گزارش ویژه حکیم مهر درباره دستمزد دریافتی واقعی مسئولین فنی بهداشتی/ هر ماه باید ۲ میلیون تومان کارت بکشم و به کارفرما بازگردانم!

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: فروردین ماه امسال بازنگری پنجم دستورالعمل اجرایی ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی سازمان دامپزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ شد. در صفحه سوم این دستورالعمل تاکید گردیده است که کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، باید با رعایت «تعرفه‌های ماده 18» انجام پذیرد. اما در مقام اجرا مسائل دیگری در جریان است؛ مسائلی که موجب می‌شود بسیاری از مسئولین فنی بهداشتی، زیر بار دستمزدهایی بسیار کمتر از تعرفه قانونی بروند.

حداقل حقوق دکتر دامپزشک در سال 96؛ از 2 میلیون و 835 هزار تومان تا 5 میلیون و 678 هزار تومان

بر اساس تعرفه‌های ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی، حداقل حقوق دریافتی ماهانه مسئولین فنی بهداشتی با مدرک دکترای عمومی دامپزشکی در سال 96 مربوط به مراکز توزیع و عرضه فراورده‌های خام دامی بوده که چنانچه در کلان شهرها مشغول به کار باشند، حدود 2‌میلیون و 835‌هزار تومان محاسبه می‌گردد.

البته این حقوق، کمترین دریافتی ممکن بوده و بسته به مدرک تحصیلی بالاتر، ضریب سختی کار بیشتر، شب‌کاری و یا کار در شهرهای کوچکتر، افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، چنانچه دکتر دامپزشک متخصصی به‌صورت شبانه در یک کشتارگاه طیور واقع در شهری غیر از مرکز استان مشغول به کار باشد، حقوق دریافتی ماهانه وی به حدود 5‌میلیون و 678‌هزار تومان افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر و مطابق همین قانون، عقد هرگونه قرارداد داخلى و عدم رعايت حداقل حقوق مصوب هيئت وزيران توسط مسئولين فنى بهداشتى و دستياران آنها تخلف صنفى محسوب شده و قابل پيگيرى در هيئت بدوى انتظامى استان است. واقعیت‌ اما فاصله زیادی با این قانون دارد.

آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی از کجا آمد؟

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در خصوص پیشینه تصویب آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، به حکیم مهر می‌گوید: «سازمان دامپزشکی کشور در سال ۸۳، زمانی که رئیس فعلی سازمان، مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی بود، آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی را تدوین کرد و در سال ۸۸ این آیین‌نامه به تصویب دولت رسید.»

 «دکتر مهدی خلج» می‌افزاید: «سازمان دامپزشکی برای تامین حقوق مکفی این همکاران عزیز از بخش خصوصی دامپزشکی، مصوبه‌ای را از دولت گرفت مبنی‌بر اینکه حقوق آنها زیبنده اهمیت کاری که انجام می‌دهند و رسالت نظارت بهداشتی آنها نیست. زمانی که کارفرمایان در دیوان عدالت اداری بر علیه این مصوبه دولت شکایت کردند، این سازمان دامپزشکی کشور بود که با ارائه ادله خود در دیوان عدالت، دادنامه‌ای را در تصویب مصوبه دولت داشت. بنابراین ما بر اساس دستورالعمل، مسئولین فنی بهداشتی را به کار گرفتیم.»

وی با بیان اینکه در طول مسیر به دلیل بعضی قوانینی که برای بهبود فضای کسب و کار تصویب شده بود، کار فرماها اعتراضاتی داشتند که در کمیته ماده ۵۶ مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح می‌کند: «الان فعالیت مسئولین فنی بهداشتی در همه واحدهایی که در آن آیین‌نامه مورد تصویب قرار گرفته است در حال اجرا شدن است.»

قراردادهای فرمایشی/ بازگرداندن نیمی از دستمزد دریافتی!

