روز ملی دامپزشکی - دکتر محسن مشکوة

روز ملی دامپزشکی

دکتر محسن مشکوة

معاون فنی و بهداشتی نظام دامپزشکی استان تهران

با سلام و عرض ادب؛

14 مهر روز ملی دامپزشکی با شعار «دامپزشکی؛ حافظ سلامت و امنیت غذایی» در سال 1405 را به همه دامپزشکان، سایر رده‌های دامپزشکی و همه دست‌اندرکاران حوزه دامپزشکی فعال در عرصه‌های مختلف اجرایی،‌ آموزشی و پژوهشی بخش‌های دولتی و غیردولتی، تبریک عرض می‌کنم.

 گرامی‌داشت هرساله روز دامپزشکی در مراکز استان‌ها، فرصتی را فراهم می‌آورد تا ضمن ارج نهادن به خدمات ارزشمند شاغلین این حرفه خدمت‌گذار، با مطرح نمودن نقش و جایگاه دامپزشکی برای مسئولین و مردم، چه بسا راهبردهایی نیز برای آینده آن تبیین شود و شاید از تلخی نگرش منفی برخی از همکاران که از شغل خود در مقایسه با سایر مشاغل از باب شأن و جایگاه اجتماعی، درآمدزایی، اشتغال‌زایی و... ناراضی‌اند، به امید روزهای بهتر ذره‌ای بکاهد.

نقش دامپزشکی و دامپزشکان در تحقق امنیت زیستی، امنیت و سلامت غذایی، حفظ و ارتقاء بهداشت همگانی جامعه، رفاه حیوانات و صیانت از منابع و سرمایه‌های دامی کشور بی‌بدیل و تحسین‌برانگیز است. امور پایش، مراقبت، پیشگیری، کنترل، تشخیص و درمان بیماری‌ها، اختلالات، آسیب‌ها، امداد و نجات در گستره وسیعی از گونه‌های جانوری اهلی و وحشی در دستان دامپزشکان قرار دارد. دامپزشکی نوین ایران با سابقه بیش از یک قرن خدمات‌رسانی طی این مدت فراز و نشیب‌های متعددی را طی نموده است.

- بخش خصوصی دامپزشکی اعم از تعدد مراکز، تعداد شاغلین و تنوع ارائه خدمات در برخی از عرصه‌های فعالیت، از رشد قابل‌توجهی برخوردار بوده، بی‌تردید پاسخگوی بخش قابل‌توجهی از نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه امروز می‌باشد. با توجه به تعدد فارغ‌التحصیلان سالیانه رشته دامپزشکی از 25 دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی، فراتر از نیاز واقعی کشور، محدودیت‌های قانونی و منابع مالی برای بکارگیری نیروی انسانی در بخش دولتی، بخش غیردولتی دامپزشکی می‌تواند آمادگی و فرصت‌های جدیدی را برای عهده‌دار شدن امور زمین‌مانده و تصدی‌گری‌های بیشتر فراهم آورد و بازتاب و انعکاس آن در اصلاحیه قانون سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تجلی یابد. در شورای مرکزی به تعداد نمایندگان انتخابی از بین دامپزشکان عمومی و متخصص و از سایر رده‌های دامپزشکی افزوده شود. در اهداف و شرح وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی کلمات تلاش و همکاری جای خود را به واژه‌های عملگرایانه بدهند.

قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی با تأسی از قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 12 سال بعد با تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشور در سال 1388، مسئولیت اجرایی صدور و تمدید پروانه‌های بهداشتی موافقت اصولی، تأسیس، بهره‌برداری، توسعه، بهسازی و نوسازی و تغییر کاربری مراکز نگهداری و پرورش دام، طیور و آبزیان و 13 سال بعد با تصویب قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389، مسئولیت اجرایی صدور مجوز/ پروانه‌های تأسیس مراکز بهداشتی درمانی دامپزشکی بخش غیردولتی اعم از کلینیک، پلی‌کلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان، اشتغال به امور درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، مرکز مایه‌کوبی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی در حوزه دامپزشکی، به عهده سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا. گذاشته شده است، لذا کلمات تلاش و همکاری باید با واژه‌های مناسب‌تری جایگزین گردند.

