حکیم مهر - «دکتر محمد لطفی زاده» در مرکز مجازی ترویج دامپزشکی (متد) نوشت:
رئیس سازمان نظام دامپزشکی به تازگی در نامهای به کلیه استانها ابلاغ کرد، ارائه بیمهنامه مسئولیت حرفهای برای دامپزشکان هنگام تمدید یا صدور پروانه فعالیت الزامی است.
در این راستا و با عنایت به بندهای 3، 5 و 7 اهداف تأسیس مرکز مجازی ترویج دامپزشکی، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی و به امید آنکه مسئولین محترم، اصلاحات مناسب را معمول نمایند، تقدیم مخاطبین ارجمند میگردد:
1- اساساً رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی بر اساس کدام قانون مجاز به وضع یک ابلاغیه قانونی در پی عقد یک تفاهم نامه با بیمه ایران و افزودن یک رویه جدید به روند صدور پروانه دامپزشکان است؟
2- کدام مجوز به سازمان نظام دامپزشکی اختیار میدهد (برای رونقبخشیدن به بازار بیمه) - آنطور که در نامه یادشده بالا آمده - دامپزشکان را مجبور به اخذ بیمهنامه نماید؟
3- در این نامه به ماده 9 قانون نظام جامع دامپروری استناد شده است. ابتدا این ماده را با هم مرور کنیم:
(کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که اقدام به سرمایهگذاری در امور دام مینمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهادهها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداریهای خود اقدام کنند)
پرواضح است که موضوع این قانون همانطور که در مقدمه آن آمده و نیز توضیح بعدی در تبصره ذیل این ماده، تأسیس دامداری و واحدهای پرورش و تولید دام است و نه مطب و شاغلین دامداری هم به معنای تعمیم آن به دامپزشکان شاغل در واحدهای بستهبندی و نظایر آن و یا مؤسسین و شاغلین مطب و بیمارستان و داروخانه نمیباشد.
هرچند پرورش دام و اشتغال در این عرصه بسیار باارزش و برای هر فرد شاغل در این زمینه سبب افتخار است اما آیا شأن دامپزشکانی که به طبابت اشتغال میورزند این است که مطب و بیمارستان آنها با دامداری یکی فرض شود؟
4- اگر مسئولین محترم سازمان نظام دامپزشکی دغدغه امنیت شغلی دامپزشکان را هم دارند، قاعدتاً باید به جای الزام همکاران خود به ارائه بیمهنامه، برابر ماده 9 قانون نظام جامع دامپروری، مؤسسان دامداریها را ملزم به بیمهنمودن مسئولین بهداشتی در اختیار نمایند (البته اگر بتوانند!)
نکته پایانی این که مسئولین سازمان نظام دامپزشکی در شرایطی که هنوز تعارض مطب یک دامپزشک با شهرداری اصلیترین مخاطره شغلی محسوب میشود، میتوانند دغدغه با ارزش تأمین امنیت شغلی را به طریق بهتری پیگیری نمایند و به جای آنکه روند صدور و تمدید پروانه را دچار پیچیدگیهای بیشتر کنند، شایسته است شجاعانه نامه یادشده را لغو و ضمن اصلاح، در صدد رفع موانع و بازکردن فضای رقابت و کیفی ساختن این عرصه باشند.