اگرچه با اعمال فشار از سوی سازمان دامپزشکی، صاحبان کشتارگاه مجبور به عقد قرارداد با مسئولین فنی بهداشتی در قالب ماده ۱۹ شده‌اند، اما از نظر مسئولین فنی این قرارداد کاملا فرمایشی و فاقد اعتبار است. یکی از مسئولین فنی بهداشتی شاغل در کشتارگاه به حکیم مهر می‌گوید: «خیال صاحبان کشتارگاه از بابت نپرداختن حقوق آن چنان راحت است که بدون هیچ دغدغه و نگرانی این قرارداد را امضا می‌کنند. در زمان قرارداد از من یک شماره حساب گرفته‌اند تا صاحب کشتارگاه مطابق قرارداد قریب به ۵ میلیون تومان حقوق به حساب بنده واریز کند. این پول به حساب من واریز می‌شود، اما صاحب کشتارگاه از من می‌خواهد که نصف این پول را به‌عنوان سهم خود بردارم و مابقی آن را به شکل نقدی تقدیم کنم.»

وی می‌افزاید: «اگر من این کار را نکنم، ماه بعد صاحب کشتارگاه خیلی راحت و به بهانه اینکه این مسئول فنی طبق قرارداد وظایف خود را انجام نمی‌دهد و باعث کاهش کیفیت تولید محصولات من شده است، عذر بنده را می‌خواهند. این بهترین شکل اخراج است، کمااینکه می‌توانند مشکلات متعددی که در کشتارگاه‌ها وجود دارد را به بنده نسبت دهند و حتی من را متهم به دزدی کنند. واژه خوش‌آمدی را ۹۰ درصد کشتارگاهی‌ها به کار می‌برند و این برای مسئولین فنی بسیار آشناست.»

این مسئول فنی بهداشتی ادامه می‌دهد: «دوستان قدیمی‌تر ما که بعضی از آنها بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، به ما توصیه می‌کنند که با صاحبان کشتارگاه در نیفتیم و اگر می‌توانیم به شکل مسالمت آمیز مساله را حل کنیم. به گفته آنها اگر ما این پول را بازنگردانیم آنها می‌توانند با یک تلفن ما را دادگاهی کنند.»

می‌خواهی بمان، نمی‌خواهی به سلامت

 «ماده ۱۹ آیین‌نامه بهداشتی و قانون به خدمت گرفتن مسئولین فنی برای کشتارگاه‌ها از ریشه ایراد دارد.» این را یکی دیگر از مسئولین فنی که حدود یک ماه است در یک کشتارگاه در غرب کشور مشغول به کار شده، به حکیم مهر می‌گوید و ادامه می‌دهد: «ما باید نیروی سازمان دامپزشکی باشیم و به منافع مردم و اداره کل توجه کنیم. اما در عمل اصلا به این شکل نیست. کمااینکه در فرایند جذب بنده به‌عنوان مسئول فنی، اداره کل یا شبکه دامپزشکی هیچ نقشی نداشتند و بنده صرفاً از طریق یکی از دوستانم با این کشتارگاه که نیازمند مسئول فنی بود آشنا شدم وخود را معرفی کردم.»

وی می‌افزاید: «روزی که مراجعه کردم، فارغ از همه بندهایی که در قرار داد وجود دارد، صاحب کشتارگاه به من گفت که من این رقم را به عنوان حقوق شما می‌پردازم. می‌خواهی بمان نمی‌خواهی به سلامت.»

این مسئول فنی بهداشتی ضمن انتقاد از اینکه صاحبان کشتارگاه برای گرفتن مسئول فنی به هیچ‌عنوان تحت فشار نیستند، تصریح می‌کند: «کمااینکه در این کشتارگاهی که من الان مشغول به کار هستم، به مدت ۲ ماه هیچ مسئول فنی فعالیت نداشت.»

وی معتقد است که به خاطر امتیازات و عوارضی که کشتارگاه‌ها به شبکه‌های دامپزشکی منطقه می‌دهند، دامپزشکی بیشتر طرفدار صاحبان کشتارگاه هستند. در واقع صاحبان کشتارگاه انسان‌هایی با قدرت و نفوذ زیاد در منطقه هستند که با اینکه شبکه و اداره کل می‌دانند که مسئولین فنی چقدر حقوق می‌گیرند، اما هیچ اقدامی نمی‌کنند.

