سپردن اختیار تأیید صلاحیت رقبای جدید (فارغالتحصیلان جوان) به دست رقبای قدیمی (اعضای صنف و کمیته)، بستری مساعد برای بروز پدیده تسخیر تنظیمگری فراهم می‌آورد ...
آزمون عملی؛ سراب کیفیت یا سنگربندی انحصار؟ نقدی بر پیشنهاد ریاست محترم انجمن کلینیسین‌های کرمان
دکتر مصطفی قلاوند
با عرض سلام و احترام خدمت همکار گرامی و دلسوز، جناب آقای دکتر شیخ اکبری؛
ضمن تأیید و همراهی با دغدغه‌‌های به حق و هوشمندانه‌ی جنابعالی در خصوص فشارهای کمرشکن معیشتی، بدعت ناعادلانه‌ی اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خدمات درمانی که ریشه در تنزل دادن ماهیت درمان به تجارت دارد و همچنین چالش تعرفه های دستوری که با واقعیات تورمی همخوانی ندارد، پیشنهاد مطروحه مبنی بر برگزاری آزمون عملی و ارزیابی مهارت پیش از صدور پروانه مستلزم آسیب‌‌شناسی حقوقی و واکاوی مبنایی از منظر حقوق عمومی، روان‌‌سنجی و اقتصاد سیاسی است. این پیشنهاد اگرچه در ظاهر با هدف ارتقای کیفیت مطرح می‌شود، اما در بطن خود می‌تواند به ابزاری خطرناک برای تثبیت انحصار و نقض حقوق مکتسبه تبدیل شود که در ادامه با نگاهی آسیب‌‌شناسانه به تشریح آن می‌پردازم.
نخستین و بنیادین‌ترین چالش، تقابل این پیشنهاد با جایگاه قانونی مدرک تحصیلی و صلاحیت ذاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بر اساس قوانین جاری کشور، مرجع انحصاری تعیین صلاحیت علمی و آموزشی، وزارت علوم است و مدرک دکتری عمومی دامپزشکی (DVM)، سند رسمی و حاکمیتی تأیید صلاحیت حرفه‌ای فرد محسوب می‌شود. ایجاد یک فیلتر علمی و مهارتی مجدد توسط سازمان نظام دامپزشکی یا انجمنهای صنفی، عملاً به معنای بی‌اعتبار دانستن مدرک رسمی دانشگاهی و خروج از حدود اختیارات قانونی است. اگر فارغالتحصیلان فاقد مهارتهای لازم هستند، این نشان‌دهنده ناکارآمدی در نظام آموزش عالی و کوریکولوم‌‌های دانشگاهی است؛ راهکار این معضل، فشار بر مبادی آموزشی برای اصلاح روند تربیت دانشجو و نظارت بر آزمون‌های پیش‌‌درمانگاهی و بورد است، نه اینکه فارغ‌‌التحصیل را که قربانی این سیستم آموزشی است، پس از هفت سال تحصیل مجدداً پشت سد آزمونی جدید با معیارهای سلیقهای نگه داریم. این رویکرد مصداق بارز مجازاتِ معلول به جای درمانِ علت است.
دومین و شاید نگران‌کننده‌‌ترین جنبه این پیشنهاد، مسئله تعارض منافع ساختاری در نهاد برگزارکننده و صادرکننده مجوز است. در حال حاضر، فرآیند صدور پروانه‌ها در ساختارهایی نظیر کمیته فنی ماده ۲ مدیریت می‌شود که ترکیب اعضای آن شامل نمایندگان نظام دامپزشکی و انجمنهای صنفی غالباً از فعالان و ذینفعان کنونی بازار تشکیل شده است. در علم حقوق و اقتصاد سیاسی، اصلی وجود دارد که هیچ‌کس نباید در پرونده‌ای که خود در آن ذینفع است، قضاوت کند. سپردن اختیار تأیید صلاحیت رقبای جدید (فارغالتحصیلان جوان) به دست رقبای قدیمی (اعضای صنف و کمیته)، بستری مساعد برای بروز پدیده تسخیر تنظیمگری فراهم می‌آورد. در فقدان یک نهاد سنجش مستقل و بی‌طرف، چه تضمینی وجود دارد که این آزمون عملی به ابزاری برای کنترل ورودی بازار، حفاظت از سهم بازار پیشکسوتان و اعمال سلیقه‌های شخصی تحت پوشش سنجش مهارت تبدیل نشود؟؟؟ وقتی تنظیمگری بازار به خودِ ذینفعان بازار سپرده شود، نتیجه نهایی نه ارتقای کیفیت، بلکه محدودیت رقابت خواهد بود.
