز به یک نیاز واقعی در جامعه پاسخ میدهد. چگونه میتوان میان این نیاز و ضرورت نظارت تعادل برقرار کرد؟
این یک واقعیت است که چنین نیازی در جامعه وجود دارد. فردی حیوان خانگی دارد و بنا به هر دلیلی میخواهد حیوان خود را برای مدتی به پانسیون بسپارد. ممکن است بخواهد حیوانش در یک مرکز معتبر و دارای مجوز نگهداری شود یا آن را برای تربیت و آموزش به چنین مرکزی بسپارد. بنابراین اصل نیاز به این مراکز قابل انکار نیست؛ اما یکی از بزرگترین مشکلات این است که هیچ نظارتی بر اقدامات درمانی و روند توزیع و مصرف دارو در آنها وجود ندارد.
این نقص بارها بهصورت کتبی و شفاهی به سازمان دامپزشکی کشور اعلام شده است. همچنین بارها تأکید کردهایم که روند توزیع دارو و واکسن در حوزه حیوانات خانگی با نواقص بسیار جدی مواجه است؛ اما رسیدگی به این موضوع هیچگاه از دغدغههای اصلی مسئولان این حوزه نبوده است.
حکیم مهر: دسترسی غیرمجاز به دارو و واکسن دامپزشکی تا چه اندازه گسترده شده است؟
همه میدانیم که امروز تقریباً هر فردی که اراده کند، میتواند به دارو و واکسن دامپزشکی دسترسی پیدا کند. دارو و واکسن در بسیاری از صفحات اینستاگرامی به فروش میرسد. حتی برخی فروشگاههای آنلاین معتبر و دارای مجوز از نهادهای مربوط، بدون برخورداری از مجوز تخصصی لازم، داروهای دامپزشکی عرضه میکنند. در بزرگترین فروشگاههای آنلاین قانونی کشور نیز داروهای مجاز دامپزشکی و حتی داروهای قاچاق دامپزشکی بدون مجوز تخصصی فروخته میشود.
حکیم مهر: مقابله با فروش اینترنتی غیرمجاز داروهای دامپزشکی به چه اقداماتی نیاز دارد؟
رسیدگی به این موارد بسیار آسان است. شاید کافی باشد مرجع مسئول دامپزشکی نامهای برای نهادهای نظارتی و فروشگاههای دارای مجوز ارسال و موضوع را بهطور جدی پیگیری کند. البته سازمان دامپزشکی باید پیش از آن، دستورالعمل مشخصی برای این حوزه تدوین کند تا چارچوب عرضه مجاز و غیرمجاز داروهای دامپزشکی روشن باشد. با وجود این، همانگونه که عرض کردم، ارادهای جدی برای انجام این کار وجود ندارد و وضعیت فعلی توزیع و فروش دارو و واکسن دامپزشکی واقعاً بسیار نامناسب است.
حکیم مهر: دومین تخلفی که اعتبار حرفه دامپزشکی را تهدید میکند، چیست؟
دومین مورد، فعالیت دامپزشکان غیرمجاز و فاقد پروانه است که پیشتر نیز درباره آن صحبت کردیم. نبود نظارت مؤثر بر فعالیت این افراد، یکی از مشکلات اصلی حوزه درمان است و بهطور مستقیم اعتبار حرفه دامپزشکی را تهدید میکند.
برای مقابله با این مشکل باید موانع قانونی و اجرایی نظارت بر مراکز فاقد پروانه برطرف شود و سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، سازوکاری سریع، جدی و کارآمد برای شناسایی و برخورد با دامپزشکان و مراکز غیرمجاز ایجاد کنند.
حکیم مهر: سومین رویه آسیبزا از نظر شما چیست؟
سومین مورد، مشکلاتی است که شهرداریها برای فعالیت مراکز دامپزشکی ایجاد کردهاند. این مشکلات باعث شدهاند شرایط اقتصادی فعالیت در حوزه درمان دامپزشکی نامناسب شود. قطعاً هرجا که یک حرفه از نظر اقتصادی دچار مشکل شود، بهتدریج زمینه شکلگیری تخلفات، مخاطرات و آسیبهای مختلف نیز فراهم خواهد شد. بنابراین حل مشکلات مراکز درمانی دامپزشکی با شهرداریها و ایجاد شرایط قانونی و اقتصادی باثبات برای فعالیت آنها، تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه با حفظ سلامت حیوانات، حقوق صاحبان حیوانات و اعتبار حرفه دامپزشکی ارتباط مستقیم دارد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

سوالی که از دکتر بیطرف دارم اینست که شخص شما قریب به ده سال است در شورای نظام دامپزشکی استان تهران حضور دارید در این ده سال کدام طرح ، دستورالعمل و یا چیزی شبیه به این را مدون کرده آید و تا مرحله تصویب و ابلاغ آن پیش رفته اید اساسا ذات حضور شما در این شوراها به همین دلیل است کاش میتوانستید مواردی را اشاره کنید که نوشتید ، تدوین کردید و تا مرحله تصویب و اجرا هم جلو رفتید ولی جلوی شما گرفته شد اکنون زمان این سخن ها نیست