و در این زمینه: 

الف- بازنگری و اصلاح قوانین، آئین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های فنی و اجرایی به‌ویژه موارد مرتبط با بخش غیردولتی دامپزشکی با حضور و مشارکت نمایندگان تشکل‌های صنفی ذی‌ربط؛

ب- شناسایی امور تصدی‌گری بخش دولتی دامپزشکی قابل واگذاری به بخش غیردولتی به‌ویژه کارهای زمین‌مانده در راستای چابک‌سازی بخش دولتی با هدف استفاده بهینه از منابع، نوآوری و افزایش بهره‌وری؛

ج- توسعه متوازن مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی دامپزشکی متناسب با انواع نظام‌های دامداری شامل دامپروری‌های صنعتی و غیرصنعتی- دامداری‌های روستایی و عشایری- حیوانات خانگی و باغ‌وحش در سراسر کشور به‌ویژه نواحی و مناطق دوردست؛

د- حمایت از امنیت شغلی شاغلان دامپزشکی با نگاه جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار، برخورد قانونی و قاطع  با دخالت اشخاص غیرمجاز در امور بهداشتی درمانی دامپزشکی؛

ه- توسعه بیمه و خدمات حمایتی؛

و- رفاه حیوانات؛

راهگشا خواهند بود.

- سلامت واحد در برگیرنده همکاری مشترک محوری حوزه های پزشکی، دامپزشکی و زیست محیطی است و جز این نگرش، دستیابی به شاخص‌های سلامت مطلوب، محال و غیرممکن است. در امور مراقبت و مبارزه (پیشگیری- کنترل – ریشه‌کنی) با بیماری‌ها به عنون نمونه در خصوص هاری در کشور با اعلام ثبت حدود ۴۴۰ هزار مورد حیوان‌گزیدگی (بر اساس آمار ارائه‌شده، سگ‌ها با حدود ۶۰ درصد، بیشترین سهم را در موارد حیوان‌گزیدگی دارند و پس از آن ها گربه‌ها با حدود ۳۸ درصد قرار گرفته‌اند، سهم حیوانات وحشی نیز حدود دو درصد اعلام شد) و ۲۰ مورد مرگ ناشی از هاری در سال گذشته توسط رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برگزاری همایش روز جهانی هاری (28 سپتامبر 2026 برابر با ششم مهر 1405) با شعار «قوی‌تر با همدیگر» بر ضرورت عبور از اقدامات پراکنده و واکنشی و حرکت به سوی برنامه‌ای منسجم، هماهنگ، پیشگیرانه و مبتنی بر رویکرد «سلامت واحد» که نیاز به طرحی جامع با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (انستیتو پاستور ایران - مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر)، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران دارد، تأکید می نماید.

بر پایه اعلام نماینده سازمان بهداشت جهانی، هاری هرساله جان نزدیک به ۶۰ هزار نفر را در جهان می‌گیرد و بخش مهمی از قربانیان آن کودکان هستند. حدود ۹۹ درصد موارد انتقال هاری به انسان در جهان نیز با گزش سگ ارتباط دارد. هدف جهانی «صفر تا ۳۰» برآن است که تا سال ۲۰۳۰ مرگ انسانی ناشی از هاری منتقله از سگ به صفر برسد. دراین رابطه نقش حوزه دامپزشکی به‌ویژه برای پوشش 70 درصدی واکسیناسیون سگ‌های پرسه‌زن، محوری و کلیدی خواهد بود. هرچند به نظر می‌رسد برنامه‌ای بلند پروازانه باشد به‌ویژه در ایران با مصوبه‌هایی مانند مصوبه 4032 در دویست و بیست و دومین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ بیست و دوم اسفند 1402 مبنی بر جلوگیری از استقرار مراکز درمانی دامپزشکی مرتبط با حیوانات خانگی در بافت مسکونی (پهنه‌های R و M طرح تفصیلی) و خروج فعالیت‌های ارائه خدمات دامپزشکی از شمول مشاغل مجاز به استقرار در واحدهای مسکونی (مستقل و غیرمستقل) و الزام شهرداری تهران به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی، در حالی‌که در اغلب کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای با شاخصه‌های بهداشتی بالا، مراکز درمانی دامپزشکی اختصاصی دام کوچک یا حیوانات خانگی در پهنه‌ها و ساختمان‌های مسکونی و در دسترس شهروندان واقع شده‌اند و نه تنها برای دایر نمودن این مراکز محدودیت و یا مزاحمتی ایجاد نمی‌شود بلکه به ویژه از طرف شهرداری برای سهولت دسترسی، حمایت و مورد استقبال نیز قرار می‌گیرند.

