کد خبر: ۸۴۱۴۱
تعداد نظرات: ۴ نظر
نگاه شما:

نقدی بر اظهارات اخیر دکتر سیامند حسین‌زاده درباره ایجاد محدودیت برای درمانگاه‌های عمومی دامپزشکی - دکتر مصطفی قلاوند

درمانگاه‌های عمومی، نه دشمن توسعه تخصص، بلکه بستر اصلی تأمین دسترسی عمومی به خدمات پایه دامپزشکی ‌اند. حذف آن‌‌ها، همان حذف شبکه اولیه مراقبت است که در هر نظام بهداشتی سنگ ‌بنای عدالت حرفه‌ای محسوب می‌شود...

نقدی بر اظهارات اخیر دکتر سیامند حسین‌زاده درباره ایجاد محدودیت برای درمانگاه‌های عمومی دامپزشکی

دکتر مصطفی قلاوند

 آنچه در مصاحبه اخیر «دکتر سیامند حسین‌زاده» در حکیم مهر مطرح شده، در ظاهر تلاشی است برای دفاع از شأن علمی دامپزشکی و ضرورت تخصص‌گرایی. اما با نگاهی دقیق‌تر، این گفت ‌وگو حامل مجموعه‌ای از مغالطات بنیادین و جهت ‌گیری ‌های خطرناک است که اگر بدون نقد جدی رها شود، نه ‌تنها آینده حرفه دامپزشکی، بلکه سلامت عمومی کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. 

نخست باید تصریح کرد که دامپزشکی ایران امروز درگیر یک بحران ساختاری بیرونی است، نه کمبود تخصص داخلی. مشکل اصلی، تفسیرهای محدودکننده و بعضاً غیرقانونی از مقررات شهری و بهداشتی است که عملاً مانع استقرار قانونی مراکز دامپزشکی در بافت شهری می ‌شود. این همان بحران ممنوعیت فعالیت در اماکن مسکونی و تجاری است که سال ‌هاست کل صنف را به حاشیه رانده است. در چنین وضعیتی، تمرکز بر حذف درمانگاه‌ های عمومی و تفکیک صنفی درون حرفه، چیزی جز انحراف از مسئله واقعی و انشقاق درونی نیست.

پیشنهاد اینکه درمانگاه‌ های عمومی باید به خارج از شهر منتقل شوند، از منظر اجرایی، حقوقی و بهداشتی، یک خطای آشکار است. شهرهای ایران حتی برای استقرار کلینیک‌های انسانی خارج از بافت شهری زیرساخت ندارند، چه رسد به مراکز دامپزشکی که اساساً در تعامل روزمره با زندگی شهری و حیوانات خانگی تعریف می‌شوند. این پیشنهاد در عمل به تعطیلی تدریجی خدمات پایه دامپزشکی در مناطق شهری منجر می‌شود و بخش قابل‌توجهی از تقاضای درمانی را به مسیرهای غیرقانونی سوق می‌دهد. نتیجه روشن است: شکل‌گیری بازار سیاه دامپزشکی، افزایش تزریق واکسن‌های تقلبی، مداخلات غیراستاندارد، و فروپاشی شبکه نظارت بهداشتی. این یعنی نقض مستقیم اصول امنیت زیستی کشور.

در وجه حقوقی نیز این رویکرد آشکارا ناقض اصول رقابت منصفانه است. تقسیم بازار خدمات دامپزشکی بر اساس نوع دام یا طبقه صنفی، در غیاب معیارهای قانونی، مصداق رفتار ضدرقابتی است. هیچ نظام حقوقی مدرن اجازه نمی‌دهد یک گروه صنفی از طریق نفوذ در ساختار تصمیم‌گیری، دسترسی گروه دیگر به بازار را محدود کند. در منطق حقوق رقابت، چنین اقدامی تقسیم افقی بازار محسوب می‌شود و جوهره آن، رانت‌جویی است نه ارتقاء کیفیت.