این مسئول فنی بهداشتی توضیح می‌دهد: «اگر اداره کل فشار مضاعف بر کشتارگاه‌ بیاورد، صاحب کشتارگاه تهدید می‌کند که یک شب کشتار نمی‌کند. لذا زور دامپزشکی به صاحب کشتارگاه نمی‌رسد.»

از نظر او مسئول فنی در کشتارگاه، یک آلت دست برای اداره کل و صاحب کشتارگاه است. چراکه زمانی که بازرس از کشتارگاه ایراد بگیرد، صاحب کشتارگاه می‌گوید که من مسئول فنی دارم، اما اگر مسئول فنی بخواهد گزارش تخلف رد کند، صاحب کشتارگاه خیلی راحت می‌گوید که من با شما به توافق نمی‌رسم.

این مسئول فنی ادامه می‌دهد: «من قاعدتا در کشتارگاه حضور دارم که به ضرر صاحب کشتارگاه کار کنم و به نوعی فعالیتی انجام دهم که محصول نهایی او پرهزینه‌تر تمام شود. پس نباید حقوق خود را از دست او بگیرم.»

به همان اندازه کار می‌کنیم که پول می‌گیریم!

در این میان اما برخی مسئولین فنی بهداشتی هم هستند که گویا این شرایط را پذیرفته و سال‌هاست که بدون هیچ اعتراضی در حال فعالیت در کشتارگاه هستند. البته سکوت آنها در برابر این ظلم، دلیل دیگری دارد. یکی دیگر از مسئولین فنی بهداشتی که به گفته خودش نزدیک به ۲۰ سال سابقه کار و قریب به ۳ میلیون تومان دریافتی دارد، به حکیم مهر می‌گوید: «خیلی از ماها راه خود را پیدا کرده‌ایم و به همین دلیل است که راضی هستیم. به این شکل که زمان خود را به شکلی تنظیم می‌کنیم که خیلی خود را خسته نکنیم و از فرصت برای خوابیدن استفاده می‌کنیم! مثلا بنده می‌دانم که کارم در شیفت شب است و لذا از کشتارگاه به عنوان محل استراحت استفاده می‌کنم و آنطور که باید دل نمی‌سوزانم. در واقع یک اصل میان ما حکمفرماست و آن اینکه آن‌قدر کار می‌کنیم که پول می‌گیریم.»

وی ادامه می‌دهد: «کشتارگاه ما با دوبرابر ظرفیت مجاز خود کشتار می‌کند. ما مجبور هستیم دمای آب را بالا ببریم که وقتی مرغ با سرعت زیاد حرکت می‌کند، عملیات پرکنی انجام شود. این باعث می‌شود که سینه مرغ پخته‌تر شده و کیفیت آن به شدت کاهش پیدا کند. در صورتی که اگر به شکل درست و اصولی انجام شود، مرغی که به دست مردم می‌رسد کیفیت چندین برابری خواهد داشت.»

به هیچ عنوان وابستگی میان مسئول فنی بهداشتی و کارفرما از بین نرفته است

یکی دیگر از مسئولین فنی بهداشتی شاغل در کشتارگاهی واقع در شمال کشور که از میزان دریافتی خود ناراضی است، به حکیم مهر می‌گوید: «پزشکان مبالغ زیر ۸ میلیون تومان را اصلا جزء درآمد خود حساب نمی‌کنند. در حالی که ما مجبور هستیم با این شرایط نامناسب بیمه‌ای و با این حقوق کم کار کنیم. اگرچه متولیان سازمان دامپزشکی قصد داشتند که این موارد را در قالب ماده ۱۹ حل کنند و هم ما و هم کارفرما این قرارداد را امضاء کرده‌ایم، اما هیچ ضمانتی برای اجرای آن وجود ندارد.»

