حکیم مهر: سازمان دامپزشکی کشور در نشست مشترک با تشکل‌های تولیدی، بازنگری در فرآیندهای نظارتی، تسهیل صدور مجوزها و رفع مشکلات اجرایی صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان را در دستور کار قرار داد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در نشست هم‌اندیشی این سازمان با اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های تولیدکننده خوراک دام، طیور و آبزیان، مهم‌ترین موانع تولید و مشکلات اجرایی این حوزه بررسی شد و بر پیگیری مطالبات بخش خصوصی، بازنگری کارشناسی در دستورالعمل‌ها و برگزاری منظم نشست‌های فصلی برای رفع مشکلات تأکید شد.
این نشست به ریاست «دکتر امیر آزاد»، سرپرست معاونت تشخیص، دارو و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور و با حضور «حسینی»، رئیس مرکز دارو و درمان و ایمنی خوراک دام و جمعی از کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های تخصصی برگزار شد.
آزاد در این نشست با اشاره به تغییرات ساختاری سازمان دامپزشکی کشور و انتقال حوزه نظارت بر خوراک دام به مرکز دارو و درمان و ایمنی خوراک دام در ساختار جدید سازمان، بر ضرورت تعامل مستمر با فعالان این صنعت تأکید کرد و گفت: مسائل و چالش‌های حوزه خوراک دام باید با مشارکت تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی بررسی شود تا ضمن حفظ الزامات بهداشتی، زمینه رفع موانع اجرایی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان فراهم شود.
وی با تأکید بر نقش راهبردی خوراک سالم در سلامت دام، امنیت غذایی و پیشگیری از مخاطرات بهداشتی افزود: کنترل آلودگی‌های قارچی و آفلاتوکسین، آلودگی‌های میکروبی، فلزات سنگین و باقی‌مانده سموم، پایش کیفیت آب، نظارت بر مواد اولیه و افزودنی‌ها و ارتقای ایمنی کارخانه‌های تولید خوراک دام، از محورهای مهم نظارتی این حوزه است.
سرپرست معاونت تشخیص، دارو و مدیریت درمان سازمان دامپزشکی کشور همچنین رعایت الزامات فنی و بهداشتی در کارخانه‌های تولید خوراک دام، از جمله اجرای نظام تجزیه‌وتحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP) و اصول تولید خوب (GMP)، را ضروری دانست و بر تقویت برنامه‌های پایش و نمونه‌برداری هدفمند تأکید کرد.
آزاد با اشاره به رویکرد رئیس سازمان دامپزشکی کشور در توسعه تعامل با تشکل‌های بخش خصوصی اظهار کرد: دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه پیش از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، به شناسایی چالش‌های اجرایی، افزایش اثربخشی مقررات و تسهیل اجرای الزامات بهداشتی کمک می‌کند.
در ادامه، نمایندگان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های تولیدکننده، مسائل و پیشنهادهای خود را در زمینه استانداردهای اجباری، تعدد مجوزها و فرآیند صدور و مدت اعتبار پروانه‌ها، مسئولان فنی و بهداشتی، مسائل ارزی و تعهدات ارزی، رتبه‌بندی واحدهای تولیدی، تشکیل کارگروه تخصصی، مشکلات سامانه‌های مرتبط و موازی‌کاری برخی دستگاه‌ها مطرح کردند.
حاضران نیز بر ضرورت بازنگری کارشناسی در فرآیندهای اجرایی، رفع موانع اداری و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کردند.
در پایان مقرر شد مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی به‌صورت کارشناسی بررسی و اقدامات لازم برای رفع موانع موجود پیگیری شود. همچنین برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی به‌صورت فصلی با هدف پیگیری مصوبات، حل مشکلات اجرایی، تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و حمایت مؤثرتر از تولید داخلی در دستور کار قرار گرفت.
