حکیم مهر - در حالی که سازمان نظام دامپزشکی از برگزاری جلسه شورای مرکزی این سازمان به تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال جاری خبر داده، اعضای این شورا متن مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ آن به وزیر جهاد کشاورزی را روی میز خود میبینند.
پیش از این به دلیل برگشت نامه معرفی نامزدهای ریاست سازمان نظام دامپزشکی و تعویق برگزاری جلسات شورای مرکزی این سازمان که بر اساس قانون باید حداقل هر ماه یک بار برگزار شود، وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی نظام دامپزشکی دستور داده بود جلسه شورا را تشکیل دهد و نسبت به معرفی سه نفر دیگر برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی اقدام نماید.
این دستور وزیر جهاد کشاورزی بر اساس مصوبه هیأت وزیران در زمستان سال گذشته صادر شده بود که ابلاغ آن پس از تعطیلات نوروزی در سال جاری به وزارت جهاد کشاورزی از سوی معاون اول رئیس جمهور انجام شده است.
متن و تصویر تصویبنامه هیأت وزیران در این خصوص به این شرح است :
"هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/90 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص ندهد (تبصره (1) ماده (7) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران) و امکان دعوت از اعضای شورای یادشده توسط مقامات صلاحیتدار سازمان مذکور به هر دلیلی فراهم نشود، وزیر جهاد کشاورزی میتواند دستور تشکیل جلسات شورای مرکزی را برای اعمال حکم مقرر در ماده (7) قانون یادشده به یکی از اعضای شورای مذکور صادر نماید. محمد رضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور"
با توجه به صدور دستور وزیر جهاد کشاورزی برابر این مصوبه و با عنایت به صدر مصوبه مبنی بر فرض مناسب تشخیص ندادن نامزدهای انتخابی اولیه در شورای مرکزی برای ریاست نظام دامپزشکی توسط رئیس جمهور به نظر میرسد گام پایانی تعیین تکلیف ریاست سازمان نظام دامپزشکی و خروج این سازمان از بلاتکلیفی بیش از یک سال در حال برداشته شدن است.
در روزهای پایانی سال گذشته دو عضو انتخابی و یک عضو انتصابی جدید برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی معرفی شدهاند.
بر اساس قانون در صورتی که رئیس جمهور افراد انتخابی شورای مرکزی را برای ریاست نظام دامپزشکی مناسب تشخیص ندهد شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر دو هفته نسبت به تشکیل جلسه و معرفی سه نفر دیگر اقدام نماید.
از سویی دیگر نکته مهم در مصوبه دولت اشاره به اصل 138 قانون اساسی است. بر اساس این اصل "علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد."
از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس قانون به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین نامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده باید منتظر ماند و دید آیا برخی اعضای انتخابی شورای مرکزی نظام دامپزشکی موفق به نقض این مصوبه در دیوان عدالت اداری میشوند یا خیر؟
خبر مرتبط :
نمیدونم قانون در باره اینکه دولت مستقیم توی یک نهاد ظاهراً خصوصی دخالت میکنه و بدون حضور اعضاء یک بند (یه جورایی ) به اساس نامه این تشکل غیر دولتی اضافه میکنه چیه اما میدونم این روند یعنی وزیر جهاد راساً هم ریس تشکیلات دولتی دامپزشکی هم ریس تشکیلات غیردولتی را تعیین می نماید چرا موازی کار اصلاً شر سازمان نظام را از سر خودتون کم کنید همه اختیاراتشم بدید دفتر ......سازمان دامپزشکی دیگه انرژی بخش خصوصی را هم صرف حاشیه ها نکنید.آیا رئیس سازمان نظام پزشکی هم با همن دخالت های مستقیم وزیر مربوطه تعیین می گردد؟