- نگاه راهبردی و جامع به امنیت غذایی و یکپارچه علاوه بر تأمین (تولید- واردات)، استمرار در تأمین و عرضه، دسترسی فیزیکی و مالی آحاد جامعه به مواد غذایی، بر اصالت کیفیت و سلامت غذا، استوار است. بر پایه سند غذایی تهیه شده برای کشور، متوسط نیاز روزانه جمعیت کشور به انرژی 2381 کیلوکالری و پروتئین 9/53 گرم تعیین شده است که از طریق منابع غذایی نباتی و حیوانی باید تأمین شود. سه مولفه اصلی مربوط به نهاده‌ها شامل تامین- قیمت- نوسانات بازار، نقش اساسی درتولید داشته و هرگونه نابسامانی در هر یک از این مولفه‌ها موجب بروز تنش، افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمد، زیان و ابهام و سردرگمی در صنعت دام و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی خواهد شد. صنعت طیور به دلیل وابستگی به واردات نهاده‌ها شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر است. با در نظر داشتن محدودیت‌ها و مزیت‌های اقلیمی برای توسعه علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت دامداری‌های صنعتی و نیمه صنعتی و افزایش بهره‌وری آن‌ها، استفاده از ظرفیت‌های پنهان بومی‌محور از جمله احیاء اقتصاد روستایی و افزایش راندمان تولید در دامداری‌های روستایی از طریق ساماندهی، بهسازی و نوسازی جایگاه‌های نگهداری و پرورش دام (سبک و سنگین)، توسعه و ارتقای خدمات بهداشتی درمانی دامپزشکی در این مناطق، راهگشا خواهد بود.

علاوه بر مخاطرات بیولوژیکی، مخاطرات ناشی از باقیمانده‌های دارویی و ترکیبات شیمیایی و سمی در فرآورده‌های غذایی است که می تواند تهدید جدی برای سلامت مصرف کنندگان، در برداشته باشد.

- انتظار می رود برنامه ملی پایش باقیمانده های دارو، هورمون، سموم، فلزات سنگین، مایکوتوکسین و سایر مواد شیمیایی درشیر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، عسل، ماهی و میگو که مدتی است متوقف شده است با بر طرف نمودن نقاط ضعف و هدفمندسازی آن با استفاده از پتانسل بالقوه بخش غیردولتی برای پذیرش امور واگذاری با تأکید بر عناصر مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مجدداً اجرایی گردد.

پدیده مقاومت میکروبی در برابر مواد ضد میکروبی بویژه آنتی بیوتیک ها یکی ازچالش های کشوری و جهانی حوزه های پزشکی و دامپزشکی بشمار می رود. مصرف بی رویه (بیش ازحد و اندازه، نابجا و خودسرانه) آنتی بیوتیک ها، خطرمقاوم شدن باکتری ها در برابرآن ها را به همراه دارد و امرکنترل و درمان بیماری ها را در انسان و حیوان به مخاطره می اندازد.

- ارتقاء آگاهی و درک موجود در باره مقاومت میکروبی و پیامدهای ناگوار آن برسلامتی جوامع از طریق رسانه ها، آموزش و پرورش، آموزش عالی یکی از شیوه های موثر برای محدود سازی بروز و گسترش باکتری های مقاوم می باشد.