وی ادامه می‌دهد: «صاحب کشتارگاه از ما می‌خواهد که حدود نصف حقوق خود را به آنها برگردانیم اما آن‌قدر قدرت دارند که هیچ دست‌نوشته یا امضایی در این خصوص از ما نمی‌گیرند. فقط از ما خواستند که به شکل شفاهی و کلامی به آنها بگوییم که این مبلغ را برمی‌گردانیم. آنها می‌دانند که اگر ما این کار را انجام ندهیم، ‌قادرند که چه بلاهایی سرما بیاورند. با توجه به کانال‌هایی که در روابط خود  […] دارند، می‌توانند موارد زیادی را به ما نسبت دهند و از طریق همان مجاری ما را از کار بیکار کنند. کمااینکه محیط کشتارگاه به شکلی است که مسئول فنی خیلی ضعیف و شکننده است و به راحتی می‌توان به او تهمت زد. حتی می‌توانند علیه او اعلام جرم کنند که مشکلاتی غیر از بیکاری برای آنها به وجود بیاید. هم‌اکنون آنچه تحت عنوان ماده ۱۹ در حال اجرایی شدن است، به هیچ عنوان وابستگی میان مسئول فنی و کارفرما را از بین نبرده است. چون همچنان حقوق خود را از صاحبان کشتارگاه می‌گیریم.»

وجدانی که وجود ندارد

این مسئول فنی بهداشتی با بیان اینکه بسیار پیش آمده که صاحبان کشتارگاه، لاشه‌ای را که صددرصد حذفی است، می‌خواهند با اصرار به چرخه مصرف انسانی بازگردانند، تصریح می‌کند: «وقتی می‌گوییم که شاید پدر یا مادر خودتان از این گوشت استفاده کنند، اصلا برای آنها اهمیتی ندارد. در این میان تنها کسی که باید با این حجم از قدرت مبارزه کند، مسئولین فنی هستند که پشت ما هم به جایی گرم نیست. چون در نهایت که کار به دامپزشکی کشیده شود، آنها هم می‌گویند خیلی سخت نگیرید. بنده روز اول این قرارداد را به اداره کل بردم و به آنها اطلاع دادم که صاحب کشتارگاه چنین چیزی از من می‌خواهد. آنها هم گفتند که در جریان هستیم و دیگر تصمیم با خود شماست.»

این مسئول فنی بهداشتی راهکارهایی هم برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد می‌دهد و می‌گوید: «ماده ۱۹ خوب است به شرطی که درست اجرا شود و در حالتی درست اجرا می‌شود که پول به حسابی واریز شده و سپس از همان حساب به مسئولین فنی پرداخت شود. این قانون کم‌وکاستی‌هایی دارد که البته قابل رفع شدن است. مشکل افرادی هستند که نمی‌خواهند ماده ۱۹ به شکل کامل اجرایی شود.»

هر ماه باید ۲ میلیون تومان کارت بکشم و به کارفرما بازگردانم!

یکی دیگر از مسئولین فنی بهداشتی به حکیم مهر می‌گوید: «حقوق بنده در قرارداد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است اما هر ماه باید ۲ میلیون تومان آن را کارت بکشم و به کارفرما بازگردانم. حقوق مسئول فنی باید از کانال نظام دامپزشکی پرداخت شود، نه اینکه مسئول فنی تبدیل به نیروی کشتارگاه شود.»

وی با ارائه این راهکار که بهتر است سازمان نظام دامپزشکی عوارض فعالیت کشتارگاه‌ها را بیشتر کرده و از سوی دیگر حقوق مسئولین فنی را خود پرداخت کند، ادامه می‌دهد: «شرایط نباید به گونه‌ای باشد که مسئول فنی پیش صاحب کشتارگاه گردن کج کند و او هم به هر شکل که می‌خواهد دستور دهد. بنده وقتی می‌بینم کسی مرا حمایت نمی‌کند ممکن است با گرفتن یک عدد مرغ، کلی تخلف انجام دهم.»

این مسئول فنی بهداشتی با طرح این احتمال قوی که صاحبان صنایع با مسئولین برخی ادارات در ارتباط هستند، تصریح می‌کند: «در این شرایط رئیس شبکه ترجیح می‌دهد به جای توجه به مسئول فنی، از مالک کشتارگاه حمایت کند. درست است که رئیس شبکه گاهی از کشتارگاه بازدید کرده و ایرادهایی می‌گیرد، اما جنس این ایرادها بیشتر بهداشتی و متوجه مسئول فنی است.»

