حکیم مهر - چهار دامپزشکی که از احمدی نژاد رئیس جمهور سابق و خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری به دلیل انتصاب دکتر علوی به ریاست سازمان نظام دامپزشکی شکایت کرده اند چه کسانی هستند؟
این سؤالی است که شاید برخی مایل باشند درباره آن بیشتر بدانند.
به گزارش حکیم مهر، دکتر سید محمد آقامیری رئیس سازمان نظام دامپزشکی در دوره سوم (قبلی) که خود را در انتخابات دوره چهارم کارمند دولت معرفی کرده بود، همزمان با ریاست سازمان نظام دامپزشکی و نمایندگی وزیر جهاد کشاورزی در شورای مرکزی دوره سوم (بعنوان عضو انتصابی) معاون اقتصادی و بازرگانی دفتر بازرسی ویژه احمدی نژاد هم بود.
وی در دوره اخیر هم تا زمانی که دکتر علوی به ریاست نظام منصوب شود کماکان سازمان نظام دامپزشکی را مدیریت می کرد و پس از آنکه دیگر از بازرسی ریاست جمهوری پس از اتفاقات دوره وزارت دکتر دانش جعفری رخ داد فاصله گرفته بود، همزمان معاون اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر (وابسته به بنیاد شهید) شده بود که ریاست آن سازمان را اسکندی وزیر اسبق جهاد کشاورزی بعهده داشت.
اسکندری همان فردی بود که دکتر آقامیری را به عنوان نماینده وزیر و عضو انتصابی وارد شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کرد و وی به یمن این اتفاق توانست با جلب نظر و آراء اعضای شورای مرکزی آن سازمان به احمدی نژاد معرفی شود و حکم ریاست سازمان نظام دامپزشکی را دریافت کند.
وی در انتخابات دوره چهارم نظام دامپزشکی رأی اول را از آن خود کرد و این بار به عنوان عضو انتخابی وارد شورای مرکزی نظام دامپزشکی شد.
در جلسه شورای مرکزی هم براساس قانون نفر اولی بود که باز هم برای ریاست نظام دامپزشکی برگزیده شد اما این بار وزیر جهاد کشاورزی (صادق خلیلیان) از عدم تمایل احمدی نژاد به ریاست وی خبر داد.
نماینده وقت وزیر جهاد کشاورزی در شورای مرکزی(دکتر انصاری فرد) که آقامیری معتقد بود او را برای ریاست نظام دامپزشکی درنظر گرفته اند به صراحت اعلام کرد که براساس تبصره ذیل ماده هفت قانون سازمان نظام دامپزشکی رئیس جمهور به وزیر جهاد کشاورزی دستور داده است فرد دیگری به جز دکتر آقامیری برای ریاست نظام دامپزشکی برگزیده شود.
اختلاف از همین جا شروع شد. آقامیری و همفکرانش معتقد بودند باید رئیس جمهور بصورت کتبی دستور می داد و مهم تر از آن، خلیلیان باید بصورت کتبی دکتر آقامیری را به رئیس جمهور معرفی می کرد تا وی بر اساس تبصره قانونی با ریاست آقامیری مخالفت کند.
از سویی دیگر برخی معتقد بودند که در هیچ کجای قانون الزامی برای معرفی کتبی اعضا به رئیس جمهور یا دستور کتبی رئیس جمهور نیامده است و وزیر وقت هم مدعی بود که رئیس جمهور (احمدی نژاد) بر اساس اختیارات قانونی (تبصره ماده هفت) آقامیری را برای ریاست نظام دامپزشکی مناسب تشخیص نداده است.
این اختلاف آنقدر تشدید شد که سازمان نظام دامپزشکی طی دو سال با همین موضوع سرگرم بود و به گفتی برخی نزدیکان این سازمان، گاهی این طرف و گاهی آن طرف به وزن کشی می پرداختند.
روزهای پایانی دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اما اتفاقی افتاد که قدری از آتش این اختلاف کاست. پس از گذشت شش ماه از معرفی دکتر علوی به احمدی نژاد سرانجام وی حکم ریاست این سازمان را دریافت کرد.
دکتر علوی که مدیرکل دامپزشکی قزوین بود و برخی او را صرفاً یک چهره دولتی معرفی می کردند اتفاقاً یک برگ برنده هم داشت و آن هم این بود که به رغم دولتی بودن مورد اعتماد بخش خصوصی قرار گرفته بود. وی علیرغم دولتی بود عضو انتخابی شورای مرکزی بود.
جلسات شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی که باید بر اساس قانون حداقل ماهیانه یک بار برگزار می شود در این مدت تشکیل نشده بود و اختلافات بالاگرفته بود تا اینکه وزیر وقت جهاد کشاورزی مصوبه ای از هیأت دولت گرفت که به وی اجازه می داد مسئولیت برگزاری جلسات شورای مرکزی را به یکی از اعضای شورا بدهد.
