حکیم مهر-دکتر محسن طاهرمیرزایی: دوره فعلی شوراهای نظام دامپزشکی، از اختلاف بر سر حضور «سایر رده‌ها» و زیر سؤال رفتن مشروعیت برخی شوراهای استانی تا ابهام در حدود اختیارات بخش دولتی و خصوصی، با حاشیه‌ها و چالش‌های حقوقی متعددی همراه بوده است؛ چالش‌هایی که به اعتقاد رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان، اگر پیش از انتخابات دوره آینده به‌صورت شفاف و کارشناسی آسیب‌شناسی نشوند، با ابعادی پیچیده‌تر ادامه خواهند یافت.
«دکتر رضا شیبانی تذرجی» در گفت‌وگو با پایگاه خبری حکیم مهر، ضمن انتقاد از تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و تأکید بر ضرورت حاکمیت «صداقت و صراحت» در مدیریت صنفی، خواستار حفظ استقلال سازمان نظام دامپزشکی از بخش دولتی و واگذاری ریاست شوراهای استانی به نمایندگان بخش خصوصی شد.
وی همچنین از واگذاری مسئولیت‌ها بدون تأمین نیروی انسانی، اعتبار و امکانات اجرایی، بازنگشتن درآمد استانها از سال ۱۴۰۰، بلاتکلیفی تعرفه خدمات حیوانات خانگی، اجرایی نشدن کامل مقررات مربوط به مسئولان فنی بهداشتی و احتمال موازی‌کاری کانون‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت انتقاد کرد و هشدار داد که نادیده گرفتن این مسائل، اعتماد اعضا و کارآمدی ساختار نظام دامپزشکی را بیش از گذشته تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.
دکتر شیبانی تذرجی در ابتدای این گفت‌وگو، پایگاه خبری حکیم مهر را یکی از معدود رسانه‌هایی دانست که دامپزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌توانند دغدغه‌ها و مطالبات حرفه‌ای خود را از طریق آن مطرح کنند.
تفسیر قانونی «سایر رده‌ها»؛ چالشی برای شوراهای استانی
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان با اشاره به گذشت حدود دو سال و نیم از آغاز فعالیت دوره جدید شوراهای نظام دامپزشکی گفت: شوراهای استانی در این مدت با چالش‌هایی مواجه شدند که بخشی از آنها ناشی از به‌روز نشدن قوانین و آیین‌نامه‌ها در دوره‌های گذشته بود و می‌شد از بروز بسیاری از این مشکلات جلوگیری کرد.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های این دوره را نحوه تفسیر مقررات مربوط به حضور «سایر رده‌های دامپزشکی» در ترکیب شوراهای استانی عنوان کرد و افزود: برخی از همکارانی که تحصیلات خود را تا مقاطع کارشناسی ارشد و حتی دکترای تخصصی ناپیوسته ادامه داده‌اند، همچنان در تعریف قانونی در زمره سایر رده‌ها قرار می‌گیرند؛ در حالی که جایگاه علمی و حرفه‌ای آنان با تصویری که از عنوان کاردان یا پیرادامپزشک به ذهن متبادر می‌شود، تفاوت دارد.
خطر ایجاد شکاف میان دامپزشکان و پیرادامپزشکان
شیبانی تذرجی با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد اظهار کرد: «یکی از آسیب‌های بسیار جدی برای آینده ساختار نظام دامپزشکی، دوشقه کردن جامعه حرفه‌ای و ایجاد تبعیض میان دامپزشکان و پیرادامپزشکان است.»
به گفته وی و براساس آماری که از سازمان نظام دامپزشکی نقل می‌شود، از حدود ۵۰ هزار عضو این سازمان، نزدیک به نیمی دارای مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترای تخصصی ناپیوسته هستند؛ ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره جایگاه این گروه می‌تواند بخش بزرگی از بدنه حرفه دامپزشکی را تحت تأثیر قرار دهد.
