میزان تاثیر عوارض قبل از کشتار دام و طیور بعنوان منبع درآمد دولت ایران بر توسعه محیط زیست و منابع طبیعی (بخش دوم) - بهزاد فلاح

عوارض قبل از کشتار دام و طیور از جهاد کشاورزی تاکنون (حقوق و روستایی):

بمنظور نقد قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 اسفند 1387 و دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی کل کشور شرعاً و قانوناً ضرورت دارد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استناد گردد:

اصل 44: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح است و الخ

اصل 46: هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

اصل 47: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین کند.

مطالعه سیر تحول عوارض قبل از کشتار دام و طیور ار عصر انقلاب تا تشکیل جهاد سازندگی و تغییر و تحولات ماهیتی آن تا سال های پیش از تصویب قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید 14/12/87 مبین این واقعیت است که جمعیت روستایی کشور که عمده محصولات دامی بدست این قشر محروم و دورافتاده تولید می گردد، در مسیر تحول قوانین منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست سه نظام انتخابی و تعاون و جهادی را تجربه کرده است. فارغ از نام و عنوان این نظام‌ها، آنچه که برای جمعیت روستایی حائز اهمیت بوده، نقش مشارکت مستقیم مردم در اداره امور روستا است که در دو نوع اول یعنی نظام انتخابی و نظام تعاونی، جمعیت تولید کننده روستایی از زمان تکوین و پیدایش تا دهه اول انقلاب و تشکیل نظام جهادی قصد داشته تا هم امور مشترک کشاورزی و هم امور اجتماعی و اقتصادی را بدون دخالت دولت تجربه نماید. هرچند پس از انقلاب اسلامی نظام تعاون به شکل دیگری منبعث از اصل 44 قانون اساسی و قانون تعاون 1370 بروز و ظهور یافت و برغم اینکه طبق تبصره 2 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی 1354 افزارمندان موضوع قانون تعاون از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و تابع قانون خاص خود بودند با این حال از آنجا که بخش خصوصی و تعاونی تولید کننده محصولات کشاورزی و دامی عمدتاً از کارگران کارگاه ها و مزارع خانوادگی و یا تعاونی ها تشکیل می گردید، این قشر از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی خارج بودند. در حقیقت قوانین اصلاحات ارضی و تعاون صرفاً از جهت حقوق مالکیت اراضی و ابزار و وسایل تولید مطابق با اصل 44 قانون اساسی، عدم دخالت دولت را بدنبال داشت لیکن از جنبه حقوق اجتماعی روستائیان از جمله حقوق کار و حقوق تأمین اجتماعی از عصر انقلاب تا سال های 87 به بعد جمعیت روستایی کشور علاوه بر محرومیت مناطق دوره افتاده از حقوق کار و تأمین اجتماعی نیز محروم بودند که این محرومیت با شعار "همه با هم" نظام جهادی مصوب شورای انقلاب 1358 که در ابتدا یک نظام دولتی نبود هم اکنون با منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از جنبه بسیج امکانات و استعدادهای مردم و دولت سنخیّت ندارد. در مقام قیاس چنانچه این شعار و منویات امام (ره) را با تعهدات بین المللی در         دهه های اول و دوم انقلاب و استقرار نظام جهادی و سازندگی و کشاورزی مقایسه نماییم ، براساس نخستین معاهده بین المللی راجع به یکی از جنبه های حفاظت از خاک یعنی مساله           بیابان زایی مصوب 17 ژون 1994 ، مشارکت سکنه و جوامع محلی در برنامه مبارزه با بیابان زایی از عناصر مهم کنوانسیون به شمار می رفت و برنامه های اقدام ملی باید با فرایند مشارکتی مستمر تهیه و به روز می گردید در صورتیکه اکنون شاهد چنین مشارکت مردمی در سطح ملی نمی باشیم .[8]

