حکیم مهر - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دامپزشکان باید از لحاظ مالی غنی باشند و از امنیت شغلی مناسبی برخوردار باشند و نباید هیچ گونه رابطه مالی مستقیمی بین ناظران بهداشتی و کارفرمایان مراکز تولید فرآورده های دامی وجود داشته باشد .
به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «دکتر پیام محبی» رییس جامعه دامپزشکان در نشست بررسی ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی که با حضور نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و بهداشتی مجلس برگزار شد، بیان کرد: طبق ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی باید وابستگی مالی ناظرین بهداشتی با کارفرمایان مراکز تولید دام و فرآورده های تولید دامی قطع شود.
یکی از اعضای جامعه دامپزشکان نیز در این خصوص اظهار داشت: تا زمانی که اصلاحات لازم در ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی صورت نگرفته است، این ماده ها با جدیت پیگیری شوند و امنیت شغلی برای دامپزشکان ناظر فنی بهداشتی به طور قطعی تأمین شود .
سازمان دامپزشکی باید به عنوان نهاد حاکمیتی وارد عمل شود
وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی نیز باید در این مقوله به عنوان نهاد حاکمیتی وارد عمل شود و برای مصرف کننده این اطمینان را به وجود آورد که فرآورده های دامی با بهترین کیفیت و نظارت بهداشتی تولید می شوند.
این عضو جامعه دامپزشکان ضمن اشاره به این موضوع همه بخش های دامپزشکی نظیر سازمان، جامعه و جامعه دامپزشکی باید جهت اصلاح این ماده ۱۸ و ۱۹ اقدام نمایند، افزود: مسئولین فنی و بهداشتی باید در جایگاه یک ضابط بهداشتی با اختیارات کامل باشد و کارفرما آنها را به عنوان ناظرین بهداشتی دستگاه ناظر حاکمیتی به شمار آورد.
وی عنوان کرد: هنگامی که‌مسئولین فنی بهداشتی از امنیت شغلی و درآمد مناسب برخوردار باشند، آن هنگام می توان اطمینان یافت چرخه غذایی و فرآورده های دامی سالم به دست مصرف کننده می رسد.
محبی تصریح کرد: کارفرمایان معتقدند که ناظرین بهداشتی بار مالی برای مراکز تولید فرآورده های دامی را به همراه دارند در حالی که اینطور نیست و هزینه و مزایای برای ناظرین بهداشتی حدود ۱تا ۲درصد از کل هزینه این مراکز است.
وی بیان کرد: هدف جامعه دامپزشکی حفظ امنیت شغلی دامپزشکان ناظر فنی و بهداشتی و حفظ امنیت غذایی برای مصرف کنندگان است که این اهداف بدون اجرای ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه نظارت بهداشتی تحقق نمی یابد.
این عضو جامعه دامپزشکان تاکید کرد: سازمان دامپزشکی، سازمانی کیفی است که با توجه به معیارهای کمی سنجیده می شود و به همین دلیل تولیدکنندگان و کارفرمایان نقش مهمی در ارزیابی این سازمان دارند.
«دکتر عباس عباسی» مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی که به عنوان نماینده سازمان دامپزشکی در این نشست حضور داشت، گفت: ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه اجرایی و مورد تایید دیوان اداری است و نقضی بر آن نیست، اما اعتراضاتی در خصوص اجرای ماده ۱۹ و پرداخت ها و دریافت های آن وجود داشته است که سازمان دامپزشکی و تشکل های بخش دولتی و بخش تولیدی مبادرت به اصلاح آن کرده اند .
ارسال آخرین تغییرات ماده ۱۹ برای تشکل های خصوصی
عباسی ادامه داد: که آخرین تغییرات آن برای تشکل های خصوصی فرستاده شده و اداره کار و تامین رفاه اجتماعی پیش نویس اولیه آن را مورد تایید قرار داده است.
وی اظهار داشت: سازمان دامپزشکی بر این باور است که مسئولیت حاکمیتی تامین بهداشت مواد غذایی بر عهده سازمان دامپزشکی است و برای تحقق این امر باید وظیفه ناظرین بهداشتی بیشتر شود و با اصلاح ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه نظارتی اختلافات بین مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی حل شود.
مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اذعان داشت: به دلیل وجود اعتراضات کار فرمایان در خصوص بار مالی ناظرین بهداشتی اجرای این طرح مدتی به تعویق افتاد و امید است که با اصلاح این ماده ها اجرای آن بهتر صورت بگیرد .
دامپزشکان باید از لحاظ مالی غنی باشند و از امنیت شغلی مناسبی برخوردار باشند
«دکتر عبدالرضا عزیزی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۱۸ و ۱۹ آیین نامه نظارتی بهداشتی با تاکید براین نکته که کارگزاران دولت طرفدار مردم هستند، بیان کرد: دامپزشکان باید از لحاظ مالی غنی باشند و از امنیت شغلی مناسبی برخوردار باشند و بر طبق ماده۱۸ و ۱۹ آیین نامه نظارتی بهداشتی نباید هیچ گونه رابطه مالی مستقیمی بین ناظران بهداشتی و کارفرمایان مراکز تولیدی فرآورده های دامی وجود داشته باشد و در این صورت است که دامپزشکان ناظر فنی و بهداشتی وظیفه نظارت بر فرآورده های گوشتی و دامی و تامین امنیت غذایی جامعه را به خوبی انجام دهد.
وی افزود: با تقویت و حمایت از بخش خصوصی می توان دولت را تقویت و حمایت کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یاد آور شد: برای بهبود فعالیت فعالیت های نظام دامپزشکی اعضای آن باید توسط دامپزشکان انتخاب شوند و اعضای آن به صورت انتسابی روی کار نیایند.
انتصابی 