خروج دو عضو کلیدی شورای هرمزگان
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان در تشریح تأثیر این مسئله بر شورای استان گفت: براساس تفسیر اولیه از قانون و رأی قضایی صادرشده، دو نفر از اعضای شورای هرمزگان که در گروه «سایر رده‌ها» قرار گرفته بودند، باید از ترکیب شورا خارج می‌شدند؛ این در حالی بود که هر دو نفر از ارکان شورا محسوب می‌شدند و مسئولیت‌های دبیری و خزانه‌داری را بر عهده داشتند.
وی این اتفاق را عامل ایجاد بی‌اعتمادی و شکاف در بخشی از جامعه دامپزشکی خصوصی دانست و تأکید کرد: «امیدوارم در اصلاح آیین‌نامه تشکیلات و بازنگری‌های قانونی پیش رو، جایگاه این همکاران به‌درستی دیده شود و از افرادی که در نتیجه این تفسیر آسیب دیده‌اند، دلجویی صورت گیرد.»
پرحاشیه‌ترین دوره شوراهای نظام دامپزشکی نیازمند آسیب‌شناسی است
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان، دوره فعلی شوراهای استانی و شورای مرکزی نظام دامپزشکی را یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌ها توصیف کرد و خواستار تشکیل یک گروه کارشناسی مستقل برای بررسی ریشه‌های مشکلات و ارائه راه‌حل شد.
دکتر شیبانی تذرجی گفت: چالش‌های این دوره تنها به یک استان محدود نبوده و بسیاری از شوراهای استانی، شورای مرکزی و ساختار اجرایی سازمان نظام دامپزشکی را درگیر کرده است. به اعتقاد وی، بخشی از این اختلافات به ابهام در قوانین و تفاوت در تفسیر آرای قضایی و مقررات بازمی‌گردد؛ اما نحوه مواجهه با مطالبات صنفی نیز در گسترش این حاشیه‌ها بی‌تأثیر نبوده است.
وی با اشاره به طرح مطالبات برخی گروه‌های صنفی در فضای مجازی و برگزاری دیدارهایی با مسئولان سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور افزود: «این مطالبات نباید انکار شوند. برخی از همکاران برای گفته‌های خود استنادهای قانونی دارند و لازم است ادعاها و مستندات آنان به‌صورت جدی، کارشناسی و حقوقی بررسی شود.»
تصمیم‌گیری پشت درهای بسته، اعتماد اعضا را مخدوش می‌کند
شیبانی تذرجی «صداقت» و «صراحت» را دو اصل ضروری در مدیریت سازمان‌های دامپزشکی دانست و گفت: «هرجا اعضای یک تشکیلات احساس کنند تصمیم‌ها پشت درهای بسته گرفته می‌شود یا مطالب به‌صورت صریح با آنان در میان گذاشته نمی‌شود، اعتماد سازمانی آسیب می‌بیند. اگر اظهارنظرهای بعدی نیز با سخنان پیشین تناقض داشته باشد، این آسیب جدی‌تر خواهد شد.»
وی تأکید کرد که سازمان نظام دامپزشکی نباید با «پیش‌فرض‌های سازمانی» یا نگاه متعصبانه به نقدها و اعتراض‌های بخش خصوصی پاسخ دهد و افزود: انتقادها، حتی اگر متوجه عملکرد اشخاص یا مشروعیت برخی شوراهای استانی باشد، باید بدون پیش‌داوری شنیده و از نظر حقوقی بررسی شود.
فرصت محدودی برای حل اختلافات باقی مانده است
رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان با هشدار درباره تداوم اختلافات اظهار کرد: زمان زیادی تا پایان دوره فعلی شوراها و برگزاری انتخابات بعدی باقی نمانده است و اگر مشکلات موجود در همین دوره حل نشود، در دوره آینده با ابعاد پیچیده‌تری بروز خواهد کرد.
وی خواستار ورود فعال سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور به این موضوع شد و گفت: سازمان دامپزشکی به‌عنوان نهاد حاکمیتی نیز باید در اصلاح زیرساخت‌های قانونی و کمک به رفع اختلافات نقش مؤثری ایفا کند.