صدورپروانه بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته بر مبنای رعایت اصول و موازین بهداشتی در مکان یابی، فاصله گذاری یا رعایت حریم، جانمایی تأسیسات اصلی و فضاهای بهداشتی قرنطینه ای برای فراهم نمودن بستر و زیرساخت های بهداشتی درراستای تحقق امنیت زیستی، ایمنی زیستی، امنیت و سلامت غذایی، حفظ و ارتقاء بهداشت عمومی، امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی، رونق تولید، افزایش بهره وری و تولید پایدارصورت می پذیرد.

از جمله کارهای زمین مانده که باید در این زمینه ورود نمود:

1- تهیه پلان بهداشتی تأسیسات و فضاهای بهداشتی قرنطینه ای به عنوان اولین اقدام برای استقرار سامانه های بهداشتی در پاسخ به متقاضیان اخذ پروانه بهداشتی تأسیس هر یک از گرایش های مراکز نگهداری و پرورش دام که زمینه ساز زیر ساخت بهداشتی و به منزله بیمه نامه امنیت زیستی در طول دوران پرورش خواهد بود.

2- تغییر در وضعیت و شرایط بهداشتی موجود دامداری ها، مرغداری ها و آبزی پروری ها در راستای ارتقای وضعیت بهداشتی و تحقق امنیت زیستی، مستلزم قرارگرفتن مسئولین فنی بهداشتی در جایگاه بایسته خود و اجرای درست و کامل وظایف محوله، اثرگذاری و اثربخشی در واحد/ واحدهای تحت پوشش، به عنوان بخش عمده ای از راه حل می باشد.

3- استقرار سامانه های بهداشتی ازجمله روش های خوب تولید، نگهداری و پرورش دام، انبارش، بسته بندی، توزیع و ارزیابی خطر و کنترل نقاط بحرانی در سراسر زنجیره غذایی است که با توجه به آئین نامه اجرایی مصوب 1397 هیئت وزیران مستند به بند "ث" ماده (7) احکام دائمی برنامه های توسعه کشور باید در دستور کار قرارگیرد.

4- امر نظارت بهداشتی برپانسیون های مستقل حیوانات به عنوان مکان یا محل یا اقامتگاهی جهت نگهداری و مراقبت از حیوانات خانگی و همراه، پت شاپ های مستقل به عنوان مکانی برای عرضه خوراک، مکمل های غذایی، تجهیزات و ملزومات حیوانات خانگی و مراکز خرید و فروش حیوانات کوچک یا خانگی درحال حاضر بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح، فعالیت می نمایند. با توجه به حساسیت این مراکز به عنوان مراکز پرخطر (High Risk) تهدید کننده امنیت زیستی و بهداشت عمومی با زمینه های احتمال تخلفات بسیار، نیاز به مداخله سازمان های تخصصی برای ساماندهی وضع موجود از طریق صدور مجوز و اعمال نظارت بهداشتی در قالب دستورالعمل های اجرایی مبتنی بر قوانین و مقررات مربوط در حوزه دامپزشکی می باشد.

در خبرها آمده بود: دکتر مرادی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، در نشست هم‌اندیشی و کارگاه آموزشی ارتقای بهره‌وری بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی درگلبهار اعلام نموده است مجوز راه‌اندازی رشته دامپزشکی در این واحد اخذ شده است و به‌زودی شاهد راه‌اندازی این رشته خواهیم بود. به نظر می رسد فارغ التحصیلان رشته های تخصصی دامپزشکی بدون توجه به پیامد های تصمیمات این‌چنینی، به‌منظور اشتغالزایی خود، زمینه ساز اتخاذ اینگونه مجوزهای نادرست باشند.

- کاهش تعداد مراکز آموزشی دامپزشکی اعم از دولتی و غیردولتی، کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان رشته های دامپزشکی و تغییر محتوای آموزشی متناسب با نیاز بازار کار و از همه مهمتر ایجاد محدودیت جدی، سختگیرانه و حتی ممنوعیت برای تأسیس واحدهای جدید، مورد انتظار است.

درپایان، برای آحاد دامپزشکی در انجام مسئولیت‌های خطیر خود، تندرستی، توفیق و بالندگی هر چه بیشتر و حال خوش، آرزو می‌نمایم.

پایدار باشید

14/07/1405