خلیلیان این مسئولیت را به دکتر دستور رئیس سازمان دامپزشکی داد و همزمان دکتر مطلبی را هم به عنوان نماینده انتصابی خود وارد گود کرد تا با برگزاری جلساتی که به زعم شاکیان غیرقانونی بود سه نفر را برای ریاست سازمان نظام دامپزشکی معرفی کنند.
این بار قرعه بیشترین رأی به نام دکتر علوی افتاد و وی حکم را دریافت کرد و پس از آن هم از مدیرکلی قزوین کنار رفت تا با وقت بیشتری به کارهای نظام دامپزشکی برسد.
اما این پایان ماجرا نبود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای مرکزی در اولین روزهای ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی نامه ای به وی نوشت و هرچند استناداتی مانند مسئولیت دبیر شورا که معلوم نبود در این مدت کجا بوده است؟ را مطرح کرد اما به هر حال مصوبه هیأت وزیران درباره اختیار برگزاری جلسات شورای مرکزی که به وزیر جهاد کشاورزی تفویض شده بود را ابطال کرد تا همه رشته ها پنبه شود و روز از نو...
از سویی دیگر دکتر آقامیری و سه دامپزشک دیگر که شرح آن در زیر خواهد آمد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و توانستند سرانجام دستور موقت توقیف حکم انتصاب رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی را بگیرند تا پرونده به طور کامل رسیدگی شود و حالا همه منتنظر رسیدگی هستند!
دومین فرد شاکی، دکتر رامین سلامتی بود. فردی که در دوره دوم نزدیک به دکتر صفاریان بود و حالا در دوره دکتر آقامیری پس از ریاست نظام دامپزشکی تهران به معاونت برنامه ریزی سازمان نظام دامپزشکی آمده بود و در انتخابات چهارمین دوره نظام دامپزشکی هم حائز رأی بالایی شده بود. او عضو انتخابی و نماد بخش خصوصی بود. در ابتدا، انتصاب دکتر سلامتی با توجه به سوابق وی و موضعگیریهای او به عنوان معاون دکتر آقامیری قدری موجب شگفتی بود اما بعدتر وی مواضعی در حمایت از دولت احمدی نژاد اتخاذ کرد که نقاط مشترکی بین او و رئیساش آشکار می کرد.
دکتر مسعود عربشاهی در این میان باسابقه تر از بقیه است. او هم به صف شاکیان پیوسته است. یک دامپزشک با سابقه نظامی و فعال در بخش خصوصی که ریاست نظام دامپزشکی قم را در کارنامه داشت در دوره چهارم شورای مرکزی نتوانسته بود از دکتر سرکشیک جوان در بخش خصوصی پیشی بگیرد و دوم شد اما به رغم رأی کمتر توسط دکتر آقامیری مجدداً به ریاست نظام دامپزشکی قم منصوب شد. او همواره خود را مدافع بخش خصوصی معرفی می کرد و احتمالاً همراهی با دکتر آقامیری برای شکایت از رئیس جمهور سابق هم به همین انگیزه بوده است.
دکتر احمدرضا تابع بردبار که ریاست نظام دامپزشکی فارس را بعهده داشت خیلی رسانهای نبود اما وقتی نامش در میان نامزدهای ابتدایی معرفی برای ریاست نظام دامپزشکی قرار گرفت بیشتر به حوزه رسانه راه یافت.
وی با دولتی ها کار می کرد اما بیشتر وقتش را در نظام دامپزشکی فارس می گذراند و معتقد بود که در قضیه انتخاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی حقی پایمال شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید فرجام این ماراتن خسته کننده چیست و به کجا می رسد؟
خبر مرتبط :
آقاي دكتر لطفي زاده عزيز
داستان کودتای 28 مرداد رو یادتون هست که انشاء الله همون موقع هم تمام فکر و ذکرمون معطوف به آدمها بود که باعث شد از اونچه که واقعا درمورد کشورمون اتفاق افتاد غافل شدیم و به همی غفلت مجبور شدیم برای آزاد شدن کشورمو از دست استعمارگرا شهدای زیادی رو بدیم از دهه 1340 تا حالا ما نتونستیم یاد بگیریم که عوض این که راجع به آدمها تجزیه و تحلیل بنویسیم و بخونیم مسائل و علل و عوامل اون و راهکارهایی رو که میتونه منجر به عاقبت بخیری برای مردم و مملکتمون میشه رو پیدا کنیم و راجع به اون بجث کنیم
بجای بحث راجع به آدمها که ظاهرا نشون میده اطلاعاتتون در موردشون فقط به شنیده ها و شایعات متکی هست بهتر راجع به مسائلی که ممکن در آینده اتفاق بیافته صحبت کنیم و یا حداقل در این میان کاندیداهای احتمالی رو که میتونن به بهبود اوضاع کمک کنن به صنف معرفی کنیم و عملکرد افراد رو در این برهه به چالش بکشیم میدونم سخت هست ولی شدنیه
دکتر عزت مزید - قزوین