شیبانی تذرجی افزود: «ممکن است هر یک از طرف‌ها بخشی از واقعیت را درست بیان کنند، اما آنچه تاکنون کمتر شکل گرفته، رسیدن به یک فهم مشترک، اجماع حرفه‌ای و اقدام عملی برای برطرف کردن ایرادهاست. ادامه انکار مشکلات، تنها حل آنها را دشوارتر خواهد کرد.»
استقلال نظام دامپزشکی نباید در تعامل با دولت مخدوش شود
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان، تعامل میان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی را ضروری دانست، اما تأکید کرد که این همکاری نباید به تضعیف استقلال قانونی سازمان نظام دامپزشکی منجر شود.
دکتر شیبانی تذرجی گفت: هر دو سازمان، ماهیتی تخصصی و سلامت‌محور دارند و طبیعی است که با وزارت جهاد کشاورزی تعامل داشته باشند؛ بااین‌حال، ممکن است برخی مطالبات تولیدی این وزارتخانه با ملاحظات تخصصی، بهداشتی و روح حاکم بر قوانین این دو سازمان هم‌راستا نباشد.
وی افزود: «سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی با توسعه تولید مخالفتی ندارند، اما بر توسعه پایدار تأکید می‌کنند. اگر برای افزایش مقطعی تولید در حوزه‌هایی مانند طیور یا آبزیان، ضوابط تخصصی و بهداشتی نادیده گرفته شود و پس از مدتی شاهد شیوع بیماری یا تلفات در مزارع باشیم، افزایش آماری تولید را نمی‌توان پیشرفت واقعی دانست.»
به اعتقاد وی، تصمیم‌هایی که بدون توجه کافی به الزامات بهداشتی اتخاذ شوند، شاید در کوتاه‌مدت موجب بهبود برخی شاخص‌های تولید شوند، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند به توقف یا حتی عقب‌گرد منجر شوند.
نظام دامپزشکی نباید مجری خواسته‌های بخش دولتی باشد
شیبانی تذرجی با استناد به جایگاه قانونی سازمان نظام دامپزشکی به‌عنوان نهادی غیردولتی و مستقل اظهار کرد: اگر مدیران اجرایی و اعضای شورای مرکزی این سازمان صرفاً در پی تأمین مطالبات بخش دولتی یا وزارت جهاد کشاورزی باشند، نخستین اصلی که نقض می‌شود، استقلال و غیردولتی بودن سازمان نظام دامپزشکی است.
وی ادامه داد: «تعامل با دولت ضروری است، اما سازمان نظام دامپزشکی نباید به تکرارکننده دیدگاه‌های بخش دولتی تبدیل شود. نادیده گرفتن این استقلال، زمینه‌ساز مشکلاتی خواهد شد که یا حل نمی‌شوند یا تنها با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی از دستور کار خارج خواهند شد.» رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان خواستار توجه جدی به این موضوع در اصلاح آیین‌نامه تشکیلات، حدود وظایف شوراهای استانی و مقررات انتخابات آینده شد.
ریاست شوراهای استانی به بخش خصوصی سپرده شود
شیبانی تذرجی در ادامه پیشنهاد کرد که کارکنان بخش دولتی همچنان امکان عضویت در شوراهای استانی و شورای مرکزی را داشته باشند، اما ریاست شوراهای نظام دامپزشکی استانها به اعضای بخش خصوصی سپرده شود.
وی که خود از کارکنان رسمی سازمان دامپزشکی کشور است، گفت: «این دیدگاه را براساس تجربه‌ها و بازخوردهای دو سال و نیم گذشته مطرح می‌کنم. حضور همکاران بخش دولتی در شوراها می‌تواند مفید باشد، اما بهتر است ریاست شورا در اختیار نمایندگان بخش خصوصی قرار گیرد تا استقلال تصمیم‌گیری سازمان نظام دامپزشکی حفظ شود.»
به گفته وی، اختلاف دیدگاه میان نظام دامپزشکی و اداره‌کل دامپزشکی یک استان لزوماً پدیده‌ای منفی نیست و حتی می‌تواند به پویایی، اصلاح تصمیم‌ها و پیشرفت امور منجر شود؛ مشروط بر آنکه هر دو طرف از جایگاه قانونی خود سخن بگویند.