هم در نظام انتخابی و هم در نظام تعاونی پیش از انقلاب که هر دو درصدد القای رژیم ارباب رعیتی و اداره امور مشترک کشاورزی و امور اقتصادی- اجتماعی روستاها بودند و در آن نظام ها دولت صرفاً در مرحله تأسیس نهادهای عمومی نظارت داشت چیزی غیر از آنچه که در قانون سازمان عمران کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 5/5/1334 مقرر گردیده بود توسط قوای عمومی صندوق عمران و انجمن ده به عنوان مالیات و یا عوارض از محصولات زراعی و دامی کسر نمی‌گردید. آن هم به نحوی که پس از کسر مالیات یا عوارض مجدداً در امور عمران و بهبود امور اجتماعی روستا هزینه می گردید. در حقیقت در نظام های انتخابی و تعاونی اموال روستاییان که از راه مشروع و مقدس زراعت و دامداری حاصل می گردید محترم بود و روستاییان مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش بودند اما      به رغم اینکه خود از حقوق کار و تأمین اجتماعی محروم بودند به تدریج  در مسیر تحولات اجتماعی با نسخ عملی قوانین کشاورزی و منابع طبیعی از دهه اول انقلاب، بر خلاف رویه‌ای که سازمان دامپزشکی تا چند سال گذشته در جهت جبران بخشی از زیان وارده به صاحبان لاشه های مریض عوارض قبل از کشتار را از دامداران دریافت می نمود اینک قانونی تحت عنوان قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید که در تاریخ 14/12/1387 و دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید 5/10/91 تصویب گردید که به اسم و بهانه‌ی حق نظارتی که در آن قانون ، حق نظارت فنی بهداشتی متخصصین دامپزشکی با حق نظارت شرعی مغالطه شده است به طور ناعادلانه زمینه دخالت دولت را در امر تولید فراهم نموده به نحوی که نه فقط پس از وصول عوارض قبل از کشتار، شبیه نظام های انتخابی و تعاونی عواید حاصل از دخالت مقامات عمومی با وصول عوارض و مالیات جهت بهبود سطح زندگی و رفاه اجتماعی جامعه روستایی هزینه نمی شود بلکه حتی شبیه نظام بیمه ای سال های 82 الی 87، خسارت دامداران         زیان دیده که دام و طیور ایشان در جریان کشتار ضبط و معدوم می گردد جبران نمی گردد.

به قانون و دستورالعمل مذکور شرعاً و قانوناً ایرادات متعددی وارد است که اهم ایرادات اجمالاً به شرح ذیل است:

1) بند 4 ماده 4 دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید، قانون کار مصوب 1369 را از قوانین و مقررات مرتبط با آن دستورالعمل اعلان نموده است و ناظرین شرعی را مشمول قانون کار تلقی کرده و از طرفی دیگر ماده 12 همان دستورالعمل ، مزد ثابت ناظر شرعی را از محل اعتبارات ردیف 160125 قانون بودجه سالانه  تأمین اعتبار کرده است در صورتی که:

اولاً: بموجب تبصره 2 ماده واحده لایحه قانونی عدم مشمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359 شورای انقلاب ، ناظر شرعی از شمول قانون کار خارج است.

ثانیاً: طبق تبصره 4 ماده یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/12/82، مشمولین قانون کار 1369، کماکان مشمول قانون کار هستند لذا می بایست بطور منجّز در چارت تشکیلاتی جهاد مشخص گردد ناظر شرعی مشمول کدامین قانون است! قوانین و مقررات استخدام دولتی یا قانون کار؟

2) مواد 11 و 13 دستورالعمل، با اقتباس از قانون کار مفاهیم حقوق کار از جمله حق العمل، مزایا، مزد و عیدی و اضافه کاری و پاداش و ........... و همچنین حقوق اجتماعی مترتب بر کارگر مشمول قانون کار از جمله حق بیمه تأمین اجتماعی را بکار برده و برای ناظر شرعی مقرر نموده است و با به کار بردن واژه "کارفرما" پرداخت حقوق و مزایای ناظر شرعی را به عهده کارفرما قرار داده است، در حالی که در ما نحن فیه،

اولاً:کارفرما فاقد صلاحیت ذاتی و اقتدار قانونی و فاقد اوصاف کارفرمای موضوع قانون کار است. به عنوان مثال آیا کارفرما این حق را دارد تا در صورت عدم نیاز و یا طرح تعدیل نیروی انسانی و طرح طبقه بندی مشاغل و مواردی از این قبیل ناظر شرعی را از کارگاه اخراج نماید؟ و در اینصورت مرجع حل اختلاف بین کارفرما و ناظر شرعی آیا مراجع شبه قضایی هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون و کار و رفاه اجتماعی است یا دستگاه دولتی دامپزشکی است یا اینکه حسب ماده 8 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1388 چون ناظر شرعی در حکم ضابط قضایی است میبایست در مراجع قضایی حل اختلاف گردد؟

ثانیاً: رابطه ای کارگری – کارفرمایی رابطه‌ی است حقوقی که براساس چگونگی و کیفیت ارتباط میان دو طرف یعنی "دادن دستور و نظارت و پرداخت مزد" از سوی کارفرما و "انجام کار زیر نظر کارفرما" از سوی کارگر خلاصه می‌شود و نوع کار در این رابطه اهمیتی ندارد در حالی که در ما نحن فیه همان گونه که عنوان قانون دستورالعمل حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید حاکی از آن است، ناظر شرعی خود هم ناظر بر کار کشتار است و کارفرما هیچ نظارتی بر انجام کار وی ندارد و هم طبق ماده 3 دستورالعمل، شخص ناظر شرعی، ناظر اجرای آن دستورالعمل نیز می باشد.

