نماینده مجلس با حضور در سازمان نظام دامپزشکی : قانون سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی باید اصلاح شود

حکیم مهر - اجرای دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور، که در تاریخ 10/1/91 توسط وزیر جهاد کشاورزی به سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا ابلاغ شد، در دستور کار رؤسای شورای نظام دامپزشکی استان‌ها قرار گرفت.

هشتمین نشست سراسری رؤسای شورای نظام استان‌ها به بررسی ابعاد مختلف اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور و اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اختصاص یافت.

در این نشست صمیمی که با حضور مهندس عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و دکتر حسین طلا نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مسائل و مشکلات جامعه دامپزشکی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، رؤسای شورای نظام دامپزشکی استان‌ها با ارائه نقطه‌ نظرات خود پیرامون نحوه اجرای قوانین نظام جامع دامپروری کشور و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، قرار گرفتن حرف دامپزشکی بخش خصوصی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور، نحوه تعیین و میزان پرداخت حق بیمه پیمانکاری در بخش خصوصی دامپزشکی، نحوه محاسبه مالیات بردرآمد حرف دامپزشکی، اشتغال، نرخ تعرفه و تسهیلات، خواستار نگاه ویژه مجلس به حل مشکلات دامپزشکی بخش خصوصی از طریق قانونگذاری شدند.

در ادامه جلسه دکتر حسین طلا ضمن برشمردن اهمیت دامپزشکی در تأمین رفاه اجتماعی بر پیگیری مسائل و مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی از مجاری قانونی با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید نمود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، در بخشی از سخنان خود اعلام کرد: هدف از تصویب قوانین نظام جامع دامپروری کشور و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را  تسریع و تسهیل در انجام امور برشمرد و بر لازم‌الاجرا بودن آن قوانین تأکید نمود.

وی با اشاره به حذف برخی از وظایف تصدی‌گر‌ی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از‌ جمله سازمان دامپزشکی کشور، ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین سازمان‌های دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی را در این دوره از مجلس خاطر نشان ساخت.

دکتر سید محمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز از افزایش 80 الی 100 درصدی تعرفه‌های جدید خدمات دامپزشکی خبر داد و علت تأخیر در ابلاغ آن را اختلاف نظر کارشناسی در استناد قانونی آن برشمرد و افزود: برخی معتقد بودند که تعرفه ها باید با استناد به ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی کشور ابلاغ شود که در نهایت با استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی ابلاغ شد.

وی با اشاره به تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر حذف جدول شماره 12 از ردیف بودجه سنواتی دولت که کمکهای اعطایی دولت به 157 تشکل و مؤسسه و از جمله سازمان های نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی، نظام پزشکی، نظام پرستاری و سایر سازمانها و مؤسسات قید شده در این جدول را اختصاص می‌داد‌، بر لزوم اصلاح ساختار، خود‌اتکایی و خودکفایی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با همکاری تشکیلات استانی سازمان در سراسر کشور تأکید نمود.

بنابر اعلام سازمان نظام دامپزشکی، نشست رؤسای نظام دامپزشکی استانها به طور منظم هر دو ماه یکبار برگزار شده است.

این در حالی است که از برگزاری جلسات شورای مرکزی به عنوان رکن اول و بالاترین مرجع تصمیم گیری سازمان نظام دامپزشکی که باید بر اساس قانون حداقل ماهیانه یک بار برگزار شود خبری نیست و رئیس سازمان نظام دامپزشکی هم در دوره جدید از بهمن 1389 تاکنون معرفی نشده است!

خبر مرتبط :