تعارفات اداری نباید منافع بخش خصوصی را تحت‌تأثیر قرار دهد
رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان درباره حضور یک کارمند دولتی در جایگاه ریاست شورای استانی هشدار داد و افزود: در صورت بروز اختلاف فنی یا صنفی میان مدیرکل دامپزشکی استان و شورای نظام دامپزشکی، ممکن است مناسبات و تعارفات اداری بر نحوه دفاع از مطالبات بخش خصوصی اثر بگذارد.
وی تصریح کرد: «اگر تفکر دولتی بر هر دو مجموعه حاکم باشد، شاید امور در ظاهر بدون چالش پیش برود، اما ممکن است پیامدهای آن در آینده متوجه فعالان بخش خصوصی شود.»
شیبانی تذرجی خاطرنشان کرد که این پیشنهاد را در نشست‌ها و گروه رؤسای شوراهای استانی مطرح کرده و با وجود نقد برخی همکاران، همچنان معتقد است ریاست شوراهای استانی باید به اعضای بخش خصوصی واگذار شود تا سازمان نظام دامپزشکی بتواند وظیفه صنفی و قانونی خود را با استقلال بیشتری انجام دهد.
واگذاری اختیار بدون تأمین منابع، نظام دامپزشکی را گرفتار کرده است
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان گفت: سازمان نظام دامپزشکی با وجود برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی، همچنان ناچار است درباره بسیاری از امور به بخش دولتی و وزارت جهاد کشاورزی پاسخ‌گو باشد؛ در حالی که اگر قرار است مسئولیتی به این سازمان سپرده شود، باید اختیار لازم نیز با اطمینان کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
دکتر شیبانی تذرجی پیشنهاد کرد نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی دامپزشکی هر استان، از طریق سازوکاری انتخاباتی و درون‌صنفی، اعضای شورای نظام دامپزشکی آن استان را برگزینند تا ترکیب شوراها بیش از گذشته برآمده از بدنه بخش خصوصی باشد.
وی افزود: «در دو سال و نیم گذشته تلاش کردم حتی اگر برای جایگاه شخصی یا اداری خودم هزینه‌ای داشته باشد، وظیفه‌ای که در قبال بخش خصوصی بر عهده دارم مخدوش نشود. سازمان نظام زمانی می‌تواند نماینده واقعی بخش خصوصی باشد که در تصمیم‌گیری و انجام مسئولیت‌های قانونی خود استقلال داشته باشد.»
مسئولیت‌ها روی کاغذ واگذار شد، اما امکانات انتقال نیافت
شیبانی تذرجی یکی از مشکلات اساسی سازمان نظام دامپزشکی را نحوه واگذاری وظایف از سازمان دامپزشکی کشور دانست و گفت: براساس ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، مسئولیت‌هایی به سازمان نظام دامپزشکی سپرده شده است؛ اما این واگذاری با تأمین نیروی انسانی، اعتبارات مالی و امکانات اجرایی و لجستیکی همراه نبوده است.
به گفته وی، صدور پروانه مراکز درمانی، داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی از جمله مسئولیت‌هایی است که در چارچوب ماده ۲ به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده، اما اجرای مطلوب آن به نیروی متخصص و زیرساخت اداری مناسب نیاز دارد.
وی اظهار کرد: «واگذاری صرفاً روی کاغذ انجام شده است. نمی‌توان مسئولیت و پاسخگویی را به سازمان نظام سپرد، اما نیروی انسانی، منابع مالی و امکانات مورد نیاز اجرای آن را تأمین نکرد.»
درآمد استانها از سال ۱۴۰۰ بازنگشته است
رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان با اشاره به مشکلات مالی شوراهای استانی مدعی شد درآمدهایی که از سال ۱۴۰۰ از استانها به سازمان مرکزی منتقل شده، به دلایل مختلف به استانها بازگردانده نشده است.