وی ادامه می‌دهد: «با اینکه قریب به ۹۹ درصد کشتارگاه‌های  […] ایراد ساختاری دارند اما پروانه آنها هر سال در اداره کل تمدید می‌شود. هیچ یک از کشتارگاه‌های ما استاندارد نیستند و تنها عاملی که باعث می‌شود مردم ما مشکل پیدا نکنند، نحوه پخت غذا از سوی آنهاست. اینکه مردم مرغ را می‌پزند و برشته می‌کنند، باعث می‌شود بار میکروبی آن از بین برود. در صورتی که تمام بخش‌های کشتارگاه‌های ما توتال بالاتر از حد مجاز داشته و آلوده به میکروب هستند.»

کشتارگاه‌های به ظاهر قانونمند

در این بین کشتارگاه‌هایی هم در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق مسئولین فنی بهداشتی خود را مطابق قرارداد ماده ۱۹ و به شکل تمام و کمال پرداخت می‌کنند که البته گویا مسائل دیگری در پشت پرده آنها نهان است. یکی از مسئولین فنی بهداشتی شاغل در این کشتارگاه‌ها به حکیم مهر می‌گوید: «حقوق، عیدی، سنوات و همه مطالبات ما براساس مصوبه قانونی پرداخت می‌شود اما مالک کشتارگاه از این ترفند به عنوان یک اهرم برای به دست آوردن وجهه عمومی و موقعیت اجتماعی در میان روسای ادارات کل استفاده می‌کند تا بهتر بتواند و راحت‌تر بتواند اهداف خود را پیگیری کند.»

وی ادامه می‌دهد: «اگرچه کارفرما به ظاهر مشکلی با اجرای ماده ۱۹ ندارد اما با هیچ‌یک از مسئولین فنی قرارداد ماده ۱۹ امضا نکرده است. درواقع با این بند قرارداد که مدت آن را یکساله اعلام و آن را به پروانه بهره‌برداری مرتبط کرده، مشکل دارند.»

این مسئول فنی بهداشتی می افزاید: «برای کارفرمایان بحث مالی مطرح نیست. بلکه آنها به دنبال این هستند که هر زمان که اراده کنند، بتوانند عذر مسئول فنی را بخواهند. درواقع آنها به دنبال قدرت و حفظ ابهت خود هستند تا تک رای باشند و کسی نتواند روی حرف آنها حرف بزند.»

نظر رئیس سازمان دامپزشکی کشور

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ به این معضلات در اجرای ماده ۱۹، می‌گوید: «کاری که انجام شده را نیز مورد توجه قرار دهیم. ما یک گام را برداشتیم. حتما در این گام اول مشکلاتی داریم. برای رفع این مشکلات من دو پیشنهاد کردم؛ اینکه این پول بر اساس یک تعرفه به حساب سازمان دامپزشکی کشور برود و صد درصد آن پرداخت شود. اما در اینجا دو مشکل وجود دارد؛ اولا پولی که به خزانه رفت معلوم نیست که صددرصد برگردد. بحث دوم این است که حتی اگر هم برگردد،‌ چهار یا پنج ماه از سال می‌گذرد تا اینکه بخواهد بازگردد. مسئولین فنی بهداشتی نمی‌توانند این چند ماه را گذران زندگی کنند و این یکی از مشکلات است.»

مشکل از کجاست؟/ راه حل چیست؟

در گفتگوهای انجام شده با مسئولین فنی بهداشتی فوق، تلاش شد که بیشتر به آسیب شناسی وضعیت موجود پرداخته شود. در عین حال، بسیاری از مسئولین فنی بهداشتی قانونمند نیز هستند که دستمزد خود را بر اساس تعرفه های قانونی ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی دریافت نموده و به هیچ عنوان حاضر به انعقاد قرارداد داخلی (کتبی یا شفاهی) با کارفرما نیستند.

در عین حال، به نظر می رسد مهمترین دلیلی که مسئولین فنی بهداشتی را وادار می سازد به چنین قراردادهای داخلی و بازگرداندن بخشی از حقوق قانونی خود به کارفرما تن در دهند، تعداد زیاد فارغ التحصیلان آماده به کار، عدم امنیت شغلی و خلاء قانونی الزام کارفرما به عقد قرارداد با یک مسئول فنی خاص می باشد. به عبارت دیگر، در بسیاری از موارد، چنانچه مسئول فنی بهداشتی مورد نظر، بر دریافت حداقل حقوق قانونی خود (مطابق تعرفه) پافشاری نماید، هیچ تضمینی وجود ندارد که کارفرما فرد دیگری را با حقوق کمتر جایگزین وی ننماید.

