کد خبر: ۹۲۹۴

حکیم مهر - با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور ابلاغ شد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد : هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (15) قانون قانون نظام جامع دامپروری کشور-مصوب 1388- آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، ارائه خدمات آموزشی علمی، کاربردی، ترویجی، فرهنگی و مهارتی برای بهبود بهره‌وری و افزایش کمی و کیفی محصولات و اصلاح و بهبود شیوه‌های بکارگیری عوامل و نهاده‌های تولید، ایجاد الگوهای توسعه فناوری و ترویج آن، ارائه خدمات مهندسی در زمینه رعایت الزامات دامپروری در تهیه نقشه و نظارت بر ساخت و ساز و تجهیز واحدهای دامپروری، تجزیه و تحلیل کسب و کار، نیازسنجی، امکان‌سنجی و مطالعه بازاو ارایه خدمات لازم در زمینه ثبت فناوری و دانش فنی در داخل و خارج از کشور، تهیه طرحهای کسب و کار، ارزش‌گذاری، بازاریابی و انعقاد قراردادهای انتقال فناوری از جمله حدود فعالیت تشکلها و مراکز برحسب نوع پروانه تاسیس در حوزه دامپروری است.

دارا بـودن گواهی تحصیلی متقاضی به عنوان دانـش‌آموخته علوم دامی و رشته‌های مرتبط، دارا بودن مدارک احراز صلاحیت و رتبه‌بندی که توسط سازمان و براساس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب 1389، دارا بودن مدارک تأمین محل فعالیت به نام متقاضی متناسب با نوع و محدوده فعالیت و داشتن دو نفر همکار با حداقل مدرک کارشناسی آموزش و ترویج انواع خدمات عمومی و فنی دامپروری برای انجام امور خدماتی، آموزشی، ترویجی و فرهنگی از شرایط تاسیس تشکل‌ها و مراکز است.

بر اساس این مصوبه، پروانه تأسیس ظرف یک ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تکمیل پرونده توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی صادر می‌شود و متقاضی موظف است طی یک سال برای تأمین محل، تجهیزات و نیروی انسانی واجد شرایط اقدام کند که در این صورت پروانه تأسیس، حداکثر برای مدت چهار سال تمدید می‌شود.

همچنین اجرای این آیین‌نامه، دستورالعملهای آن و تهیه گزارشهای شش‌ماهه از اجرای این آیین‌نامه و ارسال آن برای وزارت جهاد کشاورزی بر عهده سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بوده و نظارت عالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

بر این اساس، فهرست اسامی تشکلها و مراکز دارای صلاحیت موضوع این آیین‌نامه، هرسال از سوی سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعلام می‌شود و دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مجاز به عقد قرارداد با آنها هستند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

خبر مرتبط :

نظر شما
ادامه