وی افزود: «شوراهای استانی با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه‌اند و اگر منابع مالی نیز در اختیار آنها قرار نگیرد، انجام مسئولیت‌های واگذارشده بسیار دشوار خواهد شد. مدیران سازمان نظام باید این واقعیت را به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند.»
چالش صدور مجوز برای واحدهای آبزی‌پروری هرمزگان
شیبانی تذرجی، اجرای ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری را به‌ویژه در استان‌های ساحلی، یکی از پرچالش‌ترین مسئولیت‌های واگذارشده دانست و گفت: هرمزگان در حوزه‌هایی مانند تکثیر، نرسری و پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس و آبزی‌پروری دریایی فعالیت گسترده‌ای دارد، اما برخی واحدها به دلیل مشکلات ضابطه‌ای امکان دریافت پروانه از درگاه ملی مجوزها را ندارند.
وی توضیح داد که در چنین شرایطی، شورای نظام دامپزشکی استان میان دو الزام قرار می‌گیرد: از یک سو، استانداری، سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه‌های استانی خواستار تسهیل امور تولیدکنندگان هستند و از سوی دیگر، صدور مجوز خارج از چارچوب‌های قانونی می‌تواند برای مسئولان نظام دامپزشکی تبعات حقوقی ایجاد کند.
رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان تأکید کرد: «اگر صرفاً متن قانون ملاک قرار گیرد، ممکن است فعالیت برخی تولیدکنندگان با مشکل مواجه شود؛ اما نمی‌توان برای کمک به تولید، مسئولیت حقوقی اقدامات فاقد پشتوانه قانونی را پذیرفت.»
وی در پایان خواستار آن شد که پیش از هرگونه واگذاری جدید به سازمان نظام دامپزشکی، الزامات قانونی، منابع مالی، نیروی انسانی و امکانات اجرایی آن به‌طور کامل پیش‌بینی شود تا شوراهای استانی در مسیر اجرای وظایف خود با مشکلات اداری و حقوقی روبه‌رو نشوند.
تعرفه رسمی حیوانات خانگی همچنان بلاتکلیف است
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان، نبود تعرفه‌ای منسجم و رسمی برای خدمات دامپزشکی حیوانات خانگی را یکی از پیامدهای تعارض میان مسئولیت‌های واگذارشده و زیرساخت‌های قانونی موجود دانست.
دکتر شیبانی تذرجی گفت: تعرفه‌هایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ می‌شود، خدمات دامپزشکی حیوانات خانگی را دربرنمی‌گیرد؛ موضوعی که بارها درباره آن با سازمان مرکزی نظام دامپزشکی مکاتبه شده است.
وی افزود: «اگر حیوانات مزرعه و دام‌های بزرگ به‌عنوان موضوع خدمات دامپزشکی به رسمیت شناخته می‌شوند، لازم است تعرفه خدمات حیوانات خانگی نیز به‌صورت رسمی و منسجم تعیین شود.»
به گفته وی، نبود تعرفه واحد باعث شده است استانها و حتی شهرستان‌های مختلف، براساس برداشت‌ها و سلیقه‌های متفاوت عمل کنند؛ شرایطی که علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در ارائه خدمات، می‌تواند برای دامپزشکان و مراکز درمانی چالش‌های حقوقی به همراه داشته باشد
شیبانی تذرجی از سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی خواست این موضوع را به‌صورت مشترک و جدی از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کنند تا تعرفه‌های حیوانات خانگی نیز در چارچوبی قانونی و یکسان ابلاغ شود.
آیین‌نامه مسئولان فنی بهداشتی پس از سال‌ها نیازمند بازنگری است
رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت مسئولان فنی بهداشتی را یکی دیگر از مسائل حل‌نشده حرفه دامپزشکی عنوان کرد و گفت: آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی از سال ۱۳۸۷ وظایفی را در زمینه صدور پروانه مراکز و پروانه اشتغال مسئولان فنی بهداشتی بر عهده سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است، اما اجرای این سازوکار همچنان با مشکلات متعددی روبه‌روست.