سومین چالش، بن‌‌بست فنی، اجرایی و هزینه‌‌ای برگزاری یک آزمون عملی استاندارد است. در ادبیات سنجش و اندازه‌گیری (Psychometrics)، آزمون‌های شفاهی و عملی معتبر نظیر KFP ، PMP،MMI و OSCE (آزمون بالینی ساختارمند عینی) نیازمند زیرساخت های عظیم، بیماران استاندارد شده و سناریوهای دقیق هستند که هزینه برگزاری آن برای هر داوطلب در استانداردهای جهانی سرسام‌آور است (گاهی تا صدها دلار برای هر نفر). آیا در شرایطی که فارغالتحصیلان با بحران بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، قرار است هزینه میلیونی این آزمون نیز بر دوش آنان بار شود؟؟؟ از سوی دیگر، اگر آزمون بدون رعایت این استانداردها و صرفاً به صورت سلیقهای یا شفاهی برگزار شود، ضریب پایایی آن به شدت افت کرده و نمره داوطلب بیش از آنکه تابع مهارت او باشد، تابع سخت‌گیری یا سهل‌گیری ممتحن خواهد بود. مطالعات متعدد نشان داده‌‌اند که ارزیابی‌های عملی انسانی دارای ضریب توافق پایین بین ارزیابان هستند و در نبود ساختار استاندارد، به شدت مستعد اعمال نظرات شخصی و پارتی‌‌بازی میشوند.
نکته چهارم، نگاهی به وضعیت فعلی و تبعیض‌‌های موجود در دستورالعمل سیاست‌ها و ضوابط تأسیس (ماده ۲) است که نشان میدهد دغدغه کیفیت، اولویت اصلی سیستم فعلی نیست. وقتی در جداول امتیازدهی فعلی، برای معیار غیرعلمی و تصادفی مانند بومی بودن تا ۱۵۰ امتیاز در نظر گرفته می‌شود، اما تفاوت امتیاز یک دامپزشک عمومی با یک متخصص دارای بورد تخصصی (PhD/DVSc) که سال‌ها رنج تحصیل را متحمل شده، بسیار ناچیز و گاهی کمتر از امتیاز بومی بودن است، این پیام مخابره می‌شود که سیستم برای جغرافیا و خاک ارزشی بیش از دانش و تخصص قائل است. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که افزودن یک لایه آزمون عملی به چنین سیستم معیوب و تبعیض‌‌آمیزی، منجر به شایسته‌سالاری شود؟؟؟ این تنها لایه دیگری از دیوان سالاری را اضافه می‌کند که احتمالاً باز هم با معیارهای غیرکیفی و رانتی آلوده خواهد شد.
مع‌‌الوصف، برون‌رفت از این چالش ساختاری، در گروِ انسداد مجاری ورود به حرفه و تقلیلِ راه‌حل به حذفِ صورت مسئله نیست. پیشنهاد می‌شود انجمنهای صنفی و سازمان نظام دامپزشکی به جای تمرکز بر محدودیت در صدور پروانه، انرژی خود را بر سه محور متمرکز کنند: نخست، مطالبه‌‌گری جدی از وزارت علوم برای کاهش ظرفیت پذیرش و ارتقای کیفیت آموزش عملی در دانشگاه‌‌ها؛ دوم، جایگزینی رویکرد مچ‌‌گیری در ورودی با تقویت نظارت پسینی و فعال‌‌سازی ظرفیت‌‌های مسکوت مانده‌ی هیئت‌‌های بدوی انتظامی؛ تا غربالگری افراد، نه در یک آزمون مصنوعی، بلکه در بستر عملکرد واقعی و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای محقق گردد؛ و سوم، تمکین به قانون و مصوبات هیئت مقررات‌‌زدایی جهت تفکیک پروانه طبابت از تأسیس. این تفکیک اجازه میدهد دامپزشکان جوان بدون نیاز به سرمایههای میلیاردی برای تأسیس (که خود بزرگترین مانع ورود است)، به عنوان همکار در مراکز معتبر مشغول به کار شده و مهارت خود را در بستر واقعی و تحت نظر پیشکسوتان ارتقا دهند. اصرار بر مدل‌‌های کنترلی پیشین، تنها به تعمیق شکاف بین نسلی و هدررفت سرمایههای انسانی منجر خواهد شد.
