حکیم مهر - پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام دامپزشکی نوشت:
جهت اطلاع از ماهیت ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و مباحث مطرح شده در جلسه کارشناسی آن در اتاق بازرگانی ایران موارد ذیل را به استحضار همکاران محترم می رساند:
1. نقش اتاق بازرگانی در ماده ۷۶ بطور خلاصه شناسایی و معرفی قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های مخل و مزاحم کسب و کار به کمیته ای مرکب از نمایندگان دو قوه است. جایگاه این کمیته نیز صرفاً بررسی و پیگیری می باشد.
2. برگزاری جلسه اخیر در اتاق بازرگانی نشست کارشناسی کمیته مذکور بوده نه کمیته اصلی و دستور کار آن نیز صرفاً بررسی پیشنهاد توقف دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ بوده است و سایر موارد عنوان شده خارج از دستورالعمل، فاقد جایگاه و وجاهت قانونی بوده و درخواست ها و نقطه نظرات تعدادی از حاضرین در جلسه می باشد. گواه این مدعا نیز تذکرات مکرر مدیرکل محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر رعایت دستور کار جلسه و عدم وجاهت خروج از آن بود.
3. زمان تصویب آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی قبل از تصویب برنامه پنجم بوده و ایراد به عدم حضور نماینده تشکل ها در تنظیم آیین نامه فاقد وجاهت قانونی است.
4. در بررسی کارشناسی دستور کار جلسه که در آن پیشنهاد توقف دستور العمل اجرای ماده ۱۹ مطرح بوده است، هیچ گونه دلیل و مدرک مستند که مخل و مزاحم بودن دستور العمل مذکور برای کسب و کار را تایید کند ارائه نشده و مباحث مطرح شده در جلسه نظرات برخی از اعضاء محترم و بدون بیان مصادیق روشن که مبین اخلال در کسب و کار و توسعه صادرات باشد، بوده است.
ضمناً سازمانهای نظام دامپزشکی ج.ا.ا و دامپزشکی کشور برای استفاده از نظرات تشکل های تولیدی و کارفرمایی در تنظیم و اصلاح احتمالی دستورالعمل اعلام آمادگی نمودند.
5. در جلسه مذکور دو سازمان اظهار داشتند که بهترین شکل قطع وابستگی مالی بین کارفرما و مسئول فنی و بهداشتی تامین اعتبار توسط دولت و مجلس محترم می باشد که البته نیاز به تصویب قانون دارد و در آیین نامه به این موضوع اشاره ای نشده و سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر مجری آیین نامه فعلی است و کف قطع وابستگی مالی استفاده از ظرفیت این سازمان بعنوان سازمانی غیر انتفاعی و تشکل فراگیر بخش در سراسر کشور می باشد.
6. سازمان نظام دامپزشکی به دبیر جلسه متذکر گردید که تنظیم هرگونه صورت جلسه که مغایر و فراتر از دستور کار باشد و در آن به نظرات بدون پشتوانه کارشناسی و غیر مستند اشاره گردد مورد تایید نیست و سازمان نظام دامپزشکی نظرات رسمی خود و عبور از جایگاه قانونی جلسه مذکور را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام خواهد نمود.
7. در پایان یادآوری می گردد آنچه در برخی فضاهای مجازی بعنوان چند بند مصوبات جلسه مطرح گردیده صرفاً بیان نقطه نظرات برخی اعضا بوده نه مصوبات جلسه و شاید برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات جلسه و جلب نظر مخاطبین خاص صورت گرفته است.