وی با اشاره به اجرایی نشدن کامل ماده ۱۹ این آیین‌نامه افزود: مشکلات معیشتی و شغلی مسئولان فنی، عدم حضور برخی از آنان در محل کار و حذف یا تغییر بعضی الزامات، از جمله تأیید صلاحیت، همگی ضرورت بازنگری در این آیین‌نامه را نشان می‌دهد.
شیبانی تذرجی معتقد است گسترش این وضعیت، نگاه برخی دانشجویان دامپزشکی به آینده حرفه‌ای خود را نیز تغییر داده است: «دامپزشکی در ماهیت خود با طبابت، درمان و ارائه خدمات تخصصی شناخته می‌شود؛ اما اکنون برخی دانشجویان، آینده شغلی خود را صرفاً در جایگاه مسئول فنی بهداشتی تصور می‌کنند، در حالی که همین جایگاه نیز پس از سال‌ها از پشتوانه اجرایی و شغلی مطلوب برخوردار نشده است.»
وی خواستار بررسی مجدد آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی و تعیین تکلیف مواد اجرا‌نشده یا تغییر‌یافته آن شد.
تشکیل کانون‌های مسئولان فنی، موازی‌کاری تازه‌ای ایجاد می‌کند
رئیس نظام دامپزشکی استان هرمزگان همچنین نسبت به پیامدهای ماده ۳۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و الزام به تشکیل کانون‌های مسئولان فنی بهداشتی هشدار داد.
وی گفت: ایجاد این کانون‌ها می‌تواند اعضای نظام دامپزشکی را در وضعیتی قرار دهد که هم‌زمان ناچار به عضویت در دو تشکیلات، پرداخت دو حق عضویت و حضور در برنامه‌های آموزشی و سازوکارهای انتظامی موازی باشند.
شیبانی تذرجی افزود: «اگر کانون‌های مسئولان فنی قرار باشد در حوزه‌هایی مانند عضویت، آموزش و رسیدگی انتظامی فعالیت کنند، عملاً بخشی از وظایف سازمان نظام دامپزشکی را به‌صورت موازی تکرار خواهند کرد.»
وی تأکید کرد که سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی باید پیش از شکل‌گیری کامل این ساختارها، حدود وظایف و ارتباط آنها را مشخص کنند تا مسئولان فنی بهداشتی با سردرگمی اداری و هزینه‌های مضاعف مواجه نشوند.
رئیس نظام دامپزشکی هرمزگان هشدار داد: «اگر اکنون برای این موازی‌کاری راه‌حلی اساسی پیدا نشود، در آینده به یکی دیگر از چالش‌های حقوقی و صنفی دامپزشکی تبدیل خواهد شد.«
اقای دکتر شیبانی بنده شناختی از حضرتعالی ندارم اما هرانچه که گفتید واقعیتی است که سازمان نظام دامپزشکی متاسفانه بروی این واقعیت ها چشمان خود را بسته است و اصلا به فکر استانها و اعضا نیست فقط و فقط سازمان مرکزی در اهمیت قرار دارد انهن برای حفظ جایگاه قدرت با سلام | همکار نیستی و یک دانشجوی تازه کار هستید. اول برو قانون تاسیس نظام دامپزشکی را بخوان و با شرح وظایفش آشنا شو. | احتمالا از سر طنازی داری برعکس میگی دوست نوجوان من به نمایندگی از جمعی از همکاران ، جسارت و شجاعت آقای دکتر شیبانی را تحسین می نماییم ، هرچند که به خاطر این شفافیت و صداقت دیر یا زود آسیب خواهند دید ، اما برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم آنطور که قبلا بر همگان تجربه شده واگذاری به بخش خصوصی یعنی سلب مسئولیت و منجر می‌شود به تخریب کیفیت و افزایش شدید قیمت‌ها , در عمل، نظام دامپزشکی برای بخش خصوصی بیشتر