هرچند که سازمان دامپزشکی کشور تلاش های زیاد و قابل تقدیری را برای تدوین یک دستورالعمل اجرایی جامع به عمل آورده است، ولی به نظر می رسد پاشنه آشیل این دستورالعمل، «اختیار کارفرما در بکارگیری مسئول فنی بهداشتی مورد نظر خود» می باشد.

به عبارت دیگر، تا زمانی که اختیار «انتخاب ناظر بهداشتی» از کارفرما سلب نشود، هر چند ممکن است در ظاهر همه قراردادها مطابق قانون و تعرفه های تعیین شده منعقد شدند، ولی بسیاری از مسئولین فنی بهداشتی برای از دست ندادن فرصت شغلی مورد نظر، ناگزیر به عقد قراردادها صوری و بازگرداندن بخشی از دریافتی خود به کارفرما خواهند بود.

ضرورت آگاهی مسئولین فنی بهداشتی به حساسیت مسئولیت خود

نکته دیگری هم که در این خصوص حائز اهمیت است، ناآگاهی بسیاری از مسئولین فنی بهداشتی به اهمیت و حساسیت کار خود می باشد. بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 44 لایحه برنامه ششم توسعه، "مسئولین فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول است."

اگر مسئولین فنی بهداشتی، به حساسیت مسئولیت خود و تبعات ناشی از قصور احتمالی بر بهداشت جامعه به درستی آگاه بودند، هیچگاه با دستمزدهایی زیر تعرفه قانونی این مسئولیت را نمی پذیرفتند. به عنوان مثال اگر همکاران می دانستند که مسئول فنی بهداشتی یک کارگاه بسته بندی گوشت در تهران که در پرونده گوشت های آلوده در سال 81 به علت قصور در انجام وظایف محوله محکوم گردیده و سال ها در زندان به سر برده است و یا مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه خراسان رضوی در پرونده اخیر که در صورت محکومیت، عواقب سنگین برایشان به همراه دارد، هیچ گاه زیر بار دستمزدهای ناچیز و زیر مبالغ قانونی نمی رفتند.

توصیه ما به همه همکاران محترم مسئول فنی بهداشتی، پافشاری بر دریافت حقوق قانونی خود مطابق تعرفه های ابلاغی بوده و معتقدیم که صرفنظر از تبعات حقوقی، عقد قراردادهای داخلی با کارفرما علاوه بر ضرر مالی به خود فرد، ضررهای جبران ناپذیری به خانواده دامپزشکی وارد می کند. در عین حال از مسئولین محترم سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا نیز درخواست می کنیم، با آسیب شناسی وضعیت موجود و تدوین دستورالعمل های جامع تر، نسبت به رفع مشکلات و خلاءهای قانونی مذکور اقدام نمایند.

پی‌نوشت 1:

کلیه اظهارات مطرح شده از سوی مسئولین فنی بهداشتی مورد مصاحبه در این گزارش، نظر شخصی ایشان بوده و از سوی حکیم مهر تایید یا رد نمی‌شود.

پی‌نوشت 2:

از کلیه همکارانی که به عنوان مسئول فنی بهداشتی در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند، درخواست می کنیم برای آسیب شناسی بیشتر موضوع، در صورتی که بر اساس دستورالعمل ابلاغی ماده 19 قرارداد خود را منعقد نموده اند، مبلغ قرارداد خود را در بخش نظرات درج نمایند و چنانچه به هر دلیلی بخشی از مبلغ قرارداد را به کارفرما بازمی گردانند، مبلغ واقعی قرارداد و همچنین دلایل خود برای کوتاه آمدن از حقوق قانونی خویش را در بخش نظرات تشریح نمایند.

الزامی به نوشتن نام و نام خانوادگی وجود ندارد و تنها هدف ما، آسیب شناسی موضوع، شناسایی هر چه بیشتر نقاط ضعف دستورالعمل موجود و تبیین آن برای مسئولین مربوطه به منظور رفع مشکلات و خلاءهای قانونی احتمالی می باشد.