جدیدترین بازنگری دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ گردید ...
حکیم مهر - بازنگری پنجم دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ شد.
به گزارش حکیم مهر، متن دستورالعمل ابلاغی به شرح زیر است:
پی‌نوشت حکیم مهر:
یكی از نقاط ضعف عملکرد سازمان دامپزشكی کشور در سال گذشته، عدم اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی بود كه بعضاً موجب ایجاد نگرانی هایی در جامعه در خصوص بهداشت فرآورده های پروتئینی با منشاء دامی گردیده بود. با وجود ضرورت اجرای این آیین نامه از سوی سازمان دامپزشكی، متاسفانه محافظه كاری و اقدامات ضد و نقیض و غیر كارشناسی برخی از مدیران ذیربط، موجب عدم تمكین تعدادی از كارفرمایان و تلاش آنها برای ایجاد انشقاق در خانواده دامپزشكی گردیده و نهایتاً باعث شد که اجرای این مهم به تعویق بیافتد.
به هر حال در روزهای پایانی سال با اهتمام جدی ریاست سازمان دامپزشکی کشور و ریاست سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا و سایر ذینفعان، دستورالعمل مجدداً ویرایش گردیده و نسخه نهایی آن جهت اجرا ابلاغ گردید که جای تشکر دارد.
با توجه به اینکه به نظر می رسد هدف اصلی معترضان به این آیین نامه، عدم تمكین به نظارت دقیق بهداشتی بر محصولات تولیدی خود باشد، قطعاً همین گروه سودجو مجدداً اقدام به اعتراض و جوسازی علیه دستورالعمل جدید خواهند نمود كه ضروری است مجموعه دامپزشكی كشور اعم از سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، جامعه دامپزشکان، دانشكده های دامپزشکی، انجمن های صنفی و سایر تشکل های مرتبط، فارغ از انتقادات احتمالی به دستورالعمل اجرایی ابلاغی، ضمن دفاع از سازمان دامپزشکی در اجرای این دستورالعمل، اهتمام خود را برای اجرای کامل آن به کار بسته و در برابر گروه معدودی سودجو كه با سوء استفاده خود قصد مخدوش كردن خدمات دامپزشكی در نظر عموم مردم را دارند، ایستادگی نمایند.
با این وجود به نظر می رسد در دستورالعمل جدید ابلاغی، حداقل چند ایراد اساسی ذیل وجود دارد كه لازم بود توجه بیشتری به آن لحاظ می شد:
١- در ماده ٦ در بند الف -١-١-٢، انجمن های صنفی كارفرمایی مجاز به قطع رابطه مالی گردیده اند كه خود این انجمن ها ذینفع بوده و عملاً مشكل قبلی پابرجا است. ضمناً اگر مسول فنی نخواهد با این تشكل كارفرمایی قرارداد ببندد و كارفرما اصرار بر این داشته باشد، تكلیف چیست؟!
٢- در ماده ٧ حضور نماینده كارفرما و مسئول فنی در كارگروه به دلیل ذینفع بودن عملاً امكان بحث كارشناسی را از بین می برد كه پیشنهاد می گردد این دو گروه یا حذف شوند، یا بدون حق رأی حضور داشته باشند.
٣- در قرارداد اشاره ای به حل اختلاف نشده است و لازم بود ضمن انشاء این بند، وظیفه حل اختلاف به رأی كمیته استانی واگذار می گردید.
٤- در مورد نظارت كمیته استانی لازم است به مبلغ بیمه مسئول فنی هم تاكید گردد و مطابق قانون تامین اجتماعی، مسول فنی باید به اندازه مزایای مستمر تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
سلام.واقعا خلاقیت سازمان دامپزشکی کشور ما را به حیرت وا می دارد،همه جای دنیا مسولیت اصلی نظارت بر عهده بازرسین دولتی می باشد نه خود بخش خصوصی ،این که دوباره اش همان اش و کاسه همان کاسه است.هر کاری بکنیم این موضوع درست نمی شود و نتیجه مطلوب نمی دهد .تنها راه حل این موضوع این است که کشتارگاهها ناظرین دولتی داشته باشند،دوستان اشتباه کار فرمایان این است که فکر می کنند که بازرسین یا ناظرین فنی دولتی کار بازرسی لاشه ها را نیز انجام می دهند و انها دیگه نیاز به استخدام بازرسین گوشت که وظیفه قضاوت اولیه لاشه ها را بر عهده دارند ،ندارند.در صورتی که بحث نظارت با بازرسی لاشه کاملا با هم متفاوت هستند.بازرسینی که توسط کشتارگاه استخدام می شوند فقط بر خط کشتار نظارت می کنند و وظیفه بازرسی اولیه را برعهده دارند،اینها کارمند کشتارگاه هستند ولی زیر نظر ناظر دولتی مشغول به کار هستند،و در واقع در صورت تخلف این ناظر دولتی است که باید به کشتارگاه برخورد کند ،نه بازرسین خط کشتار،و در واقع وظیفه اصلی نظارت بر عهد ناظر دولتی می باشد.این ایین نامه در صورت عدم هر گونه مشکلی در اجرا باز هم نمی تواند ضامن سلامت مردم باشد.چون مشکل اصلی که همان وجود ناظر دولتی می باشد باز خالی است. 