هزینه و بروکراسی آورده تا اختیار و استقلال. واگذاری کار به بخش خصوصی هم لزوماً به استقلال شورا منجر نمی‌شود؛ اگر نظارت و پاسخگویی نباشد، کار از دست بخش دولتی که در چارچوب قانون عمل می‌کند، می‌افتد دست بخش خصوصی که گاهی در قالب مافیا و بدون پاسخگویی قانونی عمل می‌کند. صحبتهای دکتر شیبانی تقریبا همون مشکلات فعلی در ساختار دامپزشکی هست که بنظر میاد همه میدونن ولی شجاعت بیان کردنش رو ندارن . مطمئنا برای ایشون هزینه هم داره . با سلام و احترام. با تشکر از مطالب صادقانه و شفاف جناب دکتر بایستی عرض کنم تا زمانی که ماده 19 اجرایی نشده و کماکان نوع روابط به درستی تعریف نشن هر تلاشی، مرقومه ای روی کاغذ باقی خواهد ماند. دکتر شیبانی انسانی نیک و دلسوز است که با صداقت سخن می گوید . بنده افتخار دوستی با این بزرگوار را سالهاست که دارم . با آرزوهای خوب برای ایشان . اولا نمیدونم چرا چهره آقای دکتر انقدر عصبانیه ثانیا میشه دکتر عزیز بفرمایند وجود نظام دامپزشکی جز تخمیل هزینه های چند ده برابری و بوروکراسی چه دستاوردی برای اعضا داشته؟اصلا بود و نبود این نهادی که فقط بصورت خصوصی برای محافظت از منافع همکاران هست چیه؟؟اگه جمعش کنید جز اینه که فقط بضرر اعضای شوراهای مرکزی و استانیه و بخش خصوصی فقط پولش میمونه تو جیبش؟ 
مثلا درباره سایر رده ها رأی 1404 دیوان اون تبصره مربوط به حضور دو نفر از سایر رده‌ها در شورای استانی رو از تاریخ تصویب ابطال کرده. پس دیگه نمیشه موضوع رو اختلاف تفسیری دونست البته دقت داشته باشید صرف داشتن فوق لیسانس یا دکتری تخصصی هم ثابت نمیکنه فرد از نظر قانونی جزو سایر رده هاست و باید وضعیت حرفه‌ای و مبنای عضویتش مشخص بشه. درباره دو عضو هرمزگان هم حتما همین سؤال مطرحه، شاید هم به طور دیگه ای مساله باز نشده.
در مورد عضو فعال هم رأی دیوان پرداخت حق عضویت و نداشتن بدهی رو ملاک دونسته ولی این به معنی لغو عضویت فرد بدهکار نیست پس این موضوع بیشتر روی وزن استان ها در مجمع عمومی اثر داره و عضو نبودن با نداشتن حق مشارکت انتخاباتی یکی نیستش.
درباره ریاست شورا توسط بخش خصوصی هم بیشتر با یک پیشنهاد حکمرانی طرفیم تا الزام حقوقی، چون اگر قرار باشه ریاست حتماً خصوصی باشه باید مبنای تعارض منافع و سازوکار کنترلش روشن بشه و شفاف عمل بشه، انتخاب نماینده از انجمن ها هم به معنی نمایندگی بیشتر نیستش به این خاطر که همه اعضا عضو تشکل صنفی نیستن.
به نظرم مهم‌ترین بخش مصاحبه اما بحث واگذاری مسئولیت بدون منابعه اینجا باید خیلی مشخص بپرسید کدوم اختیار با کدوم ماده و از چه تاریخی واگذار شده و در مقابل چه نیروی انسانی و اعتبار و امکاناتی منتقل نشده. اگر این ادعا مستند بشه نقطه شروع ما هم میشه
در مورد مسئولان فنی هم مسئله فقط این نیست که چرا آیین‌نامه اجرا نمیشه. آیین‌نامه قدیمیه و رأی 1404 دیوان هم بخشی از اختیار سازمان برای تعلیق یا ابطال مستقیم مجوز رو از بین برده.
الان بعد از این رأی، مدل قانونی جدید دقیقا چیه و مسئولیت ها قرار هست چطور توزیع بشند