در بخش جراحی نیز استدلال مصاحبه ‌شونده مبنی بر اینکه اعمالی نظیر ارتوپدی یا جراحی ستون فقرات باید صرفاً توسط متخصصان انجام شود، در ظاهر موجه اما در معنا گمراه ‌کننده است. هیچ‌کس با انجام جراحی‌ های پیچیده توسط متخصص مخالف نیست، اما نباید مفاهیم اخلاقی و قانونی را خلط کرد. صلاحیت قانونی یک دامپزشک عمومی برای انجام جراحی، تا زمانی که در چارچوب پروانه رسمی خود فعالیت می ‌کند، پابرجاست. مسئولیت حرفه‌ای او در قبال نتیجه، از طریق نظام ارجاع، نظارت پسینی و پاسخ‌گویی انتظامی تنظیم می‌شود، نه از طریق حذف پیشینی از بازار. تبدیل توصیه اخلاقی به ممنوعیت قانونی، آن هم بدون پشتوانه حقوقی، هم ‌سنگ با جرم ‌انگاری بی‌ مبنای یک عمل مجاز است.

ریشه فکری این رویکرد را باید در نوعی تخصص‌گرایی انحصارطلبانه (یا واژه دقیقتر، Professional hubris به معنای استکبار صنفی) جست‌وجو کرد که خود را پشت شعار ارتقاء علمی پنهان می‌کند اما در واقع به دنبال ایجاد انحصار صنفی است. این جریان، با تغییر میدان مناقشه از مبارزه با محدودیت‌های بیرونی به تسویه حساب داخلی، عملاً انرژی صنف را صرف حذف درونی می‌کند. چنین رفتاری، از نظر تحلیل سیاست‌ گذاری عمومی، نمونه بارز جایگزینی بحران است یعنی انتقال مسئله از سطح ساختاری (حقوقی و قانونی) به سطح فردی و صنفی تا مانع شکل‌گیری اعتراض جمعی شود.

در بُعد اجتماعی، این گفتمان تصویری وارونه از واقعیت عرضه می‌کند. درمانگاه‌های عمومی، نه دشمن توسعه تخصص، بلکه بستر اصلی تأمین دسترسی عمومی به خدمات پایه دامپزشکی ‌اند. حذف آن‌ ها، همان حذف شبکه اولیه مراقبت است که در هر نظام بهداشتی سنگ ‌بنای عدالت حرفه‌ای محسوب می‌شود. جامعه‌ای که در آن، تنها مراکز خاص با سرمایه بالا و مجوزهای محدود مجاز به فعالیت در شهر باشند، به ‌سرعت به سمت دوگانه خطرناک دامپزشکی تجملی و دامپزشکی زیرزمینی سوق پیدا می‌کند.

دامپزشکی، اگر بخواهد به عنوان یک نظام سلامت پویا بقا یابد، نیازمند انسجام درونی، تنوع ساختاری و احترام متقابل میان سطوح مختلف حرفه است. تفکیک حقوقی میان «پت کلینیک» و «درمانگاه عمومی» در غیاب بستر قانونی مشخص، صرفاً شکلی از تبعیض سازمان‌ یافته است. راه‌حل واقعی در بازسازی نظام ارجاع، آموزش مداوم، و نظارت حرفه‌ای نهفته است، نه در حذف حقوقی گروهی از همکاران.

لهاذا، باید گفت این نوع مصاحبه‌ ها اگر بی‌پاسخ بمانند، به تدریج به گفتمان رسمی بدل خواهند شد. جامعه دامپزشکی باید دوباره روی مسئله اصلی متحد شود: یعنی تلاش برای بازنگری در مقررات شهری، احیای حق کار در مناطق مسکونی، و مبارزه حقوقی با تفسیرهای اشتباهی که این حرفه را به حاشیه رانده‌اند. هر پروژه‌ای که این تمرکز را برهم زند، هرچند با ظاهری علمی و واژگانی تخصصی عرضه شود، در عمل به نفع رانت‌جویان و به زیان کل حرفه خواهد بود.

 

انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
عاشق
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
3
7
صریح و بی‌پرده. عالی بود. ...........‌‌...
محمد طیبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
1
0
سپاس از نقد درست شنا
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
1
از ماست که بر ماست
ناشناس
|
France
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
1
مشکل اون مصاحبه اونجاست که ایشون تو یه شهرستان بسیار کوچک کار میکنه و دید وسیعی و درستی از جامعه دامپزشکی نداره و صحبت کردن و مصاحبه با این فرد دررابطه با مسایل بزرگ اشنباه بود. ایشون فقط میتونست درمورد دامپزشکی و همکاراشون در شهر خودشون حرف بزنن نه اینکه مشکل ........ خودشون رو بیان کلی به همه جا تعمیم بدن.
نظر شما
ادامه