3) وصول عوارض و مالیات در حقوق مالیه عمومی با توسل به زور و قوه قهریه بموجب امر قانونی است و هیچگونه توافق و تراضی شبیه آنچه که در حقوق مالیه خصوصی ممکن است بین طرفین صورت پذیرد در مالیه عمومی موضوعیت ندارد و حقوق و مزایای مامور وصول عوارض و مالیات توسط دولت تعیین و پرداخت می شود در صورتیکه طبق مواد 11 و 13  دستورالعمل 5/10/91 ، حقوق و مزایای ناظر شرعی بر اساس توافق و تراضی و قراردادهای فی ما بین ناظر شرعی و کارفرما تعیین و پرداخت می گردد.

4) طبق اصول 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به نقل از پیامبر اسلام (ص) که فرمودند: هیچکس طعامی نخورد بهتر از آنچه که با کار خویش به دست آورده، شرعاً و قانوناً ضبط کلی لاشه و ضایعات دام و طیور قابل استفاده در سایر صنایع توسط ناظرین شرعی و عدم جبران خسارت دامداران محل اشکال و ایرادات شرعی و قانونی است.

شایسته است قانون گذار طبق قوانین و مقررات استخدامی تشکیلات جهاد بطور منجّز، بدون تمسک به قانون کار، حقوق و مزایایی را برای ناظرین شرعی وضع نماید تا ناظر شرعی بدون تبعیض نسبت به سایر متخصصین و کارشناسان سازمان دامپزشکی و در کنار ناظرین و بازرسین فنی- بهداشتی آن سازمان در کشتارگاه های مشمول آن قانون و دستورالعمل انجام خدمت نماید تا دولت بدون دخالت در امر تولیدات دام و طیور چشم طمع به اموال و کسب و کار مشروع و حلال جامعه روستایی و فعالان بخش کشاورزی نداشته باشد و زمینه برای ترغیب دامداران به کشتار غیرمجاز دام و طیور و تهدید علیه بهداشت و سلامت عمومی فراهم نگردد.

نتیجه­گیری:

در عصر زمین پردازی، بشریت در مورد منابع طبیعی، دوران خالصه های قرون وسطی و عصر اقتصاد ارشادی قرن بیستم که از طریق مالیات  تورم را مهار  می کرد پشت سر گذاشته است. اینک در آستانه قرن 21 و هزاره سوم ، منابع طبیعی نه به عنوان درآمدهای خالصه ای و نه منبع مالی و اقتصادی بلکه به عنوان عامل محافظت کره زمین و بستر حیات بشری مورد توجه است، لذا نسبت به آنچه که در این مقاله مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت ضرورت دارد حقوق محیط زیست انسانی و حقوق شهری (عوارض قبل از کشتار موضوع ماده 15 مکرر قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع 1346) با دیدگاهی مشترک توأماً با حقوق محیط زیست طبیعی و حقوق روستایی (عوارض قبل از کشتار موضوع بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی) مورد بازنگری قرار گیرند.

منابع و مأخذ:

1- سید یوسف اعتمادی- "سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست"- انتشارات بهنامی- سال 1392- چاپ دوم- تهران

2- کاتوزیان دکتر ناصر- "مقدمه علم حقوق"- نشر شرکت سهامی انتشار- چاپ سی و سوم- سال 1382- تهران

3- رنجبری ابوالفضل- بادامچی علی- "حقوق مالی و مالیه عمومی"- انتشارات مجد- چاپ نهم- سال 1387- تهران

4- جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر- "ترمینولوژی حقوق"- انتشارات گنج دانش- چاپ شانزدهم- سال 1385- تهران

5- مولابیگی غلامرضا- "صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری"- انتشارات جنگل- چاپ اول- سال 1393- تهران

6- ارسنجانی دکتر حسن- "حاکمیت دولتها"- شرکت سهامی افست و سازمان کتاب های جیبی- چاپ اول- سال 1342- تهران

7- سلمان طاهری  محمد- «قانون کار در نظم حقوق کنونی»- موسسه مطالعات حقوقی وکلای ایران زمین- چاپ دوم- 1388- تهران

8- مرادی دکتر حسن – حقوق محیط زیست بین الملل ، جلد دوم – بنیاد حقوقی میزان- چاپ اول 1392- تهران

9- پور هاشمی دکتر سید عباس و  ارغمند دکتر بهاره – حقوق بین الملل محیط زیست – انتشارات دادگستر – چاپ اول – بهار 92- تهران

--------------

قوانین داخلی ایران:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25 مرداد 1346

3- ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب 1359

4- قانون کار مصوب 1369

5- قانون بودجه سال 1382

6- قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14/12/87

7- قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی جهادکشاورزی 25/12/82

8- دستورالعمل نحوه‌ی پرداخت حقوق ناظرین ذبح و صید مصوب 5/10/91 کمسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی کل کشور